مطالب

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های لازم برای طراحی یک برنامه عملیاتی به منظور اجرای مطلوب ارزیابی درونی، متناسب با مقدورات و امکانات گروه های آموزشی دانشگاهی انجام گرفته است. روش پژوهش: در این مطالعه، به منظور بررسی منابع مرتبط با اهمیت اجرای مطلوب ارزیابی درونی، از روش مرور نظام مند استفاده شد. بدین منظور، مقاله ها و اسنادی انتخاب شد که هر یک از جنبه ای به بررسی کیفیت ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی پرداخته و داده های لازم برای پاسخ به پرسش های پژوهش را دربرداشته باشند. در نهایت، بر اساس معیارهایی همچون نوع پژوهش، منابع علمی معتبر، بازه زمانی انتشار، محتوای تخصصی و کلیدواژه های اصلی، تعداد ۶۰ پژوهش برای مطالعه انتخاب شد. داده های استخراج شده با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه عملیاتی برای اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی شامل شش مؤلفه اصلی است: «ترویج فرهنگ تداوم و استمرار در اجرای طرح ارزیابی درونی»، «پیگیری فرایند اجرای طرح»، «تقسیم بندی نتایج و تبیین مسئولیت ها و انتظارات از ارکان دانشگاه»، «آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره فرایند اجرای طرح»، «افزایش همکاری در راستای ارتقای کیفیت اجرا» و «حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح در گروه های آموزشی دانشگاهی». برای هر یک از این مؤلفه ها اهداف اختصاصی و راهبردهای اجرایی نیز مشخص شد. نتیجه گیری: طراحی برنامه اقدام برای اجرای مطلوب ارزیابی درونی باید با توجه به زمینه ها، امکانات و محدودیت های گروه های آموزشی دانشگاهی صورت گیرد. بر این اساس، کیفیت عملکرد گروه های آموزشی در برنامه اقدام طراحی شده، صرفاً بازتاب دهنده ابعاد مطلوب فعالیت های دانشگاهی نبوده و در طیفی از تعالی تا آشفتگی قرار می گیرد.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی پیش فرض ها و ادعاهای بی پایه ی کتاب «نگاهی نقادانه به مبانی نظری نبوت» اثر حجت الله نیکویی است که با طرح شبهات غیر مستند، به ویژه در حوزه ی اعجاز قرآن، خطاناپذیری قرآن و مسئله خاتمیت، تلاش کرده است تا مبانی اعتقادی مسلمانان را مورد تردید قرار دهد. روش پژوهش: این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی-انتقادی، پیش فرض های نویسنده را ارزیابی و نقد کرده است. در این راستا، استدلال های وی در خصوص مبانی نظری نبوت و نقد قرآن مورد بررسی دقیق قرار گرفته و کاستی های استدلالی آن آشکار شده است. یافته ها: مطالعه و نقد کتاب نشان می دهد که پیش فرض ها و ادعاهای نویسنده در موارد متعددی فاقد پشتوانه ی استدلالی معتبر و مبتنی بر برداشت های نادرست است. مهم ترین موارد نقدشده در این پژوهش عبارت اند از:  - مصلحت سنجی سلیقه ای در تعیین حجم قرآن کریم  - عدم طرح مسائل پیش پاافتاده و بی اهمیت در قرآن  - سازوکارهای برون رفت از مسائل محلی و لوکال در قرآن  - نزول تدریجی آیات و نقش آن در پویایی قرآن  - پیش فرض های اشتباه درباره کتاب مقدس  - بیان نادقیق دلایل بی اعتباری عهدین   نتیجه گیری:  در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که شبهات مطرح شده در کتاب مورد بحث، از اتقان لازم برخوردار نبوده و بر مبنای پیش فرض های نادرست و غیرمنطقی استوار شده اند. بنابراین، نه تنها نمی توانند تأثیری در باورهای اصیل اسلامی داشته باشند، بلکه خود نیازمند بازنگری و اصلاح مبانی فکری هستند.

هدف نهایى از تربیت روح، تکامل یافتن و به مقام قرب الهى رسیدن است. قرآن کریم و احادیث دلالت روشن بر این مطلب دارند. باید دانست که مسیر حرکت انسان یک طریق واقعى است نه اعتبارى و مجازى و از قرآن کریم و احادیث استفاده مى شود که نهایت حرکت بشر به سوى خداست. یکی از عارفانی که می توان او را در مکتب عرفان قرار داد، رشیدالدین میبدی است. کتاب تفسیرکشف الاسرار وی عظیم ترین و قدیمی ترین تفسیر عرفانی فارسی است که مجموعه ای از لطایف حکمی و نکات قرآنی و اشارات نبوی در بر دارد و با هدف تبیین راه سلوک روحانی و وصول به حق با استفاده از سرچشمه معرفت انبیا و شریعت رحمانی نوشته شده است.میبدی در نهایت ِملایمت و ملاطفت، پند و اندرز گفته و پیام خودرا غالباً در قالب نقل قول و حکایت وحدیث بیان نموده است.رشیدالدین میبدی در «النوبه الثالثه» نگاه عرفانی و هنری به آیات قرآن و قصه های پیامبران دارد. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آموزه های معنوی در تفسیر عرفانی کشف الاسرار بپردازد.

در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی اقوال فقیهان از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست. اما باید گفت عملیات استنباط بدون مراجعه به اقوال در مواضع نیاز بدان ها در غالب موارد به ویژه در مسائل پیچیده تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بی معناست و باید آن را کوششی بی حاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اقوال تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد، و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل سبک های برخورد با اقوال، تبیین فقه اقوال، و سازکارهای آن در سبک فقهی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی مشخص کرده است که سبک امام خمینی نسبت به برخورد با اقوال عبارت است از پرداختن به هر قول به تنهایی، پرداختن مجموعه ای به اقوال، پرداختن مجموعه ای با توجه به زمان صدور. بر پایه یافته های این پژوهش فرایند استنباط امام خمینی در مواجهه با فقه اقوال دارای چهار سازکار است: 1. منظرها (فرضیه، اندیشه، نظریه)، 2. اطلاعات، 3. تکنیک ها، 4. سازمان دهی. و یک استنباط مطلوب نیز باید این سازکار ها را داشته باشد.

این پژوهش با هدف سنجش دیدگاه های متفاوت در مورد تأثیر پیش داشت ها بر فهم متون انجام شده است. این تفاوت ها در مکاتب مختلف ناشی از پاسخ های متفاوت به پرسش هایی مانند خاستگاه معنا، قصدی بودن آن و چیستی فهم است. سوال اصلی این تحقیق این است که در میان دیدگاه هایی که در مورد تاثیر پیش داشت ها بر فهم متون در مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی بیان شده کدام دیدگاه از تایید بیشتری برخوردار است. برای بررسی و سنجش این دیدگاه ها می توان به حوزه های دیگری مراجعه کرد که در مورد فهم و شناخت تحقیق کرده اند. یکی از این حوزه ها، نظریه رشد شناختی ژان پیاژه است. روش این تحقیق مراجعه به آثار پیاژه و تحلیل نظریه شناختی وی و پیامدهای تفسیری این نظریه و سپس سنجش دیدگاه های تفسیری و هرمنوتیکی با یافته های این نظریه است. در این تحقیق با توجه به نظریه رشد شناختی پیاژه روشن شد که پیش داشت های مفسر و خواننده متن بر فهم متون اثر گذارند. اما این اثرگذاری غیرقابل اجتناب نیست و باید با تعامل مداوم با متن به معنای نهفته در آن دست یافت. زیرا خاستگاه معنا مؤلف است و در واقع فراتر از ذهن خواننده، معنایی وجود دارد که هدف فهم و تفسیر، دست یابی به آن است.

برنامه پیشگامانه الهیات طبیعی صورت بندی استدلال های خداباورانه با تکیه بر تحقیقات تجربی بوده است. برخی الهی دانان طبیعی به استدلال یا برهان انباشتی توجه داشته اند. طبق برهان انباشتی، دلایلی که بر اساس برخی معیارها به نحو جداگانه ضعیف ارزیابی می شوند، ممکن است ترکیب شوند تا استدلال هایی را تولید کنند که قوی تر باشند. از این استدلال دو صورت بندی قیاسی و غیرقیاسی ارائه می شود. هر دو صورت بندی در سه سطح مورد ارزیابی قرار می گیرند: 1) مزیت ها: تردید در خداناباوری و ندانم باوری و تثبیت باورهای خداباورانه. 2) اشکالات قابل رفع: پیچیدگی فرآیند برهان انباشتی و دشواری آن برای عموم مردم، بی توجهی به فرضیه های رقیب و عدم تضمین قبول نتیجه به دلیل احتمال بالای 50 درصد مقدمات. 3) انتقادات: درآمیختگی بین احتمال درستی باور و میزان معقولیت باور و تعیین ناپذیری مقادیر و ارزش های ضروب احتمالاتیِ استدلال انباشتی. این پژوهش با تبیین کاربست الگوی انباشتی در سنت اسلامی ادامه می یابد تا نشان دهد چگونه اندیشمندان مسلمان الگوی انباشتی را در اثبات وجود خدا و روش شناسی اعتقادات همچون تراکم ظنون، اثبات صدق نبوت و اقناع پذیری به کار می گیرند. استدلال انباشتی به رغم برخی نقاط ضعف، آنجا که در تقویت باورهای بنیادین نظری (اعتقادات) و نیز شعائر و مناسک (عبادات و اخلاقیات) در دین اثربخشی دارد، عقلانی و قابل دفاع است.

جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.

پدیده هیپنوتیزم  و استفاده از آن در حالی به عنوان یکی از مسائل شایع و مبتلابه در جامعه امروزی تلقّی می شود که دارای حکم تکلیفی نسبتاً مبهمی است، چرا که سخن از آن در میان صاحبنظران کمتر به چشم خورده و تنها تعداد معدودی به صورت اجمالی به بررسی آن پرداخته اند. نگارنده پس از فحص و بررسی به این نتیجه می رسد که با تمسّک به عرف یا بنای عقلا نمی توان هیپنوتیزم را حرام شمرد، چرا که انجام هیپنوتیزم امروزه با توجه به قرار گرفتن آن بر پایه اصول و شیوه های مشخص، به عنوان امر خارق العاده و غیرمعمول شمرده نمی شود تا این که از باب قرار گرفتن در زمره سحر، حرام شمرده شود، بلکه می توان با توجه به سه دلیل حرمت کشف و افشای اسرار افراد، قاعده استقلال اراده انسانی و قاعده فقهی کرامت و شرافت ذاتى انسانی، حرام شمرد. منتها در تمسک به این سه دلیل باید بین دو صورت اذن و عدم اذن سوژه فرق گذاشت، و تنها در صورت عدم اذن در بعضی از موارد می توان با توجه به سه دلیل مذکور انجام هیپنوتیزم را حرام شمرد و در بعضی از موارد نیز با توجه به قاعده تزاحم و از باب تقدم اهمّ بر مهم  انجام آن را واجب دانست. اما در صورت اذن سوژه، با توجه به وجود اذن امکان تمسّک به این سه قاعده وجود ندارد، بلکه در این صورت انجام هیپنوتیزم در بعضی از موارد حرام و در بعضی از موارد مباح و در بعضی از موارد نیز واجب شمرده می شود.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.

اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.

رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل برای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با تأکید بر هوش مصنوعی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و گردشگری بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل (بهره مندی از ظرفیت های فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری در خدمات، … )، پدیده محوری شامل(توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با رویکرد هوش مصنوعی)، شرایط زمینه ای شامل(زیرساخت های قانونی و سیاست گذاری، زیرساخت های خدماتی و امکانات حاکم، … )، شرایط مداخله گر شامل(محدودیت های فرهنگی و نگرشی، وضعیت نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(برگزاری دوره های آموزشی و متقاعدسازی، بازاریابی و سیستم اطلاع رسانی مناسب، وضع قوانین حمایتی و تسهیلگر، ... )، پیامدها شامل(تنوع بخشی به اقتصاد محلی و منابع درآمدی، معرفی برند مقاصد گردشگری کشاورزی، ... ) می باشد . با توجه به پتانسیل بالای گردشگری کشاورزی و قدرت هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه راهکارهای هوشمند، توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبود و پیشرفت قابل توجهی را هم برای جامعه محلی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و هم برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به ارمغان آورد.

با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.