سید محمدرضا مرندی

سید محمدرضا مرندی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

حقوق بشر و مساله پوشش قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پوشش قانونی حریم خصوصی حریم عمومی حریم دوگانه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۹
برخی بر این نظرند که پوشش انسان امری شخصی و مربوط به حوزه خصوصی زندگی اوست؛ لذا معتقدند که هیچ کس از جمله دولت ها حق ندارند که در این امر ورود کنند. برخی نیز بر عکس، مقوله پوشش را صرفا امری عمومی می دانند که ورود و دخالت در آن یکی از وظایف دولت هاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تعلق پوشش به حریم خصوصی یا عمومی است که به تبع آن، ضرورت یا عدم ضرورت مداخله دولت ها در این مساله روشن می شود. از آنجائی در غرب که محدوده حریم خصوصی را، عرف و قانون تعیین می کند اما در اسلام، علاوه بر عرف و قانون، شرع نیز در تعیین حریم خصوصی نقش دارد در نتیجه در نگاه فردگرایانه و لذت گرایانه غربی، حریم خصوصی وسعت زیادی می یابد؛ به گونه ای که گاهی ممکن است پدیده ای در جامعه و فرهنگ غربی، جزو حریم خصوصی محسوب شود؛ در حالی که همان پدیده، در جامعه و نظام حقوقی اسلامی، جزو حریم عمومی تلقی شود. بنابراین، الزام قانونی به رعایت پوشش در حریم عمومی، نقض حق آزادی فردی و به عبارتی نقض حقوق بشر نیست؛ چرا که در حریم عمومی، اساسا آنچه موضوعیت دارد، حق جامعه است؛ نه حق فرد. از سوی دیگر، از آنجا که لباس و پوشش را "فرد" به تن می کند لذا این گونه نیست که حقی در آن نداشته باشد؛ بنابر این، افراد در حریم خصوصی شان مجاز هستند و حق دارند که هر گونه که مایل بودند پوشش داشته باشند.
۲.

نقد مبانی تساهل در لیبرالیسم کلاسیک از منظر علم و دین (اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تساهل آزادی فردگرایی نسبیت گرایی لیبرالیسم کلاسیک خردگرایی رفتاری

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
کلیسای قرون وسطی استفاده از اجبار را برای هدایت انسان ها مطلوب می دانست؛ پس از رنسانس، متفکرانی همچون «جان لاک» برای مقابله با این رویکرد و دفاع از آزادیِ دینی، نظریه «تساهل» را مطرح کردند. تساهل، در غرب و اندیشه لیبرالی، بر مبانی همچون اصالت آزادی، فردگرایی، نسبیت گرایی و عقلانیت رفتاری استوار است. برخی حتی آن را با آموزه های دینی نیز هماهنگ، و مخالفت با آن را نشانه تحجر فکری و دینی می دانند. در این مقاله، سعی شده تا با ادله علمی و دینی، مبانی نظری تساهل در لیبرالیسم کلاسیک، نقد و بررسی شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. براساس یافته ها، این نظریه به صورتی که در لیبرالیسم کلاسیک و غرب مطرح شده، نه در حوزه نظر و نه در عمل با توفیق همراه نبوده و نیازمند بازنگری و اصلاح و تعدیل است. 
۳.

مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات ولایت مطلقه فقیه در ایران با روسای کشور در الگوهای اصلی نظام های ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رئیس کشور (دولت) ولایت مطلقه فقیه اختیارات ویژه احکام‏ حکومتی فرامین رئیس کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
در سال 1366 پس از بروز اختلاف نظرهایی در میان برخی از مسؤولین جمهوری اسلامی در خصوص معضلات پیش آمده در اداره کشور و میزان وظایف و اختیارات نظام اسلامی برای رفع آن معضلات، نظریه ولایت مطلقه فقیه که یک نظریه دارای قدمت در فقه سیاسی شیعه بود از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. پس از آن نیز، این نظریه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 در اصولی همچون 57 و110 بازتاب یافت. بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از صاحب نظران، نظریه ولایت مطلقه و احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، نمی باشد بلکه نظام های سیاسی غیر دینی و سکولار نیز دارای مابازاء و بدیلهایی برای این نظریه، تحت عناوینی همچون «فرامین رئیس کشور»، «اختیارات ویژه» و «حق وتو» هستند که رؤسای کشورها از طریق اِعمال آنها، وظایف و اختیارات وسیع و ویژه ای پیدا می کنند. به عبارت دیگر، رؤسای کشور در دیگر نظام های سیاسی در هر سه مدلِ ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی نیز دارای وظایف و اختیارات گسترده قانونی و ویژه هستند که اگر نگوییم در همه موارد، حداقل، در اکثر موارد، از وظایف و اختیارات رهبری در ایران بیشتر است. ما در این نوشتار در پی تبیین حقوقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و معادل یابی احکام حکومتی در حقوق اساسی و نهایتاً مقایسه وظایف و اختیارات رهبری در ایران با رؤسای کشور در الگوهای اصلی سه مدل ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی هستیم.
۴.

سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت انتصاب انتخاب جمع ولایت وکالت

تعداد بازدید : ۴۱۸
با پذیرش ضرورت تشکیل دولت اسلامی، بحث از چگونگی حجیت و مشروعیت دینی آن نیز اجتناب ناپذیر می شود؛ در میان صاحبنظران و علمای دین، دیدگاه های مختلفی در مبنای مشروعیت دینی دولت به معنی نظام سیاسی مطرح است. در میان اهل سنت، نظریه های مختلفی همچون: «قهر و غلبه»، «استخلاف»، «میراث» و «اجماع» به عنوان اصلی ترین نظریه ها در تبیین مبنای مشروعیت نظام اسلامی مطرح هستند و در میان علمای شیعه نیز سه نظریه اصلی و مهم «انتصابی محض»)الهی) «انتخابی وکالتی»(مردمی) و «جمع»(الهی- مردمی) در مبنای مشروعیت فقهی نظام سیاسی مطرح می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که وجه تمایز و دلایل فقهی این سه دیدگاه متفاوت در میان علمای شیعه چیست. در واقع، هر کدام از این دیدگاه ها چه مبنایی را برای مشروعیت دینی دولت به رسمیت می شناسند و چرا. در واقع اهمیت این پژوهش از این باب است که مشروعیت دینی اصلی ترین سرمایه اجتماعی نظام های دینی در بقا و کارآمدی آنان است که بدون تامین آن، حیات و ثبات این نظام ها با تهدید جدی مواجه می شود. ما در این نوشتار در پی تبیین و بررسی این سه نظریه شیعی از جهت ادله فقهی آنها هستیم.
۵.

Being a Jurist as a Condition for the Islamic Ruler in the Sunni Political Jurisprudence(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Islamic Ruler Guardianship of the Islamic Jurist Political Jurisprudence Imamate Sünni

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
The government and guardianship (Wilaya) have long been one of the most fundamental human societies issues. Prosperity, failure, dignity, and degradation of any society are directly affected by the power presiding over it. Therefore, universities and educational centers have long put the research, clarification, and the teaching of governing theories, principles, and sub-principles in their academic perspective. Both Shias and Sunnis accept guardianship and governance as a principle to a functioning society while disagreeing on the Islamic ruler's qualifying conditions. When theorizing the jurist's control (Wilaya of Faqih), Shia scholars solely assume their take on Islam for granted, almost irrespective of the Sunni perspective. Therefore, people may rightfully ask: ‘what are the Sunnis scholarly and jurisprudential stance on the Islamic jurist's guardianship?’ ‘Is this specific to the Shia world and limited to Shia Jurisprudential (Fiqh) theorizations or Sunnis supporting it?’ What are the privative and affirmative Sunni views for jurisprudence (Fiqaha) as a qualifying condition for the Islamic ruler?’ and ‘what are these views based?’ ‘What traits and requirements are necessary for the Islamic ruler from the Sunni scholarly perspective and whether or not it is possible to deduce the Islamic jurist's guardianship, as an exigent Islamic issue, from the Sunni-recognized Hadiths?’ These are questions to which this article will seek to provide answers from the viewpoint of political jurisprudence.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان