پژوه نامه فقه و علوم اسلامی

در عصر حاضر پالایش جوامع بشری از چندگانگی، موردتوجه بسیاری از اندیشوران قرار گرفته و تلاش های فراوانی در جست وجوی راهبردهای مؤثر برای تحقق وحدت اجتماعی انجام شده است. وحدت به عنوان کلیدواژه راهبردی در گفتمان اسلامی، از مباحث محوری در اندیشه سیاسی اسلام محسوب می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزارmaxqda و با استناد به بیانات آیت الله خامنه ای به تبیین این مفهوم می پردازد. مسأله اصلی پژوهش این است که وحدت اجتماعی در منظومه فکری معظم له چگونه ترسیم شده و چگونه می تواند به عنوان پارادایمی برای نظم بخشی به روابط اجتماعی ایفای نقش کند. یافته های پژوهش گویای آن است که تحقق الگوی وحدت اجتماعی در جامعه اسلامی مستلزم توجه به مقوله های متعددی می باشد. ایشان وحدت را یک مسأله استراتژیک خوانده و همواره علما و برجستگان سیاسی و آحاد ملت ایران را به وحدت در ذیل دستورات و آموزه های قرآن کریم و محبت به پیامبر اسلام دعوت کرده اند و وحدت اسلامی نقش پُررنگی در تقویت یکپارچگی و انسجام امت اسلامی و ایستادگی در برابر نظام سلطه ایفا می نماید. نتایج حاصل نشان داد که کُدهای حاصل از تجزیه وتحلیل بیانات آیت الله خامنه ای را می توان در مقولهٔ های چهارچوب های نظری وحدت و مکانیسم های عملیاتی وحدت طبقه بندی کرد.

یکی از راهبردهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران جهت تضعیف محور مقاومت و از بین بردن اتحاد مسلمانان، اتهام مردم فلسطین و غزه به ناصبی‌گری و عداوت با اهل بیت (ع) است، تا از این طریق، آن‌ها را از هم‌دردی و یاری جهان تشیع محروم کنند. آیت‌الله خامنه‌ای در سفر استانی خود به استان کردستان در تاریخ 23/02/1388 در دیدار با علمای آن استان، مردم غزه را از این اتهام مبرا ساخت. این پژوهش با روش توصیف و تحلیل سعی دارد تا با بررسی معنا، سرزمین‌های رشد و استمرار پدیده نصب، دیدگاه معظم‌له در این زمینه را تبیین نماید. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که مردم فلسطین و به‌ویژه غزه نه‌تنها ناصبی نیستند، بلکه در محبت اهل بیت (ع) مشهور هستند و بسیاری از مساجد و مراکز علمی آن‌ها مزین به نام اهل بیت (ع) می‌باشد؛ همچنین ذکر اهل‌بیت (ع) و تأسی به ایشان در میان سخنان شاعران، شخصیت‌های دینی و مجاهدان آن‌ها به وفور مشاهده می‌شود.

مسأله‌ نقش و اعتبار عرف در تفسیر قرآن از مباحث بنیادین در روش‌شناسی فهم وحی به‌شمار می‌رود. ازآنجاکه زبان قرآن بر محور محاوره‌ عقلایی و فهم عرفی بشر نازل شده است، تعیین حدود تأثیر عرف در کشف مراد الهی، اهمیت خاصی در فرایند اجتهاد تفسیری دارد. با وجود اذعان مفسران شیعه به نقش عرف در تبیین معانی و تشخیص مصادیق، حدود و معیار‌های اعتبار آن به‌صورت نظام‌مند تبیین نشده است. پژوهش حاضر با عنوان «قلمرو و معیار‌های اعتبار عرف در تفسیر قرآن با رویکرد اجتهادی آیت‌الله خامنه‌ای»، به واکاوی علمی این مسأله می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از منظر ایشان، عرف نه منبع مستقل، بلکه قرینه و ابزار فهم است. در سطح مراد استعمالی، عرف عام معیار اصلی معناشناسی می‌باشد، اما در مفاهیم فرامحسوس و دارای اصطلاح قرآنی، اعتبار ندارد. در حوزه‌ مصادیق نیز عرف در موضوعات محسوس و فاقد حقیقت شرعیه معتبر است، ولی در حقایق غیبی و اصطلاحات شرعی باید به قرآن، سنت و عقل مراجعه کرد. بدین‌ترتیب، رویکرد اجتهادی ایشان بر هماهنگی عرف با امضای شارع و نوع موضوع تأکید دارد و الگویی معیارمند برای بهره‌گیری روشمند از عرف در تفسیر قرآن ارائه می‌دهد.

آیه کلیدی «لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» (حج: ۲۸) به‌دلیل گستردگی مفهومی، همواره میدانی برای چالش‌های تفسیری بوده و به تکثری از خوانش‌های ظاهراً متضاد، از منافع مادی فردی تا اهداف راهبردی امت، دامن زده است. این پژوهش با طرح این مسأله که چگونه می‌توان این سیر تطور را در یک چارچوب منسجم فهمید، با روش توصیفی- تحلیلی، مدلی نوآورانه مبتنی بر «امواج تفسیری هم‌زیست» ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که فهم «منافع» نه یک جایگزینی خطی، بلکه ظهور لایه‌های معنایی مکمل بوده است. موج نخست با محوریت «فرد»، منافع را در قالب دستاوردهای ملموس مادی (تجارت) یا معنوی (مغفرت) برای زائر تعریف می‌کرد. موج دوم، با یک جهش مفهومی، کانون توجه را به «امت» منتقل نمود و منافع را به ابعاد اجتماعی (وحدت و قدرت جمعی) و معنوی تحول‌آفرین (حج به‌مثابه مدرسه تربیت و بصیرت) گسترش داد. اوج این سیر، موج سوم و خوانش راهبردی آیت‌الله خامنه‌ای است که با یک بازآرایی مفهومی، تمام منافع پیشین را از «اهداف نهایی» به «زیرساخت‌های کارامد» برای تحقق غایتی برتر، یعنی «قیام امت» (قِیَامًا لِلنَّاسِ)، تبدیل می‌کند. این پژوهش با ارائه این مدل، نه‌تنها الگویی برای فهم منسجم تاریخ تفسیر این آیه ارائه می‌دهد، بلکه به‌عنوان یک رویکرد روش‌شناختی، ظرفیت تحلیل تطور سایر مفاهیم کلیدی قرآن را نیز آشکار می‌سازد و بر پویایی اندیشه اسلامی در فعال‌سازی ظرفیت‌های راهبردی متون مقدس تأکید می‌نماید.

پوشش زنان، موضوعی است که در فرهنگ‌های گوناگون دینی و اجتماعی مورد توجه است. شریعت اسلامی نیز ضوابطی را برای پوشش بانوان در هنگام حضور در عرصه‌های غیرشخصی پی‌ریزی کرده است. بااین‌حال، تخلّف از این احکام شرعی را در جوامع اسلامی به‌گونه‌ای می‌توان مشاهد نمود که عنوان «پدیده بی‌حجابی» بر آن صادق خواهد بود. این جستار به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی یافتن پاسخ این پرسش می‌باشد که وظیفه حقوقی حکومت اسلامی در برابر پدیده بی‌حجابی زنان چیست؟ برای دست‌یافتن به این هدف، نگره فقهی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با رویکرد اصطیاد قواعد عمومی و یافتن ادله خاص، کاویده شدند. در این زمینه به ادلّه ذیل برای اثبات مشروع بودن مداخله حکومت اسلامی در مقابله با بی‌حجابی استناد شده است: عمومات رهنمون بر نهی از منکر حکومتی و اجرای آن در امور اعتقادی، ادله بیانگر تعزیر بر هر عمل حرام شرعی و آسیب‌ اجتماعی، وجوب پیشگیری از اخلال در نظام زیستی و دینی جامعه، عمومات رهنمون بر حفظ احکام دین و ضرورت حفظ نظام اخلاقی. ذیل هر مورد نیز به شبهات احتمالی و ادعایی دیدگاه مبتنی بر عدم الزام حکومتی حجاب تببین شده و پاسخ مناسب آن‌ها فراهم آمده است.

یکی از مهم‌ترین ابهامات در دیه، مربوط به فرضی است که شخصی مرتکب قتل نفس انسان محقون‌الدمی می‌شود، اما این شخص، پیش از آنکه ولی‌دم بتواند حق خود را نسبت به قتل ارتکاب یافته اعمال کند، توسط فرد ثالثی به قتل می‌رسد. در چنین فرضی، انتقال حق دریافت دیه توسط ولی‌دم مقتول اول، هنگامی‌که جانی اول اموالی، جهت استیفای دیه نداشته باشد، چگونه خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می‌دهد، ولی‌دم مقتول اول با توجه به نظریه «انتقال حق بر قصاص و دیه» که مبتنی بر تعیین مجاری مختلف برای پرداخت دیه است، و نظریه «غصب نمودن حق اعمال قصاص و دیه» که مبتنی بر قاعده اتلاف قابل‌تبیین می‌باشد، و همچنین براساس نظریه «تقدم زمانی در استحقاق دیه» و نیز مبتنی بر ماده 452 ق.م.ا، در حق شخصی بودن دیه و با توجه دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای بر ترکه بودن دیه، نسبت به دریافت دیه از ولی‌دم مقتول ثانی، اولویت دارد. نتیجه اینکه چنانچه ولی‌دم مقتول ثانی پیش از احقاق حق ‌ولی‌دم مقتول اول بخواهد، جانی را قصاص کند، باید دیه را از اموال خود به ولی‌دم مقتول اول بپردازد و اگر بخواهد دیه از جانی دریافت نماید، آن ‌را باید به ولی‌دم مقتول اول بپردازد؛ زیرا حق وی بر دریافت دیه عارضی محسوب می‌شود. به‌ویژه آنکه دیه دریافتی، ترکه جانی اول بوده و پرداخت دیون، مقدم بر حق وراث است.