سعید صمیمی

پایداری به عنوان ساختار راهبردی کسب وکار در تحقق اهداف شرکت و جلب رضایت ذی نفعان بدون به خطر انداختن منابع مورد نیاز برای آینده مورد توجه قرار گرفته است. شیوه های پایداری عمدتاً در مورد افزایش سطح آسیب های ناشی از عملیات شرکت ها به محیط زیست و تأثیرات اجتماعی آن ها می پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر و تعیین کننده، بسترها، راهبردها و پیامدهای افشای پایداری شرکتی در ایران است که با رویکرد نظریه مشروعیت و هم ساختاری نهادی تلاش می شود الگوی مناسبی برای پایداری شرکتی با استفاده از روش داده بنیاد ارائه گردد. در پژوهش حاضر از روش آمیخته استفاده شده است که در بخش کیفی آن از رویکرد داده بنیاد و در بخش کمی به منظور سنجش اعتبار الگوی مفهومی از معادلات ساختاری استفاده شده است. پژوهش جاری طی سال 1402 و 1403 صورت پذیرفته است و جامعه آماری آن باتوجه به ابعاد ادبیات نوین پایداری شامل: اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در رشته های حسابداری، اقتصاد، مدیریت، مهندسی و مدیریت محیط زیست، کسب وکار و علوم اجتماعی و مدیران ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست می باشند. در این راستا، 18 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری ترکیبی هدفمند صورت پذیرفته است و به منظور تجزیه وتحلیل داده های کمی از نرم افزار PLS 3 بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی در سطح خرد و کلان؛ عوامل محیطی و اجتماعی؛ عوامل مدیریتی و نظام راهبری شرکتی و عوامل فنی و ساختاری و همچنین فراهم نمودن بستر فرهنگی، اجتماعی و اصلاحات فنی، ساختاری و مدیریتی به عنوان عوامل کلیدی از راهبردهای  افشای پایداری شرکتی است و بهبود اقتصادی، ارتقا فرهنگ توجه به پایداری شرکتی و توجه به اولویت های زیست محیطی نیز  ازجمله پیامدهای افشای پایداری شرکتی احصا گردید. علاوه بر این، با اعتبارسنجی مؤلفه های نوظهور مشخص شد که عوامل  محیطی و اجتماعی و عامل اقتصادی به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر افشای پایداری شرکت ها دارند. همچنین آگاهی بخشی و آموزش مستمر و تخصیص منابع مالی کافی در جهت حمایت از سیاست های تحقق اهداف توسعه پایدار و اولویت های توسعه از الزامات تحقق راهبردهای افشای پایداری شرکتی است.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها را شناسایی نموده و با استفاده از روش زمینه بنیان و در پرتو تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی، راهبردهایی را برای تاب آوری کسب وکارها احصاء نماید.روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی آن از روش زمینه بنیان و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. دوره زمانی اجرای پژوهش در سال 1402 می باشد و جامعه آماری را اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در رشته حسابداری و مدیریت و کسب وکار، مدیران مالی و اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حسابداران مدیریت تشکیل می دهند. در همین راستا، 14 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفته است که برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از نرم افزار مکس کیودا و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد از عوامل علی و مؤثر بر تاب آوری کسب وکارها، عامل اقتصادی که ناشی از اقتصاد دولتی و غیرآزاد است به میزان (611/0) و عامل فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (463/0) بر تاب آوری تأثیرگذار است. همچنین عامل مدیریتی و سیاسی به عنوان عامل مداخله گر به میزان (569/0) برتاب آوری کسب کار مؤثر می باشد. راهبردهای ساختاری و فنی با ضریب (658/0) و مدیریت و سیاسی (451/0) و همچنین بسترهای اقتصادی به میزان (631/0) و فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (589/0) در ایجاد بستر و راهبرد لازم برتاب آوری کسب وکارها در اقتصاد کنونی مؤثر می باشد.نتایج و دانش افزایی: پیامدهای بهره گیری از الگوی تاب آوری کسب وکارها در سطح کلان شامل افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری، ایجاد نظام اطلاعاتی مؤثر در جهت کنترل فرایندها و مقاوم سازی کسب وکارها در مقابله با شوک های اقتصادی و در سطح خرد نیز، رضایتمندی کارکنان و سایر ذی نفعان از عملکرد شرکت ها و بهبود سرمایه در گردش خواهد بود. عوامل کلیدی تاب آوری تنها به منابع مادی محدود نمی شود، بلکه کسب مشروعیت از تأمین منافع اجتماعی، تجهیز منابع شبکه ای و تأمین منابع نامشهود به عنوان محورهای اصلی تاب آوری کسب وکارها می باشد. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی برای شناسایی پیشران های مؤثر در تاب آوری کسب وکارها در ایران است که پیرامون انطباق دیدگاه های رسته شده صاحب نظران حرفه حسابداری تلاش می شود، رهیافتی منسجم برای تاب آوری کسب وکارها مبتنی بر تئوری رئالیسم انتقادی و آینده پژوهی ارائه گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر تضاد شناختی نقش و مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است. روش: پژوهش حاضر به روش آمیخته تجزیه وتحلیل شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش زمینه بنیان و در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار الگوی مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. جامعه آماری آن را اساتید خبره، اعضای شورای جامعه حسابداران رسمی، مدیران ارشد سازمان حسابرسی، شرکای مؤسسه های حسابرسی، ممیزان مالیاتی، کارشناسان رسمی دادگستری، تحلیلگران مالی و مدیران ارشد اعتباردهندگان تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند، ۳۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: انتظارات غیرمنطقی، شکاف دانشی استفاده کنندگان (394/0) و عملکرد نامطلوب حسابرسان (468/0). عوامل زمینه ای مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان عبارت اند از: طیف گسترده استفاده کنندگان (270/0) و فقدان نظارت کافی بر عملکرد حسابرسان (492/0). افزون بر این، از راهبردهای هم گرایی بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی، بهبود کیفیت حسابرسی (538/0)، پایش مستمر مجامع حرفه ای و نهادهای ناظر بر عملکرد حسابرسان به میزان (468/0) احصا شد. نتیجه گیری: به منظور کاهش قصور و سهل انگاری حسابرسان و در راستای رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای، متأسفانه قوه قهریه وجود ندارد و مراکز آموزشی و دانشگاه ها نیز، به منظور نیل به بلوغ فکری و عملی حسابداری و حسابرسی، به آن اندازه که می بایست تأثیرگذار باشند، مؤثر عمل نمی کنند و شکاف محسوسی بین آموزش و عمل در حسابداری وجود دارد. در واقع، نظارت مستمر بر پایبندی به آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان، مطالبه اصلی استفاده کنندگان گزارش های مالی است؛ از این رو، لحن استانداردها باید در جهت افزایش سودمندی اجتماعی، کمک به تصمیم گیری و ارائه اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آتی تغییر کند و با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و توجه به انتظارات ذی نفعان تدوین شود. همچنین مجامع حرفه ای، سامانه های پایش کیفیت عملکرد مؤسسه های حسابرسی را در بستر نرم افزاری جامع راه اندازی کنند و ارزیابی هم پیشگان را از طریق شاخص های کیفیت حسابرسی و رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی لحاظ نمایند. نوآوری پژوهش، ترکیب تحلیل کیفی و آزمون تجربی شناسایی عوامل مؤثر بر تضاد شناختی مسئولیت های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است که پیرامون انطباق انتظارات استفاده کنندگان گزارش های مالی و حسابرسان و در راستای کمک به مجامع حرفه ای و قانون گذاران حرفه حسابرسی، راهبردهایی را برای هم گرایی انتظارات ارائه می کند.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش کیفی زمینه بنیان چندوجهی، الگوی جامع، شکاف بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی را تبیین نماید. روش: جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، شرکای مؤسسات حسابرسی وگروهی از استفاده کنندگان گزارش های مالی می باشدکه با استفاده از روش زمینه بنیان چند وجهی و نمونه گیری ترکیبی هدفمند، 42 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گردید. به منظور اعتبار سنجی مدل از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری و برای برازش مدل از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها: عوامل علی مؤثر بر ایجاد شکاف انتظارات شامل شکاف فردی و دانشی، انتظارات غیرمنطقی، پیچیدگی محیط کسب وکار می باشد و عوامل زمینه ای شامل عملکرد نامطلوب حسابرسان، استانداردهای ناکارآمد، نبود نظارت کافی بر عملکرد حسابرسان و شکاف قانونی ناشی از واگرایی در تفسیر قوانین و مقررات می باشد. نتیجه گیری: اقتصاد دولتی و غیررقابتی وعوامل مدیریتی و سیاسی به ترتیب با ضریب 658/0 و 601/0 بیشترین تأثیر و طیف گسترده استفاده کنندگان و شکاف دانشی بین گروه های مختلف ذینفعان به ترتیب با ضریب 270/0 و 394/0 کمترین تأثیر را در ایجاد شکاف بین انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های مالی دارند.

تولیدناخالص داخلی که ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است، از نماگرها و اطلاعات اقتصادی بازار پول و سرمایه است. این مولفه از ارکان مهم بخش مالی اقتصاد جامعه نشات می گیرد ودرتجزیه و تحلیل و ارزیابی های اقتصاد مالی هرکشوری مورداستفاده قرار می گیرد. هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی با عوامل ریسک سرمایه (ارزش، اندازه، نسبت بدهی به دارایی، بازده سهام و صرف ریسک بازار) می باشد. بدین منظورمتغیرهای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های فصلی و پُرتفلیوبرای 42 فصل موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها نشانگرهمبستگی بسیار ضعیف بین رشد متغبرمستقل و وابسته پژوهش می باشد؛ همچنین براساس آزمون p رابطه معناداری بین رشد تولید ناخالص داخلی و بازده حاصل از عوامل ریسک، ارزش، اتدازه، نسبت بدهی به دارایی، صرف ریسک بازارو بازده فصلی وجود ندارد.