پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه

یکی از شرایط تحقق احصان که موجب تشدید حد زنا می شود امکان دسترسی شخص به همسرش می باشد به گونه ای که بتواند نیاز جنسی اش را برطرف سازد. فقها پیرامون وضعیت شرط مزبور در احصان زوجه اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند این شرط نسبت به زوجین به صورت یکسان اعتبار می شود، بنابراین زوجه نیز در صورتی واجد احصان تشخیص می شود که هر زمان بخواهد امکان نزدیکی جنسی با شوهرش را داشته باشد. در مقابل برخی معتقدند با توجه به این که چنین تکلیفی برای زوج وجود ندارد، احصان در زوجه به همین شکل محقق می شود که هر زمان مرد اراده ی نزدیکی با همسرش را نماید وی آمادگی آن را داشته باشد. موضع اخیر در ماده 226 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که نظریه برابری شرط امکان تمتع از همسر در خصوص زوج و زوجه از پشتوانه محکم تری برخوردار است و روایات ناظر بر احصان مقتضی چنین استظهاری هستند. از طرف دیگر دلایلی نظیر تحدید حق زوجه به نزدیکی در هر چهار ماه یک مرتبه، احادیث ناظر بر احصان مطلقه رجعیه و ضرورت صیانت از کیان خانواده هیچ کدام توانایی تخدیش در نظریه مختار را ندارند.

عدالت یکی از ارکان اصلی در شریعت اسلامی است تا جایی که در فقه امامیه، واگذاری بسیاری از مناصب، مشروط به تحقق این صفت در افراد شده است. با توجه به نقش فزاینده هوش مصنوعی در مداخلات اجتماعی و بکارگیری آن در مناصب مختلف، بررسی امکان تحقق عدالت در این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تبیین ماهیت و قلمروی عدالت در شریعت اسلامی برای حصول به معنای واحد و تطبیق مفهوم آن بر انواع مختلف هوش مصنوعی، جهت اعتبار سنجی واگذاری مناصب مشروط به عدالت به هوش مصنوعی از منظر فقه امامیه است. با روش توصیفی_ تحلیلی نتایج نشان داد تقبیل مسئولیت به هوش مصنوعی محدود که مبتنی بر داده های اسلامی است، در آن مناصبی که شرط عدالت در آن جنبه طریقتی دارد و فاقد پیچیدگی های قضاوت اخلاقی و انسانی است و بیشتر جنبه اجرایی و اداری دارند، به شرط تحقق اهداف عدالت، امکان پذیر است. در دوره کنونی، تحقق عدالت توسط هوش مصنوعی عمومی و فوق العاده، با چالش های جدی مواجه است، زیرا این سیستم ها از پیچیدگی و خودمختاری بالایی برخوردارند و ممکن است خارج از چارچوب های تعریف شده عمل کنند.

در سیاست جنایی اسلام، مجازات هایی وجود دارند که تفاوت عمده آنها با دیگر مجازات ها در این است که در انجام آنها، قصد قربت لازم است و بدون آن عمل انجام یافته باطل است. مصداق بارز و منحصر به فرد معین شده این مجازات ها، کفارات است. با این وجود، این نوع مجازات ها انعکاسی در قوانین جزایی کشورهای اسلامی نداشته است و تنها گزارش هایی از رویه قضایی در عمل به این مجازات ها دیده می شود؛ از سوی دیگر، دیده شده است که برخی از قضات این گونه مجازات ها را در احکام کیفری خود انعکاس داده اند، ازاین رو جای این بحث وجود دارد که آیا می توان از این گونه مجازات ها، در پاسخ دهی به جرم بهره برد؟ مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی، امکان استفاده از این نوع مجازات ها را در سپهر سیاست جنایی اسلام مورد بحث قرار دهد. یافته ها حاکی از آن است که با وجود دلایلی همچون ضرورت دارا بودن قصد قربت در عبادت و عدم امکان احراز و سنجش آن در اینگونه مجازات ها، پرورش روحیه تظاهر و نفاق، عدم جواز استفاده ابزاری از دین، که نافی جواز استفاده از این مجازات هاست می توان از ادله دیگری در جواز استفاده از این مجازات ها بهره برد، ادله ای همچون الگوگیری از مجازات های کفاره ای، کارآمدی و اثربخشی بیشتر اینگونه جرایم به ویژه اثر اصلاحی و تربیتی آنها و ... . با ارزیابی ادله یاد شده می توان این نظریه را ارائه کرد که در فرض رضایت بزهکار، امکان استفاده از مجازات های عبادی، و خصوصاً به عنوان یک مجازات تکمیلی وجود دارد هرچند از ضابطه مندی در این خصوص نباید غفلت کرد.

با افزایش به کارگیری رایانه در تمام عرصه های زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن و گسترش شبکه جهانی اینترنت، عملیات ها و افعال ناهنجار و مخالف با موازین شرعی و دینی در فضای مجازی می تواند در هر نقطه ای از دنیا به وقوع بپیوندد. یکی از مهم ترین عملیات ها و افعال مجازی مخالف با شرع، غصب داده های الکترونیکی در فضای مجازی است. نگارنده در این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی و با شیوه کتابخانه ای انجام شده است به این نتیجه رسیده است که حکم تکلیفی این نوع از غصب با توجه به ادله ای همچون دلیل عقل، بنای عقلا و اطلاق آیات و روایات وارد شده در زمینه غصب، حرمت است. نیز با استناد به اطلاق ادله ای چون قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده علی الید می توان حکم وضعی ضمان عین داده ها و منفعت آن را در حق غاصب در فضای مجازی اثبات نمود. در این مقام نمی توان با توجه به وجود قدر متیقن و یا با استناد به انصراف و یا تبادر مال در آیات و روایات به اموال ملموس و فیزیکی مانع از تمسک به اطلاق شد، چرا که قدر متیقن خارجی است و در مقام تخاطب نیست. انصراف نیز از آنجایی که منشأ آن کثرت استعمال نیست، مانع از تمسک به اطلاق نمی شود. استناد به تبادر نیز مورد مناقشات متعددی قرار گرفته است، از جمله اینکه با شمردن تبادر به عنوان علامت حقیقت، نمی توان معنای غیر متبادر را به عنوان معنای مجازی آن واژه دانست.

مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده اش نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل کارهایش است. گاهی بعد از فوت زوجه، وراث وی خواهان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه ی متوفی می شوند. سؤال اصلی این نوشتار، مشروعیت مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه توسط ورثه وی است. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، نرم افزاری و اینترنتی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، دلیل معتبری برای مشروعیت مطالبه اجرت المثل زوجیت توسط وارث زوجه یافت نشد. هرچند مطالبه حق در زمان حیات و بعد از وفات افراد تفاوتی نداشته و حق به وراث منتقل می شود در فرض محل بحث، اصل استحقاق مطالبه برای وراث مردود است. ادله ای همچون قاعده احترام و اصل عدم تبرع هم در مطالبه خود ذوالحق قابل استناد هستند، نه مطالبه حق توسط وراث. در مقابل، برای رد چنین حقی، بازبینی در شرایط استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت همچون اذن یا امر شوهر به کار بسیار راهگشا بود، درحالی که وجود این شرایط با طرح دعوا توسط وراث قابل احراز نیست. ادله ای همچون قاعده غلبه و تقدم ظاهر بر اصل نیز برای عدم مشروعیت مطالبه اجرت المثل توسط وراث ارائه شد که به تفصیل در متن مقاله منعکس شده است. هدف از نگارش این مقاله افزون بر پاسخ فقهی به سؤال اصلی مقاله، ارائه تفسیری از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران در راستای تسهیل صدور آرای قضایی با حفظ وحدت رویه می باشد.

حقوق کیفری اسلام باتوجه به ماهیت جهان شمول آن، با پرسش هایی درباره نحوه تعامل با جرائم غیرمسلمانان مواجه است؛ از جمله اینکه آیا جرائم حدی غیرمسلمانان مانند مسلمانان رسیدگی می شود یا الگوی خاصی دارد؟ این مسئله به ویژه در پرتو تعارض های احتمالی با اصول حقوقی معاصر نیازمند بررسی دقیق فقهی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظریه تخییر امام به عنوان یکی از راه حل های فقهی این مسئله، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی-اجتهادی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که حاکم اسلامی اختیار دارد در جرایم حدی غیرمسلمانان، یا بر طبق شریعت اسلام به جرم آن ها رسیدگی کند یا آن ها را به محاکم خود تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود مجازات شوند. ادله این نظریه شامل آیه ۴۲ سوره مائده، روایات، اجماع و مقتضای عقد ذمه است. قلمرو این نظریه شامل تمام جرائم حدی می شود و اختصاص به حد خاصی ندارد، اما تنها در مورد اهل ذمه و مستأمنین جریان می یابد و در صورت ارتکاب علنی جرم، اجرای حدود اسلامی الزامی است. این نظریه در تطبیق با اصول حقوقی معاصر مانند اصل حاکمیت قانون، برابری افراد در برابر قانون، یکسان سازی قوانین و فرایندهای دادرسی با چالش های ظاهری مواجه است. در نظام حقوقی ایران، باوجود محدودیت های قانونی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی امکان بهره گیری از این نظریه را فراهم می کند. برای کارآمدی بیشتر، پیشنهاد می شود قوانین ویژه تصویب یا نهادهای تخصصی تشکیل شود. نظریه تخییر امام می تواند به عنوان الگویی برای تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان و نحوه مواجه با جرائم در جوامع چندفرهنگی باشد.

یکی از احکام در عقد ازدواج دختر، اذن ولی است، اما در فقه مواردی اذن ولی ساقط می شود مانند زوال بکارت و نزدیکی است، ولی آنچه مسلم است نزدیکی که متعارف باشد، یکی از پرسش ها در این زمینه این است که نزدیکی از دبر که از آن تعبیر به نزدیکی و رابطه غیر متعارف می شود نیز مسقط اذن ولی است؟ از جهت حقوق نیز با توجه به تبعیت حقوق از فقه نزدیکی متعارف بر مسئله ازدواج دختر در حوزه حقوق خانواده مؤثر است، اما هم چنان که در فقه این مسئله مورد بررسی قرار نگرفته است در حقوق نیز تبیین ملاک در این موضوع، مطرح نشده و تشخیص آن به عرف و شرع محول شده است. با بررسی دیدگاه مطرح در کتب فقهی در فقه امامیه چهار مبنا در این زمینه وجود دارد که تطبیق آن بر موضوع مسئله مذکور متفاوت است. با بررسی چهار دیدگاه، می توان گفت در مورد نزدیکی غیر متعارف، بر اساس تمام مبانی اذن ولی ساقط نمی شود.

بی گمان مسئول پرداخت دیه در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی، مسأله ای مهم و کاربردی و جزء مباحث چالشی در حوزه فقه و حقوق است. این پژوهش بر آن است تا میزان اعتبار نظریه ضمان ترتیبی جانی و سپس بیت المال را در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 435، 474 و 475 پذیرفته شده در چارچوب دانش فقه اسلامی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اجتهادی مورد کاوش قرار دهد. مشکل موجود این است که با وجود اینکه در بین فقیهان چندین نظریه وجود دارد، اما نظریه قانونگذار منطبق بر هیچ یک از آنها نمی باشد؛ لذا بررسی مستند نظریه قانونگذار امری ضروری است. تنها دلیل این نظریه روایات می تواند باشد که در این جستار، به 6 روایت اشاره شد. هیچ یک از آنها دلالت بر یک قاعده کلی نسبت به محل بحث نداشت. بله در برخی موارد می توان نظریه مذکور را پذیرفت؛ مانند جنایت شخص نابینا، فرد ذمی فاقد عاقله، عروض جنون بعد از قتل. البته مورد اخیر از محل بحث که جنایات کمتر از نفس است، خارج است. شایان ذکر است، نوآوری نویسنده در مقاله حاضر، نخست توجه ویژه به روایات برای اثبات نظریه مذکور است که کمتر بدان پرداخته شده، و سپس نقد نظریه قانونگذار است، با بررسی صورت گرفته حاصل آمد که نظریه قانونگذار در محل بحث صحیح نمی باشد.

فقه شیعه به عنوان میراثی ارزشمند از فقهای پیشین، به دنبال استنباط فعل مکلف، اجراء و نظارت بر آن، بر اساس داده های ادله ی شرعی فرعی، در صدد تبیین احکام بالادستی و احکام مطلقه است. رسول مکرم اسلام و ائمه ی اطهار (سلام الله علیهم اجمعین) در طول دوران رسالت و امامت خود، احکام اصلی و فرعی را بیان داشته و مسلمین را رهنمون گردیدند. اما در طول زمان و پس از غیبت امام عصر (ارواحنا فداه) با چالشی در کشف مراد الله تبارک و تعالی گردیدند، همین موضوع باعث شد فقهای شیعه اقدام به اجتهاد کرده و سعی در کشف حکم شرعی از روی ادله ی شرعیه نمودند. از جمله موارد چالشی، فقه حکومتی و بهرگیری از علوم نوپیدا می باشد. دانش هایی مانند کامپیوتر، هوش مصنوعی، نانو، کوانتوم، انرژی هسته ای و مانند اینها که در پیشینه ی ادله شرعی وجود نداشته و در کلام معصومین (علیهم السلام) نحوه ی بهرگیری از آنها تبیین نشده است. این تحقیق که از نوع نظری و با استفاده از داده های فقه و حقوق اسلامی و به روش ارزیابی تدوین شد، به این نتیجه رسید: حکومت اسلامی برای دفاع، حفظ و حراست از خود و بندگان خدا باید علاوه بر قدرتمند شدن به وسیله ی علوم مختلف، به کشف و توزیع علوم نوین بپردازد. کشف فن آوری های نوین و بسط این نوع از دانش ها، پیش تر و جلوتر از سایر کشورها، فرضی است غیر قابل انکار و مرضی رضای پرودگار.

هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل محدوده قانونی و مصادیق مجاز تأدیب والدین در ایران و تطابق آن با نظام های حقوقی بین المللی است. این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای، به گردآوری داده ها پرداخته و یافته های آن نشان می دهد که در حقوق ایران، قوانینی مانند ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به والدین اختیار تنبیه محدود برای تربیت فرزندان می دهد، اما به دلیل ابهام در معیارهای «حد متعارف» و «مصلحت کودک»، تفسیرهای مختلفی از این حدود مجاز صورت می گیرد. این ابهامات در مواردی ممکن است منجر به تجاوز به حقوق کودک و نقض استانداردهای حقوق بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک شود. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه تأدیب والدین از حقوق آنان برای تربیت فرزند است، این حق باید با اصول کرامت انسانی و حفظ حقوق کودکان محدود شود. این پژوهش همچنین تأکید بر نیازمندی به بازنگری و شفاف سازی قوانین داخلی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات والدین و حمایت بیشتر از حقوق کودکان دارد.

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح که به موجب آن در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف زوجه تا نصف اموال و دارایی های موجود زوج که در زمان زوجیت به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد، از جمله شروط ضمن عقد است که در سال ۱۳۶۲ به صورت رسمی وارد قباله های ازدواج در ایران شد. هدف از گنجاندن این شرط، حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایطی است که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجهی از سوی زوجه رخ می دهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی مشروعیت فقهی و حقوقی این شرط و چالش های فراروی اجرای آن می پردازد. در بعد فقهی، مشروعیت این شرط بر اساس قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و «اصل صحت» مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، ابهام در مفهوم «دارایی موجود»، فقدان ضابطه مشخص برای تعیین اموال مشمول شرط و عدم انطباق کامل این شرط با مبانی فقهی مانند نظریه «تنصیف بلاعوض» و «ابراء ما فی الذمه» از جمله چالش های فقهی این شرط محسوب می شوند. از جهت حقوقی، فقدان ضمانت اجرای کافی، امکان سوءاستفاده از شرط توسط زوج یا زوجه، طولانی شدن فرآیند دادرسی و عدم کارایی شرط در حمایت از حقوق مالی زوجه در عمل، از جمله چالش های حقوقی این شرط به شمار می روند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرط تنصیف دارایی زوج، علی رغم نیت خیرخواهانه قانون گذار در حمایت از زوجه، در عمل با چالش های جدی در حوزه های مشروعیت و کارآمدی مواجه است.

روزهای هفته یکی از واحدهای زمانی میباشند که در فقه دارای احکام خاصی میباشند، مثلا روز جمعه در فقه موضوع احکام واجب و مستحب متعددی قرار گرفته است. تعیین روزهای هفته در مناطق مسکونی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه تقریر ایشان واضح و روشن است، ولی در قاره آمریکا که در زمان ایشان مسکونی نبوده است دارای چالش جدی میباشد. توجه به جغرافیای کروی زمین ثابت میکند که تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا قراردادی و اعتباری بوده و برای حجیت شرعی نیاز به امضای شارع دارد. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسئله نسبت به تعیین روزهای هفته در نزدیک خط روزگردان مطالعه کرده، ضمن توضیح شبهه و بیان آثار فقهی آن ثابت میکند که اولا با توجه به روایات متواتر روزهای هفته از دیدگاه شرعی فقط یک اعتبار محض نیست بلکه ریشه در واقعیت و حقیقت دارد و ثانیا تعیین روزهای هفته در قاره آمریکا که تابع قرار دادهای بین المللی است نیاز به امضای شارع دارد که موجود نمیباشد.