حق حاکمیت

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

اصلاح طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح طلبان اضافه کرده اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل گرایان موضع مخالفی گرفته اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان ها می دانند و اصل گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح طلبان در برابر چالش های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.

یکی از مبانی مهم مردم سالاری اسلامی، مقوله ی حق حاکمیت انسان و حق تعیین سرنوشت اوست. مساله ی اصلی پژوهش این است که آیا حق حاکمیت و تعیین سرنوشت انسان در منظومه ی معارف اسلامی این اجازه را به افراد می دهد تا خارج از چارچوب اراده ی الهی و مستند به حق خود، تشکیل حاکمیت دهند؟ بررسی این مساله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تحلیل مفهوم حق نشان می دهد که در نظام حقوقی اسلام، حق، لزوماً در جهت فعلیت دادن به استعدادهای موجود صاحب حق پدیدار می شود و منشأ آن نیز اراده ی الهی است. لذا هیچ حقی، از جمله حق تعیین سرنوشت، نمی تواند با غایت استکمالی عالم معارض باشد. به عبارت دیگر، استیفای حق تعیین سرنوشت نمی تواند نتیجه ای هم چون عدم پذیرش اراده ی الهی و مقررات شریعت را موجب شود. حق حاکمیت انسان ذیل آزادی تشریعی او معنا پیدا می کند نه آزادی تکوینی. اگرچه انسان ها تکویناً آزاد و مختارند تا برای زندگی اجتماعی خود هر جهتی را انتخاب کنند، ولی تشریعاً چنین حقی ندارند. 

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه ی تحلیلی انتقادی پیرامون تحولات توسعه ی شبکه جهانی اینترنت و فضای سایبر بر اصل حاکمیت سرزمینی است. دراین راستا، تحولات فناورانه مبتنی بر اینترنت در تغییر نقش، جایگاه و حدود اختیارات دولت ها برای اعمال قانون در قلمرو ارضی آن ها بررسی شده است. سوال اصلی این است که چگونه پلتفرمی شدن و متاورسی شدن، بیش از گذشته اِعمال حق حاکمیت دولت ها را به چالش می کشد و عمده ترین حوزه های این تاثیر کدام اند؟ نتایج نشان می دهند که توسعه ی اکوسیستم پلفترمی بومی باکیفیت، همراه با تضمین حفاظت از داده ها و حریم شخصی کاربران، هدایت کاربران ایرانی به پیام رسان های دولت هایی که با ایران رابطه ی حسنه دارند، تنوع بخشی به پلتفرم های خارجی و حمایت از تولید و اشتراک گذاری محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی و توجه به محلی سازی داده ها می تواند تا اندازه ی زیادی مخاطرات سلطه ی پلتفرم های بزرگ غربی را کاهش دهد.

 بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهن از ارزش معنوی برای پیروان ادیان توحیدی و بویژه اسلام، برخوردار است. تشکیل به اصطلاح دولت جعلی اشغالگر اسرائیل سبب شده است تا تصرفات غیرقانونی در مورد این مکان مقدس صورت گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و مقررات حقوق بین المللی در مورد وضعیت حقوقی این سرزمین پرداخته است. بر اساس این مطالعه، هیچ رژیم یا نظام حقوقی مشخص توافق شده ای در مورد این سرزمین وجود ندارد. وضعیت حقوقی بیت المقدس مبتنی بر یک رژیم بین المللی خاص قابل اعمال در مورد مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می باشد به نحوی که در قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947 مشخص شده است که مورد پذیرش دولت فلسطین قرار نگرفته است. هر گونه توافق و تصمیم گیری در این خصوص باید با رای مردم فلسطین و همچنین جهان اسلام و بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه از طرف رژیم اشغالگر در رابطه با بیت المقدس غیرقانونی و فاقد هر گونه اثر و ارزش حقوقی است.

شهید مطهّری وجود حکومت را به عنوان نهادی که انتظامات و سیاست جامعه را اداره می کند، ضروری می دانند. ایشان مبنای حاکمیت را از حقّ الهی اخذ می کنند و نظیر اغلب فلاسفه اسلامی، نظریه حکومت ایشان از فلسفه نبوّت نشأت می گیرد؛ اما شهید مطهّری حیثیت حکومت را دو وجهی می دانند: بخشی که مربوط به هدایت عامه و نشان دادن مسیر حرکت به سعادت است، ناظر به حقّ الهی است و به موضوع ولایت حاکم ربط می یابد که باید خصوصیات فقاهت و عدالت را داشته باشد و این بخش جنبه ولایت دارد نه وکالت، اما بخشی از حکومت که رتق و فتق امور متعارف حکومت است، نظیر امور اجرائی یا تقنینی، متّکی به رأی و نظر مردم است که جنبه وکالت دارد. از نظر ایشان، حکومت وظیفه سعادتمند نمودن ابنای جامعه را، چه از جهت معنوی و چه مادّی، داشته و این دو بعد مادّی و معنوی به یکدیگر پیوند دارد. استاد مطهّری وظیفه حکومت را به نظریه فطرت ربط داده است، لذا رشد متوازن استعدادها، هدف مدینه فاضله است و برای تحقّق این امر، آزادی یک ضرورت است، البتّه ضرورت آلی و نه غایی.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.