مطالب

شهرستان اشکذر به دلیل شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، از مراکز اصلی کشاورزی گلخانه داری در ایران است. کشاورزی گلخانه داری به عنوان روش مواجهه با محدودیت های کشاورزی سنتی در این شهرستان مطرح شده است که می تواند گامی مؤثر برای نیل به توسعه سبز کشاورزی باشد. این پژوهش به دنبال بررسی شیوه برساخت توسعه سبز کشاورزی در میان گلخانه دارهای شهر اشکذر است و در تلاش است چالش های کشاورزی سبز و استراتژی های مواجهه با آن را بررسی کند. روش پژوهش، نظریه زمینه ای برساختی است. مشارکت کنندگان، کشاورزان گلخانه دار شهرستان اشکذر هستند که حداقل 3 سال سابقه گلخانه داری داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (حداکثر تنوع) با 45 نفر از آن ها مصاحبه متمرکز انجام شده است. داده ها با رویکرد کدگذاری سه مرحله ای نظریه زمینه ای برساختی (کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکز و کدگذاری نظری) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این بود که رهاشدگی نهادی، بی سامانی اقتصادی و عقب ماندگی فناورانه سه چالش کلیدی کشاورزی سبز در شهرستان اشکذر هستند. این عوامل سبب رهاشدگی ساختاری شده اند. رهایی از این وضعیت، نیازمند تحولات نهادی-ساختاری است؛ تحولاتی که به مدیریت سبز اکوسیستم کشاورزی منجر می شوند؛ علاوه براین، تحولات نهادی-ساختاری در پیوند متقابل با مدرن سازی دانش سبز، توانمندسازی سبز اجتماعی و بهینه سازی سازوکارهای نهادی قرار دارد. این سه عامل، بر مدیریت سبز اکوسیستم کشاورزی تأثیر می گذارند؛ درنهایت تحولات نهادی-ساختاری به توسعه سبز کشاورزی منجر می شود. همان طور که مدیریت سبز اکوسیستم کشاورزی نیز توسعه سبز کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

تفکیک قوا از اصول بنیادین حکمرانی در نظام های حقوقی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادی های عمومی به کار می رود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم معرفی می کند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجریه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب می شود. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا با رویکرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه ولایت فقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد می کند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو رویکرد نشان می دهد که در اندیشه روسو، مردم سالاری مستقیم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از مردم سالاری و مبانی فقهی در قالب ولایت فقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسفی و حقوقی موجب تفاوت در شیوه تحقق تفکیک قوا شده است.

 سالمندی مانند هر پدیده دیگری آثار و تبعات ساختاری و فردی خود را دارد و می تواند به طرق گوناگونی مطالعه شود. دو روش غالب مطالعه سالمندی، بررسی آثار و تبعات ساختاری آن در سطح کلان یا تحلی کیفیِ تجارب زیسته سالمندان در سطح فردی و خرد است. مقاله حاضر سالمندیِ زیسته 14 نفر از سالمندان شهرکرد را با روش پدیدارشناسانه تحلیل کرده است. روش نمونه گیری، روش هدفمند غیرتصادفی بوده و از مصاحبه ساختارنیافته و عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شد. واحد تحلیل جمله و از چارچوب تحلیلی پیشنهادی ون منن برای تحلیل داده ها استفاده شده است. براساس تحلیل داده ها سالمندی زیسته مشارکت کنندگان را می توان ذیل چهار مقوله عمده تن_روانِ ناتوان و ملول، انقطاع و فاصله گیری از اکنونیت، فضای زیسته مقایسه ای آکنده از ترس و ناامیدی، هستی تصدیق ناشده و روابط انسانی آزاربخش توصیف و تفسیر کرد. در بین ابعاد وجودی متعدد سالمندی، بُعد تن_روان ناتوان و ملول جوهر اساسی سالمندی را شکل می دهد.

بررسی مبانی خاص تفسر اجتماعی نشان می دهد که مفسران اجتماعی هنگام بحث از هر مبنا، بیشتر بر همان مبنا متمرکزشده، کمتر به ارتباط میان مبانی پرداخته اند. نیز به انواع مبانی و تفاوت مبانی با یکدیگر و به دنبال آن، تقدم و تأخر مبانی چندان توجهی نداشته اند و به همین خاطر از تأثیر و تأثر مبانی بر یکدیگر تقریباً سخنی به میان نیامده است. در این مقاله سعی شده است ضمن گزارش کوتاهی از مبانی خاص تفسیر اجتماعی، نقص های نگاه جزءنگرانه به مبانی تفسیر اجتماعی برجسته گردد و دستاوردها و فواید نگاه سیستمی به مبانی تفسیر اجتماعی نشان داده شود. سؤال اصلی این است که نگاه سیستمی به مبانی تفسیر اجتماعی، چه تأثیری در تکمیل مبانی تفسیر اجتماعی و به دنبال آن برداشت های مفسران اجتماعی دارد؟ هدف از این پژوهش نیز، نقد نگاه جزءنگرانه به مبانی تفسیر اجتماعی و تبیین نگاه سیستمی به مبانی تفسیر اجتماعی است. روش به کاررفته در این مقاله، تحلیلی- تطبیقی است. نتایج تحقیق نشان می دهد نگاه جزءنگرانه دچار ضعف استدلالی و کاهش کارکرد مبانی شده است؛ درحالی که نگاه کل نگر و سیستمی، افزایش کارکرد مبانی، تقویت استدلالی مبانی، تعریف دقیق مبانی، تکثر دیدگاه های تفسیری و تقدم و تأخر هدفمند مبانی را به دنبال داشته است.

با گذر زمان و تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی هر دوره، تغییر نگرش مفسران و فقها اجتناب ناپذیر خواهد بود و دخالت دادن عرف و اقتضائات عصری در رویکرد تفسیری و استنباط های فقهی عالمان امری مسلم و حتی لازم به نظر می رسد. مباحث مربوط به «عدالت جنسیتی» و «سلسه مراتب جنسیتی» از مباحث چالش برانگیزی است که عالمان در هر دوره رویکرد خاصی را نسبت به آن اتخاذ کرده اند و بی تردید عرف جامعه می تواند بر نگرش عالمان به این مسائل اثرگذار باشد. کارن بائر در کتاب سلسله مراتب جنسیتی در قرآن: تفاسیر کهن، پاسخ های نو با اتخاذ این مبنا که برخی از آیات قرآن کریم مفهوم «سلسله مراتب جنسیتی» را دربردارند به بررسی تاریخی (درزمانی) تفاسیر مرتبط با آیات مذکور در منابع تفسیری سده های میانی تا مدرن پرداخته و ادعا می کند عرف اجتماعی بر شکل گیری نظریات تفسیری و فقهی مؤثر بوده است. در این پژوهش، ضمن ترجمه و دسته بندی اظهارنظرهای بائر، ادعای او در مورد تأثیر عرف اجتماعی بر تفسیر مفسران و استنباط های فقها به روش توصیفی-تحلیلی تبیین و نگرش عالمان نسبت به «عدالت جنسیتی» بررسی می شود. بر اساس نتایج مبتنی بر این تحقیق، در سده های میانی که عرف جامعه به برتری مردان متمایل بود، «سلسله مراتب جنسیتی» عین عدالت محسوب می شد؛ اما در دوره معاصر که عرف مقبول جامعه، تساوی زن و مرد است، «سلسله مراتب جنسیتی» ناقض عدالت در نظر گرفته می شود. در این میان، برخی عالمان تجدیدنظرطلب معتقدند در راستای عدالت جنسیتی، باید آیات ناظر بر سلسله مراتب جنسیتی بازتفسیر و احکام سنتی زنان با احکامی متناسب با عصر حاضر جایگزین شود. بی تردید، عرف اجتماعی می تواند به تفسیر دوباره آیات و تحول احکام منتهی شود؛ اما باید توجه داشت «عدالت جنسیتی» از منظر اسلام آن است که زن و مرد، با پذیرش تفاوت های طبیعی خود در نقش هایی متناسب با توانمندی های جسمی و روحی خویش قرار گیرند تا زمینه ساز سلامت خانواده و پویایی جامعه باشند.

نابرابری اجتماعی چالشی دیرینه در جوامع بشری است که ریشه در دسترسی نابرابر به قدرت، ثروت و منزلت دارد. پیشرفت علم، صنعت و روابط اجتماعی این نابرابری ها را پیچیده تر کرده و منجر به درگیری ها، بحران ها و بی عدالتی ها شده است. قرآن کریم به عنوان منبع هدایت، راهبردهای فرهنگی برای مواجهه با این نابرابری ها ارائه می دهد و چارچوب های فکری و عملی برای جامعه ای عادلانه و مطلوب ترسیم می کند. تحقق چنین جامعه ای بدون آگاهی بخشی، معرفت آموزی و دگرگونی نظام فرهنگی، امکان پذیر نیست. این پژوهش با استفاده از داده های قرآنی و روش توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین راهبردهای فرهنگی قرآن در مقابله با نابرابری های اجتماعی نگارش یافته است. بر این اساس راهبردهای کلیدی فرهنگی قرآنی عبارت اند از: اصلاحات بینشی به معنای تمرکز بر اصلاح نگرش و درک انسان نسبت به خود که شامل تأکید بر کرامت ذاتی هر فرد، برابری در اصل آفرینش، هدف و حکمت خلقت و حقوق برابر زن و مرد است. این رویکرد، مفاهیم برتری نژادی یا قومی را رد می کند؛ اصلاحات ارزشی به معنای اصلاح نظام ارزشی جامعه از طریق جایگزینی معیارهای سطحی مانند ثروت و قدرت با ارزش های اصیل اسلامی چون ایمان، تقوا، علم و جهاد. این امر به ایجاد سلسله مراتب اجتماعی عادلانه کمک می کند؛ اصلاحات اجتماعی به معنای تبیین نگرش درست به قدرت و ثروت به عنوان ابزارهایی برای خدمت به خلق، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان و نیز ارائه ی راهکارهایی برای کاهش انباشت ثروت و گردش عادلانه آن با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف های اقتصادی. بر این اساس می توان نتیجه گرفت نابرابری اجتماعی در جامعه ی توحیدی ناشی از عدم هماهنگی بین باورها، ارزش ها و ساختارهای سیاسی-اقتصادی با آموزه های دینی و راهبردهای فرهنگی پیش گفته است. دستیابی به تمدن نوین اسلامی و جامعه ای عادلانه، نیازمند تربیت افراد از طریق اصلاحات فرهنگی و تحول بنیادین در باورها و ارزش های آنان است. رویکرد قرآن به برابری، به معنای یکسان سازی مطلق نیست بلکه تفاوت های ناشی از استعدادها و تلاش ها به رسمیت شناخته می شود و بر عدالت و تعادل تأکید دارد.

تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».

این مقاله به دنبال واکاوی ابعاد و فرایند موج اخیر مهاجرتی از افغانستان به شهر تهران بعد از روی کار آمدن مجدد طالبان است. مطالعه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد برساخت گرا این مقاله می خواهد درک و تجربه مهاجران افغانستانی ساکن در تهران را از تصمیم گیری به مهاجرت در زمان قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان کندوکاو کند. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 25 مشارکت کننده در شهر تهران گردآوری شد. برپایه نتایج تحلیل داده ها، 11 مقوله استخراج شد که عبارتند از: هراس جمعی، محدودیت ها و تعصبات اجتماعی، فقر و بیکاری، همجواری با ایران، ورود آسان تر به ایران، امکانات آموزشی ایران، نبود جنگ و ناامنی در ایران، دین و زبان مشترک، و مضیقه اقتصادی. در نهایت مقوله مرکزی"مهاجرت غیرارادی" به دست آمد. از اینرو، مهاجران اخیر افغانستانی به ایران بعد از قدرت گرفتن طالبان عمدتاً به دلیل ناامنی و هراس جمعی، تعصبات اجتماعی و قومی، فقر و بیکاری، نداشتن قابلیت مهاجرت به کشورهای دیگر، مجبور به مهاجرت به ایران شده اند. برقراری امنیت پایدار در افغانستان، بازگشت داوطلبانه و بازادغام مهاجران موج اخیر و در نهایت اعطای اقامت گزینشی به برخی از مهاجران در جهت مدیریت جریان اخیر مهاجرتی پیشنهاد می شود.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه ای، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقشی محوری در مدیریت ریسک های اقتصادی و تأمین امنیت مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی و اثربخشی کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار های نظارتی اصلی، علاوه بر نظارت بر سیستم های مالی و کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در ارتقای اعتبار و قابلیت اتکای گزارش های مسئولیت اجتماعی دارند. کیفیت حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حکمرانی شرکتی، به طور مستقیم بر دقت، شفافیت و کامل بودن اطلاعات ارائه شده در گزارش های مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارد. کمیته حسابرسی نیز که نهاد نظارتی مستقل در ساختار حکمرانی شرکتی است، نقشی محوری در نظارت بر فرایندهای گزارشگری مالی و غیرمالی دارد. اثربخشی کمیته حسابرسی به طور مستقیم بر کیفیت گزارش های مسئولیت اجتماعی تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت روزافزون مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت های بیمه ای ایران پرداخته است. روش شناسی: روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و از آزمون فرضیه ها براساس رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چهارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است . جامعه آماری شامل تمامی شرکت های بیمه ای در ایران است که به منظور دستیابی به هدف پژوهش ، دورهه زمانی بین سال های 1398 تا 1402، به عنوان نمونه انتخاب شده است . یافته ها : نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش ، بیانگر تأثیر معنادار و مستقیم (مثبت ) اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر بهبود گزارشگری مسئولیت اجتماعی است. به طور مشخص، افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی و ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی به افزایش شفافیت، دقت، و قابلیت اتکای گزارش های مسئولیت اجتماعی منجر می شود. این نتایج بیانگر آن است که ساختار حکمرانی شرکتی قوی، به ویژه از طریق عملکرد مؤثر کمیته های حسابرسی و واحدهای حسابرسی داخلی، می تواند به بهبود پاسخگویی اجتماعی و افزایش اعتماد ذی نفعان کمک کند. نتیجه گیری: این مطالعه با ارائه شواهد تجربی جدید، به ادبیات موجود در حوزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی و حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه کمک می کند. یافته های این پژوهش می تواند به مثابه مبنایی برای سیاست گذاران، مدیران، و نهادهای نظارتی در جهت بهبود فرایندهای گزارش دهی و افزایش شفافیت در شرکت های بیمه ای استفاده شود.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپرده ها با سررسید کوتاه مدت تر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدت تر نسبت به زمان سپرده های بلندمدت آن ها، در کنار وجود سپرده های جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین به دلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکول شده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت می گیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازی ها، نشان داده می شود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های جاری بانک ها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل می کند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپرده های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها به دلیل انتخاب تسهیلات گیرنده ی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش می یابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بانک ها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپرده گذار رفتار اعتماد را انتخاب می کنند.

مقدمه و اهداف: ارتباط و حضور خداوند در زندگی انسان محدود به مکان و زمان نمی شود. نماز نیایش یا عملی است که با هدف برقراری ارتباط نزدیک با معبود انجام می شود. نگرش و التزام عملی به نماز بیان می کند که فرد تا چه حد در امور اعتقادی و عملی زندگی خود بر نماز پایبند است. یکی از متغیرهای پیش بینی کننده برای اعمال مذهبی و تجارب معنوی «سبک دلبستگی» است. کرک پاتریک ارتباط انسان با خدا را پیوندی می داند که با نظریه دلبستگی تبیین پذیر است و به عبارتی فرد ارتباط خود با مراقب اولیه را درون سازی کرده، و با شکل دهی نوع رابطه، نگرش خویش با دیگران و روابط اولیه زندگی خود، عقاید و باورهای دینی اش را اتخاذ می کند. سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابی به خدا سه نوع سبک دلبستگی به خدا می باشند. نگرش معنوی به دیدگاه ها، باورها، ارزش ها و احساساتی اشاره دارد که فرد نسبت به مسائل معنوی، وجود خدا یا قدرتی فراتر از خود، هدف زندگی و رابطه خود با جهان هستی دارد. براساس پیشینه نظری و عملی پژوهش نگرش معنوی متغیری است که هم با التزام و نگرش عملی به نماز و هم سبک های دلبستگی به خدا ارتباط دارد، نگرش معنوی می تواند نحوه درک و تجربه فرد از ارتباط با خدا را شکل دهد و درنتیجه میزان پایبندی وی به اعمال عبادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل نگرش و التزام عملی به نماز براساس سبک های دلبستگی به خدا با نقش میانجی نگرش معنوی است. روش: این پژوهش از نوع بنیادی و داده های مورد استفاده کمّی است. روش آن با توجه به ماهیت موضوع، مطالعه توصیفی از نوع همبستگی مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بودند. انتخاب نمونه به روش در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از مقیاس های «نگرش و التزام عملی به نماز» انیسی و همکاران (1389)، «دلبستگی به خدا» روات و کرک پاتریک (۲۰۰۲)، «سنجش نگرش معنوی» شهیدی و فرج نیا (۱۳۹۱)جمع آوری شدند. روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و همچنین روش مدل سازی معادلات ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئی در بخش آمار استنباطی و از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 27 و SmartPls نسخه 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد میزان ضریب تعیین (R 2 ) که در داخل دایره متغیر ملاک یا وابسته اصلی مدل نشان داده شده است، 8/38 درصد از واریانس متغیر نگرش و التزام عملی به نماز از طریق متغیرهای پیش بین مدل، یعنی سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به خدا و نگرش معنوی تبیین شده است. مقدار R 2 به دست آمده به عنوان ضریب تعیین متوسط قلمداد شده و نشان دهنده برازش متوسط مدل ساختاری پژوهش است. معیار Q 2 که قدرت پیش بینی یا تناسب پیش بینی مدل را نشان می دهد برای نگرش معنوی 243/0 و برای نگرش والتزام عملی به نماز 296/0 به دست آمد؛ بنابراین با توجه به مقادیر Q 2 به دست آمده قدرت پیش بینی مدل برای متغیرهای نگرش معنوی و نگرش و التزام عملی به نماز در حد متوسط است. نتایج ضرایب مسیر مستقیم بین سبک های دلبستگی به خدا به متغیر نگرش و التزام عملی به نماز معنادار نیستند و مقدار t بقیه ضرایب مسیر بزرگ تر از 96/1 بوده و در سطح 05/0 معنادار هستند. براساس نتایج حاصل شده ضرایب مسیر مستقیم بین دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به خدا به نگرش و التزام عملی به نماز به ترتیب برابر 046/0، 093/0- و 002/0 بوده، و از نظر آماری معنادار نیستند ولی ضریب مسیر غیرمستقیم همین متغیرها از نظر آماری معنادار هستند؛ بنابراین می توان استنباط کرد که نگرش معنوی در ارتباط بین سبک های دلبستگی به خدا با نگرش و التزام عملی به نماز نقش میانجی کامل را دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش میانجی کامل نگرش معنوی برای درک بهتر و تقویت رفتار دینی مانند نماز باید به شکل گیری و توسعه نگرش معنوی نیز توجه ویژه شود. این نگرش به عنوان یک واسطه روان شناختی، انگیزه درونی لازم برای رفتار دینی مانند نماز را ایجاد می کند. این نگرش سبب معنا دادن به تجربه مذهبی می شود، نیروی درونی لازم برای تداوم و تعهد به اعمال عبادی را فراهم می سازد و عامل فعال کننده نیّت، انگیزه و التزام به نماز است. فرد ممکن است خدا را منبع امنیت بداند (دلبستگی ایمن)، اما تا زمانی که این تصویر در نگرش های عمیق معنوی نهادینه نشود به تعهد عملی در قالب اقامه نماز نمی انجامد. نگرش معنوی پل اصلی و ضروری بین رابطه درونی فرد با خدا (دلبستگی) و رفتار دینی او (نماز) است. افرادی با دلبستگی ایمن به خدا، خداوند را پناهگاهی امن می دانند؛ درنتیجه احساس حمایت، امنیت و معنا را از ارتباط با خداوند می گیرند، اما این احساس به تنهایی کافی نیست که الزام عملی به عباداتی مانند نماز ایجاد کند، بلکه نخست باید به یک «نگرش معنوی» نیرومند تبدیل شود. افراد با دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی به خدا، رابطه ای ناپایدار، گسسته یا توأم با ترس از خدا دارند که مانع شکل گیری یک بنیان معنوی پایدار می شود و درنتیجه التزام به عبادت نیز دچار ضعف خواهد بود. در پایان پییشنهاد می شود مطالع ات بیش تری ب ا مقیاس هایی متنوع و نمونه هایی مختلف انجام پذیرد تا بتوان به چنین یافته هایی عمومیت بخشید. تقدیر از مشارکت همکاران: نویسندگان با شکرگزاری از خداوند، از تمام افرادی که در این پژوهش همراه بوده اند کمال قدردانی و تشکر را دارند. نویسنده اول مسئولیت هدایت فرایند کلی پژوهش و نویسنده دوم مسئولیت طراحی، جمع آوری داده ها و تحلیل را برعهده داشته اند. تضاد منافع و تأمین مالی: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضاد منافع در این مقاله وجود ندارد و کلیه هزینه های پژوهش از سوی آنان تأمین شده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عواطف مثبت و منفی، سبک های هویت و تفکر انتقادی در پیش بینی رفتار های پرخطر انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 1404-1403 است. 187 نفر از این افراد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های مقیاس رفتار های پرخطر نوجوانان ایرانی (زاده محمدی، 1390)، مقیاس عواطف مثبت و منفی (واتسون و تلگن، 1988)، سبک های هویت (برزونسکی، 1989) و تفکر انتقادی (ریکتس، 2003) جمع آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که عواطف منفی به صورت مثبت قادر به پیش بینی رفتار های پرخطر می باشد و بین عاطفه مثبت با رفتار های پرخطر رابطه معناداری یافت نشد. همچنین، سبک هویت اطلاعاتی و سبک تعهد هویت به صورت منفی، سبک هویت اجتنابی-سردرگم به صورت مثبت قادر به پیش بینی رفتار های پرخطر می باشند و بین سبک هویت هنجاری با رفتار های پرخطر رابطه معناداری یافت نشد. علاوه بر این، از بین ابعاد تفکر انتقادی، بعد خلاقیت به صورت منفی قادر به پیش بینی رفتار های پرخطر می باشد و میان ابعاد بلوغ شناختی و درگیری ذهنی با رفتار های پرخطر رابطه معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: این یافته ها بر نقش محافظتی سبک های هویت و خلاقیت، و نقش خطرزای عواطف منفی در گرایش به رفتار های پرخطر تاکید دارد.

نظامی شاعری است که بنابر جهان بینی و تجربه های زیسته خود، در پرداخت مفاهیم از استعاره های درباری زیادی استفاده کرده است. او در قرن ششم بنابر موقعیت جغرافیایی گنجه و نبردهای پی در پی در آن و همچنین باور به ایدئولوژی سیاسی کلام اشعری و ارتباطاتی که با ساختارهای سیاسی و نهاد قدرت داشته است، به صورت خودآگاه وناخودآگاه، سروده هایش رنگ و بوی سلطنتی و درباری بسیاری به خود گرفته است؛ به گونه ای که او در پرداخت بسیاری از مسائل از گفتمان سلطنتی و درباری استفاده کرده است که این عامل به نوعی باعث انسجام متنی خمسه شده و ساختار و شاکله خاصی به آن داده است؛ به طوری که استعاره های درباری، به یکی از شاخصه ها ی سبکی برجسته در سطح بلاغی خمسه نظامی تبدیل شده اند و بررسی و تحلیل آن ها می تواند دریچه ای برای شناخت و درک نظام اندیشگانی نظامی تلقّی شود. با توجه به همین موضوع، این پژوهش تلاش دارد با مبنا قرار دادن نظریه استعاره ی شناختی، عواملی که باعث می شود تا اندیشه و ذهن نظامی به سمت و سوی استعاره های درباری پیش برود، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل جغرافیایی و محیطی، اعتقادی و دینی، تجربی و زیستی از جمله مهم ترین عوامل شکل گیری استعاره های درباری در خمسه نظامی است و با تأثیرگذاری بر فرآیند استعاره سازی در ذهن و اندیشه نظامی، او را به سمت و سوی ایجاد کلان استعاره هایی همچون خدا شاه است وسلاح جاندار است، سوق داده است که موجبات شکل گیری شبکه ای از خرده استعاره ها را در خمسه فراهم آورده است.

سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاری بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بیگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده مند کردن روابط میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری بین المللی با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمایه گذاران خارجی استاندارد سازی می کنند، زمینه را برای شكل گیری رژیم بین المللی سرمایه گذاری در روابط بین الملل فراهم می آورند.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با معضل مهاجرت روبرو بوده است. هرچند بحث مهاجرت از اوایل انقلاب اسلامی پیوسته گریبانگیر کشور بوده است اما این امر در سالهای اخیر ابعاد تازه و جدی تری یافته است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، موجب ترس از دست دادن آرامش زندگی در بخش اقتصادی،وافزایش نارضایتی ها و انتقادها به حکومت گردیدکه سبب افزایش موج جدیدی از مهاجرت از داخل به خارج گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی در این پزوهش این است که، تحریم چه تاثیری بر گسترش مهاجرت از داخل به خارج داشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهدکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و افزایش تحریمها ، باعث افزایش مهاجرت به مکان های دیگر گردیده است.به طوری که تحریمها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران گردیده و قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد و این امر بر افزایش مهاجرت از داخل به خارج تاثیر گذار بوده است. در چند سال اخیر، آمارها از ورود ایران به موج جدید مهاجرت ها خبر می دهد که با تحریم ها، تشدید شده است.

غایت مطلوب در نظام های حقوقی نوشته، اعمال حداکثری قانون با تطبیق موضوع مورد اختلاف بر قواعد پیش بینی شده از سوی اوست. اما واقعیت قضایی نشان می دهد این تحلیل ساده انگارانه و دور از واقع است؛ دیده می شود متن قانون در بستر زبان چنان ترکیب یافته که ارتباط میان تفسیر قانون و مقاومت در برابر قانون از مرز باریکی برخوردار شده است؛ اینجاست که تئوری حاکم بر نظام حقوقی، امکان یا عدم امکان خوانش منطبق بر واقعیات پرونده را ممکن یا محال می نماید و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب تفسیری به مباحثه می نشینند. در میان این دیدگاه ها، تقابل رئالیسم و فرمالیسم در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه ای و تحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان دو رویکرد مذکور است ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکرد فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده و تقابل های موجود روشن گردیده است. باید گفت، رئالیسم و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی در مورد ماهیت قانون، نقش قاضی و فرآیند تصمیم گیری قضایی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ فرمالیسم که ریشه در منطق صوری دارد، قانون را مجموعه ای از اصول خودبسنده می بیند که قضات باید آن ها را به صورت مکانیکی بدون دخالت عوامل خارجی اعمال کنند؛ در مقابل رئالیسم با تکیه بر تجربه زیسته، قانون را ابزاری برای پاسخ به نیازهای اجتماعی دانسته و معتقد است که تصمیمات قضایی تحت تأثیر عوامل غیرحقوقی قرار دارند.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

ریسک یکی از عوامل مهم در فعالیت های کشاورزی است و نادیده گرفتن آن می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش منجر شود. نظریه ها و مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت الگوی کشت در شرایط ریسکی توسعه یافته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در دشت دهگلان با استفاده از داده های دوره زمانی 1393 تا 1402 بود. در این راستا، از مدل برنامه ریزی خطی برای حداکثرسازی درآمد ناخالص کشاورزان استفاده شد و نتایج آن با مدل برنامه ریزی درجه دوم و مدل حداقل سازی انحراف مطلق کل (MOTAD) که هر دو به کاهش ریسک توجه دارند، مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که عامل ریسک می تواند به طور معناداری الگوی کشت را تغییر دهد؛ در بالاترین سطح ریسک، الگوی کشتِ مبتنی بر حداکثرسازی سود با استفاده ار برنامه ریزی خطی ساده تنها شامل خیار، یونجه و کلزا بود که بیانگر ترجیح محصولات با درآمد ناخالص بالاتر، علی رغم نیاز بیشتر به منابع آبی، است. در شرایط در نظر گرفتن ریسک در مدل های برنامه ریزی ریسکی، سطح زیر کشت گندم و جو نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن ریسک افزایش یافت که نشان دهنده گرایش به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر باوجود کاهش درآمد ناخالص است. این نتایج بر ضرورت برقراری توازن میان حداکثرسازی درآمد و مدیریت ریسک به منظور دستیابی به الگوی کشت پایدارتر تأکید دارد.