مطالب

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزشی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بخش کیفی، داده بنیاد سیستمی (پارادایمی) و در بخش کمی، پیمایشی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و منابع انسانی که دارای تحصیلات دکتری تخصصی و با روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و بخش کمی شامل 190 نفر از اساتید هیات علمی رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گرد‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 5 بعد، ۲۲ مؤلفه و ۱۴۳ شاخص برای الگوی آموزشی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی شد. پس از تأیید نهایی و اولویت‌بندی توسط خبرگان، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سازندة الگو ترسیم شده، و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد. بر اساس نتایج مدل­یابی می­توان گفت مدل از برازش نسبتاً خوبی با داده­ها برخوردار است.

1. مقدمه و هدف خمس، به عنوان یکی از ارکان محوری احکام مالی اسلام، افزون بر جایگاه شرعی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی مراکز دینی و تقویت ساختار مالی اسلامی دارد. این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد، ظرفیت خمس را به عنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی و پشتیبانی مالی این مراکز بررسی می کند. 2. مواد و روش ها این پژوهش کاربردی و کیفی بر پایه نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد اسلامی و مسائل دینی و به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی گردآوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 صورت گرفت و روایی یافته ها بر اساس معیار مقبولیت تأیید شد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد چالش های وصول خمس عمدتاً ریشه در تفاوت های فقهی، ناهماهنگی نهادی و ضعف آگاهی عمومی دارد. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت بالقوه خمس چند برابر میزان پرداخت واقعی آن است و این فریضه بر مال حلال تمرکز دارد، نسبت به مالیات های متعارف از کارکردی عادلانه تر و منطبق بر انصاف توزیعی برخوردار است. خمس به عنوان منبعی مشروع و پایدار، نقشی محوری در استقلال مالی، حفظ هویت دینی و تحقق عدالت اجتماعی مراکز مذهبی ایفا می کند. پایداری این نظام به مشارکت مؤمنان، التزام به اصول شرعی و شفافیت مالی وابسته است. ساختارهای قانونی کارآمد، ارتقای توانمندی نهادی، نظارت و سیاست گذاری متمرکز، همراه با بهره گیری از راهبردهای فناورانه، مدیریتی و فرهنگی، نقشی تعیین کننده در جلب اعتماد و تقویت پایداری خمس دارند. پیامدهای این نظام طیفی از آثار اقتصادی، اجتماعی و معنوی را دربرمی گیرد؛ از جمله رفاه اجتماعی، سرمایه گذاری پایدار، توانمندسازی معنوی و پشتیبانی از نوآوری و پژوهش های دینی که در مجموع کارکردی چندبعدی برای توسعه مراکز دینی ایجاد می کند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد خمس، فراتر از یک حکم فقهی، سازوکاری چندبعدی برای پایداری مالی، هویتی و اجتماعی مراکز دینی است. تحقق این سازوکار مستلزم هم افزایی مؤلفه های فقهی، مدیریتی، فرهنگی و فناورانه همراه با شفافیت، اعتماد و مشارکت مردمی است. این پژوهش با ارائه چارچوب مفهومی تلفیقی شامل مسیر اقتصادی و عدالت اجتماعی، مدلی کاربردی برای سیاست گذاری مالی و دینی ارائه می کند.

در محیط رقابتی امروزی، نظام‌های سنتی هزینه‌یابی دیگر قادر به ارائه اطلاعات دقیق از ساختار هزینه‌ها نیستند و این موضوع، ضرورت استفاده از رویکردهای نوین هزینه‌یابی مانند هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را برجسته می‌کند. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های مؤثر بر اجرای موفق ABC و تأثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در شرکت ایران خودرو انجام شد. روش تحقیق تلفیقی این پژوهش شامل مرور نظام‌مند ادبیات و تحلیل محتوا جهت شناسایی متغیرهای کلیدی و سپس استفاده از داده‌های کمّی جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه استاندارد از 120 نفر از مدیران و کارشناسان مجرب شرکت ایران خودرو بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل اهمیت-عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج شناسایی شش پیشران کلیدی شامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ داده‌محور، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی و یکپارچگی سیستم‌ها را نشان داد که از میان آنها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (β=0.48) و حمایت مدیریت ارشد (β=0.41) بالاترین تأثیر را بر اجرای سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت داشتند. همچنین، یافته‌ها نشان دادند که اجرای مؤثر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت می‌تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی (β=0.59) و کاهش هزینه‌ها (β=0.54) شود. این تحقیق ضمن تأیید نقش مهم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، الگویی چندبعدی از پیشران‌های اجرای این سیستم در محیط‌های صنعتی ایرانی ارائه کرده است. نتایج این مطالعه می‌تواند به مدیران شرکت‌های بزرگ کمک کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، اقدام به بهبود نظام‌های حسابداری و مدیریتی خود کنند.

تحول دیجیتال یک رویکرد راهبردی در سطح سازمان است که افراد، فرایندها، و فناوری را گرد هم می‌آورد تا نوآوری و اثربخشی ایجاد کند. شناخت رویکردهای پژوهشیِ تحول دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی برای بهره‌برداری از آن ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی رویکردهای پژوهشی مرتبط با تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی است. مسئله پژوهش این است که با توجه به پژوهش‌های گذشته در حوزه تحول دیجیتالِ کتابخانه‌های عمومی چه رویکردهای پژوهشی وجود دارد؟ پژوهش حاضر، از نظر نوع، کاربردی، از نظر روش، کیفی و توصیفی و به ‌لحاظ رویکردی، مبتنی ‌بر مرور روایی سندمحور است. نوع استدلال به‌کاررفته در این پژوهش استقرایی است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیاز به آگاهی و شناسایی رویکردهای پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متون و اسناد معتبر پایگاه‌های داخلی و خارجی مبتنی ‌بر راهبرد جست‌وجویِ عبارت دقیق «تحول دیجیتال و کتابخانه عمومی» و پنج عبارت پیرامون آن در بازه زمانی 1393 تا 1403 شمسی و عبارت دقیق‌Digital Transformation and Public Library و پنج عبارت پیرامون آن در بازه زمانی 2015 تا 2024 میلادی بود. در این پژوهش سه رویکرد پژوهشی اصلی در حوزه تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی شناسایی شد. این رویکردها عبارت بودند از: الف) رویکردهای آینده‌محور: منظور پژوهش‌های مبتنی ‌بر مطالعات آینده، روندها و ارائه الگوهای مفهومی تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی است، ب) رویکردهای حال‌محور: منظور پژوهش‌های مبتنی ‌بر بررسی و شناخت وضع موجود و آمادگی‌سنجی تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی است، و ج) رویکردهای گذار‌محور: منظور پژوهش‌های مبتنی ‌بر بهبود وضع موجود، اجرای طرح‌های تحولی و بررسی نتایج اجرای تحول دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی است. به نظر می‌رسد که پژوهش حاضر از دو جنبه، تلاشی نوآورانه محسوب می‌شود: الف) در این پژوهش تلاش شده است در حوزه تلاش‌های علمی انجام‌شده برای تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی یک سازماندهی معنادار صورت پذیرد و برای نخستین‌بار رویکردهای پژوهشی مربوط شناسایی شوند، ضمن اینکه، ب) ارائه دسته‌بندی کلان از پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه تحول دیجیتال کتابخانه‌های عمومی و تشخیص نقاط مشترک آن‌ها یکی از ابتکارات این پژوهش است.

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

این پژوهش با مطالعه تجربه زیسته اعضای هیئت علمی زن بر آن است تا مسائل این اساتید را در جذب و ارتقا شناسایی و تحلیل کند. روش پژوهش، کیفی با رویکرد مطالعه موردی است. دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک نمونه کرانه ای انتخاب شد و با 10 نفر از اساتید زن، مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام و برای افزایش اعتبار و روایی پژوهش، از فنون مختلف شامل حضور طولانی در میدان مطالعه، توصیف غنی و زمینه مند، بررسی متقابل و کدگذاران مستقل استفاده شد. تحلیل مصاحبه ها، به شناسایی چالش های جذب و ارتقا در هفت مضمون اصلی شامل اعمال سلیقه های شخصی در فرایند جذب، عدم شمولیت معیارهای ارتقا، مسیر ناهموار ارتباط با صنعت، وجود سقف شیشه ای در تصدی مناصب مدیریتی، مکفی نبودن درآمد استادی، ضعف آموزش و توسعه حرفه ای، مردانه بودن فرهنگ دانشگاه و جامعه منجر شد. اساتید زن در حوزه جذب و ارتقای مرتبه علمی علاوه بر چالش های مشترک با اساتید مرد، چالش هایی به سبب جنسیت داشته اند که در حوزه هایی نظیر تصدی سمت های مدیریتی، ارتباط با صنعت و غلبه فرهنگ مردانه پررنگ تر است. در راستای رفع این چالش ها علاوه بر فرهنگ سازی، فراهم کردن زیرساخت های قانونی و رفاهی ضروری است.

هدف: یکی از چالش های تحقیقات ارتباطی مشخص نبودن تعریف «الگو» و«مدل»، درمیان محققان ایرانی است. برخی محققان بین الگو ومدل تفاوتی نمی گذارند. محقق دربسیاری از جلسات دفاع دکتری شاهد به کار بردن یک الگوی پیش ساخته برای تحقیق با روش آمیخته(کیفی-کمّی) بوده است درحالی که الگو باید ازدل تحقیق بیرون بیایدو رونوشتی ثابت از یک الگوی پیشنهادی بی ربط با تحقیق نباشد. هدف تحقیق حل چالش های طراحی الگو یا مدل درتحقیقات ارتباطی استروش پژوهش: در این تحقیق که با روش کتابخانه ای و شیوه تحلیلی-توصیفی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد: تعریف الگو و مدل دو تعریف جداگانه است. ترسیم الگو مختص تحقیقاتی است که فاقد مبانی نظری هستند و محقق برای ایجاد نظریه ای که پشتوانه نظری تحقیق کمّی اش باشد، ابتدا با مشخص کردن مفاهیم اصلی تحقیق «روابط بین مفاهیم» را براساس تجربیات زیسته و مطالعات محقق در قالب الگویی ذهنی پیشنهاد می دهد و سپس در روش آمیخته، برای تایید الگو ورسیدن به مدل از روش کمّی استفاده می کند.نتیجه گیری: الگو حاصل روش کیفی است ومدل حاصل روش های کمّی است که« روابط بین متغیرها» را بااعداد وارقام حاصل از کاربرد آمار درتحقیق نشان می دهد. الگوها انواع مختلفی دارند، مانند: 1-ترکیب تئوری ها 2-سازگاری تئوری ها 3-نوع شناسی و 4-مدل سازی؛ محققان ایرانی بیشتر کارشان را بر نوع مدل سازی استوار می سازند، شاید اشتباهاتی هم که محققان دچارش می شوند، ناشی از همین عدم شناخت انواع الگو ها به ویژه مدل سازی، براساس تعریف زبان لاتین از آن باشد.

نظارت در وقف بر دو نوع استطلاعی و استصوابی است. هدف از نظارت استطلاعی ، آگاه شدن بر امور مربوط به عین موقوفه درموقوفات است.در این نوع نظارت نیازی به مشورت متولی با ناظر در امور موقوفه وجود ندارد ؛ در حالیکه در نظارت استصوابی ناظربا نقش دخالتی خود،مسئول انجام امور بوده و متولی باید قبل از اقدام به هر عملی جلب نظر ناظر را بنماید. از آنجا که اصل اولیه در نظارت در زمان عدم تصریح واقف بر کیفیت عملکرد ناظر در هیچ کدام از کتب فقهی و حقوقی مورد تصریح قرار نگرفته است؛این سوال مطرح می شود که در چنین فرضی نظارت از کدام نوع است؟ زیرا با عدم تشخیص نوع آن از یک طرف ممکن است هدف واقف مورد تحقق قرار نگیرد و از طرف دیگر سبب بروز اختلاف در تعیین وظایف متولی و ناظر شود. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است به تبیین این مساله پرداخته شده است که به دلیل انطباق نظارت استصوابی با فلسفه نظارت وجلو گیری از اطاله دادرسی و تشخیص مصلحت وقف ، این گونه از نظارت سازگار با انصراف به اکمل افراد بوده وباعث پیشگیری از وقوع منکر و برگزیدن جانب احتیاط می شود ؛چنانکه می تواند با قاعده تناسب حکم و موضوع و قیاس آن با وکالت نیز سازگار باشد. در نتیجه اصل در نظارت در وقف،در زمان عدم تصریح واقف بر چگونگی نظارت ،روش استصوابی می باشد مگر این که واقف تصریح به نظارت استطلاعی نماید.

پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.

ماهیت معدن یکی از مسائل مهم در موضوع شناسی فقهی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از فقیهان تنها به تعاریف لغوی یا اصطلاحی بسنده کرده اند، درنتیجه، ماهیت واقعی معدن همچنان مبهم باقی مانده است و این ابهام در قوانین کشور نیز مشاهده می شود. در پی بررسی منابع فقهی، لغوی و عرفی و نیز ارزیابی ویژگی هایی که می توانند در تعیین ماهیت معدن در مقایسه با مواد معدنی مؤثر باشند، چهار ویژگی زیر شناسایی و تحلیل شد: تراکم مواد معدنی با درجه ای از خلوص در محدوده ای مشخص، عمق از سطح زمین، ارزش مالی بالای مواد معدنی و غیر بودن از جنس زمین. نتایج بررسی نشان می دهد که از میان این چهار ویژگی، دو ویژگی نخست (تراکم با خلوص مشخص و عمق) از ارکان ماهوی معدن به شمار می آیند؛ به گونه ای که بدون آن ها، تصور ماهیت معدن ممکن نیست. ویژگی سوم (ارزش مالی) اگرچه مستقیماً به مواد معدنی مربوط است؛ اما به واسطه، وصفی برای معدن نیز محسوب می شود؛ چراکه هر تراکمی از مواد، معدن به شمار نمی رود، مگر آن که مواد دارای ارزش مالی چشمگیری باشند؛ اما ویژگی چهارم (غیر بودن از جنس زمین)، نقشی در تحقق ماهیت معدن یا تعریف مواد معدنی ندارد. بر این اساس می توان معدن را این گونه تعریف کرد: «معدن، مکان تراکم و تمرکز مواد و عناصر باارزش در درون زمین است».

ذهنیت افراد در مورد ویژگی های بنیادی اشان بر نحوه دریافت و واکنش آنها در موقعیت های مختلف اثر می گذارد و می تواند باعث تعدیل هیجان ها و پیامدهای ناشی ازآن از جمله فرسودگی شغلی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ذهنیت در رابطه بین هیجان های منفی ومؤلفه های فرسودگی شغلی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه کارکنان شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات شهر تهران بودند که از میان آنها 160 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرسودگی شغلی (مزلش و جکسون، 1981)، هیجان مثبت و منفی (واتسون و همکاران ، 1988) و ذهنیت (دوک، 2006) پاسخ دادند. داده های پژوهش، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد رابطه معناداری بین هیجان های منفی و مؤلفه های فرسودگی شغلی وجود دارد(05/0 P <)، به عبارتی دیگر نتایج این پژوهش نشان دادکه با افزایش هیجان های منفی، فرسودگی شغلی در کارکنان افزایش می یابد. همچنین نقش تعدیل کننده ذهنیت در این رابطه تأیید شد، بدین معنا که رابطه بین هیجان های منفی و فرسودگی شغلی در کارکنانی با ذهنیت ثابت نسبت به کارکنانی با ذهنیت رشد نیرومندتر بود. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که هیجان های منفی در فرسودگی شغلی نقش دارد و ذهنیت رشد با تعدیل هیجان های منفی می تواند باعث کاهش فرسودگی شغلی در کارکنان شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل پاردایمیک توسعه گردشگری با رویکرد آمایش سرزمین در چابهار انجام شده است، از این رو، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش کیفی قرار دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش  تئوری زمینه ای استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات نیز به دو صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه است. نتایج نشان داد، 10 مفهوم در 3 مقوله (مدیریت یکپارچه، رویکرد نامتمرکز در برنامه های توسعه گردشگری، قوانین و مقررات) به عنوان عوامل علی؛ 9 مفهوم در قالب 4 مقوله (بودجه و اعتبارات در بخش گردشگری، سازوکارهای مناسب در توسعه شرکت ها، برندسازی و سرمایه گذاری، پایش و ارزشیابی طرح های گردشگری و تقویت مشارکت اجتماعی) به عنوان عوامل زمینه ای استخراج شدند. سپس مقولات (کاهش فساد اداری در بین سازمان های ذی ربط و توجه به ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چابهار در سندهای فرادست)، به عنوان عوامل مداخله گر موثر در توسعه گردشگری چابهار با رویکرد آمایش سرزمین تعیین شدند. در ادامه نیز راهبردهای: (گفتمان سازی بین سازمان های ذی ربط، توسعه پژوهش ها در زمینه گردشگری با رویکرد آمایش و توسعه آموزش و آگاهی در زمینه گردشگری در سازمان های ذی ربط)، شناسایی شدند و در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری در منطقه شامل: توسعه زیرساخت ها، امکانات، جاذبه های گردشگری، توسعه پایدار، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی بودند. 

در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر هستند. در این میان کلیشه ها و کلیشه سازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ به ویژه زنان توانخواه است. فعالیت های پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشه ها و کلیشه سازی های جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولت ها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ها در راستای مبارزه با کلیشه های جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات می پردازد. این اسناد به ویژه شامل دو معاهده بین المللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیته های مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی  مقاله این است که دولت ها چه تعهداتی در برخورد با کلیشه های جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولت ها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهی بخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز و کلیشه ساز، حذف کلیشه ها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی ها حاوی تعهد ضمنی دولت ها جهت رسیدگی به کلیشه ها و کلیشه سازی های مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بین المللی کلیشه ها و کلیشه سازی هایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناخته شده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر می گذارد، منع می شود.

مقدمه : مسیحیت از آغاز پیدایش خود با مسئله میان کنش دین و دولت درگیر بوده است. درحالی که به نظر می رسد شواهد متنی در متون مقدس به استقلال این دو از یکدیگر قائل اند، کلیسا بسته به شرایط متفاوت، تفاسیر متفاوتی از الگوی آرمانی خود ارائه داده است. پس از رسمیت یافتن مسیحیت در زمان کنستانتین، تلاش کلیسا بر رهایی از سلطه دولت بود و درنهایت در زمان پاپ گلاسیوس اول ایده استقلال این دو حوزه از همدیگر، تحت عنوان ایده دو شمشیر، توسط کلیسا اعلام شد. لیکن با افول امپراتوری روم غربی و قدرت گیری بیشتر کلیسا، پاپ ها کوشیدند تا قدرت دنیایی را تحت سیطره خود دربیاورند. این کوشش درنهایت منجر به صدور فرمان یگانه مقدس (Unam Sanctam) شد که به صورت رسمی دولت را قدرت اجرایی کلیسا معرفی می کرد. در این میان فلاسفه نیز، متناسب با باورهای فلسفی خود، نیازهای زمان و درکشان از متون مقدس به یک سوی این جدال متمایل می شدند. سنت نخستین احترام به استقلال دولت بود که در آرای آگوستین قدیس بازتاب یافته است. آگوستین ایده همزیستی در صلح بابل را مطرح کرد که بر پایه آن مسیحیان نیز تا جایی که از صلح دولتی بهره می برند موظف به پیروی از آن می شدند، مگر دولت اساس ایمان آن ها زیر سؤال می برد. در سده 13 و 14 با موجی از ارسطوگرایی روبه رو می شویم. در این میان توماس آکوئیناس از همه نامدارتر است. او در تقابل با ایده دو شمشیر، ادعاهای برتری جویانه پاپ های دوران خود را تئوریزه کرد. لیکن این دگرگونی بزرگ به راحتی پذیرفته نشد. اندیشمندانی مانند مارسیلیوس پادوایی و ویلیام اوکام با آن به عنوان بدعت برخورد کردند و کوشیدند در دفاع از قدرت دنیایی، قدرت پاپ را محدود کرده و حتی او را تابع دولت مدنی سازند. در راستای ایجاد محدودیت برای پاپ، آنان مفهوم حق ذهنی را ابداع کردند که درنهایت به دفاع از فرد در برابر هر قدرتی انجامید. روش: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. کوشش شده تا جای ممکن به منابع دست اول، یعنی آثار خود اندیشمندان موردبحث استناد شود. اما به منظور فهم متون در بستر زمانی خود، به مقتضای کلام به شرایط تاریخی و فرهنگی ای که هر اثر در آن نگاشته شده نیز پرداخته شده است. در این راستا منابع دست دوم مورد استفاده قرار گرفته اند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته ها: جدال میان کلیسا و دولت تنها حوزه اندیشه سیاسی را در بر نمی گرفت. بلکه هر گروه از بنیان های مابعدالطبیعی خود، برای اثبات ادعاهایشان استفاده می کردند. فرقه بندی های مذهبی در این میان بسیار اهمیت داشت و فرانسیسی ها، در تلاش برای دفاع از ایده فقر انجیلی در محدود کردن قدرت مطلقه پاپ نقش ارزنده ای ایفا کردند. ادعای غالبی که بیش از همه توسط میشل ویله مطرح شده این است که جریان نومینالیست به رهبری ویلیام اوکام، با گسست از ارسطو و طرح ایده های تجربه گرایانه و فردمحورتر، زمینه ایجاد مفهوم حق ذهنی را فراهم کرد؛ اما این ادعا با مخالفت جدی تاریخ نگاران دیگری مانند بریان تیرنی روبه رو شده است. این پژوهش نشان می دهد که نمی توان با قاطعیت هیچ کدام از دو موضع را به اندیشه مابعدالطبیعی خاصی نسبت داد، زیرا می توان هم در میان ارسطوییان و هم پیروان فلسفه افلاطونی-آگوستینی، باورمندان به مفهوم حق ذهنی یا برتری هر یک از دو نهاد را یافت؛ چنانکه مارسیلیوس پادوآیی که با مفهوم حق ذهنی آشنا بوده و به روایتی آن را به نحو آگاهانه تری از ویلیام اوکام به کار برده است، در مبانی مابعدالطبیعی خود ارسطویی بود. همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که تلاش اندیشمندان سیاسی کاتولیک سده های میانه به دوران پس از خود منتقل شده و زمینه ساز ایجاد ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماع در میان اندیشمندان پروتستانی مانند گروسیوس و لاک شد. در این مورد نقش مکتب نومدرسی و تومیسیتی سالامانکا بسیار پررنگ است؛ مکتبی که از دل آن چهره های برجسته ای مانند فرانچسکو ویتوریا و سوآرز زاده شدند که ایده حق ذهنی را پروردند و بر برابری انسان ها و حقوق جدایی ناپذیرشان تأکید بسیار داشتند. بدین وسیله کوشش شده است کلیشه های رایج در مورد نقش منفی کاتولیسیسم در سده های میانه، در تقابل با پروتستانیسم، رد شده و این ایده که تمدن مدرن در تقابل با سده های میانه زاییده شده است به چالش کشیده شود. نتیجه گیری: متون مقدس مسیحی زمینه تفسیری را فراهم کردند که نمی توان مشابه آن را به راحتی در ادیان دیگر یافت. درنتیجه، سکولاریسم در عالم مسیحی نه برخلاف دیدگاه رایج در گسست از مسیحیت، بلکه در حقیقت در تلاش برای فهم این متون و به یاری آن ها زاییده شده است. به عبارت دیگر، متون کلاسیک مسیحی زمین حاصلخیزی برای طرح ایده جدایی دولت و کلیسا بوده اند. ایده آزادی به عنوان رهایی از فقه و تأکید بر ایمان به عنوان تنها مؤلفه نجات انسان که به کرات در متون مسیحی تکرار شده اند و کلیدواژه «مالِ قیصر، مالِ خدا» در انجیل متی از این جمله هستند. فهم این سنت از این منظر دارای اهمیت است که جزئی از تاریخ سکولاریسم است و نادیده گیری آن می تواند به این سوءتفاهم منجر شود که می توان به راحتی ایده جدایی دین از دولت را از هر مذهب و هر متنی، به یاری برخی نظریات هرمنوتیک، بیرون کشید. به نظر می رسد این ایده که چندی در جهان اسلام طرفدار داشته است، شکست خورده است.

پژوهش حاضر با هدف مدلسازی و تبیین عوامل اثرگذار برجذب گردشگران پزشکی داخلی و خارجی در مراکز درمانی شهر تهران انجام شده است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت در زمره پژوهش های توصیفی - تحلیلی و پیمایشی قرار می گیرد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Powerبه تعداد 200 نفر محاسبه گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخت است که در آن 47 شاخص تخصصی و 11شاخص عمومی توسط گردشگران پزشکی تکمیل گردید. روایی آن با استفاده ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 793/0 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل نتایج پرسشنامه از روش های آماری و نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شد. توسعه گردشگری پزشکی در تهران تحت تأثیر 9 عامل قرار دارد که مهم ترین آن کیفیت خدمات درمانی است. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مجموع متغیرهای تبلیغات، میزان آشنایی با مراکز درمانی، تحصیلات و نوع بیمه مورداستفاده بیماران 31% تغییرات متغیر رضایتمندی گردشگران پزشکی را تبیین می کند و متغیر سن تأثیر معکوس بر رضایتمندی دارد. بیشترین همبستگی با مقدار26/0 بین متغیرهای میزان آشنایی با سطح تبلیغات و سپس بین متغیرهای تبلیغات و تحصیلات با مقدار بار عاملی 22/0مشاهده شده است. رضایتمندی مردان و متأهلین بیش از زنان و مجردین است و همچنین سطح رضایتمندی افراد دارای بیمه درمانی از مراکز درمانی بیش از افرادی است که از بیمه درمانی برخوردار نیستند. ویژگی های فردی و اجتماعی مراجعه کنندگان دریافت خدمات پزشکی می تواند در نحوه سیاست گذاری و طراحی سیستم های خدماتی به منظور توسعه گردشگری پزشکی، در نظر گرفته شود تا بتواند رضایت اکثریت گردشگران پزشکی را در پی داشته باشد.

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

نهاد خانواده در مواجهه با چالش های اخلاقی جهان مدرن، شامل فردگرایی افراطی، نسبی گرایی ارزشی، تضعیف نقش های جنسیتی، و بحران تعهد خانوادگی، با تهدیدات ساختاری مواجه شده است. این پژوهش با هدف احیای اصل «استحکام خانواده» در نظام فقهی-حقوقی اسلام، درصدد است این مفهوم را نه تنها به عنوان یک توصیه اخلاقی، بلکه به مثابه اصلی راهبردی در اخلاق کاربردی اسلامی معرفی کند که قابلیت تبدیل به سیاست گذاری اجتماعی را دارد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر فقهی، حقوقی، و تفسیری، ابتدا چیستی فقهی اصل استحکام خانواده را تبیین کرده و سپس کارکردهای آن را در مواجهه با چالش های مدرن، از جمله کاهش مسئولیت پذیری و افزایش طلاق، تحلیل نموده است. یافته ها نشان می دهد که این اصل با تکیه بر مفاهیمی چون مودت، رحمت، و وفای به عهد، می تواند به بازسازی نهاد خانواده کمک کند. این پژوهش با تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی و آرای متفکران اسلامی معاصر، الگویی سه لایه (فقهی، حقوقی، فرهنگی) برای نهادینه سازی این اصل در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. نوآوری پژوهش در تبیین نظری چندساحتی اصل استحکام و ارائه راهکارهای عملی برای سیاست گذاری اجتماعی است.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های شیخ علاءالدوله سمنانی، فقیه و عارف قرن هفتم و هشتم هجری، در نقد ابوعلی سینا و حکما می پردازد. سمنانی با رویکردی توصیفی- تحلیلی، مبانی فلسفی و عرفانی را بررسی می کند. این پژوهش با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده و هدف آن ارائه دیدگاه سمنانی به عنوان یک صوفی درباره ابوعلی سینا به عنوان یک فیلسوف است. سمنانی در نقد نظریات مختلف در زمینه های کلامی، فلسفی و عرفانی، انتقادات جدی به آرای ابوعلی سینا وارد کرده و او را در زمره حکما و پیروان حکمت یونانی قرار می دهد. به اعتقاد سمنانی، سخنان حکما در بسیاری موارد غلط و بی اساس است که بیشتر بر مبنای عقل و برخلاف مذهب سنت و جماعت است. سمنانی در چهار مسئله کلیدی، شامل علم خدا به جزئیات، قدیم بودن عالم، انکار معاد جسمانی و تنعم و تألم روح در قیامت، به منازعت با آرا و اندیشه های ابن سینا می پردازد و براساس مشی کلامی و عرفانی خود به آن ها پاسخ می دهد. در بررسی آرای سمنانی و ابن سینا، تفاوت های بنیادینی در رویکردهای کلامی و فلسفی آن ها مشهود است. سمنانی، به عنوان یک عارف و متکلم، بر آموزه های دینی تأکید می کند و علم خدا را جامع و حادث بودن عالم را می پذیرد، درحالی که؛ ابن سینا با تفسیر کلی از علم خدا و تأکید بر پیچیدگی های حدوث و معاد روحانی، رویکردی فلسفی و آزاداندیشانه دارد.