مطالب

مقدمه: اختلال شخصیت یک الگوی پایدار از تجربه رفتار شخصی است که آشکارا با انتظارات اجتماعی و فرهنگی مغایرت دارد و در طول زمان باعث درماندگی فرد می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری دلبستگی به والدین با همدلی سرد در افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی با میانجی گری نظریه ذهن شناختی-عاطفی صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات کاربردی با ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی (سال 1403-1402) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان از بین آن ها 303 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI)، مقیاس همدلی بهر (EQ)، آزمون تشخیص لغزش (FPT) و فرم بزرگسالان آزمون چشم ها (ET-R) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمترین مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS-3 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که دلبستگی به والدین بر همدلی سرد افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی تاثیر مستقیم ندارد؛ ولی بر نظریه ی ذهن شناختی و عاطفی این افراد تاثیر مستقیم دارد. همچنین نتایج نشان داد که دلبستگی به والدین با میانجی گری نظریه ذهن شناختی و عاطفی بر همدلی سرد افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی تاثیر غیر مستقیم دارد. نتیجه گیری: دلبستگی زیاد به والدین می تواند موجب فقدان رشد توانایی ذهنی سازی و همدلی در روابط بین فردی در بیماران اختلال شخصیت مرزی همراه باشد.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ظرفیت های سازمانی مؤثر بر جایگاه سازی برند شرکت های مواد غذایی می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی می باشد. این پژوهش از مبنای فلسفی تفسیری، رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از مدیران ارشد و مدیران بازاریابی و فروش فعال در صنعت غذایی می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و در تجزیه و تحلیل از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری مصاحبه ها و از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد در مجموع 164 کد اولیه در قالب 20 مقوله دسته بندی شده اند. مقدار شاخص کاپا برابر با 743/0 محاسبه شد که در سطح توافق مناسب قرار گرفته است. نتایج دلفی در دو راند انجام شد که در دور دوم هیچ سوالی حدف نشد که این خود نشانه ای برای پایان راندهای دلفی است. همچنین اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه کم (8/0) کوچک تر گزارش شد. در ادامه برای رتبه بندی نهایی از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که پیامدها با وزن 0.293 در رتبه اول، راهبردها با وزن 0.268 در رتبه دوم، عوامل زمینه ای با وزن 0.249 در رتبه سوم، مداخله گر با وزن 0.165 در رتبه چهارم، عوامل علّی با وزن 0.154 در رتبه پنجم، مقوله محوری با وزن 0.007 در رتبه ششم قرار گرفت.

زمینه و هدف: صیانت پیش رویدادی از کارکنان، یکی از راهبردهای فراجا در جنگ ترکیبی است. این راهبرد متشکل از الزاماتی است که به خنثی نمودن یا کاهش آسیب های ناشی از  شرایط و فضای این نوع از جنگ ها درکارکنان می شود. بنابراین هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات صیانت پیش رویدادی از کارکنان فراجا در جنگ ترکیبی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی و از نوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع عمیق بوده که با فرماندهان، مدیران، خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع صیانت و جنگ ترکیبی انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با لحاظ نمودن اجماع کدگذاران مورد تائید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 15 نفر بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است. یافته ها: یافته های نشان می دهد، الزامات صیانت پیش رویدادی در فضای جنگ ترکیبی شامل تقویت آمادگی سازمانی، آموزش و آگاه سازی کارکنان فراجا، حمایت از کارکنان و خانواده های آن ها، تقویت زیرساخت های فناورانه، تقویت نقش رسانه و ارتباطات، عدالت سازمانی و شفافیت در مدیریت و هماهنگی با نهادهای بیرونی می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد احصاء شده در این تحقیق و بروزرسانی آن در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکی از نیازهای اساسی کشور به طور عام و در نهاد اجتماعی و انتظامی همانند پلیس به طور خاص است. عدم توجه به این موارد در انتظامی کشور، موجب تحمل هزینه های بالای انسانی و سرمایه ای در بخش های مختلف به خصوص امنیت ملی در ابعاد مختلف خواهد شد. بنابراین برای کاهش  از آسیب ها و چالش های ناشی از فضای جنگ ترکیبی توجه و تقویت به ابعاد یاد شده مورد تأکید می باشد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

در حال حاضر، اهمیت اخلاق در محیط کار به شدت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا افراد بخش زیادی از زمان خود را در محیط کار سپری می کنند. این مقاله به بررسی تأثیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و مشارکت شغلی بر معنویت کارکنان در محیط کار می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده و داده ها از طریق پژوهش پیمایشی جمع آوری شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل 107 کارکنان سازمان فاوا شهرداری مشهد بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه های رضایت شغلی، مشارکت شغلی، تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده و نتایج نشان دادند که پرسشنامه ها دارای پایایی مناسبی هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری انجام شده و نتایج نشان دادند که معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و مشارکت شغلی تأثیرگذار است، ولی بیشترین تأثیر را بر روی تعهد عاطفی کارکنان داشته است

هدف: مطالعه حاضر قصد دارد بر اساس نتیجه های حاصل از ارزیابی ده سازمان ایرانی که با «مدل ایرانی سنجش بلوغ نظام مدیریت بهره وری (مدل آی مپس)» موردبررسی قرار گرفته اند، وضعیت بلوغ آن ها در استقرار نظام نوآوری بهره ورانه را تحلیل کند. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه، ضمن پیروی از روش شناسی تحقیقات کاربردی و توصیفی _تحلیلی، داده های حاصل از ارزیابی ده بنگاه ایرانی در عنصر «نوآوری» از مدل آی مپس تحلیل شده اند. مدل یادشده، جریان نوآوری بهره ورانه را از چهار جنبه (شامل فراگیری، رسمیت، برخورداری و باز بودن) مورد ارزیابی تخصصی قرار می دهد تا سطح بلوغ سازمان ها در این باره را تعیین نماید. یافته ها : این مطالعه نشان داد که سطح بلوغ نوآوری بهره ورانه در سازمان های ایرانی موردبررسی، پایین است (سطح دوم از سطوح هفتگانه بلوغ)، ضمن آن که از میان وجوه چهارگانه عنصر «نوآوری»، نقاط قوت و ضعف سازمان های ایرانی به ترتیب در مولفه های «فراگیری» و «باز بودن» است. دیگر نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بنگاه های «خصوصی-تولیدی» کشورمان از نظر نوآوری بهره ورانه بالغ تر از سازمان های «دولتی-خدماتی» هستند. اولویت بندی وجوه چهارگانه این عنصر نیز نشان داد که «رسمیت» و «فراگیری» به ترتیب، اثرگذارترین و اثرپذیرترین وجه نوآوری بهره ورانه هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه را باید نخستین گزارش علمی به شمار آورد که درباره سطح بلوغ نظام نوآوری بهره ورانه در سازمان های ایرانی بر اساس مدل آی مپس تدوین شده و توانسته است تصویری شفاف از سطح توسعه یافتگی این بنگاه ها در عرصه نوآوری بهره ورانه ارایه دهد.

هدف: با وجود اعتقاد فراگیر تیم های فروش و بازاریابی به هم بستگی چشمگیر بین استفاده از رسانه های اجتماعی و افزایش فروش و حاشیه سود، الگوی فرایندی جامعی برای درک نحوه توفیق این رسانه ها در جذب مشتریان و تقویت عملکرد فروش وجود ندارد. این مقاله با هدف شناسایی و ارائه یک الگوی فرایندی توفیق رسانه های اجتماعی در جذب مشتریان و افزایش فروش سازمان ها، به بررسی عوامل کلیدی، تعاملات بین آن ها و پیامدهای ناشی از آن می پردازد. روش: این پژوهش از استراتژی داده بنیاد چندگانه (مالتی گراندد) استفاده کرده است. در مرحله نخست، مطالعات قبلی در حوزه رسانه های اجتماعی و فروش تحلیل شدند تا چارچوب اولیه مفاهیم شکل گیرد. در مرحله دوم، ۱۴ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان برجسته صنعت (به روش هدفمند و گلوله برفی) انجام شد. داده های مصاحبه با روش تجزیه وتحلیل داده بنیاد ساختارمند، پردازش و کدگذاری شدند؛ سپس یافته های حاصل از مصاحبه ها با الگوی دست یافته از تحلیل محتوا تلفیق شدند تا یک الگوی فرایندی یکپارچه توسعه یابد. یافته ها: نتایج نشان داد که موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش، تحت تأثیر سه دسته عامل است: ۱. شرایط علّی (مانند فشارهای رقابتی و بحران های بهداشتی)؛ ۲. شرایط زمینه ای (شامل قابلیت های سازمانی، فناوری و ظرفیت های داده محور)؛ ۳. شرایط مداخله گر (مانند فرهنگ جامعه، مدیریت تنش ها و سبک رهبری). این عوامل به صورت تعاملی، راهبردهای کلیدی را شکل می دهند که به افزایش مشارکت فعال مشتریان، بهبود تجربه مشتری و توسعه هوش رقابتی سازمانی، منجر می شوند. نتیجه گیری: این مقاله برای نخستین بار، الگوی فرایندی جامعی را ارائه می دهد که چگونگی موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش را از طریق تعامل پیچیده عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر توضیح می دهد. یافته ها نشان می دهند که موفقیت تبلیغات در رسانه های اجتماعی، نه تنها به تکنیک های تبلیغاتی متکی است، بلکه مستلزم یک ساختار سازمانی چابک، داده محور و سازگار با محیط است. این الگو می تواند به مدیران فروش و بازاریابی کمک کند تا استراتژی های خود را بر اساس شرایط واقعی بازار طراحی کنند و به طور نظام مند، تبدیل تعاملات اجتماعی به نتایج تجاری را بهینه سازی کنند.  

در سال های اخیر، برندسازی شهری به عنوان رویکردی نوین در مدیریت شهری، به ابزاری مؤثر برای ارتقای تصویر ذهنی شهرها، جذب گردشگر و سرمایه گذاری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های مدیریت شهری در راستای برندسازی شهر مراغه انجام شده است؛ شهری با دو هویت مکمل-باغ شهر (اکولوژیک) و پایتخت نجوم ایران (علمی-تاریخی) که ظرفیت های منحصربه فردی برای خلق یک برند شهری ترکیبی و متمایز دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان محلی بوده و داده ها براساس مدل SWOT تحلیل شده است. نتایج نشان داد با وجود ظرفیت های طبیعی، کشاورزی و علمی، چالش هایی همچون نبود هویت برند روشن، ضعف زیرساخت های گردشگری و ناهماهنگی نهادی، موانعی جدی برای توسعه برند شهری مراغه هستند. بر این اساس، چهار دسته راهبرد (SO، WO، ST، WT) استخراج شد که در نهایت منجر به پیشنهاد برند ترکیبی «مراغه، باغ شهر ستارگان» گردید. پیشنهادهای اجرایی از جمله بازسازی رصدخانه، برگزاری فستیوال های برندمحور، ایجاد فضاهای شهری نمادین و نهادینه سازی مشارکت شهروندان نیز ارائه شد. این مدل مفهومی، با تمرکز بر دارایی های بومی و تجربه زیسته شهروندان، می تواند الگویی مؤثر برای دیگر شهرهای تاریخی و علمی کشور در مسیر برندسازی شهری پایدار و مشارکتی باشد.

گردشگری، که یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی و چشم انداز مهمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب می شود، جنبه های منفی ای نیز دارد؛ مانند تخریب محیط زیست و طبیعت. یکی از رویکردهایی که در دهه های اخیر برای کاهش آثار زیانبار گردشگری بر روی محیط زیست توجه برنامه ریزان شهری را به خود جلب کرده است، مفهوم بیوفیلیک است. از آن روی که گردشگری می تواند اشکال مختلفی را پذیرا باشد، یکی از اشکال گردشگری نیز گردشگری بیوفیلیک شهری است که ازطریق حفظ محیط زیست و کاهش تخریب طبیعت، به پایداری زیست محیطی در شهرها منجر می شود. مسئله اصلی این پژوهش نیز نحوه به کارگیری رویکرد برنامه ریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک در بلوار چمران شهر کرج است. هدف از انجام پژوهش، بررسی مفهوم گردشگری بیوفیلیک و برنامه ریزی راهبردی گردشگری بلوار چمران شهر کرج با تأکید بر رویکرد گردشگری بیوفیلیک و از نوع توصیفی تحلیلی است. در همین راستا، با تحلیل سوات وضعیت هریک از ابعاد شهر کرج شناسایی شدند و پس از آن، به کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، وضعیت راهبردهای توسعه در سایت مدنظر (راهبرد تدافعی) مشخص شد، سپس راهبردهای مدنظر مطرح و پس از آن، به کمک ماتریس QSPM، اولویت هریک از راهبردها مشخص و پس از آن نیز برای تکمیل هریک از راهبردها راهبردهایی مطرح شد. این راهبردها عبارت اند از: ایجاد بازرسی شبانه برای جلوگیری از فضاهای جرم خیز، ایجاد نورپردازی مناسب شبانه در مسیرهای پیاده و غیره.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

زمینه و هدف: ویژگی های اقلیمی و اغلب عناصر آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند، تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های بیوکلیمای انسانی و استفاده از توانمندی های مختلف آن پایه و اساس برنامه ریزی های شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره است. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی و تحلیل آسایش انسانی بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و از حیث نوع پژوهش کاربردی است. این مطالعه در سال 1403 در شهر سی سخت، با استفاده از داده های اقلیمی مانند دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و فشار هوا برای دوره زمانی 1385 تا 1402 انجام شد. داده های مورد نیاز از ایستگاه سینوپتیک سی سخت جمع آوری شد. پس از جمع آوری داده ها، آسایش یا عدم آسایش انسان بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی ترجونگ، بیکر، فشار عصبی و ترموهیگرومتریک برای فصول مختلف سال تحلیل شد. این تحلیل شامل بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص ها بود تا مشخص شود که در کدام ماه و ساعات شبانه روز شرایط اقلیمی برای گردشگران مطلوب تر است. در نهایت مدل ها و شاخص ها برای تعیین موثرترین و کارآمدترین روش برای ارزیابی شرایط بیوکلیمایی شهر سی سخت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. یافته ها و نتایج: بررسی ها نشان داد که سی سخت در طول سال با داشتن تنوع بیوکلیمایی، از شرایط گرم تا بسیار خنکی برخوردار است؛ طی فصول زمس تان و تابس تان از محدوده آسایش زیست اقلیمی خارج است و با آغاز فصول بهار و پاییز در ماه های گذار از سرما به گرما (فروردین) و گرما به س رما (آب ان) اقل یم سی سخت به شرایط آسایش انسانی نزدیک می شود. در مجموع بهار با شرایط منحصر بفرد آسایش انسانی، بهترین فصل برای انجام فعالیتهای محیطی و گردشگری در سی سخت است. همچنین با توجه به ویژگیهای آب و هوایی منطقه مورد مطالعه، روشهای بیکر، فشار عصبی و بعد از آن روش ترجونگ نسبت به دیگر شاخصهای زیست اقلیمی، در ارزیابی شرایط بیوکلیمایی شهر سی سخت مناسبتر و از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردارند.

سکونتگاه های روستایی به دلیل قابلیت زیست بالا و برخورداری از شرایط مناسب زندگی می تواند منجر به ایجاد امید، سرزندگی و نشاط در بین ساکنان خود شوند و آسیب پذیری کم در این سکونتگاه ها که نشان دهنده شرایط سازگار است، می تواند منجر به افزایش تاب آوری روستایی گردد. در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطره زلزله عوامل متعددی دخیل هستند که عبارتند از عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، محیطی، سیاسی و قانونی، نهادی و مدیریتی و غیره. لذا، هدف از این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های روستایی شهرستان نیر در برابر زلزله است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی استفاده گردید. قلمرو مکانی تحقیق روستاهای شهرستان نیز از توابع استان اردبیل می باشد که با استفاده از 4 فاکتور، 1) تعداد جمعیت و خانوار، 2) فاصله از گسل اصلی فعال، 3) طبقه بندی ارتفاعی و 4) توزیع جغرافیایی، تعداد 30 روستا برای انجام تحقیق انتخاب شدند. روستاهای نمونه مجموعاً دارای 1818 خانوار و 5912 نفر جمعیت می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 368 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، عامل های زیرساختی، اقتصادی، سیاسی و قانونی به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای میزان تاب آوری روستاییان در برابر سانحه زلزله در شهرستان نیز شناخته شدند، در این میان عامل نهادی و مدیریتی با تأثیر کلی 517/0- کمترین نقش را در افزایش تاب آوری سکونتگاه هایی روستایی در برابر زلزله داشته است.

بریتانیای جهانی استراتژی انگلستان پس از برگزیت است، این استراتژی نقش جهانی انگلستان را پس از خروج از اتحادیه اروپا تعریف می کند، این مقاله به بررسی گسترش روابط انگلستان در پرتو استراتژی بریتانیای جهانی متمرکز است. بریتانیا با هدف تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ ر بین المللی به منطقه هندو آرام خیز برداشته است. از نظر انگلستان اهمیت منطقه ایندو-پاسیفیک در تعاملات جهانی به ویژه از منظر اقتصادی و امنیتی به طور روز افزونی در حال افزایش است. ایندوپاسیفیک متنوع ترین و پرجمعیت ترین منطقه جهان است این ناحیه 36 کشور قاره ای، شبه جزیره ای و مجمع الجزایری را شامل می شود که بیش از 3 میلیارد انسان را درخود جای داده است و به کانونی برجسته در رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده است. لذا انگلیس نیز مانند سایر قدرت های بزرگ حضور و نفوذ خود در این منطقه را بخشی از برنامه های راهبردی خود تعریف نموده است. از سوی دیگر هند نیز در منطقه ایندوپاسیفیک سعی نموده است از راهبرد قدرت های فرامنطقه ای همچون انگلستان و آمریکا در راستای منافع خود بهره برداری نماید. سؤال این پژوهش این است که بین استراتژی بریتانیای جهانی پس از برگزیت و گسترش روابط هند و انگلیس چه ارتباطی برقرار است؟ فرضیه پژوهش این است که انتشار استراتژی جدید بریتانیای جهانی پس از برگزیت بعلت افزایش حضور استراتژیک چین در منطقه و نیاز انگلیس به کشف بازارهای جدید باعث شده است که انگلیس بیش از پیش به دنبال گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با هند باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تبیینی-تحلیلی است.