مطالب مرتبط با کلیدواژه

عقود مبادله ای

۱.

رویکردی مرحله ای برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین میسمی علی حسن زاده مصطفی شهیدی نسب

منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ایران عقود مشارکتی سریلانکا تأمین مالی خرد اسلامی عقود مبادله ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت

تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۸۷۵

این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تأمین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه ، و در مرحله دوم، با عقد مشارکتِ کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای مؤسسه تأمین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیتِ وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه هایی را که شایستگی دریافت تأمین مالی مشارکتی در مرحله دوم دارند، بشناسد. یافته های این تحقیق -که با روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده است- نشان می دهد که کاربرد الگوی مرحله ای در تأمین مالی خرد اسلامی، نه تنها، امکان پذیر است، بلکه مزیت های گوناگونی نیز برای مؤسسات تأمین مالی خرد و وام گیرندگان به همراه دارد. الگوی عرضه شده در این تحقیق -که به طور محدود در کشور سریلانکا نیز تجربه شده است- مبانی لازم را برای تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، الگوی مرحله ای می تواند دلالت های مناسبی برای بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه که در ذیل قانون بانکداری بدون ربا، فعالیت می کنند داشته باشد.

۲.

ارایه چارچوبی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یدالله دادگر توحید فیروزان سرنقی

منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران بانکداری اسلامی نرخ سود عقود مبادله ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۶۵۲

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاهها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).

۳.

بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی

نویسنده: اسما کریمی کیا

منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: عقود مشارکتی عقود مبادله ای ابزارهای تأمین مالی شاخص نسبت تسهیلات به سپرده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۶۹۳

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

۴.

بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی

نویسنده: اسما کریمی کیا

منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: عقود مشارکتی عقود مبادله ای ابزارهای تأمین مالی شاخص نسبت تسهیلات به سپرده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۸۶۷

۵.

بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی در سیستم بانکی ایران با تأکید بر مطالعه موردی سیستم بانکی استان های خوزستان و خراسان رضوی

نویسنده: اسما کریمی کیا

منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: عقود مشارکتی عقود مبادله ای ابزارهای تأمین مالی شاخص نسبت تسهیلات به سپرده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۴۰۱

۶.

ارایه الگویی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیده نقاده توحید فیروزان سرنقی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شبکه عصبی مصنوعی سود بانکداری اسلامی عقود مبادله ای تابع هزینه سایه ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت

تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۱

در بانکداری اسلامی، دو دسته عقود مشارکتی و غیرمشارکتی (عقود مبادله ای) وجود دارد. عقود مبادله ای، عقودی با نرخ سود ثابت است که نرخ آنها معمولاً مبنای تخصیص منابع عقود مشارکتی است. در ایران نرخ سود عقود مبادله ای از سوی بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین می شود. در پژوهش حاضر با الهام از روش ارایه شده از سوی دادگر و فیروزان (1391) و به منظور مقایسه نتایج و ارتقای کارآیی برآوردها و نشان دادن قابلیت عملیاتی روش مذکور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع پایه شعاعی (RBF) نرخ سود عقود مبادله ای محاسبه و برآورد شد. داده های مورد استفاده، اطلاعات حقیقی و واقعی عملکرد بخش تولید صنعتی یعنی بنگاه های با بیش از 10 نفر کارکن را شامل می شود. طبق نتایج به دست آمده، دو شبکه از دقت نسبتاً خوبی برای تخمین ضرایب تابع هزینه سایه ای برخوردارند و اکثر ضرایب، در صدم اعشار با هم تفاوت دارد. روش پیشنهادی علاوه بر سهولت انجام، در راستای روش اقتصادسنجی بوده ولی محدودیت های آن از جمله بررسی تعداد محدود صنایع به دلیل نمونه گیری را نداشته و تقریباً تمام 14 هزار داده کارگاه های صنعتی در سال 1386 را لحاظ نموده و میزان خطای محاسبات بسیار کمتر است. طبق نتایج حاصل، نرخ سود عقود مبادله ای برای سال مورد بررسی 15درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ سود 12 درصد برای سال مذکور، نشان دهنده 20 درصد انحراف در تعیین نرخ سود است که هزینه های غیرقابل انکاری بر اقتصاد کشور و تخصیص منابع محدود دارد.

۷.

پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی روحانی سید مهدی بنی طبا

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی عقود مبادله ای حسابداری بانکی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۸۶۲

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

۸.

اثر ساختار تسهیلات بر سودآوری بانک ها (مشارکت مدنی و فروش اقساطی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین امیری فریبا نوروزی عموقین

منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹ 147-172

کلیدواژه‌ها: سود آوری عقود مبادله ای عقود مشارکتی نرخ بازده دارایی نرخ حقوق صاحبان سهام حاشیه سود خالص

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۴

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1393-1384 می پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می نمایند، انتخاب گردید. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

۹.

بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون ربا بر رکودتورمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی قائمی اصل مهدی نظرآقایی

منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 377 - 408

کلیدواژه‌ها: عقود مبادله ای عقود مشارکتی سرمایه گذاری مستقیم قرض الحسنه رکودتورمی خودرگرسیون برداری بیزین

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری

تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۷

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توس ط نظ ام ب انکی ص ورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ه ا در اقتص اد کش ور خصوص اً تأمین م الی بنگاه های اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی تسهیلات مبتنی بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمد های نفتی و هزینه های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می شود و در مقابل عقود مبادله ای، کاهش رکود تورمی را به دنبال دارد.

۱۰.

تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد طاهرپور تیمور محمدی رضا فردی کلهرودی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 151 - 176

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی عقود مبادله ای عقود مشارکتی تسهیلات بانکی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۷

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد. با توجه به نرخ های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای بر رشد اقتصادی در ایران را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله ای بر رشد اقتصادی است. در واقع چون نرخ های بهره عقود مبادله ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آنها طولانی تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت های مولد مورداستفاده قرار می گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.

۱۱.

بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیاوش جانی حسین بادپیما

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 233 - 261

کلیدواژه‌ها: عقود مشارکتی عقود مبادله ای تسهیلات بانکی سرمایه گذاری خصوصی بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۴

بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیّر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تأثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تأثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تئوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

۱۲.

ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین امیری محسن رضایی میرقائد وهاب قلیچ علی طوسی فریبا نوروزی عموقین

منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 33-70

کلیدواژه‌ها: سود آوری عقود مبادله ای عقود مشارکتی نرخ بازده دارایی نرخ حقوق صاحبان سهام

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۶

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 30/29 و 20/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها، متغیر های فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیار های سودآوری مورد استفاده شامل بازده دارایی ها "ROA"، بازده حقوق صاحبان سهام ""ROE و حاشیه سود خالص "NIM" است. نتایج تحقیق نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادله ای برای بانک ها سود آوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.

۱۳.

بررسی آثار عقود مبادله ای بانکی بر ارزش افزوده ی بخش خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نظام الدین مکیان مهدیه دهقان هراتی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 447-464

کلیدواژه‌ها: ایران بانکداری اسلامی بخش خدمات عقود مبادله ای

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۷

طبق آمارهای منتشره، بخش خدمات و بازرگانی با سهم بیش از 50 درصدی، نقش بارزی در GDP داردکه با تقویت آن می توان زمینه رشد اقتصادی مناسب را فراهم کرد. شیوه تأمین مالی فعالیت های اقتصادی از جمله بخش خدمات نقش به سزایی در تسهیل رشد اقتصادی دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عقود مبادله ای بر ارزش افزوده ء بخش خدمات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور متغیرهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای به بخش خدمات، سرمایه سرانه نیروی کار بخش خدمات، بهره وری نیروی کار در بخش خدمات، تسهیلات اعطایی توسط سایر عقود به بخش خدمات و نسبت مخارج حقیقی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. بازه ء زمانی مورد بررسی از سال 1363 تا 1398 که در آن با استفاده از مدل ARDL اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلند مدت، متغیرهای سرمایه سرانه نیروی کار بخش خدمات و تسهیلات عقود مبادله ای بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. در کوتاه مدت نیز، متغیرهای مستقل تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. اما، سرمایه سرانه ی نیروی کار بخش خدمات و تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای بر ارزش افزوده این بخش، بیشترین تاثیر و سایر تسهیلات اعطایی نیز کمترین تاثیر را در کوتاه مدت بر رشد ارزش افزوده ی این بخش داشته است.

۱۴.

بازخوانی مطالبات بانکی براساس ماهیت عقود در قانون «عملیات بانکی بدون ربا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید حبیبیان نقیبی سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز سید عبدالحمید ثابت سعید کریمی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 45-66

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا معوقات بانکی امهال بدهی قرض الحسنه عقود مبادله ای عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۴

افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.

۱۵.

بررسی شمولیت رأی وحدت رویه شماره 794 هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین عابدینی ابوالفضل ذاکری

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 591 - 620

کلیدواژه‌ها: حقوق بانکی رأی وحدت رویه شماره ی ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عقود مشارکتی عقود مبادله ای نرخ سود مصوبات شورای فقهی پول و اعتبار بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۴

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورّخ 1399/۵/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رأی درمورد «عقودمبادله ای» که نرخ سود آن ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سؤال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می شود یا خیر؟ در این باره، برخی صاحب نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رأی یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می شود؛ درمقابل، عده ای دیگر معتقدند رأی مزبور شامل «قراردادهای مشارکتی» هم می شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سؤال یادشده و استواری فرضیه ی خود بر نظریه ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رأی یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رأی»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه ای چون اصاله الإطلاق و به ویژه اصاله عدم التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت کننده تسهیلات قرار می گیرد»، اثبات می کند که این رأی، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادله ای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومیِ مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم تر می سازد.

۱۶.

مدل سازی تعیین نرخ سود و بررسی قاعده مندی آن در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ناصر اللهی حسین کفشگر جلودار

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: نرخ سود عقود مبادله ای قاعده تیلور قاعده مندی و صلاحدیدی سیستم معادلات هم زمان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۸

یکی از مهم ترین چالش های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست های دستوری دولت های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به صورت قاعده مند می تواند سیاست گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت کننده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین رو در این تحقیق برای مدل سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به دست آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم زمان و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی معنا خواهد بود.

۱۷.

تحلیل فقهی- حقوقی دریافت سود جدید در امهال مطالبات غیرجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ستار شیرعالی محمود باقری حسین بادینی

منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۱ 143 - 167

کلیدواژه‌ها: امهال مطالبات غیرجاری عقود مشارکتی عقود مبادله ای حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۸

یکی از چالش های نظام بانکی ایران وصول به موقع تسهیلات بانکی از مشتریان است. در این راستا بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی از طریق ابزارهایی چون تقسیط مجدد، تبدیل یا تجدید قرارداد و با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و مبادله ای، مطالبات غیرجاری را امهال می نمایند. بر این پایه و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی امهال در واقع به نوعی گذر از یک قرارداد به قرارداد دیگری است که بر نحوه محاسبه سود تأثیر می گذارد، پاسخ به این پرسش که آیا امهال دین در نظام بانکی همراه با اخذ سود برای دوره جدید با مانع حقوقی و شرعی مواجه است یا خیر ضروری است. فرضیه تأیید شده این پژوهش این است که امهال معوقات بانکی با دریافت سود جدید در عقود مشارکتی وتبدیل قرارداد به قرارداد جدید در مبادله ای فاقد اشکال شرعی و قانونی است.

۱۸.

گذار از عقود مبادله ای به مشارکتی در بانکداری اسلامی و آثار آن بر نابرابری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالمحمد کاشیان

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 111 - 127

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود مشارکتی عقود مبادله ای نابرابری اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۱

از ویژگی های خاص بانکداری اسلامی، تخصیص منابع بانکی بر اساس یکی از انواع عقود قرض الحسنه، مبادله ای و یا مشارکتی است. از آنجا که هر یک از این عقود دارای ویژگی های خاص خود هستند، شیوه تخصیص منابع بر اساس هر یک از عقود، آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. سوالی که پژوهش حاضر بدان پاسخ می دهد این است که شیوه تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (گذار از عقود مبادله ای به سوی عقود مشارکتی)، چه تاثیری بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد؟ محور اصلی پژوهش حاضر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی است و از نسبت تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی به عقود مبادله ای به عنوان شاخصی برای سیاست گذاری بانک در تخصیص منابع استفاده شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش مربوط به سال های 1365 تا 1400 می باشد که با تکیه بر روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش، علاوه بر آنکه وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه را تایید کرده، دلالت بر آن دارد که هرگاه بانک ها از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی گذار کرده اند، بر نابرابری های اقتصادی افزوده شده است به طوری که با افزایش 1 واحدی در نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله ای ، ضریب جینی تا 03/0 واحد افزایش پیدا کرده است که نسبتا عدد بزرگی است. به نظر می رسد در شرایط تورمی ایران، رونق دادن به تسهیلات مشارکتی به نوعی عامل تقویت مخاطب محدود این نوع از تسهیلات است و با توجه به اینکه در بسیاری از سال ها تورم از نرخ سود بانکی بیشتر بوده، عملا بر نابرابری های اقتصادی می افزاید.

۱۹.

مقایسه تطبیقی عقود مبادله ای و مشارکتی و شناخت مشکلات و فواید کاربرد آنها در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معین اکبرزاده

منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵ 161 - 198

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود مشارکتی عقود مبادله ای تسهیلات بانکی مشکلات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۳

در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف سازی شود و مشکلات و انحرافات به کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات می گردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی می تواند از آلوده شدن معاملات بانکی به این حرام الهی جلوگیری کند. پژوهش هایی که تا به حال در زمینه انجام گرفته به صورت جزئی و موردی درباره بعضی از عقود مانند مضاربه یا مشارکت بوده و یا عقود بانکی از جنبه ای خاص مورد مقایسه قرار گرفته است، اما در این تحقیق تمام عقود مبادله ای و مشارکتی شناسایی شده و مقایسه ای کامل در زمینه های مختلف (اقتصادی، حقوقی و ...) بین آنها صورت گرفته است. همچنین مشکلات و فواید هر دسته از عقود نیز بیان شده است. روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی می باشد.

۲۰.

تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدنقی نظرپور میترا علیا

منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود مبادله ای عقود مشارکتی بخش حقیقی اقتصاد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۰

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.