نسل اول حقوق بشر

هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل های پیشین خود به ارث می برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب هایی کرده ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می بایست از بین بردن تفاوت های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی عدالتی میان انسان ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری ها و بی عدالتی های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.

هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین المللی حقوق بشر مقدور است و نه به-موجب نهاد حقوقی مسئولیت حمایت؛ لذا حقوق بشر دستاویزی جهت تغییر نظام سیاسی نیست.

یکی از موضوعات چالشی در عصر حاضر، اوتانازی داوطلبانه است؛ که مازاد برگفت گو در فضای دانشی، روزنه ای نیز به سمت فضای فرهنگی، سینمایی پیداکرده است که درتلاشند با قبح زدایی به تجوز آن بپردازند. برخی سازمان ها ودولت ها با قبح زدایی از طریق فعالیت ها ی رسانه ای وقانونی اعلام کردن، اوتانازی داوطلبانه، رغبت به سمت آنرا ترویج می کنند. کشورهای مانند بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، سوئیس و اخیراً اسپانیا، آنراقانونی اعلام کرده اند. روش تحقیق براساس مطالعات توصیفی تحلیلی و یافتن افق ها ی مشترک از منظر درون دینی(آیات قران کریم و برون دینی(نسل اول حقوق بشر)خواهد بود. از منظر قرآن کریم دلیلی بر جواز اوتانازی داوطلبانه وجود ندارد که می توان به دلایل عدم جواز؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشخیص اشاره کرد. همچنین از منظر برخی مواد حقوق بشر به ویژه حقوق نسل اول بشرمی توان به منع اوتانازی آگاهی یافت.