اصل فردی کردن

عدالت کیفری فردی شده، به معنای توجه به ویژگی ها و خصایص مجرمان، به منظور متناسب کردن واکنش های اجتماعی با آنان می باشد. این اندیشه که محصول تحول مفهوم عدالت از یک سو، و ورود علوم اثباتی به حقوق کیفری از سوی دیگر می باشد، از اوایل قرن بیستم نظام های حقوقی بسیاری از کشورها را متحول نمود. اعمال واکنش های اجتماعی که تا قبل از این، بر محور جرمِ ارتکابی اعمال می شد، زین پس با توجه به شخصیت و وضعیت متهمان و مجرمان در راستای اصل فردی کردن و با هدف اصلاح و درمان تحمیل می شود. در این نوشتار، پس از بررسی مبانی ظهور عدالت کیفری فردی شده، بازتاب اصل فردی کردن را با مطالعه برخی از قوانین کیفری، در نظام حقوقی کشورمان نشان خواهیم داد و در پایان به چالش هایی که این نوع عدالت کیفری با آن روبه رو است، خواهیم پرداخت.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جرم به ویژه هزینه های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آن ها را در اولویت های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.