ام البنین مقتدایی

نظارت در وقف بر دو نوع استطلاعی و استصوابی است. هدف از نظارت استطلاعی ، آگاه شدن بر امور مربوط به عین موقوفه درموقوفات است.در این نوع نظارت نیازی به مشورت متولی با ناظر در امور موقوفه وجود ندارد ؛ در حالیکه در نظارت استصوابی ناظربا نقش دخالتی خود،مسئول انجام امور بوده و متولی باید قبل از اقدام به هر عملی جلب نظر ناظر را بنماید. از آنجا که اصل اولیه در نظارت در زمان عدم تصریح واقف بر کیفیت عملکرد ناظر در هیچ کدام از کتب فقهی و حقوقی مورد تصریح قرار نگرفته است؛این سوال مطرح می شود که در چنین فرضی نظارت از کدام نوع است؟ زیرا با عدم تشخیص نوع آن از یک طرف ممکن است هدف واقف مورد تحقق قرار نگیرد و از طرف دیگر سبب بروز اختلاف در تعیین وظایف متولی و ناظر شود. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است به تبیین این مساله پرداخته شده است که به دلیل انطباق نظارت استصوابی با فلسفه نظارت وجلو گیری از اطاله دادرسی و تشخیص مصلحت وقف ، این گونه از نظارت سازگار با انصراف به اکمل افراد بوده وباعث پیشگیری از وقوع منکر و برگزیدن جانب احتیاط می شود ؛چنانکه می تواند با قاعده تناسب حکم و موضوع و قیاس آن با وکالت نیز سازگار باشد. در نتیجه اصل در نظارت در وقف،در زمان عدم تصریح واقف بر چگونگی نظارت ،روش استصوابی می باشد مگر این که واقف تصریح به نظارت استطلاعی نماید.

از جمله مسائل مورد اختلاف در فقه این است که اگر بایع نسبت به عیوب مبیع علم و آگاهی داشته باشد، آیا موظف به اعلام و شفاف سازی آن به مشتری است؟ فقهای امامیه رویکردهای مختلفی مانند وجوب اعلام و عدم وجوب آن را با لحاظ شرایطی بیان کرده اند. به نظر فقهای اهل سنت نیز اعلام عیوب کالا برای فروشنده امری لازم و ضروری است، اما اینکه در مورد چه عیوبی و در کجا این ضرورت به حد وجوب می رسد بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، بر وجوب اعلام عیب در مبیع، تأکید شده است مگر در جایی که فروشنده، خود در برابر عیوب کالا تبرئه کرده باشد. ضرورت پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود اعتماد متقابل، تضمین امنیت اقتصادی قراردادها، کاهش خطرات سرمایه گذاری در خرید محصولات، بویژه در تجارت الکترونیک قابل توجیه می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، رویکرد ضرورت اعلام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیدا می کند، حتی اگر فروشنده خود را در برابر اعلام عیوب مبیع تبرئه کرده باشد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند اقتضای عدالت معاوضی، مبانی فقه مقاصدی مانند اقتضای عدالت و امنیت اقتصادی قراردادی، سیره عقلا، اقتضای اصل سلامت در قرارداد، احتراز از بروز تدلیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیب، احتراز از چالش های شروط غیرمنصفانه مربوط به قراردادهای کالای مصرفی و هم گامی با هدف علم حقوق که حفظ استحکام قرارداد و نظم و امنیت قراردادی در اجتماع است تقویت کرد.