مطالب

هدف این پژوهش بررسی نقش اثربخشی حاکمیت شرکتی و قدرتمندی کمیته حسابرسی در پیشگیری از اعمال تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات 144 شرکت برای دوره ی زمانی 1395 تا 1401 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی اقدام به مدیریت سود می کنند همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که ساختار مالکیت و ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه و استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی، استقلال هیات مدیره باعث کاهش مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان می شوند این نتیجه بدین معناست که نقش مدیران غیرموظف در کمیته حسابرسی و مالکان عمده در ایران مطابق با تئوری نمایندگی است و توانایی این ابزار نظارتی در کاهش مدیریت سوداز طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی قوی است. همچنین با توجه به اینکه سهامداران عمده نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مدیریت سود اعمال می کنند ؛ با افزایش درصد مالکیت عمده، انعطاف پذیری مدیران شرکت جهت مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی کاهش می یابد. به عبارت دیگر هر چه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و متمرکز افزایش پیدا می کند، نظارت آنها در شرکت افزایش می یابد و به دنبال آن باعث کاهش مدیریت سود ناشی از تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان می شود.

تغییرات دما نه تنها بر جریانات نقدی بلکه بر نرخ تنزیل نیز اثرگذار است. از آنجاکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار، هزینه سرمایه ناشر است، بازده مورد انتظار بالاتر سرمایه گذار به معنای افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف پژوههش حاضر آزمون فرضیه ههایی زیر است. اول؛ صرف ریسک تغییرات دمایی معنادار است. دوم، صنایع حساس، بارعاملی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. سوم؛ شرکت های کوچک تر بارعاملی بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند و چهارم؛ مقدار اثرگذاری تغییرات دما بر هزینه حقوق صاحبان سهام در طول زمان بیشتر شده است. روش شناسی: برای تخمین صرف ریسک دما از رویکرد پرتفوی ردیاب استفاده شده است. آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در چارچوب رگرسیون فاما مک-بث(1973) انجام می گردد. برای آزمون فرضیه دوم میانگین بارهای عاملی صنایع حساس و سایر صنایع محاسبه گردیده و معناداری آنها با آماره t آزمون می شود. در آزمون فرضیه سوم نیز میانگین بارهای عاملی شرکت های بزرگ و کوچک محاسبه و معناداری اختلاف میانگین بارهای عاملی با آماره t آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد صرف ریسک تغییرات دما، مثبت و معنادار بوده و سبب بهبود عملکرد مدل شده است. نتایج رگرسیون فاما مک بث(1973)، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار صرف ریسک تغییرات دما در حضور عوامل فراگیر مدل های CAPM و فاما و فرنچ (1993) است. مطابق یافته ها برخی صنایع چون زراعت و کشاورزی، قندو شکر، چاپ و کاغذ حساسیت بیشتری داشته اند. اندازه شرکت ها در میزان اثرگذاری تغییرات دما تاثیر چندانی نداشته است.

سازمان ها به طور فزاینده ای به برنامه های تقدیر به عنوان یکی از روش های افزایش انگیزه درونی کارکنان و دستیابی به اهداف پی برده اند. لذا از این منظر، برنامه انتخاب کارکنان نمونه در سازمان ها می تواند حائز اهمیت باشد. هدف تحقیق پیش رو ارائه مدل انتخاب کارکنان نمونه در سازمان های با ساختار ماتریسی می باشد. در این تحقیق از روش داده بنیاد استفاده شد و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی، با 12 تن از خبرگان و مدیران یکی از شرکت های بزرگ مرتبط با صنایع دفاعی ، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفت و 142 مفهوم احصاء و در نهایت 22 مقوله در قالب 6 مقوله اصلی و فرعی (دلایل، شیوه، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبرد و پیامدهای برنامه انتخاب و معرفی کارکنان نمونه) شناسایی شدند. انتخاب کارمند نمونه به عنوان مقوله محوری، بر اساس دو محور شایستگی فردی و رفتاری و همچنین شایستگی فنی و تخصصی و متناسب با آن از دو راهبرد روش های عقلایی و روش های شهودی انجام شد. در مرحله کدگذاری انتخابی، مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق، معرفی و تشریح شد. ارزشیابی پژوهش بر اساس معیار مقبولیت انجام شد و در نهایت مدل در شرکت مذکور اجرا شده و کارکنان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

بیان مسئله: تصمیم گیری طراحان و معماران در اولویت دهی به شاخص های کیفی مسکن مورد نظر کاربران، یکی از مسائل حائز اهمیت در طراحی مسکونی به شمار می رود. به همین منظور، نقش کیفیت مسکن و شاخص های وابسته به آن در انتخاب و ترجیحات مسکن در مطالعات مختلف بررسی شده است. با این حال، این تحقیقات به دلیل گستردگی و تنوع روش ها، کم توجهی به شاخص های طراحی معماری، تعاریف متفاوت از عوامل مؤثر بر کیفیت مسکن و همچنین تناقضات در نتایج و خلأهای پژوهشی، نتوانسته اند به خوبی به چالش های طراحان و معماران پاسخ دهند. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی، مقایسه و بررسی نتایج پژوهش های مرتبط با تأثیر شاخص های مؤثر بر کیفیت معماری مسکونی از دیدگاه کاربران در انتخاب یا ترجیح مسکن است. این تحقیق به شناسایی خلأها و تناقضات موجود در مطالعات قبلی پرداخته و در نهایت، نتایج به دست آمده را برای استفاده در طراحی مسکن در شهرهای مورد بررسی و کمک به پژوهش های آینده، ارائه می دهد. روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از روش فراتحلیل و مرور نظام مند کیفی و کمّی، کلیه پژوهش های مرتبط با نقش «کیفیت مسکن» و «ویژگی های خانوار» در «انتخاب مسکن» و یا «ترجیحات مسکن» از میان مقالات علمی پژوهشی کشور ایران در سال های 1388 تا 1402 بررسی و محدود به شاخص های مربوط به فضای داخلی واحدهای مسکونی و ساختمان ، غربالگری شد. نتیجه گیری: نتایج متوجه این خلأ است که از نظر پراکندگی جغرافیایی پژوهش های این حوزه درشهرهای بزرگ بودند و تناقض ها در مورد چگونگی تأثیر شاخص های مختلف کیفی مسکن و مشخصه های خانوار در انتخاب یا ترجیح آن به تفکیک شهر نمایان شد. شا خص های اندازه و متراژ واحد و تعداد اتاق خواب در حوزه واحد مسکونی و ملاحظات ایمنی و امنیتی و نما بیشترین تکرار و شاخص هایی مانند روابط عملکردی فضاها، انعطاف پذیری معماری، جهت گیری ساختمان، خانه هوشمند، مشارکت در طراحی و ... کمترین میزان توجه در مطالعات را به خود اختصاص دادند و تعداد متوسط شاخص در پژوهش های انتخاب مسکن کمتر از مطالعات ترجیحات مسکن گزارش شد. 

هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل شاخص های معماری بومی در این منطقه، برای تدوین راهکارهایی برای ارتقای کیفیت مسکن روستایی معاصر بلوچستان است. روش تحقیق، شامل مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های پرسشنامه ای و مصاحبه های میدانی بوده است. برای تقرب به موضوع، مطالعات میدانی از دو دسته به صورت جداگانه، یکی، خبرگان و متخصصان معماری و دوم، افراد محلی به ویژه دانشجویان انجام گردید. به منظور توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی شامل آمار های فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضرایب چولگی و کشیدگی و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات تحقیق آزمون های تی تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و در سطح معناداری 05/0 انجام شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها، برای بررسی صحت و سقم فرضیات پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نظرسنجی های انجام شده می توان شاخصه های معماری بومی روستایی منطقه بلوچستان را هماهنگی و ارتباط مسکن بومی با طبیعت، احساس مالکیت دائم ساکنین مسکن بومی، وجود حریم و محرمیت در خانه و حرمت دادن به مهمان، سادگی خانه های بومی و سنتی و قابلیت امکان برگزاری مراسم مثل دید و بازدید اعیاد، عروسی، عزا بر شمرد که این شاخصه ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند و می توانند در طراحی مسکن آینده این خطه مد نظر قرار گیرند. همچنین پاسخ دهندگان برای بهبود مسکن آینده این ناحیه توصیه هایی از قبیل زیربنای خانه افزایش یابد، خانه دارای باغچه و فضای سبز گردد، فضای داخلی خانه نسبت به خانه های گذشته پرنورتر شود.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

مقدمه بسیاری از بخش های خدماتی هستند که با بخش های تولیدی ارتباط برقرار می کنند. بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش های دیگر داشته، به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده است و نقش سازنده آن در پیشرفت و ترقی اقتصاد انکارناپذیر خواهد بود. طی دهه گذشته، به دلیل افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بخش خدمات توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از مطالعات پیش بینی می کنند که در سال های آینده، بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. این موضوع با این واقعیت تبیین می شود که یک ارتباط مثبت تثبیت شده بین سهم فزاینده تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد سرانه نیز وجود دارد. با بررسی ساختار اقتصادی استان در سال 1399، 11/57 درصد از محصول ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت 1390 مربوط به بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات است، در حالی که سهم این بخش در کشور 7/165 درصد است؛ به بیانی می توان گفت که متوسط سهم بخش کشاورزی در استان زنجان 1/61 برابر سهم آن بخش در کشور است. همچنین، سهم شاغلان استانی و کشوری در بخش کشاورزی 27/22 و 16/32 درصد بوده که دلالت بر این موضوع دارد که سهم شاغلان بخش یادشده در استان زنجان تقریباً معادل 1/67 برابر کشور است. با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فنی و محیطی حاکم بر بخش کشاورزی استان، قسمت عمده ای از منابع آب استان را در جهت تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته به طوری که حدود 90 درصد از منابع آب زنجان در بخش کشاورزی مصرف می شود و این امر چالش های متعددی به وجود می آورد. تراکم نیروی کار در بخش کشاورزی استان طی زمان به گونه ای صورت پذیرفته که همپای آن بخش خدمات نتوانسته رشد لازم را بیابد و نقشی مثبت در فرایند توسعه یافتگی استان ایجاد کند. در تأیید چنین مدعایی می توان سهم شاغلان در این بخش را در سال 1401 مطرح کرد. سهم اشتغال بخش خدمات در استان 41 درصد بوده که در قیاس با کشور که رقم 51/6 درصد است، تفاوت معناداری دارد. همه این مسائل مبنی بر نقش زیرساختی بخش خدمات در فرایند تولید و اشتغال بخش صنعت و کشاورزی، ضرورت توجه به بخش خدمات در استان های کشورمان را طلب می کند. در این تحقیق ما بر بخش خدمات استان زنجان تمرکز می کنیم و به تشریح آن در استان می پردازیم. سپس، با برآوردهای آماری عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر اشتغال این بخش در استان را مورد بررسی قرار می دهیم. مواد و روش ها هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل اقتصادی اثرگذار بر اشتغال بخش های مختلف خدمات استان زنجان است. در این تحقیق مطابق طبقه بندی فعالیت های اقتصادی انتشاریافته مرکز آمار ایران که بر اساس چهارمین بازنگری استاندارد بین المللی طبقه بندی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) است، خدمات استان به شش گروه «عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتلداری (تأمین جا و غذا)»، «حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های مالی و بیمه»، «خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تقسیم شده اند. در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اشتغال بخش ها شش مدل مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. پایه و اساس این مدل ها از تجمیع مبانی نظری و همچنین مطالعات تجربی حاصل شده است. آزمون ریشه واحد (روش دیکی فولر تعمیم یافته) و برآورد حداقل مربعات معمولی پویا DOLS برای اشتغال شش گروه خدمات طی دوره زمانی 1387 1401 به صورت فصلی انجام شده است. یافته ها یافته های این تحقیق نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی تأثیر مثبت معنا داری بر اشتغال ایجاد کرده است. متغیر نسبت بهره وری صنعت و کشاورزی به بهره وری بخش های مختلف خدمات بر اشتغال همه گروه ها تأثیر مثبت و معنا داری ایجاد کرده و جذاب ترین گروه برای جذب افراد گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. افزایش مشارکت زنان در افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار تأثیر مثبت معنا داری داشته است. افزایش نرخ شهرنشینی موجب افزایش اشتغال هر شش گروه شده است. تورم موجب افزایش اشتغال همه گروه ها به جز گروه حمل ونقل، انبارداری، پست و اطلاعات و ارتباطات، شده و می توان گفت که در اکثر گروه های خدمات، هزینه ایجاد اشتغال در استان تورم است. بیشترین تأثیرپذیری اشتغال از افزایش تورم مربوط به گروه خدمات مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار است. متغیر دامی مربوط به کرونا در چهار گروه اول از ضریب منفی معنا دار برخوردار بوده، به طوری که اشتغال چهار گروه از کرونا تأثیر منفی گرفته و این تأثیرپذیری در گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار بیشتر بوده است. تأثیر مستقیم نرخ بیکاری بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. تأثیر مثبت معنا دار جمعیت بالای 65 سال و پایین تر از 14 سال بر اشتغال گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و گروه سایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی مشاهده می شود. نتیجه گیری تولید، ستون فقرات اقتصاد بوده در شرایطی که کشور با چالش هایی همچون بیکاری، تورم، رکود اقتصادی و خروج سرمایه مواجه است، تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش تولید استان می تواند موتور محرک توسعه در استان باشد. به دلیل ایجاد پیوند بخش خدمات با بخش صنعت در استان، افزایش بهره وری بخش صنعت به رونق بخش خدمات می انجامد. همچنین، با توجه به مقدار پایین بهره وری بخش کشاورزی و افت سهم ارزش افزوده این بخش در استان، نیروی کار خارج شده کشاورزی نیز به سمت گروه های بخش خدمات هدایت می شود. با افزایش مشارکت زنان در برنامه ها و سیاست های دولت انتظار افزایش سهم اشتغال در بخش های مختلف خدمات وجود دارد. مشارکت زنان استان در قیاس با وضعیت کشوری بیشتر بوده و بالا بودن این درصد در استان می تواند دلالت بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف حوزه اشتغال و کسب وکارهای اقتصادی و تأثیر بر اشتغال بخش های مختلف خدمات در استان باشد. تمرکز و تحلیل تحولات نرخ شهرنشینی در استان به صورت تک بعدی ممکن نیست و باید مجموعه ای از عوامل در تحلیل روند تحولات شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می گیرد. شرایط تورمی که بالاتر رفتن انتظارات تورمی را موجب می شود، انگیزه ها به منظور ارائه خدمات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین، خدمات دلالان را در مقایسه با خدمات بخش های دیگر در استان افزایش بیشتری داده و این مسئله افزایش بیشتر اشتغال در این بخش از خدمات را رقم زده است. هنگام افزایش میزان بیکاری، سهم اشتغال خدمات عمومی و اجتماعی که به طور عمده دولتی هستند، مانند خدمات آموزشی و بهداشتی از کل اشتغال افزایش یافته و این مسئله مبنی بر افزایش سهم اشتغال، در جهت برآورده کردن نیازهای دولت و جامعه است.

این پژوهش به بررسی چالش های مدیریت منابع آب فرامرزی ایران با کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان و ترکمنستان، می پردازد. چالش های مورد مطالعه ریشه در عوامل تاریخی، ژئوپلیتیکی، حقوقی و زیست محیطی داشته و تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و افزایش فشار بر منابع آبی تشدید شده اند. رودخانه های مرزی نظیر هیرمند، هریرود، اترک، و تجن، با وجود نقش حیاتی در تأمین آب مناطق شرقی و شمال شرقی ایران، به دلیل ساخت سدها (مانند سد کمال خان افغانستان)، ناکارآمدی معاهدات موجود (همچون معاهده ۱۹۷۳ هیرمند)، و عدم توجه به اصل استفاده عادلانه و معقول (ERU)، به کانون تنش های بین المللی تبدیل شده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر چارچوب های نظریِ «مدیریت یکپارچه منابع آب» (IWRM) و «هیدرودیپلماسی»، راهکارهایی برای کاهش این تنش ها پیشنهاد می دهد. مهم ترین پیشنهادات شامل تقویت همکاری های منطقه ای از طریق ایجاد نهادهای حوضه ای (IRBOs)، نوسازی شیوه های مدیریت آب با فناوری های نوین، بازنگری در معاهدات حقوقی با توجه به تغییرات اقلیمی، و ترویج مشارکت ذینفعان چندسطحی است. همچنین، ظرفیت سازی محلی، انطباق با پیامدهای تغییرات اقلیمی، و توزیع عادلانه آب به عنوان ارکان کلیدی پایداری منابع مشترک تأکید شده اند. یافته ها نشان می دهد که حل بحران های آبی فرامرزی نیازمند رویکردی جامع، مبتنی بر دیپلماسی فعال و انعطاف پذیر است. ایران به عنوان کشوری پایین دست، با توجه به پیچیدگی های ژئوپلیتیک و زیست بومی، باید با به روزرسانی راهبردهای هیدرودیپلماتیک و تقویت تعهدات بین المللی، از تشدید اختلافات و بحران های اکولوژیک پیشگیری کند. این مطالعه اهمیت همگرایی منطقه ای و تحول در حکمرانی آب را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای امنیت آبی ایران برجسته می سازد

اندازه گیری دبی رودخانه همواره یکی از چالش های اساسی در مدیریت رودخانه است. استفاده از ابزارهای دقیق برای محاسبه آن ضروری است. روش های عددی، تحلیلی، هوش مصنوعی و تجربی، رایج ترین روش ها برای اندازه گیری جریان روزانه رودخانه هستند. در این تحقیق، یک مدل هوشمند ترکیبی مبتنی بر رویکرد مدل رگرسیون بردار پشتیبان برای شبیه سازی دبی رودخانه توسعه داده شده است. بدین منظور در این پژوهش از سه الگوریتم بهینه سازی شامل موجک، تفنگدار خلاق و عنکبوت بیوه سیاه برای شبیه سازی دبی رودخانه استفاده شد. جهت مدلسازی از آمار و اطلاعات ایستگاه های هیدرومتری حوضه آبریز کرخه شامل چم انجیر، کشکان، پل زال و جلوگیر بعنوان مطالعه موردی طی4 سناریو ترکیبی از پارامترهای ورودی در سالهای 1372 تا 1402 استفاده شد. به منظور ارزیابی عملکرد مدلها از معیارهای ارزیابی ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب نش ساتکلیف استفاده شد. همچنین جهت تحلیل نتایج مدلها از نمودار پراکنش و خطای نسبی و تیلور استفاده شد. نتایج نشان داد سناریو های ترکیبی در مدلهای مورد بررسی باعث بهبود عملکرد مدل می شود. همچنین نتایج حاصل از معیار ارزیابی نشان داد مدل رگرسیون بردار پشتیبان-موجک دارای ضریب همبستگی 974-941/0 ، ریشه میانگین مرعات خطا (m3/s) 054-022/0 ، میانگین قدر مطلق خطا (m3/s) 011-025/0 و ضریب نش ساتکلیف 986-962/0 در مرحله صحت سنجی برخوردار است. در مجموع نتایج نشان داد استفاده از مدلهای هوشمند مبتنی بر رویکرد رگرسیون بردار پشتیبان می تواند رویکردی موثر در پایداری مهندسی رودخانه باشد.

وقوع جرایم و تخلفات شهری واقعیتی است که از زمان پیدایش شهر کنترل آن دستور کار همیشگی مقامات عمومی بوده است. در ایران، کنترل این رفتارها مبتنی بر بستر قضایی طراحی شده و بهره ناچیزی از حمایت داوطلبانه شهروندان برده است. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این امر عدم توجه به منصفانه بودن فرایند تصمیم گیری و نحوه سلوک مقامات و عجین نشدن با ارزش های مورد قبول شهروندان است. نگرانی مقامات عمومی از اختلال در نظم مورد نظر ایشان با اعمال رویکردهای نوین اقبال به اجرای آن ها را کم کرده و فقدان نظریه مندی کنترل و ضعف تلاش های علمی آن را تشدید نیز کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که میزان برخورداری فرآیند کنترل جرایم و تخلفات شهری ایران از مؤلفه های عدالت رویه ای (احترام و انصاف) به چه میزان است و تأثیر اجرای این راهبرد چه می تواند باشد. ارزیابی های اولیه حاکی از آن است که میزان بهره مندی کنترل جرایم و تخلفات شهری ایران از معیارهای عدالت رویه ای ناچیز است و تداوم آن بر عمق شکاف میان شهروندان و مقامات عمومی می افزاید و به کاهش تبعیت از مقررات خواهد انجامید. اجرای عدالت رویه ای به چابک سازی کنترل و کیفی سازی آن کمک شایانی می کند.

اهداف تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و تجربی تنظیم شده است. هدف نظری عبارت است از، تعیین عوامل اثرگذار بر توسعه حکمروایی چندسطحی شهری. هدف تجربی تحقیق بر تدوین سناریوهای توسعه حکمروایی چندسطحی شهری کلانشهر تهران در افق 1412 تاکید دارد. روش تحقیق، روش ترکیبی است. هدف اول با استفاده از روش کیفی ارزیابی شد. در ابتدا تحقیقات انجام شده در دو حوزه حکمروایی شهری و حکمروایی چند سطحی جمع آوری گردیدند. در حوزه حکمروایی شهری، تحقیقات متعددی انجام شده و شاخص های آن در تمامی تحقیقات ثابت است. در حوزه حکمروایی چند سطحی، در جستجوی مطالعات داخلی، دو مقاله و در جستجوی منابع خارجی، 41 مقاله بدست آمد. در جستجو منابع خارجی، پایگاه Web of Science، انتخاب گردید. اسناد جمع آوری شده به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیدند و عوامل موثر بر توسعه حکمروایی چند سطحی شهری شناسایی شدند. برای تحقق هدف دوم، روش سناریونویسی اکتشافی بکار گرفته شد که مبتنی بر مکتب منطق شهودی است. بر اساس تلفیق چند فرآیند سناریونویسی اکتشافی، مراحل تدوین سناریو در 9 گام تعریف شد. عوامل بدست آمده در هدف اول، به عنوان عوامل موثر در سناریونویسی استفاده شدند. در این فرآیند 9 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و 27 پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج نشان داد که 13 عامل در توسعه حکمروایی چند سطحی شهری موثر هستند. با استفاده از ماتریس ویلسون، 8 عامل به عنوان پیشران انتخاب شدند. سناریوها با استفاده از ماتریس مورفولوژیک توسعه یافتند. سه سناریو تدوین شده "حکومت شهری محتسب"، "حاکمیت شهری بلدیه" و"مدیریت شهری کارآمد" نامگذاری شدند.

گورستان مرسین چال در شرق روستای تلاجیم در بخش پشتکوه، شهرستان مهدی شهر در شمال استان سمنان در فلات مرکزی ایران واقع شده است. منطقه تلاجیم دارای قابلیت های بالقوه زیستی و معیشتی گسترده ای است که موجب دسترسی مردمان مرسین چال به طیف متنوعی از پوشش گیاهی و جانوری می شده است. این موضوع بر اهمیت مطالعه بقایای اسکلتی گورستان مرسین چال به عنوان بخشی از داده های باستان شناسی که منبع اطلاعاتی بسیار مهمی در جهت مطالعات دیرین تغذیه، عادات و رفتار غذایی، تبیین میزان انطباق و سازگاری با محیط زیست، مدل سازی وضعیت معشیتی و روشن نمودن تفاوت های جنسیتی در سطح تروفیک (نوع تغذیه) هستند، می افزاید؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی زیستی-معیشتی ساکنین این گورستان در نیمه دوم هزاره اول پیش ازمیلاد ازطریق مطالعات زیست باستان شناسی موردمطالعه قرار گرفت. برای دستیابی به هدف مذکور پرسشی مطرح شد، مبنی بر این که، براساس مطالعات آنالیز ایزتوپ پایدار بر روی داه های بیولوژیکی به دست آمده از کاوش های باستان شناختی گورستان مرسین چال، چگونه می توان رژیم غذایی مردمان منطقه موردمطالعه را مشخص نمود؟ در راستای پاسخ گویی به پرسش مذکور، پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات آماری و روش تحلیلی-آزمایشگاهی مطالعات آنالیز ایزوتوپ پایدار کربن (δ13C) و نیتروژن (δ15N) برروی نمونه های کلاژن دندان، بقایای اسکلت های انسانی 12 گور از 49 تدفین کاوش شده گورستان مرسین چال را موردمطالعه قرار می دهد. طبق مطالعات انسان شناسی فیزیکی، بقایای اسکلتی موردمطالعه متعلق به افراد بالغ بوده و شامل هر دو جنسیت زن و مرد می باشند؛ هم چنین برمبنای آنالیز ایزوتوپ های پایدار کربن (δ13C) و نیتروژن (δ15N) برروی نمونه های کلاژن دندان، الگوهای رژیم غذایی ساکنان مرسین چال در نیمه دوم هزاره اول پیش ازمیلاد موردمطالعه قرار گرفت و به عن وان نتیج ه نهای ی مشخص گردید که با توجه به پتانسیل های زیستی محدوده مورد پژوهش، جامعه مرسین چال دارای رژیم غذایی ترکیبی مبتنی بر گیاهان C3 و C4 بوده و منابع پروتئینی خود را از به طور گسترده از علف خواران و به میزان اندکی از گوشت خواران تأمین می نمودند.

مسئله اساسی این پژوهش، تبیین نقد اِلِنور استامپ بر راهبرد روزنه آزادی و بررسی انتقادی دیدگاه وی به روش توصیفی_تحلیلی است. بر اساس اصل امکان‌های بدیل، کنشگر تنها زمانی در قبالِ یک کنش مسؤولیت اخلاقی دارد که بتواند از انجام آن کنش اجتناب کند. هدف از مثال‌های نقض فرانکفورتی، نشان دادن کذبِ این اصل است. حامیان این مثال‌ها معتقدند که می‌توان سناریو‌هایی را طراحی کرد که در آنها به‌رغم اینکه کنشگر نمی‌تواند از انجام کنشِ به‌خصوصی اجتناب کند، امّا شهود قوی ما او را در قبالِ انجام آن کنش به‌لحاظ اخلاقی مسئول می‌داند. یکی از مهم‌ترین واکنش‌های مدافعان اصل امکان‌های بدیل در راستای به چالش کشیدن کارآمدیِ مثال‌های نقض فرانکفورتی، راهبرد روزنه آزادی است. طبق این راهبرد، کنشگر ترسیم شده در مثال‌های نقض فرانکفورتی، همچنان دارای نوع به‌خصوصی از توانایی اجتناب کردن است و چنین نیست که تمام گزینه‌های بدیل به روی او مسدود باشند. اِلِنور استامپ، یکی از حامیان مثال‌های نقض فرانکفورتی، معتقد است که می‌توان مثال نقضی طراحی کرد که در آن همین توانایی اجتناب کردنِ ویژه نیز برای کنشگر فراهم نباشد و با وجود اینکه کنشگر هیچ امکان بدیلی ندارد، همچنان به‌لحاظ اخلاقی در قبالِ کنش خویش مسئول است. در این پژوهش سعی می‌شود عدم انسجامِ مثال استامپ نشان داده شود. یافته اصلی این پژوهش این است که روزنه‌خیزی، ناشی از ویژگی ذاتیِ مثال‌های نقض فانکفورتی است. در نتیجه باید گفت که مثال‌های فرانکفورتی، بنابر سرشتشان، روزنه‌ای از آزادی را برای کنشگر باقی می‌گذارند و بدین دلیل تهدیدی علیه اصل امکان‌های بدیل به شمار نمی‌روند.

کارکنان سازمان‌ها بیش از یک سوم زمان خود را در جهت پایداری کسب و کار در محیط کار سپری می‌کنند؛ لذا رهبران اخلاقی سازمان باید با در نظر گرفتن تمهیدات لازم رفتارهای کارکنان را در راستای اهداف زیست‌محیطی هدایت کنند. هدف این پژوهش، تبیین مدل ساختاری پیش آیندهای رفتار سبز کارکنان در جهت پایداری کسب و کار با تأکید بر رهبری اخلاقی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 105نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه بودند که با استفاده از جدول مورگان 83 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه‏ بود و روایی (محتوا، همگرا و واگرا) و پایایی (بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) آن نیز نشان از وضعیت قابل قبول داشت. نتایج فرضیات توسط اسمارت پلاس حاکی از آن بود که رهبری اخلاقی بر رفتارهای سبز کارکنان مؤثر است و این رابطه توسط متغیرهای اشتیاق هماهنگ محیطی و شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز تقویت می‌گردد. همچنین نقش تعدیل‌گر خلاقیت سبز بر رابطهٔ رهبری اخلاقی بر مدیریت منابع انسانی سبز، و جوّ روانی سبز بر رابطه مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارکنان تأیید شد. بنابراین اگر بانک بخواهد رفتار سبز کارکنان خود را در جهت پایداری کسب و کارش تضمین کند، بایستی بتواند پیش آیندهای لازم را (رفتار سبز کارکنان، مدیریت منابع انسانی سبز، اشتیاق هماهنگ محیطی، جو روانی سبز، خلاقیت سبز) به‌خصوص رهبری اخلاقی را به نحو احسن در جهت حفظ محیط زیست به کار برد.

یکی از نوآوری های محقق نائینی در علم اصول، مربوط به اعتبار استنباطی شهرت است؛ موضوعی که در سه ساحتِ عملی، روایی و فتوایی در علم اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محور این مقاله است. سؤال اصلی مقاله آن است که میرزای نائینی چه ابتکاراتی در این موضوع اصولی ارائه کرده است؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته و از یک سو به کارکردهای شهرت نزد علما اشاره می کند و از سوی دیگر، با تحلیل و بررسی بیانات میرزای نائینی، به تبیین نوآوری های وی در این زمینه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میرزای نائینی در بحث شهرت اصولی، نوآوری های قابل توجهی داشته است؛ ازجمله: عدم نیاز به احراز انتساب در شهرت عملی برای جبران ضعف سند، مشروط به نبود مستند بیّن دیگری غیر از آن دلیل؛ انکار امکان جبران ضعف دلالت به واسطه شهرت عملی، در عین پذیرش آن برای تقویت کاسریت دلالت؛ تمایل به حجیت استقلالی شهرت فتوایی؛ جبران ضعف سندی روایات به واسطه شهرت فتوایی و روایی.

معادلات منطقه ای در زیرسیستم خلیج فارس همواره اصلی ترین متغیر تعیین کننده در نظم و ثبات در خاورمیانه بوده و در این میان، نقش قدرت های منطقه ای همواره جزئی جدایی ناپذیر از این فرایند بوده است. کشور عمان اگرچه هیچ گاه در مقام قدرت منطقه ای ظاهر نشده اما در یک دهه اخیر الگوهایی از رفتار را در سیاست خارجی نمایانده که تردیدی در تلاش این سلطان نشین در جایگاه یابی منطقه ای باقی نمی گذارد. مقاله حاضر با هدف تبیین روندها و بنیان های سیاست خارجی عمان در تحقق این جایگاه یابی با طرح این پرسش که چه بسترهایی برای تحقق این هدف در سیاست خارجی مسقط وجود دارد؟ بر این نظر است عملکرد این کشور در سه حوزه تمایل، ظرفیت و پذیرش برای جایگاه یابی منطقه ای در حدود یک دهه گذشته زمینه را برای این ایفای نقش مهیا کرده است. این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی جایگاه یابی منطقه ای و روش علت کاوی در استنتاج دلایل و بسترهای این ایفای نقش به این نتیجه دست یافته است که عملکرد عمان در تلاش برای میانجی گری در بحران های منطقه ای، اتخاذ رویکرد میانه برای حل چالش های ساختاری، عملکرد غیرایدئولوژیک در مواجهه با مسائل منجر شده است تا ظرفیت و پذیرش منطقه ای این کشور ارتقا یافته و مسیر جایگاه یابی منطقه ای برای این کشور تسهیل شود. 

سقوط صدام و اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در مارس 2003 موجب شکل گیری رقابت های منطقه ای در فضای سیاسی اقتصادی این کشور شد. در اثر ایجاد خلاء قدرت در عراق، رقابت های منطقه ای دو همسایه آن یعنی ترکیه و ایران در این کشور افزایش یافت. پژوهش حاضر به تبیین عناصر و متغیرهای اثرگذار بر افزایش رقابت های آنکارا با تهران در عراق می پردازد. براین اساس سؤال مقاله آن است که چه عواملی زمینه گسترش رقابت های ترکیه و ایران را در عراق از سال 2003 تا 2020 فراهم کرده است؟ در پاسخ به نظر می رسد که خلاء قدرت به وجود آمده در عراق پس از صدام، دستیابی به انرژی و انتقال آن در منطقه، تصاحب بازارهای عراق در اثر نیازمندی های عمرانی و اقتصادی ناشی از خرابی های جنگ در گسترش رقابت بین ایران و ترکیه در عراق مؤثر واقع شده است. سند چشم انداز هر دوکشور، تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در سال 1404 برای ایران و 2023 برای ترکیه، این دو کشور را در یک فرایند تحصیل موقعیت سیاسی و اقتصادی مناسب در منطقه و رقابت بر سر الگو شدن در آن قرار داده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی داده ها و تجزیه و تحلیل آمار تعاملات اقتصادی، به ابعاد رقابت ایران و ترکیه در عراق پس از سال 2003 پرداخته شده است.