فقه خانواده

هدف این مقاله، ارزیابی رشته فقه خانواده است. این رشته برای اولین بار در جامعه المصطفی العالمیه در سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس شد. اهمیت پرداختن به موضوع خانواده به عنوان مهم ترین نهاد رشد و تربیت انسان، بر کسی مخفی نیست و از آنجا که از زاویه فقه به خانواده می پردازد، ضروری بود قواعد، اهداف و ضمانت اجراهایی که شریعت اسلام برای آن پیش بینی کرده، تبیین شود. روش: بررسی اسناد و مدارک رشته از طریق اهداف، واحدهای درسی، برنامه ها و منابع درسی. یافته ها: با بررسی و تحلیل رشته، اشکالاتی در تعداد واحدها، دروس و حتی تعریف رشته معلوم شد. نتیجه گیری: باید برخی واحدهای درسی همچون: فلسفه حقوق خانواده، رویه قضایی در حقوق خانواده و فقه خانواده، افزایش یابد و برخی واحدهای غیر مرتبط با خانواده همچون: فقه معاملات، فقه مکاسب و ... حذف شود.

تحقق پیشرفت و تعالی برای انسان از اهدافی است که دین اسلام در پی تحقق آن بوده است. از منظر این دین الهی، اصالت با پیشرفت فرهنگی است و رسیدن انسان به حیات طیبه غایت سیر تکاملی آدمی در مسیر پیشرفت فرهنگی معرفی شده است. بر این اساس تمامی دستورات دین اسلام در قالب فقه، در راستای تحقق حیات طیبه است. فقه خانواده نیز به عنوان یکی از بخش های فقه اسلامی همین هدف را دنبال نموده و احکام خانواده را به عنوان مهمترین مهد تکامل و پیشرفت آدمی و اساسی ترین بستر در دستیابی انسان به حیات طیبه ساماندهی می نماید. در یک نگاه کلی، تمامی تشریعات شارع مقدس در فقه خانواده منظومهای هدفدار در جهت تحقق حیات طیبه است. اما سؤال اصلی این است که چگونه الزامات فقه خانواده، حیات طیبه را برای انسان محقق می سازد؟ این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای در صدد پاسخ به این مسأله می باشد. بر همین اساس به بیان مفهوم و آثار «حیات طیبه» در نگاه اسلام می پردازد. سپس ارتباط الزامات فقه خانواده با حیات طیبه را تبیین می نماید و در نهایت برخی از احکام حوزه خانواده را، در دو طیف احکام زمینه ساز و احکام مانع زدا در جهت تحقق «حیات طیبه» مورد بررسی قرار می دهد.

این مقاله به واکاوی قاعده کمتر شناخته شده «لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر» می پردازد. به موجب این قاعده، رفتار متقابل زن و شوهر باید هماهنگ با عرف روزآمد جامعه مسلمانان باشد. این به معنای آن است که افزون بر آموزه های دینی مستفاد از کتاب و سنت، آن دسته از عرف های عقلانی که در متون دینی صریحاً یا ضمناً از آن ها نهی نشده باشد، می تواند و باید هماهنگ با آموزه های دینی نقش تعیین کننده ای در ترسیم نظام حقوق خانواده ایفا نماید؛ حتی اگر این عرف ها نوپیدا باشند. بدین سان «معروف» مفهومی عرفی است که مصادیق آن بر حسب زمان و مکان و نیز درجه تمدن و فرهنگ جامعه اسلامی که زوجین در آن زندگی میکنند، می تواند متفاوت باشد. مقاله به روش تحلیلی و با استناد به قرآن مجید، سنت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و موارد استناد فقیهان به لزوم معاشرت به معروف، برای توسعه آن به یک قاعده فقهی الزامی استدلال نموده و با توجه به عموم ادله نشان داده است که قاعده می تواند در همه قلمروهای روابط خانوادگی از جمله: مدیریت خانواده، روابط زناشویی زوجین، چند و چون نفقه، سکنای زوجین و تصمیم درباره کم و کیف فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد.

استحکام خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه و دولت اسلامی است. با تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر نظریه فقهی، فقه شیعه در موقعیتی قرار گرفته است که می بایست قواعد رفتاری جامعه و حکومت را تبیین و ارائه نماید، لذا استخراج الگوی استحکام خانواده از فقه، هدف این پژوهش قرار گرفته است. از آن سو سیاست ها و عملکردهای دولت بر خانواده تأثیر قابل توجهی دارد، لذا ضرورت دارد اقدامات دولت در زمینه خانواده مورد مطالعه قرار بگیرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقدامات دولت در زمینه استحکام خانواده تا چه حد مبتنی بر فقه است؟ روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. یعنی براساس الگوی استنتاج شده از فقه محورهایی استخراج و بر اقدامات دولت عرضه و متناظر به آن ها اطلاعات مورد نیاز گردآوری می شود. مهم ترین یافته های پژوهش بدین شرح است: فقه برای تحکیم خانواده بر هم کفو بودن در گزینش همسر، اخلاق نیکوی زوجین ، تأمین نیازهای جنسی همسران در درون خانواده، فرزندآوری، احترام به قوامیت مرد و پرورش قدرت نرم زن در خانواده و مدیریت اقتصاد درون خانه تأکید می کند. اقدامات دولت که شامل سیاستگذاری و قانونگذاری، رسانه ملی ، تعلیم و تربیت و ... است، گاها در این مسیر حرکت نمی کند بلکه در جهت مخالف این الگوست.

مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.

انصاف یک اصل و فضیلت اخلاقی- نفسانی است که برگرفته از وجدان و عقل آدمی می باشد و در نگاه کارکردی خصلتی حق طلبانه است که در جهت ادای حقوق حرکت می کند. به خاطر همین خصلت، اجرای انصاف و عدالت از اهداف مهم هر نظام حقوقی است، به گونه ای که برای ماندگاری و استحکام یک جامعه سالم، حق مدار و عدالت محور، احقاق حقوق افراد به دور از هرگونه ظلم و بدون رعایت انصاف ممکن نیست. رویکرد فقها نسبت به عنوان انصاف متفاوت است؛ برخی اشاره ای به این موضوع در کلمات خود نداشتند؛ برخی دیگر به طور ضمنی به آن پرداخته و گاهی با عناوین دیگری مثل عدالت، قاعده انصاف و... خلط شده است. از این رو تبیین مصادیقی در زمینه خانواده از منظر فقها، برای شناخت بهتر و دقیق تر ماهیت انصاف و تفکیک آن با عناوین دیگر ضروری است. در این پژوهش مصادیق و کاربرد انصاف در فقه خانواده در ابواب مختلف فقهی بررسی کرده و دریافتیم که اجرای قوانین بر مبنای عدالت در برخی موارد خشک و غیرمنعطف است. در حالی که با توجه به اوضاع، شرایط و احوال مختلف، برای احقاق حقوق افراد و دستیابی به اهداف والای الهی و انسانی به عنصر انعطاف پذیری چون "انصاف" نیاز است. در نتیجه پس از شناخت جایگاه انصاف به تعریف دقیق تری از ماهیت و حقیقت انصاف و تفاوت آن با مفاهیمی چون عدالت دست یافتیم.

هدف از این مقاله که با استناد به آیات قرآن، احادیث و نظریه های روانشناسان پیرامون نقش دین و خانواده بر جمعیت کشور ایران بیان شده است. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، بنابراین جامعه باید با توجه به دین مقدس اسلام به این هدف والا یعنی خانواده و جمعیت، نگاه ویژه ای داشته باشد. با توجه به آمارها، کاهش ازدواج و همچنین افزایش خانواده های تک فرزند در ایران است، این باور غلط برای مردم ایران در دهه های اخیر تثبیت شده که کاهش جمعیت است، یعنی خوشبختی بیشتر و جامعه ای برتر و والاتر است، که در صورت عوض نکردن این نگرش، جامعه ایران به سمت آینده ای نافرجام خواهد رفت. سپس در ادامه بحث در مورد عوامل ایجاد این نگرش منفی و راه حل های این معضل اجتماعی مطالبی بیان گردیده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و کتابخانه ای با استناد به آیات قرآنی، احادیث، مقالات و کتب جامعه شناسی و سایر منابع، به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. هدف از این مقاله که با استناد به آیات و روایات و نظریه های روانشناسان پیرامون نقش دین و خانواده به جمعیت کشور ایران اشاره شده است. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، بنابراین جامعه باید با توجه به دین مقدس اسلام به این هدف والا یعنی خانواده و جمعیت، نگاه ویژه ای داشته باشد.

وضعیت مطلقه رجعیه در ایام عده از مباحث مهم فقه و حقوق است و دو نظریه در بین فقها مطرح شده است که عبارت اند از زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی مطلقه رجعیه. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ثمرات مطرح شده بر دو نظریه مطرح شده را بررسی و ارزیابی کرده است. 9 ثمره بین دو نظریه مذکور در کلام حقوقدانان و فقها مطرح شده اند که برخی از آنها هیچ تأثیر عملی ندارند، مانند اینکه ماهیت طلاق رجعی مانند بیع صرف است یا عقد جایز، ترتب احکام زوجیت در ایام عده، تعبدی است یا مطابق قاعده و اینکه رجوع سبب اعاده زوجیت  یا مانع افتراق زوجین می شود. بعضی از احکامی که به عنوان ثمره بحث ذکر شده اند، اساساً ارتباطی به زوجیت حقیقی و حکمی ندارند، مانند حق یا حکم بودن ماهیت رجوع. بعضی از ثمرات مطرح شده، احکام عملی مهمی اند، اما در ترتب آنها فرقی بین زوجیت حقیقی و حکمی نیست و بنابر هر دو مبنی مترتب می شوند، مانند جواز استمتاع زوجین در ایام عده، حرمت ابدی در صورت زنا با مطلقه رجعیه. بررسی عبارات فقها در مورد مطلقه رجعیه حاکی از این است که تمامی احکامی که بر زوجه مترتب می شوند، بر مطلقه رجعیه نیز مترتب می شوند. بر اساس شواهد مذکور، نتیجه ای که جستار حاضر به آن دست یافته این است که دو نظریه زوجیت حقیقی و حکمی در مقام عمل هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.

مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.