اقتصاد

تعاریف گوناگونی از اصطلاح «تمدن» شده است که جامع ترین آن تمدن را این گونه تعریف کرده است: «مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا عصر معین یا حالات پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادها ی اجتماعی و سیاسی، برقراری نظم و امنیت و آبادانی و عمران در ساختار دولت و ایجاد حاکمیّت است». مقصود از تمدن اسلامی نیز «مجموعه افکار، عقاید، قوانین، اخلاق، اقتصاد، علوم، هنرها، اقتدار سیاسی و نظامی، صنایع و سبک زندگی است که با الهام از آموزه های دینی توسط مسلمین پدید آمده است». دانشوران تاریخ، اسلام را طی پنج قرن (از سال 81 تا 597 هجری قمری) از لحاظ نیرو، نظم، بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و سطح زندگانی پیشتاز جهان دانسته اند؛ به گونه ای که تنها کتاب های علمی که در دانشگاه های اروپا تدریس می شد، همان کتاب هایی بودند که از زبان عربی به لاتین ترجمه شده بودند. حال این سؤال مطرح است که رابطه تمدن اسلامی با آیات قرآن و سنّت معصومین(ع) چیست؟ در پاسخ به این سؤال لازم است با رجوع به متن قرآن کریم و سنّت، رمز و راز آن را دریابیم. مسئله دیگر شناخت مبانی تمدن اسلامی در قرآن و تمایز آن از تمدن های دیگر است. از سوی دیگر باید ارکان تمدن اسلامی و عناصر تأثیرگذار آن را از منظر قرآن مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا راه و مقصد اصلی را بشناسیم. مهم تر این است که بدانیم برنامه ها و قوانین اسلام و قرآن در همه زمان ها قدرت انطباق دارد و در عصر کنونی هم اگر به اسلام واقعی باز گردیم، می توانیم پایه گذار تمدن نوین اسلامی باشیم که به فرموده رهبر انقلاب، این تمدن دارای دو بخش است: یکی، ابزاری همانند علم و اختراع و دیگری، متنی و اساسی که پیشرفت در سبک زندگی است. در مقاله حاضر سعی شده است موضوعات یادشده در حدی که نوشتار اجازه دهد، بررسی شود.

هنر بافتن در تربت جام با نام «فرت بافی» یا «بافت پارچه» با نقوش متفاوت و ساده روستایی - متعلق به آن دیار- شناخته می شود. فرت بافی گرچه مانند ابریشم یا حریربافی یزد، بردبافی نیشابور و گلیمچه بافی گیلان شهرت ملی ندارد؛ اما در این منطقه کاملاً شناخته شده است و از جمله مشاغل خانگی به شمار می آید که نقش پررنگی در ایجاد اشتغال زنان دارد و با دستگاهی بسیار ابتدایی انجام می شود، که از وسایل محیط اطراف بافندگان ساخته شده است. این پژوهش می کوشد تا این هنر مهجور و ناشناخته منطقه و سرزمین تربت جام امروز و بوژگان یا بوزجان قدیم را توصیف و واکاوی کند. سرزمینی خشک و کویری که با زمزمه ی بادهای سیاه و بی رحم خو گرفته، اما مردمان خستگی ناپذیرش پنجه در پنجه ی طبیعت انداخته اند و به گاه کار و به هنگامه ی هنرمندی تصاویر خیره کننده ای آفریده اند. در این پژوهش از رهگذر مصاحبه با بافندگان مشخص شد که فرت بافی، قدمتی دیرین و چند صد ساله دارد و در مسیر رشد و تکوین خود، آرام آرام و پا به پای زندگی شبانی و کشاورزی مردمانی که همواره حاصل دسترنج خویش را مصرف کرده اند، قد کشیده و جایی برای خود در جوانب مسائل اقتصادی، هنری، ادبی و اعتقادی باز کرده و جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردمان این خطه شده است. از آنجا که فرت بافی در منابع پژوهشی مکتوب فاقد منبع بوده است، بر دشواری تحقیق افزوده شد؛ اما با این وجود چگونگی بافت، طراحی نقش ها، تشریح دقیق دستگاه فرت بافی مستند به تصاویر و عکس های گرفته شده در کنار رابطه ی آن با ادبیات و سروده های محلی در هنگام بافتن- از سوی زنان روستایی بافنده تربت جامی- و تأثیر آن در اقتصاد خانواده روستایی و نیز دشواری ها و عوامل مضر این هنر، به همراه پیشنهادهایی برای بقای فرت بافی، مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است.

بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اثربخش اقتصادی خانواده با رویکرد فرهنگی انجام گرفت. این پژوهش بصورت کیفی از نوع داده بنیاد انجام گردیده است. جامعه آماری کلیه اساتید، خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد خانواده در شهر اصفهان بود. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و حجم نمونه با 13 خبره به اشباع رسید، در ضمن از چهار آزمون اصلیتاثیرپذیری، باور پذیری، انتقال پذیری، اعتماد پذیری برای بررسی کیفیت داده های پژوهش بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که عوامل علی شامل: (1. تورم و بی عدالتی اقتصادی در جامعه ناشی از تحولات سیاسی، 2. نیاز خانواده ها براساس الگوهای مصرفی)؛ عوامل مداخله گر شامل: (1. رسانه و شبکه های اجتماعی، 2. تکنولوژی، 3. تغییر در الگوهای مصرف جهانی از نظر فرهنگی و 4. تحریم ها و شرایط اقتصادی کنونی)؛ عوامل زمینه ساز شامل:(1.ارزش های معنوی ریشه در فرهنگ، 2. فرهنگ و ارزش های محوری جامعه و 3. عوامل محیطی و فرهنگی)، عوامل استراتژی شامل: (1.آموزش و فرهنگ سازی، 2. عوامل ساختاری / زیرساخت های فرهنگی جامعه، 3. حمایت و پشتیبانی از نیازهای فرهنگی خانواده ها، 4.ترسیم افق و چشم انداز واحد اقتصادی در جامعه) و پیامدها شامل(1. اثرات رفتاری و فرهنگی، 2.اعتماد، پشتیبانی و حمایت دولت، 3.اشتغال زایی و کارآفرینی و 4.آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی مولد) می باشند.

تمرکز زیاد مردم و فعالیت های اقتصادی در مناطق شهری سبب تقویت ارتباط بین شهر، سلامت و محیط زیست می شود. شهر زیست پذیر از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت شهری است در آن با آفرینش و گسترش پیوسته شرایط فیزیکی، اجتماعی، زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، محیطی فراهم شود که در اثر آن مردم جامعه ضمن حمایت یکدیگر و مشارکت گروهی در انجام کلیه امور زندگی، قابلیت های خود را به حداکثر ممکن برسانند. اساس شهر زیستپذیر بر این اصل استوار است که سلامتی چیزی بیش از مراقبت های پزشکی است. محیط زیست سالم و پرورش جامعه نیز ویژگی های کلیدی هستند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. برای شناسائی ابعاد گوناگون زیست پذیری در مناطق شهری تهران با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات و ابزار پریسشنامه در قالب 4 مؤلفه و در میان 10 ناحیه منطقه یک تهران، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد مولفه های اقتصادی و کالبدی پیش بینی کننده خوبی برای متغیر زیست پذیری به شمار می آیند.

پدیده ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه هایی ارائه داده و با روش های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تأسیس های مهم و تأثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی رغم این که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقاً غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می دانند. موضوع پژوهش ایجاب می کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه ی موردی از فن کتابخانه ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.

نگاه اسلام به همه ابعاد جوامع بشری نگاهی وسیع و همه جانبه است. نظریات، راهبردها و رهیافت های اقتصادی آن نیز برای حل مسائل بشری از متین ترین و معتدلترین نظریات می باشد. هدف از این نوشتار بررسی مبانی فقهی تشویق به کسب ثروت حلال در جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری است، بنابراین این نوشتار در محدوده فقه وبه روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. دستاوردهای پژوهش بر آن است : نظریات اسلام در خصوص چگونگی برپایی نظام مالی، استخراج معیارها، ملاکهای اقتصادی، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی و.... می تواند برای جامعه بشری، اقتصادی پاک و سالم بنا نهد، اقتصادی که در سایه آن، انسان بتواند به تکامل مناسب روحی و منعوی دست یابد. در این راستا مسأله تعدیل ثروت برای برقراری عدالت اجتماعی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصاد اسلام می باشد تبیین ابعاد مسئله تعدیل ثروت و راهکارهای تحقق آن در جامعه اسلامی مستلزم بحثی بسیار مستوفی و مبسوط است.

ژئوپلیتیک بنادر، درهم تنیدگی سه گانه اقتصاد، سرزمین و جغرافیا را در خطوط ارتباطی دریایی در شکل دادن به یک هویت اقتصادی سرزمینی در نظم جهانی برقرار می کند. کدهای ژئوپلیتیکی بندری، رابطه مندی کدهای سرزمینی را در سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی جهانی برقرار می کنند. قدرت بندری قدرتی است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل ونقل دریایی است و هم به خشکی اوراسیا که پیش تر نفوذناپذیر تلقی می شد، به واسطه بنادر، دسترسی و نفوذ دارد. بندر چابهار ایران، ازسویی، به دلیل موقعیت اقیانوسی، هات اسپات ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور ازجمله چین و هند برای رسیدن به دژ اوراسیا محسوب می شود و ازسوی دیگر، می تواند عاملی برای همبستگی هویت ملی در سراسر سرزمین ایران درصورت آمایش سیاسی مطلوب فضاهای بندری باشد تا فاصله مرکز پیرامون را در کشور کاهش دهد. هریک از قدرت های بندری نوظهور سعی دارند با هژمونی بر این بندر، توازن قدرت در سطح منطقه ای و جهانی را به سود خود دگرگون کنند. پرسش اصلی این مقاله چرایی کم توجهی سیاست خارجی ایران به نقش محوری بنادر در توسعه قدرت و منافع ملی کشور و چگونگی ارتقای نقش ژئوپلیتیکی ایران در منطقه از طریق مبانی جغرافیایی و هویتی قدرت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهمیت بندر چابهار در کنار بندر گوادر پاکستان، استراتژی های ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور را برای هژمونی بر بنادر خطوط ساحلی اقیانوس هند شکل داده است. ایران باید بندر چابهار را به عنوان یک کد ژئوپلیتیکی مرکزی در کانون سیاست های خارجی خود قرار دهد تا بتواند علاوه بر ارتقای اقتصاد ملی خود، به قدرت بندری منطقه ای تبدیل شود و جایگاه ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد.

امروزه به علمی که عهده دار تبیین امور معیشتی مردم شده است Economics گویند که در فارسی به علم اقتصاد ترجمه شده است. «اِکانمیکس» ریشه در «تدبیر منزل» دارد که سابقاً حکمای اسلامی در آن باره رساله هایی داشته اند. در این مقاله با لحاظ رابطه «اکانمیکس» و «تدبیر منزل» به مقایسه نظرات حکمای اسلامی در باب «تدبیر منزل» با آنچه امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه شده است، پرداخته می شود تا تفارق ها و تقارب ها مشخص گردد. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و در تبیین تفارق ها و تقارب ها، تحلیلی و توصیفی می باشد به این نتیجه می رسد که امروزه خبری از اصلاح نفس و تحقق تعالیم دین در چارچوب اِکانمیکس نیست بلکه اِکانمیکس بعضاً در تضادّ با اصلاح نفس و تعالیم دین ظاهر می شود و تنها در حوزه عقل معاش است که ممکن است «تدبیر منزل» ارائه شده توسط حکمای اسلامی با «تدبیر منزل»ی که امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه می شود هم راستا باشد؛ اقتصاد نه به معنای «اِکانمی» بلکه به معنای «میانه روی»، یکی از اصول «تدبیر منزل» در نظر حکمای اسلامی به حساب می آمده است که در ادبیات دینی نیز اینچنین می باشد.

جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. امّا بعد اقتصادی آن به دلیل تقدّم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد. مسأله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم. یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.

دین مبین اسلام، در راستای نیل آدمی به کمال، به امور مختلف او توجه بسیاری کرده است. اقتصاد و مباحث مرتبط با آن یکی از این امور مهم است که تبیین و ترسیم آن، در قرآن کریم و سیره پیشوایان دینی(ع)، نمود گسترده ای دارد. با توجه به پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی، که عمدتاً مبتنی براصالت سرمایه و سود هستند، امروزه توجه به این نوع مباحث در دین اسلام بیش از همیشه ضروریست. بنابراین در این مقاله مباحث اقتصادی در سیره امام رضا(ع) بررسی شده است. طبق بررسی ها، امام رضا(ع) از یک سو با تبیین ضرورت کار، اعتدال در معیشت و ساده زیستی، و از سوی دیگر با هشدار نسبت به اسراف، همگان را از عواقب ثروت اندوزی برحذر داشته اند. در این راستا ایشان با ذکر خانواده و نیازمندان به عنوان محل های مناسب برای مصرف درآمد، الگویی از مصرف را ترسیم کرده اند که عمل به آن در عصر رواج مصرف گرایی، کمالی را که اسلام برای فرد و جامعه در نظر دارد محقق می کند

مدیریت شهری و مدیریت خانه که دو شاخه از حکمت عملی است، دارای اضلاع پیچیده ای است و لازم است برای فهم و توفیق در هر کدام از آنها به دانش تخصصی مربوط به آن مجهز شد. یکی از زوایای مدیریت شهری و خانوادگی، مباحث دخل و خرج است که در اندیشه های عالمان متقدم و از جمله ابن سینا نیز دارای اهمیت خاصی بوده و در خور توجه و بازخوانی است. اقتضائات اجتماعی حال حاضر در جهان به ظاهر عقلانی امروز ضرورت بازبینی آراء اقتصادی ابن سینا به عنوان رهبر فیلسوفان عقلگرا را توجیه می کند. در این مطالعه سعی داریم به روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوا و با تمرکز بر رساله مجموع فی السیاسه، آراء اقتصادی ابن سینا را استخراج نماییم. کلمه «اقتصاد» در این رساله به معنای میانه روی است، اما نگارنده اقتصاد را به معنای امروزین آن به کار می برد. توجه به دو مبنای اخلاق و عقل و حضور زنان در کنار مردان برای مدیریت اقتصاد، تعادل ارزش مندی را در دیدگاه های ابن سینا ایجاد نموده است. از نظر وی تلاش در جهت تولید، فن آوری و اشتغال زایی در فعالیت هایی چون کشاورزی و ساختمان سازی تا صنعت و معدن و خرید و فروش و ...سبب تولید ثروت و بهبود و رونق کسب و کار می شود.

 بررسی ها نشان می دهند که محققان زیادی در حال مطالعه بر روی بخش های مختلف صنعت ورزش و ارائه پیشنهاداتی برای رشد و توسعه ورزش به عنوان یک صنعت در حوزه سرگرمی می باشند. نتایج تحقیقات نشان داده اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، از حداقل دستاوردهای توجه به این حوزه است. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی روابط میان حوزه های صنعت ورزش ایران بود که به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شد. نمونه های تحقیق بر مبنای واریانس جامعه و به نسبت جامعه آماری معادل 263 نفر بودند که از میان گروه های چهارگانه شامل اعضای هیئت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و قهرمانان، مشخص شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی (84/0=KMO) و پایایی آن معادل (953/0=α) تایید شد (01/0P<). همچنین، از نرم افزار لیزرل برای شناسایی روابط میان عوامل و مدل سازی آن استفاده شد. براساس نتایج، 6 عامل برونزا و 12 عامل درونزا شناسایی و برازش مدل تایید گردید. از یک سو، نفوذ غیرمستقیم دولت بر اقتصاد ورزش، مانع سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی در تولید تجهیزات ورزشی گشته است و از سوی دیگر، رسانه نتوانسته در رسالت خود برای اثرگذاری بر سازمان ها، رویداد، گردشگری، تولید کالاها و تجهیزات ورزشی موفقیت چندانی کسب نماید. با این حال، فعالیت های همگانی و تفریحی به خوبی تحت تاثیر فعالیت های فرهنگی مرتبط با ورزش قرار گرفته که نشان از موفقیت نسبی فعالیت ها در این حوزه دارد. همچین، بازاریابی در امور مربوط به رویداد اثر، معنی دار و بر خرده فروشی اثر معنی داری ندارد که این نشان از عدم بلوغ کافی در این بخش است. بنابراین، بهبود فرآیندها در این صنعت، مستلزم توجه به روابط میان عوامل مدل است.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد با تمرکز بر آینده نگاری استراتژیک ورزش حرفه ای ایران با رویکرد کلاس جهانی عوامل موثر بر رشد باشگاه های ورزش حرفه ای که تاثیرگذار بر توسعه صنعت ورزش است، را شناسایی نماید.روش شناسی: داده های این پژوهش کیفی که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان حوزه باشگاه های ورزش حرفه ای جمع آوری شد. درک تفسیری دقیق و کدگذاری های اولیه و نظری مشخص کرد که باشگاه های ورزش حرفه ای بر اساس ملزومات شکل دهنده آینده، با غلبه بر وزن گذشته، فشار حال و هم راستا با کشش آینده و انتخاب رفتار پیش نگرانه در رویارویی با آینده می تواند آینده مطلوب خود را بسازد و برای آن چشم انداز تعیین نماید.نتایج: در این پژوهش مجموعاً پانزده عامل اصلی موثر بر آینده نگاری استراتژیک ورزش حرفه ای ایران با رویکرد کلاس جهانی شامل: ساختار ورزش، عوامل بستر ساز، زیرساخت های سخت افزاری، عوامل زمینه ای، ذی نفعان کلیدی، توسعه با رویکرد جهانی، بازیگران کلیدی، توسعه منابع انسانی، پیامدهای احتمالی، پیامدهای توسعه با جهانی، آینده مرجح، عدم قطعیت ها، پیشران ها و شگفتی سازها شناسایی شد.نتیجه گیری: به طور کلی در ورزش حرفه ای در کلاس جهانی ملاحظات اقتصادی و بیشتر از هر چیز دیگر توصیف می شود، هرچند که عناصر فرهنگی نیز نقشی را در این عرصه بازی می کند. باوجود اهمیت فرهنگ در گفتمان های جهانی شدن در ورزش، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی را بازی می کند.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بین الملل به کار می گیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار می دهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قوم های مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و  بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک راه» است که هزینه های زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین وجود، با چالش های بزرگی روبرو است.  این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم  و با روش توصیفی -تحلیلی  به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به عنوان ابزاری در جهت توسعه طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده می کند؟ در این مقاله استدلال می شود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد که البته در این مسیر با چالش هایی از جمله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.

جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 بعد از فروپاشی شوروی به استقلال دست پیدا کرد. در همگرایی دولت ها از منابع مادی و توانایی اقتصادی یکدیگر و با همکاری مشترک بهره می گیرند و با همگرایی و روابط حسنه است که می توانند کمبودهای یکدیگر را از جهات مختلف تامین کنند و مکمل اقدامات سرمایه گذار و تولیدی یکدیگر باشند. گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان از همان روزهای آغاز استقلال این کشور مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است از اینرو در سیاست خارجی ایران، تاجیکستان از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به دلیل اشتراکات فراوان بین دو کشور می توان آن را روابط خویشاوندی دانست. اقتصاد و سرمایه گذاری، قرابت زبانی، پیوند دیرینه فرهنگی و نژادی، علقه های دینی و تاریخ مشترک میان ایران و تاجیکستان، بستری مناسب برای همگرایی بین دو کشور را فراهم می نماید.

با نگاهی تاریخی، مفهوم مداخله به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی قدرت های جهانی، در راستای پیشبرد اهداف، و دستیابی به منافع مطرح بوده است. مداخله شامل تلاش های علنی و مخفیانه با هدف تغییر، جایگزینی یا حفظ دولت های خارجی می شود. این تلاش ها، طیف گسترده و متنوعی از اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و تکنولوژیک را در بر می گیرد. فرآیند این مداخلات پس از جنگ دوم جهانی و قرار گرفتن ایالات متحده به عنوان یکی از قطب های جهان در رقابت با شوروی به اوج رسید و پس از فروپاشی شوروی، در سطوح جدیدی در راستای تثبیت هژمونی آمریکا نمایان شد. این مقاله در تلاش است تا با فرض اینکه رویکردهای نوین مداخله، بیشتر بر اساس مباحث اقتصادی شکل گرفته، به این سوال پاسخ دهد که الگوهای مداخله آمریکا در بخش های اقتصادی ایران چگونه بوده است؟ پژوهش با مطالعه مکانیسم بابوک، در نهایت به تحلیل سازوکار، تاثیرات و رویکردهای موجود در این زمینه می پردازد. به واسطه سطح سامانه های موجود بانک و عدم وجود ارتباط موثر بین کسب و کار و سامانه های اطلاعاتی موجود؛ نظام تصمیم سازی در بانک با چالش بسیار روبرو است. استاندارد بابوک با برقراری ارتباط بین کسب و کار و نظام دیتا تلاش دارد نظام تصمیم سازی را به گونه ای سازمان دهی نماید که تصمیمات بر اساس درک درست از محیط و شرایط بانک صورت پذیرد، اتفاقی که هم اکنون به طور کامل وابسته به سطح نخبگی و تجربه مدیران است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه شیوه کلی مداخله ایالات متحده امریکا بر ایران شامل تحریم های مستقیم بخش های اقتصادی، محدود سازی غیر مستقیم بخش های اقتصادی و صدمه مستقیم، خرابکاری و هک زیرساخت های اقتصادی است.

تقویت امنیت اقتصادی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری و ارتقای توسعه اقتصادی از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در استراتژی امنیت ملی کشورها برخوردار است. در این میان رشد و توسعه در اقتصاد یک کشور به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی همواره با کم و کیف روابط کشورهای رقیب آن کشور ارتباط مستقیم دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشورها از این قاعده مستثنی نبوده و در طول حیات خود همواره متاثر از کم و کیف روابط رقبای خود و رویدادهای مهم در سطح منطقه و جهان بوده است. یکی از رویدادهای مهم در سال های اخیر که کم و کیف آن می تواند تاثیرات منفی بر امنیت ملی ایران داشته باشد، گرایش عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به ایجاد روابط نزدیک و عادی سازی روابط بین آنهاست. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر بدنبال آن است تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با نگاه موسع به مقوله امنیت، ضمن تشریح وضعیت حاضر، به این سؤال پاسخ دهد که  چالش های اقتصادی نزدیکی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟ یافته محوری این پژوهش آن است که نزدیکی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی با ایجاد یک هم افزایی منطقه ای و جهانی علیه ایران، زمینه های تشدید هر چه بیشتر فشارهای اقتصادی موجود را فراهم و از این طریق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

روابط اقتصادی دو دولت امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران علی رغم روابط پرفراز و نشیب سیاسی دو کشور، روابطی مستحکم و بدون وقفه بوده است، به طوری که این کشور یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران با تراز تجاری مثبت به نسبت ایران محسوب می شود. این در حالی است که در سپهر سیاست خارجی، دولت امارات تلاش کرده است تا از حربه های مختلفی برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه استفاده کند و رویکردی تهاجمی را در سیاست خارجی خود در قبال ایران پیگیری کند. با توجه به این سیاست های متناقض ، سؤال اصلی این پژوهش این است که روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری چه نقشی در سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه این پژوهش این است که اماراتی ها از عدم تقارن موجود در روابط اقتصادی دو کشور در جهت تقویت آسیب پذیری اقتصاد ایران بهره برده اند و توانسته اند یک بازدارندگی مبتنی بر وابستگی اقتصادی را در مقابل ایران شکل دهند. در این پژوهش تلاش شده است تا استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با مشاهده و بررسی رفتار سیاست خارجی امارات در بازه زمانی (2020-1992) به این سؤالات پاسخ داده شود. یافته های این پژوهش بیانگر این است که سیاست اقتصادی امارات متحده عربی مبتنی بر وابستگی متقابل نامتقارن در قبال جمهوری اسلامی ایران، منجر به ایجاد فضای کنشگری تهاجمی این دولت بر علیه ایران شده است.