درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تضاد شناختی نقش و مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است. روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته تجزیه وتحلیل شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش زمینه بنیان و در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار الگوی مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. جامعه آماری آن را اساتید خبره، اعضای شورای جامعه حسابداران رسمی، مدیران ارشد سازمان حسابرسی، شرکای مؤسسه های حسابرسی، ممیزان مالیاتی، کارشناسان رسمی دادگستری، تحلیلگران مالی و مدیران ارشد اعتباردهندگان تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند، ۳۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: انتظارات غیرمنطقی، شکاف دانشی استفاده کنندگان (394/0) و عملکرد نامطلوب حسابرسان (468/0). عوامل زمینه ای مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: طیف گسترده استفاده کنندگان (270/0) و فقدان نظارت کافی بر عملکرد حسابرسان (492/0). افزون بر این، از راهبردهای هم گرایی بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی، بهبود کیفیت حسابرسی (538/0)، پایش مستمر مجامع حرفه ای و نهادهای ناظر بر عملکرد حسابرسان به میزان (468/0) احصا شد. نتیجه گیری: به منظور کاهش قصور و سهل انگاری حسابرسان و در راستای رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای، متأسفانه قوه قهریه وجود ندارد و مراکز آموزشی و دانشگاه ها نیز، به منظور نیل به بلوغ فکری و عملی حسابداری و حسابرسی، به آن اندازه که می بایست تأثیرگذار باشند، مؤثر عمل نمی کنند و شکاف محسوسی بین آموزش و عمل در حسابداری وجود دارد. در واقع، نظارت مستمر بر پایبندی به آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان، مطالبه اصلی استفاده کنندگان گزارش های مالی است؛ از این رو، لحن استانداردها باید در جهت افزایش سودمندی اجتماعی، کمک به تصمیم گیری و ارائه اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آتی تغییر کند و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و توجه به انتظارات ذی نفعان تدوین شود. همچنین مجامع حرفه ای، سامانه های پایش کیفیت عملکرد مؤسسه های حسابرسی را در بستر نرم افزاری جامع راه اندازی کنند و ارزیابی هم پیشگان را از طریق شاخص های کیفیت حسابرسی و رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی لحاظ نمایند. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی شناسایی عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است که پیرامون انطباق انتظارات استفاده کنندگان گزارش های مالی و حسابرسان و در راستای کمک به مجامع حرفه ای و قانون گذاران حرفه حسابرسی، راهبردهایی را برای هم گرایی انتظارات ارائه می کند.

هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل ساختاری عوامل بومی مؤثر بر حسابداری مدیریت رفتاری بود. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری مدیریت و علوم رفتاری بودند که تعداد مصاحبه شوندگان حدود 16 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، نخست از دل تعداد زیاد انواع داده های اولیه، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 20 مقوله و 100 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، شاخص های بدست آمده در قالب پرسشنامه طراحی شد و بین جامعه آماری دوم یعنی فعالان و شاغلین حوزه حسابداری مدیریت حاضر در بازار سرمایه که در دسترس بودند تعداد 58 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید و داده های بدست آمده در بخش کمی تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و یافته های تحقیق نشان داد که، 4 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: قضاوت حسابداران، قضاوت و تصمیم گیری افراد، عوامل رفتاری، ارزیابی و کنترل می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (4 مقوله)، راهبردها (3مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند. در ادامه بر اساس شاخص ها، مؤلفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 100 سؤالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل پیشنهادی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری پارامترهای مدل از عدد 96/1 بزرگتر است، لذا می توان ادعا نمود که تمامی روابط ساختاری موجود مورد تأیید قرار گرفته و تحلیل کمی صحه ای بر صحت و قابل اطمینان بودن نتایح تحلیل کیفی می باشد. بنابراین نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از برازش کلی این جزء (متغیر شرایط علی، محوری، راهبردها، بستر، مداخله گر، پیامدها) از الگوی پیشنهادی با داده ها است و نشان دهنده برازش مناسب این بخش از مدل اندازه گیری می باشد.

اگر در دنیای کنونی، تمرکز واحدهای تجاری فقط بر افزایش منافع تامین کنندگان سرمایه باشد و سودآوری به عنوان معیار موفقیت سازمان بدون در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و زیست محیطی باشد، این دیدگاه تفسیری اشتباه از موفقیت است، در نتیجه واحدهای تجاری دارای مسئولیت هایی فراتر از نقش سنتی خود (سودآوری) هستند و باید درباره تاثیری که بر محیط زیست و جامعه خود می گذارند پاسخگو باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی گسترش مسئولیت اجتماعی، توجه بیشتر به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها، گزارشگری پایداری و تحقیقات در این زمینه و تشویق محققین برای حرکت به سمت تحقیقات هیجان انگیز و چالش برانگیز حسابداری و حسابرسی اجتماعی و زیست محیطی است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، مرور ادبیات پژوهش با هدف تحلیل انتقادی گزارشگری مالی سنتی، شناسایی موانع اهداف توسعه پایدار و ارائه رهنمودهایی برای محققان علاقه مند برای تحقیق در این حوزه است. روش های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل جستجوی کتب، اسناد، وب سایت ها و نشریات می باشد. در این مطالعه اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری و حسابرسی اجتماعی و زیست محیطی و پایداری و تحقیق و پژوهش در این زمینه ها را آشکار می شود و از این رو مهم است که وضع کنندگان استاندارد در حرفه حسابداری، استانداردهایی را در مورد مسائل اجتماعی، زیست محیطی و پایداری تنظیم نمایند.

اقتصاد مدور و صنعت 4.0 مفاهیمی هستند که در سال های اخیر توجه زیادی را از سوی کسب وکارها و دانشگاه ها به خود جلب کرده است و در حال حاضر توسط بسیاری از دولت ها در سراسر جهان ترویج می شوند. هم افزایی این مفاهیم توانایی حرکت بیشتر به سمت جامعه پایدار را فراهم می سازد و مسائل زیست محیطی و اقتصادی مدیریت عملیات سازمان ها را حل می کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیلی بر توانمندسازهای موثر بر پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه سازی اردکان یزد است. بدین منظور در مرحله اول تحقیق، با بررسی مقالات مختلف و استفاده از روش فراترکیب، توانمندسازهای مرتبط شناسایی و دسته بندی گردید که حاصل آن شناسایی 15 توانمندساز در 4 بُعد اقتصادی، منابع انسانی، سازمانی-مدیریتی و زیرساختی بود. در مرحله دوم جهت بررسی روابط علّی و معلولی از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در بُعد اقتصادی، «تخصیص بودجه جهت اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0» و «تحریک تقاضا برای محصولات مدور»؛ در بُعد منابع انسانی «آموزش و توسعه کارکنان» و «فرهنگ سازمانی»؛ در بُعد سازمانی-مدیریتی «حمایت و تعهد مدیریت ارشد» و «همکاری و شبکه سازی با شرکای زنجیره تامین (همزیستی صنعتی)»؛ و در نهایت در بُعد زیرساختی، «توسعه استانداردها و زیرساخت های فناوری اطلاعات» و «امنیت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی» به ترتیب تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین توانمندسازها برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در کارخانجات شیشه سازی اردکان یزد محسوب می شوند. نتایج نشان میدهد که کارخانجات شیشه سازی یزد برای اجرای اقتصاد مدور و صنعت 4.0 باید به توانمندسازهای اقتصادی و زیرساختی توجه داشته باشند.

بلوغ هوشمندی کسب وکار، نتیجه ای از تکامل و پیشرفت فناوری و رویکردهای مدیریتی است که با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها، به ارائه اطلاعات دقیق، تحلیل های پیش بینی و بهبود تصمیمات در سازمان ها کمک می کند. علی رغم بلوغ فنی که کارایی و عملکرد سازمان ها را در طول زمان بهبود می بخشد، هوشمندی کسب وکار فاصله زیادی تا تبدیل شدن به روند اصلی در سازمان ها دارد. باتوجه به پژوهش های متعدد در حوزه هوشمندی کسب وکار، هدف این پژوهش ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر بلوغ هوشمندی کسب وکار با استفاده از رویکرد فراترکیب بود. به منظور رسیدن به چارچوبی جامع که دربرگیرنده همه عوامل بلوغ هوشمندی کسب وکار باشد، 221 پژوهش علمی مرور شدند. کدهای مربوطه با استفاده از تحلیل محتوا در روش فراترکیب استخراج شدند. مقوله ها با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری جامع، سطح بندی شدند و تأثیرگذارترین آنها مشخص شدند. یافته ها نشان می دهند که در مجموع 93 کد استخراج شده که در 6 مقوله تقسیم شدند. این مقوله ها شامل عوامل سازمان و مدیریت، محیط، زیرساخت فناوری، منابع انسانی – دانش، مدیریت داده و تحلیل داده هستند. مقوله های زیرساخت فناوری، مدیریت داده و تحلیل داده در سطح سه قرار گرفتند و بیشترین تأثیر را بر بلوغ هوشمندی کسب وکار دارند.

با رشد و توسعه کسب و کارها، مدیریت ﺟﺮﯾﺎنهای ﻣﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎورد ﻣﻬمی است که سبب اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺪاری ارزش وﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ها , روﯾﻪ ها در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه های کسب و کار خواهد شد. بنابراین توجه لازم به متغیرهای غیرقابل کنترل و قابل کنترلی که به ارزش آفرینی منجر شود امری اجتناب ناپذیر است. لذا هدف این پژوهش بررسی همزمان در راستای تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی بر ارزش آفرینی شرکت (تولید و بازیافت قطعات پلیمری) در طول زنجیره تامین می باشد که نقش کلیدی بررسی نسبت های مالی نیز در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از انواع کمی و کاربردی و مبتنی بر مدلسازی ریاضی است. مدلسازی پژوهش با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ممتیک که حاصل ترکیب الگوریتمهای ژنتیک و شبیه سازی تبریدمی باشد انجام شده است. ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که در نظر گرفتن اهداف و شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و با حذف شاخص های مالی از مدل، سودآوری کاهش یافته و این به معنای بهبود عملکرد زیست محیطی و اجتماعی زنجیره تأمین است. پس شرکتها می توانند از طریق ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست و افشای عملکردشان به جامعه در این خصوص سودآوری خویش را بهبود بخشیده و سبب افزایش ارزشهای مالی و اقتصادی شوند.

هدف اصلی پروژه شناسایی تأثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکت ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تئوری زمان بندی در بورس تهران را تأیید نمی کنند.

پایه و اساس سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت هاست و چنان چه نحوه توزیع اطلاعات به صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس العمل سرمایه گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می تواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شیوه دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و برای سنجش عملکرد شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد شرکت وجود دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی است. با استفاده از داده های 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1392تا 1400 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علّی می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های همبستگی، رگرسیون و داده های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رهبران زن تیم حسابرسی و تلاش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

امروزه با همه گیری بیماری کرونا مشکلاتی برای کسب و کارها، بویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد شده است؛ از سوی دیگر قابلیت های بازاریابی در تعیین ارزیابی ناهمگن از کیفیت محصول برای مشتریان ضروری تلقی شده است که این امر به جهت گیری راهبردی کسب وکارهای کوچک و متوسط در شرایط بحرانی همه گیری بیماری کرونا کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی با میانجیگری قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی می باشد. جهت گیری پژوهش، کاربردی و ازنظر هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 2200 نفر از مدیران و کارکنان ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط استان تهران می باشد که از نمونه 335 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش پی ال اس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش اثر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی، قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی و نقش جهت گیری راهبردی بر کارایی تأیید شد و نیز نقش غیرمستقیم متغیرهای میانجی قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی در رابطه بین همه گیری بیماری کرونا و کارایی تائید شد؛ اما تأثیر قابلیت های بازاریابی بر کارایی رد شد. این پژوهش به مدیران ارشد و عالی کسب وکارهای کوچک و متوسط توصیه می نماید که برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های آتی در دوره پساکرونا به جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی توجه مضاعفی داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.

شکل گیری نظام جدید حاکمیت شرکتی پس از سقوط انرون و ورلدکام در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم در سطح جهانی و سرعت گرفتن روند واگذاری دارایی های دولت همگام با توسعه بازار سرمایه و تقویت سرمایه گذاری نهادی در سطح کشور، مسئله مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها را به موضوعی مناقشه برانگیز در حوزه ادبیات مالی بدل ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ساختار مالکیت با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پژوهش به بررسی اثر مالکیت نهادی و دولتی بر عملکرد مالی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1400-1392 و با استفاده از روش پانل پویا پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های نمونه می باشند. همچنین سنجه های عملکردی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، رابطه معنادار و منفی مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت را نشان می دهند. سایر یافته های پژوهش بیانگر اثر مثبت اهرم مالی و نگاه مثبت سهامداران نسبت به سهام شرکت های بزرگ و رشدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت می باشند.

در سال های اخیر شاهد افزایش توجه به موضوع فین تک و سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در سراسر جهان بوده ایم. موج جدید فین تک توسط سرمایه گذاران خطرپذیر هدایت می شود و تنها از طریق سرمایه گذاری هایی توسط انکوباسیون در پروژه های داخلی صورت نمی گیرند. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع آوری داده ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی است. در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاری، گروه متمرکز و گروه بندی خبره و در قسمت کمی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج منجر به شناسایی و تدوین 174 شاخص در حوزه مورد پژوهش شد که بیش از 50 درصد خبرگان، 94 کد را انتخاب نمودند و کدهایی که از یک جنس هستند در گروهی مجزا قرار گرفت. نتایج مربوط به بررسی و استخراج عوامل سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در نظام بانکی براساس مدل سیپ نشان داد که این عوامل شامل برونداد (خروجی)، بستر (زمینه)، درونداد (ورودی ها) و فرآیند است. نتاج مربوط به برونداد شامل خلق ارزش غیرمالی، ارزش مالی، تقویت کسب وکار و مداوم استراتژی، تقویت اکوسیستم و بهره برداری از دارایی های مکمل، گسترش شناسایی و اتخاذ فناوری ها و فرصت های جدید و نوظهور هستند. نتایج مربوط به بستر شامل شرایط کلی مطلوب سرمایه گذاری، شرایط ویژه مطلوب سرمایه گذاری، محیط بیرون سازمانی، محیط درون سازمان و نتایج مربوط به درونداد شامل رفتار، سرمایه گذاری، دارایی و مالیه و در آخر نتایج مربوط به فرآیند شامل اقدامات قبل از سرمایه گذاری، اقدامات اولیه سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بالغ، اقدامات در طول سرمایه گذاری، اکوسیستم ارتباطی، ریسک، تجربه و تعامل، محدودیت در سرمایه گذاری، مدیریت هوشمندانه، سازمان دهی استراتژیک هستند.

بخش های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل های اقتضایی مرتبط به خود است. شناخت متقابل کارکردها و اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت به واسطه ی کارایی خدمات دولت الکترونیک در راستای تحقق اهداف سازمان، مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد می کند. پژوهش حاضر، میانجی گری کارایی خدمات دولت الکترونیک را در اثر تکینک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری مطالعه کرده است که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی-هم بستگی، پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری پژوهش،کارکنانِ حسابداری شعب و کارگزاری بیمه ی تأمین اجتماعی مشهد با حداقل مدرک لیسانس در سال شمسی 1400 بوده است. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کلیه ی مشمولین به روش سرشماری با برآورد 140 نفر، مورد مطالعه است. لذا، پرسشنامه های جمع آوری شده پس از حذف نسخه های مخدوش و ناقص، به تعداد 127 نسخه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل اطلاعات، معناداری اثر متغیرها بر یکدیگر را با شدت متفاوت، حکایت کرده است؛ به طوری که مشکلات و محدودیت های حاصل از کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری اثرگذار با رابطه ی معکوس نتیجه شده و نقش کارایی و خدمات دولت الکترونیک در اثر تکنیک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری، میانجی گری جزئی استنباط شده است.

هدف: با توجه به اهمیت سیاست گذاری شواهدمحور در حوزه اقتصاد و نقش بالقوه فیلم مستند در فراهم سازی این شواهد، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی کاربست فیلم مستند و پیشنهاد یک مدل کاربردی برای استفاده از این محصول رسانه ای در فرایند سیاست گذاری شواهدمحور اجرا شد. روش: این پژوهش از ترکیب روش های کمی و کیفی بهره برده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری ملاکی، ۸ فیلم مستند اقتصادی با معیارهایی همچون تک قسمتی بودن، پرداختن به مشکلات اقتصاد ایران، جدید بودن، کیفیت نسبی بالا در تولید، حضور در بین فیلم های پذیرفته شده و جایزه گرفته در جشنواره های مستند داخلی انتخاب شد؛ سپس بر اساس کدهای قیاسی مبتنی بر ادبیات نظری رویکرد شواهدمحور، این فیلم ها تحلیل محتوا شدند. در بخش کمّی، برای سنجش میزان اجماع در خصوص ۶۱ گزاره پژوهشی حاصل از تحلیل محتوا، از روش دلفی در سه فاز استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی، متخصصان حوزه اقتصاد بود که از بین آن ها ۲۵ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. یافته ها: بر اساس تحلیل محتوای انجام شده، ۶۱ گزاره پژوهشی استخراج شد. پس سه دور اجرای دلفی، ۴۰ گزاره، نمره بالای ۷۵ درصد و ۲۱ گزاره، نمره بالای ۵۰ درصد را به دست آوردند و متخصصان آن ها را تأیید کردند. گزاره های استخراج شده دربرگیرنده این موضوعات بودند: انواع شواهد قابل ارائه در فیلم مستند، نحوه گردآوری و به کارگیری آن ها در سیاست گذاری اقتصادی و معیارهای کیفیت و اعتبار این شواهد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که فیلم مستند می تواند به عنوان ابزاری کارآمد، شواهد مورد نیاز سیاست گذاری اقتصادی را فراهم کند. بر این اساس، یک مدل عملیاتی برای تعامل فیلم مستند با فرایند سیاست گذاری شواهدمحور ارائه شد. همچنین برای ارتقای کیفیت و کاربردپذیری فیلم مستند اقتصادی در این زمینه، پیشنهادهایی ارائه شد.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده است. پیش بینی سود آوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. از این رو تصور می شود نسبت دوپانت که در بر گیرنده نسبت فعالیت و نسبت سود آوری است، ارتباط زیادی برای پیش بینی سو دآوری آتی شرکت ها داشته باشد. لذا هدف این تحقیق پیش بینی سود آوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپانت در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با ستفاده از مدل های رگرسیونی است. تعداد شرکت های صنعت بیمه در این تحقیق چهارده شرکت برای دوره زمانی طی سال های 1394- 1399 در نظرگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد سود آوری آتی شرکت بیمه ای متاثر از تغییرات حاشیه سود و مدیریت عملکرد می باشد.