حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

بخش های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل های اقتضایی مرتبط به خود است. شناخت متقابل کارکردها و اجرای تکنیک های حسابداری مدیریت به واسطه ی کارایی خدمات دولت الکترونیک در راستای تحقق اهداف سازمان، مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد می کند. پژوهش حاضر، میانجی گری کارایی خدمات دولت الکترونیک را در اثر تکینک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری مطالعه کرده است که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی-هم بستگی، پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری پژوهش،کارکنانِ حسابداری شعب و کارگزاری بیمه ی تأمین اجتماعی مشهد با حداقل مدرک لیسانس در سال شمسی 1400 بوده است. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کلیه ی مشمولین به روش سرشماری با برآورد 140 نفر، مورد مطالعه است. لذا، پرسشنامه های جمع آوری شده پس از حذف نسخه های مخدوش و ناقص، به تعداد 127 نسخه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روایی ابزار پژوهش به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل اطلاعات، معناداری اثر متغیرها بر یکدیگر را با شدت متفاوت، حکایت کرده است؛ به طوری که مشکلات و محدودیت های حاصل از کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری اثرگذار با رابطه ی معکوس نتیجه شده و نقش کارایی و خدمات دولت الکترونیک در اثر تکنیک های حسابداری مدیریت بر اهداف نظام اطلاعاتی حسابداری، میانجی گری جزئی استنباط شده است.

معمولاً، قیمت دارایی ها به اخبار اقتصادی واکنش حساسی نشان می دهد. تجربه نشان داده است که قیمت دارایی های سرمایه ای تحت تأثیر طیف گسترده ای از رویدادهای پیش بینی نشده قرار می گیرد و تأثیر برخی از این رویدادها، نسبت به دیگر رویدادها نیز بیشتر است. شناسایی نقش شوک های مختلف مالی با لحاظ اختیار خرید واقعی در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2007-2008) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این پژوهش، به دنبال شناسایی نقش شوک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1402:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شوک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر بازارهای مالی ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

این ایده که حسابرسان بخش عمومی برای عموم ارزش ایجاد می کنند و از طریق ارائه خدمت، منجر به افزایش منافع عمومی و پیشرفت آن شده و یک نوع کالای عمومی عرضه می کنند، مورد تأیید قرار گرفته است. بدیهی است که ارزش عمومی، نهادهای دولتی را برای حسابرسی صحت صورت های مالی و منظم بودن فرآیندهای اصلی آنها و اعتماد بخشی به معاملات دولتی مورد توجه قرار می دهد. در انگلستان و در بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر جهان، مقیاس و ویژگی هزینه های عمومی در سطح محلی، حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی(LPA) را به بخش لاینفک حسابرسی بخش عمومی تبدیل کرده است. در کنار بسیاری از واحدهای اصلی انفرادی که باید در سطح محلی مورد حسابرسی قرار گیرند، مشارکت و هم افزایی بین نهادهای عمومی نیز بایستی مورد توجه حسابرسان باشد. با توجه به روابط دولت مرکزی و دولت محلی، تحقق اهداف ملی از طریق نهادهای محلی به وضوح در حال افزایش است که این نیز یک موضوع بالقوه برای حسابرسان بخش عمومی به شمار می رود؛ سیاست گذاران می دانند که تفویض اختیار بیشتر و مسئولیت پذیری محلی، شرط لازم برای مقابله با بسیاری از مشکلات زیان باری است که همچنان تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا دارد. این موضوع باعث افزایش انگیزه در شهرداران منطقه/کلان شهر شده و اکنون در سراسر طیف سیاسی اجرا می شود. با این وجود، تفویض اختیار هنوز به اندازه کافی تحقق نیافته و یکی از علل آن، نگرانی در دولت مرکزی است؛ چرا که عقیده دارند پاسخگویی محلی برای بررسی کافی مسائل، ضعیف و آسیب پذیر بوده، بنابراین حسابرسی بخش عمومی در دولت محلی، می تواند ابزاری برای ایجاد اعتماد اساسی مورد نیاز برای افزایش واگذاری اختیارات به دولت های محلی فراهم کند.