اصل اولیه

نظارت در وقف بر دو نوع استطلاعی و استصوابی است. هدف از نظارت استطلاعی ، آگاه شدن بر امور مربوط به عین موقوفه درموقوفات است.در این نوع نظارت نیازی به مشورت متولی با ناظر در امور موقوفه وجود ندارد ؛ در حالیکه در نظارت استصوابی ناظربا نقش دخالتی خود،مسئول انجام امور بوده و متولی باید قبل از اقدام به هر عملی جلب نظر ناظر را بنماید. از آنجا که اصل اولیه در نظارت در زمان عدم تصریح واقف بر کیفیت عملکرد ناظر در هیچ کدام از کتب فقهی و حقوقی مورد تصریح قرار نگرفته است؛این سوال مطرح می شود که در چنین فرضی نظارت از کدام نوع است؟ زیرا با عدم تشخیص نوع آن از یک طرف ممکن است هدف واقف مورد تحقق قرار نگیرد و از طرف دیگر سبب بروز اختلاف در تعیین وظایف متولی و ناظر شود. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است به تبیین این مساله پرداخته شده است که به دلیل انطباق نظارت استصوابی با فلسفه نظارت وجلو گیری از اطاله دادرسی و تشخیص مصلحت وقف ، این گونه از نظارت سازگار با انصراف به اکمل افراد بوده وباعث پیشگیری از وقوع منکر و برگزیدن جانب احتیاط می شود ؛چنانکه می تواند با قاعده تناسب حکم و موضوع و قیاس آن با وکالت نیز سازگار باشد. در نتیجه اصل در نظارت در وقف،در زمان عدم تصریح واقف بر چگونگی نظارت ،روش استصوابی می باشد مگر این که واقف تصریح به نظارت استطلاعی نماید.

یکی از موضوعات مربوط به کشف حقیقت در رویدادهای مجرمانه، اعتراف گیری از متهمان است که با روش های گوناگونی ممکن خواهد بود. مراد از این روش ها، کنش هایی است که با تعذیب جسمی یا روحی متهم همراه است. ظاهر برخی ادله، بر جواز اعتراف گرفتن از متهمان، رهنمون هستند. این انگاره، سبب ایجاد شبهه تعارض برخی احکام اسلامی با مفاهیم مرتبط با حقوق فراگیر انسان ها می گردد. این پژوهش با بهره از روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در موضوع اعتراف ستاندن از متهم، لسان ادله روایی و قرائن لبّی مانند عمومات و اطلاقات ادله، بر حرمت هرگونه ایذاء متهم، در قامت اصل اولیه دلالت دارند و البته حکم تکلیفی اخذ اعتراف از متهم بنا بر شرایطی قابل تغییر خواهد بود. دو مؤلفه ای که بیشترین تأثیر در تغییرپذیری این حکم را دارند، عبارت اند از: قاعده اهمیّت و قاعده دفع افسد به فاسد. در موارد جریان این دو قاعده، حکم اولی موضوع اعتراف گیری از متهم تغییر خواهد کرد. در تزاحم حکم عدم جواز تعذیب متهم با حکم وجوب حفظ نظام، تلاش برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن به حکم عقل، قاعده اهمیّت و وجوب مقدمه واجب، مقدم خواهد بود.