مطالب

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.

با پیدایش و گسترش وسیع رسانه های نو، بخصوص در عرصه ی فضای مجازی، توجه دوباره به میراث ادبی و بازنمایی آن به روش های تازه و در اشکال نو امری، ضروری است. این رسانه ها قادرند فراتر از وظیفه ی اطلاع رسانی و تبلیغات ساده برای جذب گردشگران، بخصوص در مورد مکان های فرهنگی و ادبی، به منزله ی منبعی تفسیری و اکتشافی، به بازنمایی لایه های معنایی متعدد مکان بپردازند. آرامگاه خیام یکی از مکان های ادبی مهم ایران و از جاذبه های اصلی گردشگری شهر نیشابور است که با توجه به بُعد جهانی شخصیت خیام، می تواند انعکاس جهانی نیز داشته باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی بازنمایی های رسانه ای آرامگاه خیام، محتوای تولید شده در رسانه های اینترنتی با روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که محتوای تولید شده در رسانه ها عمدتاً به بازنمایی بنای آرامگاه و فلسفه ی ساخت آن با رویکرد اطلاع رسانی و بهره گیری از حداقل خلاقیت اختصاص دارد و درصد کمی از بازنمایی ها به تفسیر لایه های معنایی بیشتر این مکان پرداخته است. پیشنهاد این پژوهش توجه جدی تر به ابزار رسانه و امکانات و بلاغتِ رسانه و به کارگیری ایده های خلاق در تولید محتواهای تصویری و ادبی در راستای بازنمایی جذاب تر مکان های ادبی است. 

عوامل متعددی ازجمله گسترش خانه های دوم، باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکونی (خانه های دوم) می شود. این امر باعث از دست رفتن اراضی و یا کاهش فعالیت های کشاورزی می شود. با عنایت به نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، به کارگیری مدیریت محیطی در نواحی روستایی به منظور محافظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی برای بهره برداری پایدار از اراضی کشاورزی ضروری است. ازاین رو آموزش مدیریت محیطی یکی از اولویت های مدیریت راهبردی کشورها قلمداد شده و بررسی تأثیر آن بر ممانعت از تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل آن به خانه های دوم از اولویت بالایی برخوردار است. محدوده موردمطالعه نیز به دلیل وجود شرایط آب و هوایی مناسب و چشم اندازهای زیبای کوهستانی، در طول چند دهه اخیر بر اثر گسترش خانه های دوم، با تغییر کاربری اراضی روبه گسترشی مواجه بوده است. این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نقش آموزش مدیریت محیطی در حفاظت از اراضی کشاورزی در مناطق روستایی در معرض گسترش خانه های دوم شهرستان شمیرانات را مطالعه می نماید. اطلاعات لازم با استفاده از سه پرسشنامه خانوار ساکن، صاحبان ویلا و مدیران محلی به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که با وجود این که مدیریت محیطی روستایی نقش مؤثری در ممانعت از تغییر اراضی کشاورزی شهرستان شمیرانات دارد، ولی به آموزش مدیریت محیطی آن طور که شایسته است توجه نشده، درنتیجه طی سال های 35 تا 93 ساخت خانه های دوم روندی افزایشی داشته و اراضی کشاورزی و باغات و مراتع روندی کاهشی داشته اند، به طوری که نسبت اراضی مسکونی از 23/0 به 54/2 درصد و اراضی کشاورزی و باغات از 54/8 به 44/7 درصد رسیده است. ازاین رو ارتقای عملکرد مدیران محلی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی مستلزم آموزش مدیران محلی در این زمینه است.  

رفتار محیط زیستی را می توان متأثر از میزان آگاهی و دانش افراد نسبت به محیط زیست در نظر گرفت که می تواند منجر به ارتباط دوستانه تری نسبت به محیط زندگی شود. هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل علی رفتار محیط زیستی بر مبنای آگاهی محیط زیستی با مداخله گری نگرانی محیط زیستی و ارتباط با طبیعت در میان دانش آموزان استان کردستان بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم استان کردستان در سال 1398 که با روش نمونه گیری به روش ترکیبی (مرحله اول تصادفی خوشه ای و مرحله دوم در دسترس) تعداد 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در چارچوب مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3.2.8 نشان داد که مدل کلی پژوهش، به صورت مطلوبی با داده ها برازش دارد. نتایج شاخص های پایایی و روایی به منظور بررسی مدل بیرونی مطلوب می باشند. بر اساس نتایج اثر مستقیم آگاهی محیط زیستی بر نگرانی محیط زیستی، اثر مستقیم آگاهی محیط زیستی بر ارتباط با طبیعت، اثر مستقیم آگاهی محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی، اثر مستقیم ارتباط با طبیعت بر رفتار محیط زیستی معنی دار می باشد (01/0P≤). نتایج این تحقیق بیانگر این است که متخصصان و کارشناسان این حوزه برای بهبود رفتار و آگاهی محیط زیستی و همچنین ارتباط با طبیعت دانش آموزان مدارس، بر روی "نگرانی محیط زیستی" تمرکز بیشتری داشته باشند.

حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.

مقدمه: جنگ روانی، پدیده ای است که بسیاری از سازمان های ورزشی با آن روبه رو هستند و آثار زیانبار آن بسیار است؛ ازاین رو هدف از این پژوهش، طراحی مدل مدیریت جنگ روانی در سازمان های ورزشی است.روش پژوهش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 18 نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه آموزش مجازی شامل اعضای هیأت علمی رشته مدیریت ورزشی، تمامی مدیران در حوزه سازمان های ورزشی است. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودی ای نسخه پرو استفاده شد.یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که 118 مفهوم، 23 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی، از مؤلفه های مدل مدیریت جنگ روانی در قالب چهار کد محوری (عوامل مؤثر، ماهیت، آثار و راهبردها) است. از عوامل مؤثر می توان به عوامل فردی، شغلی، ارتباطی و سازمانی اشاره کرد. از مؤلفه های تشکیل دهنده جنگ نرم در سازمان، می توان از اعمال و رفتار مربوط به کارکنان، هدف جنگ روانی، تکنیک های جنگ روانی و سطوح جنگ روانی نام برد.نتیجه گیری: آثار جنگ روانی در دو سطح فردی و سازمانی بررسی و در انتها راهکارهایی پیشنهاد شد.

زمینه و هدف: فوتبال به عنوان محبوب ترین رشته ورزشی در جهان شناخته می شود و با توجه به ماهیت این رشته ورزشی و آسیب های آن، محققین هنوز تاثیر تمرینات ورزشی بر روی سطوح مختلف را به خوبی نشناخته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر هشت تمرین پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن بر نشانگرهای  آسیب عضلانی در بازیکنان فوتبال بود.  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 36 بازیکن فوتبال لیگ دسته یک و دو رده جوانان و امید کشوری (با میانگین سنی 81/2 ± 94/20 سال) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در سه گروه مساوی (12 نفر) شامل تمرین پلایومتریک روی چمن، تمرین پلایومتریک در سالن و گروه کنترل تقسیم گردیدند. تمرینات منتخب پلایومتریک روی سطوح سالن و چمن به مدت هشت هفته، دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام شد. در ابتدا و انتهای دوره تحقیق، مقادیر سرمی تروپونین T ویژه عضلات اسکلتی (sTnT) به روش الایزا و DNA میتوکندریایی (mtDNA) در سلول های سفید خون به روش Real Time-PCR در سه گروه اندازه گیری شد. جهت تجزیه تحلیل یافته ها از آزمون های آماری t وابسته و آنالیز واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در مقادیر sTnT بین گروه های تحقیق وجود نداشت (47/0=p)؛ اما بیان ژنی mtDNA در گروه های تمرین در چمن (001/0=p) و تمرین در سالن (001/0=p) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین بیان ژن mtDNA در گروه تمرین در چمن به طور معنی داری بالاتر از گروه تمرین در سالن بود (001/0=p). نتیجه گیری: اگرچه تمرین پلایومتریک در چمن و سالن هر دو، با افزایش بیان ژنی mtDNA در سلول های لکوسیت خون همراه هستند؛ اما اثر تمرین در چمن نسبت به تمرین در سالن بر بیان ژنی mtDNA مطلوب تر است. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش محتوای DNA بازیکنان فوتیال از تمرینات پلیومتریک در چمن استفاده کنند.

پژوهش حاضر با هدف فراترکیب عوامل مؤثر بر ورزش و فعالیت بدنی سالمندان در ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب است که در دسته مطالعات فرامطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مطالعات کیفی فارسی و انگلیسی در دسترس که در فاصله سال های 1390 تا 1400 در داخل کشور به صورت مقاله تمام متن در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها در دسترس بودند تشکیل می دادند. براساس ملاک های ورود و خروج 15 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پژوهش های اولیه، از چک لیست طراحی شده استفاده شد. جهت کنترل کیفیت روایی و پایایی کدهای استخراجی مورد سنجش قرار گرفت و روایی کدها ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل پژوهش های اولیه از دو مرحله کدگذاری (باز و محوری) استفاده شد و سپس تم های به دست آمده تجمیع و در مقوله های کلی تر دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد ورزش و فعالیت بدنی سالمندان از 5 مقوله اصلی عوامل روانی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل سازمانی تأثیر می پذیرد. بر مبنای این نتیجه ورزش و فعالیت بدنی سالمندان در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و صرفاً تأکید بر یک معیار یا شاخص خاص نمی تواند زمینه مشارکت سالمندان در ورزش را فراهم آورد

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم شاخه ای از دانش توریسم است که محوریت آن را رفتارشناسی سیستم های سطحی زمین یا ژئومورفوسایت ها تشکیل می دهد و کوشش دارد ارزش های گردشگری-حفاظتی فرم ها و فرایندهای مسلط در یک مکان را شناسایی، حفاظت و بهره برداری کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان ماسال، اولسبلنگاه، شاندرمن) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی تحلیلی کاربردی بوده و برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های ژئوتوریستی پاوولوا، کوبالیکوا و فیولت استفاده شده است. مدل پاوولوا به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد. مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد. نتایج و یافته ها: بر اساس نتایج حاصله از مدل پاولووا در فاکتور مثبت رقابت پذیری، شهرستان ماسال با کسب بیش ترین امتیازات در زیرشاخص های ثروت طبیعی (9/4) و مناطق حفاظت شده (54/4) از توان رقابت پذیری بالایی در منطقه برخوردار است. هم چنین در بخش فاکتور منفی رقابت پذیری بخش شاندرمن در زیرشاخص عدم وجود زیرساخت های مناسب در منطقه با مقدار 33/4 دارای بالاترین امتیاز بوده و نشان از ضعف منطقه در این مورد می باشد. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا شهرستان ماسال با مقدار امتیاز (08/7) دارای بالاترین ارزش ژئوتوریسمی در منطقه بوده است. هم چنین نتایج به دست آمده از مدل فیولت نیز نشان می دهد شهرستان ماسال با دریافت مقدار امتیاز (04/5) از لحاظ مدیریتی و گردشگری در منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بنابراین نتیجه گیری می گردد این منطقه دارای پتانسیل ها و توانمندی های بالای گردشگری و ژئوتوریسمی بوده و از لحاظ رقابت پذیری در سطح استان در رتبه برتر قرار دارد.

پژوهش پیش رو با هدف سنجش ظرفیت ها و شناخت موانع توسعه گردشگری کشاورزی (اگریتوریسم) دهستان سیاهکلرود انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ظرفیت های این شکل از گردشگری در دهستان سیاهکلرود شهرستان رودسر در استان گیلان بررسی شد، سپس به شناخت و اولویت بندی موانع آن پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان روستایی بودند. برای سنجش ظرفیت های توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود از 36 نفر از مدیران و کارشناسان محلی، و برای شناسایی و بررسی موانع توسعه گردشگری کشاورزی در این دهستان از 45 نفر از متخصصان حوزه گردشگری، مدیران، صاحبان کسب وکار گردشگری، نخبگان محلی و گردشگران نظرسنجی شد. داده های قسمت نخست با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و در نرم افزار اس پی اس اس با آزمون های ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شد. در قسمت دوم، برای کشف و شناسایی موانع توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. درمجموع، براساس نتایج پژوهش، در ارتباط با ظرفیت های توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود، شاخص های مناظر و چشم اندازهای طبیعی و خدمات و امکانات زیرساختی در شرایط مطلوبی قرار دارند و شاخص مناظر و چشم اندازهای انسان ساخت، امکانات اقامتی و تفریحی، جاذبه ها و آثار تاریخی، فرهنگی، بومی و تجربه محور و ظرفیت گردشگرپذیری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر، مشخص شد که موانع اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، مدیریتی و زیست محیطی مهم ترین موانع توسعه گردشگری کشاورزی است

اشکال فرسایش می توانند شدت فرسایش و رسوب دهی در یک حوضه را نیز نشان دهند. حوضه قرناوه در شمال شرقی استان گلستان به وسیله رسوبات لس پوشیده شده که حساسیت بالایی به فرسایش آبی دارد و فعالیت های انسانی نیز باعث بروز فرسایش در اشکال مختلف سطحی، شیاری و آبکندی شده است. هدف از این تحقیق تعیین درجه رسوب دهی تمامی اشکال فرسایش آبی در منطقه و بررسی تأثیر آن ها در افزایش بار رسوبی می باشد. برای این منظور، ابتدا نقشه طبقات فرسایش در منطقه به کمک مدل های MPSIAC و RUSLE تهیه شد و برای ارزیابی میزان دقت آن ها از شاخص های آماری RMSE، MAE، MSE و NSEC و مدل پایه BLM که تمامی عوامل آن از طریق مشاهدات میدانی به دست آمد، استفاده گردید. ازآنجاکه نقشه حاصل از مدل MPSIAC همپوشانی بیشتری با شرایط واقعی منطقه داشت، از این مدل برای تعیین درجه رسوب دهی اشکال فرسایش بهره گرفته و سپس برای تحلیل ارتباط بین اشکال فرسایش با میزان رسوب از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج در سطح اطمینان 99/0 نشان می دهد که درجه رسوب دهی اشکال فرسایش در منطقه تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. ازاین رو، مدل هایی که تفاوت بین این اشکال را در نظر می گیرند، می توانند دقت پیش بینی رسوب بیشتری داشته باشند. همچنین بالاترین درجه رسوب دهی مربوط به فرسایش آبکندی بوده که به رقم 57 می رسد. پس ازآن فرسایش سطحی و شیاری قرار دارند. این نتایج به بهبود دقت و کارایی برآورد رسوب کمک کرده و می تواند برای کنترل فرسایش و اقدامات حفاظتی هدفمند در حوضه مفید باشد.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.

بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.