سیامک بهارلویی

نهاد خانواده در مواجهه با چالش های اخلاقی جهان مدرن، شامل فردگرایی افراطی، نسبی گرایی ارزشی، تضعیف نقش های جنسیتی، و بحران تعهد خانوادگی، با تهدیدات ساختاری مواجه شده است. این پژوهش با هدف احیای اصل «استحکام خانواده» در نظام فقهی-حقوقی اسلام، درصدد است این مفهوم را نه تنها به عنوان یک توصیه اخلاقی، بلکه به مثابه اصلی راهبردی در اخلاق کاربردی اسلامی معرفی کند که قابلیت تبدیل به سیاست گذاری اجتماعی را دارد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر فقهی، حقوقی، و تفسیری، ابتدا چیستی فقهی اصل استحکام خانواده را تبیین کرده و سپس کارکردهای آن را در مواجهه با چالش های مدرن، از جمله کاهش مسئولیت پذیری و افزایش طلاق، تحلیل نموده است. یافته ها نشان می دهد که این اصل با تکیه بر مفاهیمی چون مودت، رحمت، و وفای به عهد، می تواند به بازسازی نهاد خانواده کمک کند. این پژوهش با تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی و آرای متفکران اسلامی معاصر، الگویی سه لایه (فقهی، حقوقی، فرهنگی) برای نهادینه سازی این اصل در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. نوآوری پژوهش در تبیین نظری چندساحتی اصل استحکام و ارائه راهکارهای عملی برای سیاست گذاری اجتماعی است.

تحلیل ادله و مبانی هر مکتب حقوقی یا فقهی، ضمن تبیین نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالی بخشی و استمرار آموزه‌‌‌های آن مکتب را رقم می‌زند. مکاتب فقهی و نظام‌‌‌های سیاسی برخواسته از آن ها از این قاعده کلی مستثنی نیست. در این بین، مکتب فقهی قم که سنگ بنای تحقق نظام سیاسی ولایت فقیه را شکل می‌دهد، به طور ویژه می‌تواند مد نظر باشد. سؤال مطرح در این مقاله تبیین اصل اولیه در حوزه ولایت سیاسی در پرتو مبانی و ادله می‌باشد. اصل به معنای ضابطه‌ای است که عقلا در راستای شکل‌دهی به معاشرت اجتماعی ملحوظ می‌دارند. با رجوع به آموزه‌های فقهی مکتب قم به دست می‌آید که هرچند برآیند منابع و مبانی عدم ولایت افراد بشر بر یک‌دیگر است، لیکن اصل اولیه در مناسبات حاکمیتی ولایت سیاسی است که با ادله‌ خاصی همانند بهره‌مندی از صفت عصمت یا عدالت در پرتو عصمت همانند آن‌چه در نظریه ولایت فقیه مطرح می‌باشد، از قاعده کلی مستثنی گردیده است. مکتب فقهی قم با توجه به این وضعیت توانسته ‌است در برابر افکار انحرافی و التقاطی در جهان اسلام، مسیر مکتب ناب علوی را دنبال کند.

شریعت اسلامی به کمال و علو خود معروف شده، زیرا در قوانین برجسته ی خویش، مسایل دینی و دنیوی را جمع نموده است. هرچند شریعت براساس عقیده و عبادت استوار است اما این بدان معنا نیست که امور دنیوی را مهمل گذاشته و می توان گفت که بخش بزرگی از فقه اسلامی را معاملات مالی تشکیل می دهند. بیشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پیرامون بالا و پایین بودن ثمن مبیع است به ویژه وقتی که توأم با جهالت یا فریب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبیر می کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توأم با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد.

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

اصولیون در خبره بودن لغوی اختلاف نظر دارند عده ای لغوی را خبره ندانسته و قولش را جز در مورد وثاقت حجت نمی دانند و از نوع شهادت، و دارای شرایط آن می دانند اما مشهور اصولیون دلایلی عقلی و نقلی بر خبرویت او و حجیت قولش اقامه نموده اند به این که لغوی در رشته اش تخصص داشته و با تحقیق در علم لغت خبره شده است طوری که خبرویت او موجب وثوق نیز می شود و در صورت ظنی بودنش نیز از جمله ظنون خاص بوده که از حکم عام حرمت عمل به ظنون مطلق خارج می باشد و فقها در بیان معانی لغوی اصطلاحات در بیشتر ابواب فقهی حتی در زمان معصومین(ع) نیز به نظرات اهل لغت رجوع و استناد کرده اند همان طور که فقهای متقدم شیعه و سنی با فرض خبرویت لغوی یکی از راه های تشخیص حقیقت از مجاز را نص اهل لغت دانسته اند که بنا بر بناء عقلا که در شرع ردعی از آن نشده و به پشتیبانی دلیل عقل مستقل به عنوان دلیل خاص علمی حجیتش نیز ذاتی می باشد و موضوعش تخصصی و مستقل از شهادت است و شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت در آن معتبر نیست لذا با اثبات خبرویت لغوی و حجیت قولش از طریق بناء عقلا و دلایل دیگر در اصول فقه اعتبار نظر اهل خبره نیز اثبات خواهد شد.  

حدود چهار دهه از حکومت اسلامی در ایران می گذرد و اکنون یکی از مهمترین مباحثی که حکومت و قانونگذاری اسلامی با آن روبروست، نوع، میزان و چگونگی پیوستگی این حوزه با عرف جامعه است. بحث از میزان ارتباط احکام اسلامی با عرف، بی تردید بحث احکام ثابت و متغیر را در دوران معاصر، ضرورتی اجتهادی و فقهی می نماید. دلیل این ضرورت نیز نیازهای ثابت و متغیری است که در آدمیان وجود دارد و یکی از اولین کسانی که در دوران معاصر، حساسیت مسأله زمان و مکان در حوزه دین را به خوبی دریافت، شهید آیهالله «مرتضی مطهری» است که حاصل حساسیت ایشان، مجموعه مباحثی بود که تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» مطرح نمود. در این پژوهش، معیار پیوستگی احکام ثابت و متغیر، از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در محورهای ثابت و متغیر، مواردی چند از میان آثار ایشان بازبینی شده است. از این معیارها، می توان به توجه به مصلحت، حفظ آبروی جامعه اسلامی، توجه به پیشرفت و توسعه در جوامع اسلامی، تکیه بر منفعت جمعی و مد نظر قراردادن روح شریعت اشاره کرد. در سرانجام این تحقیق، این نتیجه گرفته شده است که بازنگری در اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن مقتضیات زمان و توجه به معیارهای ثابت و متغیر در وضع قوانین اسلامی، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه اجتهاد و فقاهت در عرصه های حقوقی، اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی خواهد بود.