مطالب

مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

رابطه تغییر اقلیم و پدیده های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت نسبتاً طولانی در ابعاد متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در طول 15 سال گذشته، مطالعات متمرکزتری شروع به ظهور کرده اند و به ویژه اخیراً موضوع گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی بین المللی در مطالعات تغییرات آب و هوایی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس هدف در شمار پژوهش های کاربردی (از نوع توسعه ای- راهبردی) می باشد و از نظر روش شناسی یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. تعیین اقلیم آسایش گردشگری کشور در سال 2030  و 2050 نیاز به آینده پژوهی با توجه به داده های پیش بینی شده توسط مراکز علمی معتبر و بر اساس سناریوهای جهانی تغییر اقلیم است با توجه به پراکندگی داده ها ایستگاه ها به صورتی انتخاب شده است که کل کشور را پوشش دهد. سناریوی SSP1-2.6 و مدل CanESM5-CanOE (Canada) از گزارش ششم IPCC  (CMIP6) انتخاب و داده های دما، رطوبت نسبی و باد از سایت کوپرنیکس تهیه شده است  و برمبنای آن محاسبات توسط نرم افزار ریمن انجام و سپس توسط نرم افزار GIS نتایج بصورت نقشه ترسیم و سپس بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک(PET) و به صورت مکان محور پهنه بندی شده است. نتایج نشان می دهد در مجموع در افق ۳۵ ساله (2030-2015) اقلیم آسایش گردشگری ایران با پنج دسته تغییرات کلی روبرو است، تغییرات عرضی- محیطی، تغییرات سینوسی، تعییرات شدید منفی و تغییرات شدید مثبت و بدون تغییرات محسوس.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.

    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

امروزه کارآفرینی به عنوان یک راهبرد نوین اقتصادی، می تواند نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی روستاها ایفا کند. بااین وجود مناطق روستایی عمدتاً از کمبود سرمایه-های مالی برای شروع کسب وکار و یا توسعه فعالیت های اقتصادی فعلی رنج می برند. دولت ها برای تسهیل در فرآیند اشتغال زایی و کارآفرینی در مناطق روستایی اقدام به ارائه وام های خوداشتغالی در قالب اعتبارات خرد روستایی نموده اند. لذا هدف این تحقیق تحلیل نقش اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی دهستان رادکان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و به لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت انجام این تحقیق از روش های مختلف گردآوری اطلاعات (اسنادی، کتابخانه ای و اطلاعات میدانی) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 27 نفر کارآفرین بوده و همچنین با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای (06/0) 244 نفر از 13 روستا در دهستان رادکان به عنوان نمونه تعیین گردید و نظرات آنان براساس شاخص های تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، در رابطه با موضوع تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی منطقه موردمطالعه نقش برجسته ای نداشته است. کارآفرینان نمونه در روستاهای موردمطالعه اغلب برای دریافت وام به پست بانک مراجعه نموده و بعدازآن، مابقی وجوه موردنیاز خود را از سرمایه شخصی تأمین می نمایند. همچنین به دلیل ناکافی بودن مبلغ وام، عدم دسترسی آسان به اعتبارات، عدم حمایت های بیمه ای از کارآفرینان، طولانی بودن زمان دریافت اعتبارات از نهادها و متناسب نبودن مدت زمان بازپرداخت اقساط میزان رضایتمندی کارآفرینان با میانگین 32/2 و مردم روستایی با میانگین 91/1، بسیار کم می باشد.

راهبرد توسعه شهری برنامه ای نوین است که امروزه در بسیاری از شهرهای جهان و برخی شهرهای ایران به منظور بهبود کیفیت زندگی، کاهش فقر، توسعه پایدار و ایجاد حکمروایی خوب شهری با رویکردی مشارکتی اجرا می شود.هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد راهبرد توسعه شهری از نظر شهروندان و مدیران شهری است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان حوزه مدیریت شهری و شهروندان شهر یاسوج است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای شهروندان ۳۸۴ نفر و برای مدیران ۳۰ نفر برآورد گردید. برای تحلیل پژوهش از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر شهروندان ابعاد راهبرد توسعه شهری وضعیت مناسبی ندارند، در حالی که مدیران شهری رضایت نسبی از وضعیت این ابعاد دارند. به طوری که با توجه به آمار توصیفی و آزمون تی، میانگین کل ابعاد راهبرد توسعه شهری از نظر شهروندان ۱.۸۸ و از دید مسئولان شهری ۲.۹۸ است. علاوه براین، میزان رضایت از ابعاد پژوهش بین دو گروه تفاوت قابل توجهی دارد؛ نتایج رگرسیون خطی نشان داد از دید شهروندان ابعاد بانکی بودن با ضریب ۰.۴۱۳ و قابلیت زندگی با ضریب ۰.۱۶۷ دارای بیش ترین و کم ترین میزان اهمیت هستند. در حالی که از دید مدیران شهری، ابعاد قابلیت زندگی و حکمروایی خوب با ضریب ۰.۳۷۳ و ۰.۱۱۲ بیش ترین و کمترین اهمیت را دارند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر می تواند درک بهتری برای مدیران شهری فراهم کند تا در تصمیم گیری ها و ارائه مناسب تر خدمات عملکرد بهتری داشته باشند.

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

هدف: در چارچوب سازمانی مدرن که با پیچیدگی زیاد و الزامات سازگاری مشخص می شود، تأکید بیشتر بر جنبه های پایین به بالای رهبری ضروری است؛ رهبرانی معتبرترند که اعتراف می کنند در دنیای پیچیده و ناشناخته، همه پاسخ ها را ندارند. همچنین با گسترش رفتارها و رویدادهای غیراخلاقی، اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند در مدیریت اثربخش سازمان ها و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی ای بوده است که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در حوزه پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران منتشر شده است. در این راستا، واژگان کلیدی مرتبط با هدف پژوهش جست وجو شد. طی فرایند جست وجو ۱۱۳ مقاله به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت ۱۴ مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بود، برای نمونه انتخاب شد. داده های به دست آمده از این مقاله ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۰۰۰ تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از ضریب توافق کاپا با مقدار 92/0 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش، یافته ها در اختیار 4 نفر از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل داده ها، ۷۴ کد باز شناسایی شد که در ۱۷ مفهوم و ۴ مقوله دسته بندی شدند. نظر به نتایج مطالعات دست اندرکاران حوزه علوم مدیریت، یکی از ابعاد کلیدی رهبری، خودمدیریتی است که از پیش بین های مهم خود مدیریتی در رهبری فروتنانه، هوش هیجانی، هوش اخلاقی، عاطفه مثبت، تعهد دینی، رفتار معنوی و ویژگی های شخصیتی رهبر شناخته شد. بُعد مهم دیگر رهبری، مدیریت افراد است؛ در این زمینه رهبران فروتن به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر نمی گذارند، بلکه رفتارهایی را اتخاذ می کنند و شرایطی را برای پیروان و تیم ها ایجاد می کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند و با تدابیری از جمله غنی سازی کانال های ارتباطی، ویژگی شخصیتی پیروان، پویایی گروه، امنیت روانی و توانمندسازی شناختی، این بُعد را مدیریت می کنند. بُعد کلیدی دیگر در پیش بین های رهبری فروتنانه، نحوه مدیریت سازمان است. نظر به اینکه فروتنی یک ویژگی بین فردی و رابطه محور است، سازمان ها باید اقدام هایی را برای تقویت تعاملات اجتماعی بین پیروان، از طریق راه های رسمی و غیررسمی انجام دهند که با توجه به مطالعات انجام شده، این مهم از طریق تشویق مشارکت، توانمندسازی ساختاری، فرهنگ سازمانی و ارزش های فرهنگی، امکان پذیر است. در نهایت نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اثربخشی فروتنی مدیر، به حمایت سازمانی وابسته است؛ تئوری ها و تحقیقات موجود نشان می دهد که هم نقش رهبری مدیر سازمان و هم حمایت مدیریت ارشد، به طور هم زمان برای عملکرد بالای یک پروژه بسیار مهم هستند که با حمایت مدیریت ارشد و انتظارات رهبر از زیردستان، به عنوان پیشایندهای رهبری فروتنانه ایفای نقش می کند. نتیجه گیری: با توجه بررسی های صورت پذیرفته و الگوی به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که رهبری فروتنانه، سه سبک رهبری خدمتگزارانه، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی را پوشش می دهد. بنابراین اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند به رشد و اثربخشی شخص مدیر، پیروان و سازمان منجر شود.

هدف: امروزه نوآوری کلید اصلیِ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت کسب وکارها در بازارهای رقابتی شناخته می شود؛ زیرا سازمان هایی که از ظرفیت بالای نوآوری برخوردارند، سریع تر و بهتر می توانند پاسخ گوی چالش های محیطی خود باشند. اهمیت این موضوع در شرایط رقابتی کنونی، موجب شده است تا مطالعات متعددی در خصوص پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر در این زمینه، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی رهاورد و یافته های حاصل از این مطالعات پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی، در بازه زمانی منتخب بوده است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: بازشناسی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر ترویج و ارتقای نوآوری در سازمان نشان داد که پیشران های اساسی نوآوری عبارت اند از: پیشران های محیطی (فشارهای محیطی و حمایت های محیطی)، پیشران های سازمانی (قابلیت های سازمانی، هوشمندی، مدیریت منابع، سرمایه های ناملموس، جهت گیری های سازمانی و رفع موانع)، پیشران های انسانی (قابلیت یادگیری، خلاقیت، ارتباطات اثربخش، انگیزش و اعتماد)، پیشران های فرهنگی و رهبری (ویژگی های فرهنگی و سبک های رهبری تسهیلگر)، پیشران های مدیریت منابع انسانی (قابلیت های منابع انسانی، توانمندسازی، تناسب شغلی و سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی)، پیشران های زیرساختی (ساختارهای منعطف و فناوری های تسهیلگر تعاملات). همچنین رهاورد حاصل از نوآوری نیز در قالب دودسته رهاوردهای فردی (خلاقیت، توانمندسازی و عملکرد شغلی) و رهاوردهای سازمانی (شهرت سازمانی، بهره وری، قابلیت کارآفرینی، کیفیت محصولات، سرمایه مشتری، ارزش افزایی، مدیریت دانش و یادگیری، عملکرد سازمانی) طبقه بندی شده اند. نتیجه گیری: برای بقا در بازارهای کنونی، سازمان ها باید به طور مستمر به دنبال نوآوری باشند. برای اجرای موفق نوآوری نیز باید به مسائلی حیاتی، همچون پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری توجه داشته باشند. رهاورد حاصل از این پژوهش، می تواند شناخت کمابیش جامعی از پیش نیازها و الزامات گوناگون موردنیاز سازمان هایی که می خواهند نوآوری را به عنوان یک راهبرد اساسی در پیش گیرند فراهم سازد. مهیا کردن این الزامات می تواند بستری تسهیلگر برای ترویج و تسریع نوآوری فراهم سازد. این کار به هم سویی و هم گرایی میان ارکان مختلف ساختاری، انسانی، فرهنگی و فناورانه سازمان نیاز دارد و در این میان، مدیریت منابع انسانی نقشی کلیدی دارد. برخورداری سازمان از منابع انسانی توانمند و باانگیزه ای که در آن، روابطی مبتنی بر اعتماد و هم افزایی حاکم است، از سویی وظیفه مدیریت منابع انسانی است که با انجام کارکردهای گوناگون خود، به رشد و پرورش چنین منابعی مساعدت کند و از دیگر سوی، نیازمند وجود رهبرانی است که از نوآوری و افراد خلاق حمایت می کنند و می کوشند نوآوری را به جهت گیری کلی سازمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند. همچنین مدیریت عالی سازمان باید به تناسب ساختاری و فناورانه با راهبرد نوآوری توجه داشته باشند. وجود ساختارهای منعطف و پویا و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که روابط و تعاملات میان افراد را تسهیل کند، چرخه فزاینده ای از نوآوری های سازمانی را ایجاد می کند.

در سال 1401، افشای مسائل عمده حسابرسی به منظور ارتقای ارزش اطلاعاتی گزارش حسابرس ضرورت یافته است. هدف از این افشاگری ها، ارائه اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است که به آن ها کمک می کند عملکرد معیار سود را بهتر ارزیابی کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای افشای مسائل عمده حسابرسی بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران می پردازد.                                در پژوهش حاضر از طرح آزمایش با طرح عاملی 2*2 بین گروهی استفاده شد. متغیرهای مستقل، نوع گزارش حسابرسی و عملکرد معیار سود و متغیر وابسته، قضاوت ارزشیابی سرمایه گذاران است. نمونه آماری شامل 176 آزمودنی (شامل 96 آزمودنی حرفه ای و 80 آزمودنی غیرحرفه ای) می باشد و هرگروه از آزمودنی ها به صورت مجزا و مستقل به صورت تصادفی در چهار گروه با اندازه یکسان تخصیص یافته اند.       نتایج پژوهش نشان می دهد که  مسائل عمده حسابرسی بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران حرفه ای تاثیرگذار و تمایل آن ها جهت سرمایه گذاری را کاهش می دهد، اما بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران غیرحرفه ای تاثیر ندارد. عامل عملکرد معیار سود بر قضاوت ارزشیابی هر دو گروه تاثیرگذار و تعاملی بین عملکرد معیار سود و مسائل عمده حسابرسی یافت نشد. شایان ذکر است یافته های این پژوهش می تواند بینش های ارزشمندی را برای ذینفعان مختلف مانند تدوین کنندگان استاندارد، ناشران، حسابرسان و سرمایه گذاران فراهم نماید.

توجه به مسائل زیست محیطی و داشتن استراتژی در این زمینه یکی از انتظارات جامعه از سازمان ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و دانش زیست محیطی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های فولادی در استان اصفهان به تعداد 450 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از قاعده سرانگشتی15Q 5Q<n<، 240 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از، روایی محتوا، روایی همگرا، روایی واگرا و معیار HTMT استفاده شد. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده گردید. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS26 و SMART-PLS بودند. نتایج این پژوهش نشان داد، منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز به صورت معنادار تاثیر دارد. نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز در تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز مورد تایید قرار گرفت. همچنین تاثیر منابع انسانی سبز بر سرمایه اجتماعی سبز با دانش زیست محیطی تایید شد.

یکی از چالش های نظام اداری و نظام اداره کشور، کمبود مدیرانی است که در راستای گفتمان دولت اسلامی فکر و عمل کنند. بر همین اساس، موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شد این است که با چه سازوکار تربیتی می توان کادر مدیریتی تراز دولت اسلامی را تربیت کرد. در این راستا، در این پژوهش ضمن بهره مندی از روش تحلیل محتوای کیفی، تجربه زیسته نویسندگان در حوزه طراحی دوره های تربیتی، مبنای کار قرار گرفت. داده های بخش تحلیل محتوا، از طریق روش گروه کانونی گردآوری شد. افراد شرکت کننده در گروه کانونی مدیران دخیل در امر ضابطه گذاری برای تأمین و تربیت مدیران دستگاه های اجرایی کشور بودند. تحلیل داده ها نشان داد که سازوکار تربیتی مدنظر را می توان در سه قالب آماده سازی، رشد و توانمندسازی و ثبت تجربه طراحی کرد. همچنین خروجی کار نشان داد که برای اجرای هر یک از این سازوکار تربیتی ما به تعیین مواردی همچون مخاطبین، شایستگی های مدیر تراز، سازه و نظام محتوایی، مجریان و استاندارد برگزاری نیاز داریم.

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار سنجی برنامه توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی در آموزش های تلفیقی- فراگیربود. مطالعه به روش آمیخته( کیفی-کمی )انجام شد. اطلاعات مورد نیاز جهت نیل به این مقصود از طریق انجام 25 مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان آموزش های تلفیقی- فراگیر که در ارتباط با موضوع تحقیق از تجارب ارزشمندی برخودار بودند با استفاده از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) و نیز با بررسی متون و اسناد به مجموع 33 منبع، جمع آوری شد. داده های به دست آمده به روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس کدهای حاصل از انجام مصاحبه ها با داده های استخراج شده از اسناد، تجمیع شد. یافته های این پژوهش، الگوی مطلوب برنامه توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی در آموزش های تلفیقی- فراگیر را به دست داد که در آن ویژگی ها و مصادیق عناصراهداف، محتوای آموزشی، روش تدریس و روش ارزشیابی شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از روش دلفی فازی مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بودند که به کارگیری الگوی به دست آمده در دوره های توانمندسازی معلمان مدارس ابتدایی در آموزش های تلفیقی-فراگیر می تواند اثربخش و لازم التوجه باشد.

مقدمه: هدف اصلی از این تحقیق، تدوین مدلی است که بر اساس آن بتوان به حضور کوتاه مدت حامیان مالی در فوتبال ایران پایان داده و آنها را به شرکای مالی در لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل کرد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی داده بنیاد همراه با رویکرد استراوس-کوربین انجام گرفته است. این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان ورزشی، اساتید دانشگاه و مدیران بازاریابی شرکت های حامی و لیگ برتر فوتبال ایران استفاده کرده و این تحقیق از نظر اجرا کیفی و روش نمونه گیری در آن هدفمند بوده و مصاحبه با 13 خبره تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد .یافته ها: در مجموع 12 مقوله اصلی، 30 زیرمجموعه و 107 مفهوم از مصاحبه ها استخراج شد. مولفه های اصلی حاصل از بررسی کیفی شامل: ابعاد مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی، قوانین و مقررات، توسعه و پژوهش، محیطی، اقتصادی، ساختاری، رسانه ای، فناوری، بازاریابی، اصل مشارکت و شراکت بود و هر کدام در مضمون مرتبط قرار داده شدند.نتیجه گیری: برای این که اسپانسرها بتوانند سال ها در لیگ برتر فوتبال ایران دوام بیاورند و تبدیل به شریک مالی شوند جنبه های مختلفی را باید مد نظر قرار داد. اما شرکت های حامی و لیگ برتر فوتبال ایران (باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران)، باید مراحل حمایت را یک فرآیند مشارکتی در نظر گرفته و از ابتدا همکاری متقابل با اعتماد و تعهد را مد نظر قرار دهند.