سیاست گذاری مبتنی بر شواهد

زمانی می توان یک فعالیت آینده نگاری را موثر تلقی نمود که بتوان آثار و نتایج آن را به گونه ای مناسب در سیاست گذاری ملاحظه کرد. این موضوع به مفهوم آینده نگاری به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی اشاره دارد. تا کنون چارچوبی برای نشان دادن نحوه اثرگذاری آینده نگاری بر فرآیند سیاست گذاری، ارائه نشده است، لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای همراستایی آینده نگاری با سیاست گذاری، انجام شد. برای این منظور، روش شناسی ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن اینکه هر گام آینده نگاری، یک کارکرد برای هر گام سیاست گذاری دارد، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبهای جامعی برای آینده نگاری و سیاست گذاری استخراج گردید. سپس با روش تحلیل تطبیقی پایدار، میان گام های استخراج شده برای آینده نگاری و سیاست گذاری و نیز کارکردهای سیاستی آینده نگاری همراستایی برقرار شد. در ادامه برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش، آزمون دوجمله ای مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده های کمی، پرسش نامه ای طراحی و توسط 15 نفر از خبرگان حوزه آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور تکمیل گردید. کلیه فرضیه های پژوهش تایید شد و  نتایج نشان دهنده اعتبار چارچوب پیشنهادی بود.

در عصر حاضر برخورداری از سیستم آموزش عالی به عنوان پاشنه آشیل توسعه همه جانبه و پویایی آن، ابزاری برای مقابله با بحران های پیش رو و متضمن برآورده سازی نیازهای جوامع به شمار می آیند. به طوری که دارا بودن این امتیاز معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه در کشورهای گوناگون و ابزاری قدرتمند در تمایز کشورها از دریچه توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی است. بنابراین بهره گیری از رویکردی نوین، کارا و اثربخش در سیاست گذاری آموزش عالی که از شواهدی همچون شواهد کیفی، کمی، توصیفی، تجربی و شواهد موجود حاصل از پژوهش های هم سنخ بهره بگیرد، ضرورت استفاده از رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در کشور را حیاتی می سازد. به همین منظور هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سیاست گذاری مبتنی بر شواهد برای نظام آموزش عالی ایران با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. ازاین رو با استفاده از داده های جمع آوری شده از پرسشنامه توزیع شده در بین 20 نفر از اعضای کمیسیون آموزش عالی مجلس، مدیران ارشد، کارشناسان، و خبرگان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران دانشگاه های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. سطح بندی و اثر متقابل مؤلفه های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور تعیین گردید.

مقدمه: با توجه به گذشت پنج سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، لزوم ارزیابی مجدد برنامه و انطباق این برنامه ها با نیازها و سیاست های کلان جامعه ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، استفاده از شواهد علمی مرتبط با حوزه سلامت و تلفیق این شواهد با تجربیات، قضاوت و تخصص خبرگان این حوزه جهت دستیابی به اولویت های بازنگری در طرح تحول نظام سلامت به منظور انطباق این طرح با نیازهای آینده کشور است. روش ها: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی است. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری شواهد علمی در رشته های مرتبط با حوزه سلامت در سال 1397 پرداخته شد. سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه سلامت که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، انجام شد. یافته ها: تعداد 12خط مشی حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها با روش تحلیل تم استخراج و با استفاده از روش تحلیل تفسیری – ساختاری اولویت بندی گردید نتیجه گیری: سیاست گذاری مبتنی بر شواهد باید به عنوان رویکرد اصلی در نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد. در راستای این رویکرد می باید بر چهار حوزه پیونددهنده و محرک در نظام سلامت یعنی سیاست های مرتبط با سالمندی، سیاست های پیشگیری از بیماری ها و سلامت روان، سیاست های مرتبط با حوادث و سوانح و سرانجام سیاست های مرتبط با توسعه و اصلاح فرآیندهای درونی مانند پرونده الکترونیک، تدوین خطوط راهنمای درمانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده، توجه شود.

هدف: با توجه به اهمیت سیاست گذاری شواهدمحور در حوزه اقتصاد و نقش بالقوه فیلم مستند در فراهم سازی این شواهد، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی کاربست فیلم مستند و پیشنهاد یک مدل کاربردی برای استفاده از این محصول رسانه ای در فرایند سیاست گذاری شواهدمحور اجرا شد. روش: این پژوهش از ترکیب روش های کمی و کیفی بهره برده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری ملاکی، ۸ فیلم مستند اقتصادی با معیارهایی همچون تک قسمتی بودن، پرداختن به مشکلات اقتصاد ایران، جدید بودن، کیفیت نسبی بالا در تولید، حضور در بین فیلم های پذیرفته شده و جایزه گرفته در جشنواره های مستند داخلی انتخاب شد؛ سپس بر اساس کدهای قیاسی مبتنی بر ادبیات نظری رویکرد شواهدمحور، این فیلم ها تحلیل محتوا شدند. در بخش کمّی، برای سنجش میزان اجماع در خصوص ۶۱ گزاره پژوهشی حاصل از تحلیل محتوا، از روش دلفی در سه فاز استفاده شد. جامعه آماری بخش کمّی، متخصصان حوزه اقتصاد بود که از بین آن ها ۲۵ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. یافته ها: بر اساس تحلیل محتوای انجام شده، ۶۱ گزاره پژوهشی استخراج شد. پس سه دور اجرای دلفی، ۴۰ گزاره، نمره بالای ۷۵ درصد و ۲۱ گزاره، نمره بالای ۵۰ درصد را به دست آوردند و متخصصان آن ها را تأیید کردند. گزاره های استخراج شده دربرگیرنده این موضوعات بودند: انواع شواهد قابل ارائه در فیلم مستند، نحوه گردآوری و به کارگیری آن ها در سیاست گذاری اقتصادی و معیارهای کیفیت و اعتبار این شواهد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که فیلم مستند می تواند به عنوان ابزاری کارآمد، شواهد مورد نیاز سیاست گذاری اقتصادی را فراهم کند. بر این اساس، یک مدل عملیاتی برای تعامل فیلم مستند با فرایند سیاست گذاری شواهدمحور ارائه شد. همچنین برای ارتقای کیفیت و کاربردپذیری فیلم مستند اقتصادی در این زمینه، پیشنهادهایی ارائه شد.

هدف: سیاست گذاری مبتنی بر شواهد پژوهشی یکی از رویکردهای مدیریتی است که بر مبنای حرکت از طیف کاملاً شهودی و ناخودآگاه به سمت طیفی علمی و در نظر گرفتن تمامی ظرفیت های سازمانی استوار است. بدیهی است که بخش عمده ای از این شواهد علمی از طریق مؤسسات دانشگاهی و مراکز پژوهشی به دست می آید. بسیاری از کشورهای جهان، مؤسسات و انجمن های علمی بسیاری را تأسیس می کنند و طیف گسترده ای از محققان را برای تجزیه وتحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات دانشگاهی به کار می گیرند تا بتوانند برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های سازمانی خود را با جدیدترین یافته های علمی همسو سازند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی این مسئله بود که چگونه می توان بین تصمیم گیری و سیاست گذاری های سازمان اسناد و کتابخانه ملی با شواهد علمی و پژوهشی پیوند برقرار کرد، موانع احتمالی کدام است و چگونه می توان بر آن ها فائق آمد.روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی تحلیلی انجام پذیرفت. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که در قالب پرسشنامه با پرسش های باز و بسته طراحی شد. جامعه پژوهش و حجم نمونه از میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت هدفمند انتخاب شد، به طوری که حداقل دارای 15 سال سابقه کار و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا باشند. با این پیش فرض که هم به لحاظ تجربه، نیمه کاری خود را در سازمان طی کرده و بتوانند ارزیابی بهتری از شرایط موجود ارائه دهند و نیز حداقل یک کار پژوهشی به ثمر رسانده باشند از این نظر، 198 نفر واجد شرایط فوق بودند. 164 نفر حاضر به همکاری شدند و به پرسش ها پاسخ دادند. برای سنجش روایی، پرسشنامه در اختیار پنج نفر متخصص کتابداری و نیز متخصصان حوزه مدیریت و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز تعداد 35 پرسشنامه بین جامعه  موردبررسی توزیع و جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (85%) پایایی پرسشنامه سنجیده شد. در تجزیه وتحلیل ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s)، t تک متغیره و همچنین برای رتبه بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد.یافته ها: کارکنان بر این اعتقاد بودند که استفاده از داده ها و یافته های پژوهشی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در بخش های تخصصی سازمان در حد بالا (25/4 در مقیاس 5) لازم و ضروری است. آن ها برای حل مسائل کاری که تاکنون با آن مواجه بوده اند بسیار زیاد (4 از 5) به استفاده از دستاوردهای پژوهشی نیاز پیداکرده اند و براین اعتقادند که کاربست شواهد پژوهشی می تواند کارایی آنان را در انجام فعالیت های تخصصی به مقدار زیاد ارتقا بخشد؛ اما از سوی دیگر، کاربست شواهد پژوهشی را در تصمیم های کلان سازمانی کمتر از حد متوسط ارزیابی کرده اند.نتیجه گیری: برنامه ریزان و مدیران علاقه مند به اجتناب از شکست های عمده در تصمیم ها و برنامه های خود باید توجه بیشتری به کاربست شواهد علمی و پژوهشی داشته باشند تا بتوانند دانش و آگاهی خود را از پیامدها بهبود بخشند و عدم قطعیت و ریسک آن را در حوزه کاری خود کاهش دهند.