قوانین حمایتی

بحث جنسیت و زن در آگهی های تجاری یکی از مباحث جنجالی است. این موضوع بین منتقدان آگهی ها به ویژه در کشورهای غربی که شیوع استفاده ابزاری از زنان رایج تر است، از جایگاه خاصی برخوردار است. برخوردهای کلیشه ای و برداشت های اجتماعی معین از نقش زنان در جامعه موضوع این مناقشات را شکل می دهد. با توجه به تأثیر گذاری تولیدات رسانه ای و از آن جمله تبلیغات بر فرهنگ، چگونگی بازنمایی زنان در تبلیغات و قوانین حمایتگر جهت تضمین بازنمایی صحیح دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله در پی آن است که به شیوه توصیفی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی و ارزیابی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات آگهی های تجاری موجود بپردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این زمینه وضع نشده است و با وجود زمینه های بسیار مساعد و مناسب در فقه و قانون اساسی، کشور ما بدون حقوق تدوین شده در این زمینه است. از سوی دیگر همین قواعد موجود نیز بعضاً از ضمانت اجرای کافی و مؤثری برخوردار نمی باشند.

مکانیزم برنامه ریزی و سیاست گذاری های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع تر، روان تر، کاربردی تر و توسعه محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. پژهش حاضر جهت تحلیل عوامل موثر بر قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی و نمونه گیری به روش خوشه ایی انجام شده است. نتایج  نشان می دهد که صدور ویزا و بیمه توریستی (C1 ) با بیشترین مقدار نشان می دهد که  این مولفه با مقدار D-R (15/3)  تأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی و اجتماعی گردشگری است. به عبارت دیگر این مولفه زمینه ساز سایر شاخص ها توسعه گردشگری خارجی است. از سوی دیگر آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند (C8)(13/2-) تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت گردشگری خارجی است که توسط سایر عوامل موثر می تواند حل شود.

بنگاه های اجتماعی کسب وکارهایی اند که هدف اصلی تأسیس آن ها برطرف کردن مشکلات اجتماعی است. آنچه بنگاههای اجتماعی انجام میدهند، عملاً با بخشی از وظایف دولت ها همپوشانی دارد و طبیعتاً مزایایی برای جامعه خواهند داشت. در کنار این مزایا، چالش های فراوانی درباره این بنگاه ها وجود دارد. دولت ها برای حمایت و کنترل این بنگاه ها، مجموعه ای از قوانین، سیاست ها و برنامه ها را تنظیم می کنند. دریافت این مهم که با توجه به ساختار حقوقی موجود کشور ما چه برنامه ها، سیاست ها و قوانینی برای حل این چالش ها مورد نیاز است سؤالی مهم است که پاسخ به آن، نیازمند پژوهش های عمیق است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که ساختار حقوقی بنگاه های اجتماعی و همچنین، برنامه ها، سیاست ها و قوانین مرتبط با آن در کشورهای دیگر بررسی شوند. بدیهی است قوانین و برنامه های بررسی شده، عیناً و بدون درنظرگرفتن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی کشورمان استفاده نخواهند شد. این برنامه ها و قوانین صرفاً برای آشنایی مخاطبان با اقدامات و برنامه های انجام شده در کشورهای مختلف صورت گرفته شده است.

تحقیق حاضر به آسیب شناسی رفاه وضعیت اشتغال زنان بر اساس قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران پرداخته شده است. از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسناد و مدارک استفاده شد.برای مطالعه اسناد نوشتاری و تعیین مقولات، تحلیل محتوای مقوله ای مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد مورد مطالعه همان شکوائیه ها و دادخواست های زنان شاغل است که طی سالهای 1390 تا 1396 به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ارائه گردیده است. از میان تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان، 380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفته و آمارهای قابل تأملی از مغایرت در قوانین و کیفیت و اجرای آن در خصوص اشتغال زنان دیده می شود.از میان 332 شکایت مطروحه تنها 69/49 درصد به سرکار بازگشته اند و از میان زنان دارای مرخصی زایمان نیز که 106 مورد بوده اند، در نهایت تنها 84/35 درصد از این افراد توانسته اند به سر کار خود باز گردند. وجود این موارد مبین ناکافی بودن کیفیت قوانین و ضمانت-های اجرایی در حق زنان شاغل است.یافته ها نشان می دهد که هر چند قوانین حمایتی توانسته اند بخشی از مطالبات زنان از طریق مواد تدوین شده در قوانین کار را برآورده کنند و حقوق زنان را حتی به شکلی جزئی به آنان بازگردانند، اما هنوز آسیب ها و موانعی در خصوص کیفیت و اجرای قوانین حمایتی و همچنین نوع احکام و آراء صادره از سوی هیأت های نظارتی به چشم می خورد.

طرح قوانین حمایتی در حوزه ی اشتغال عمومی و به ویژه اشتغالِ زنان در ایران، بخش لاینفکی از وضعیت اشتغال زنان را تحت شعاع خود قرار داده است. در این تحقیق با بررسی پرونده های شکایات زنان شاغل در تهران به بررسی چالش هایی پرداخته شده که کیفیت اجرای قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران را در برمی گیرد. این تحقیق توصیفی بر اساس روش تحلیل محتوا صورت گرفته و با توجه به تکنیک تحلیل محتوای مقوله ای به کیفیت قوانین با توجه به شکوائیه های زنان شاغل در تهران پرداخته است. جامعه ی آماری شامل تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان است که از این میان380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که کیفیت مربوط به اجرای قوانین در سطح پایینی قرار دارد و همین موجب کتمان یا بی توجهی نسبت به بعضی از مطالبات زنان شده است.

مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی یکی از نهادهای مهم مردم سالار است و از منظر قانون گذاری و میزان اختیارات آن صحنه رقابت نیروهای سیاسی و اجتماعی است. انتخابات در این دوره ها در موقعیت متفاوتی برگزار شد. با رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی، پایان جنگ تحمیلی و شروع دولت سازندگی فضای سیاسی کشور تغییر کرد. در رقابت بین نیروهای موسوم به خط امام(ره) یا مکتبی دو جریان سیاسی اصول گرا (راست) اصلاح طلب (چپ) شکل گرفت. آن ها برای کسب اکثر کرسی های پارلمان به رقابت پرداختند. در این دوره ها، تعداد داوطلبان و نمایندگان زن نسبت به دوره های پیشین بیشتر شد. زنان نماینده براساس سیاست های کلی نظام با تصویب قوانینی برای حفظ تحکیم خانواده و احیای حقوق مادی و معنوی، زمینه های مشارکت بیشتر در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم کردند. این مقاله در پی آن است با رویکرد توصیفی تحلیلی به نقش و عملکرد زنان نماینده در این دوره ها بپردازد و فرضیه پژوهش این است: نمایندگان زن در این دوره ها با عنایت به آموزه های اسلامی و اسناد بالادستی و درک جایگاه زن با تصویب قوانینی به پیشرفت موقعیت زنان در جامعه ایران کمک کردند.