میثم کاویانی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تصمیمات سرمایه گذاری مبتنی بر سوگیری های رفتاری با در نظر گرفتن اثر تمایلی، رفتار توده وار و سهام بلوچیپ در بازار سرمایه تهران است. روش: در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه آنلاین بین 420 سرمایه گذار انفرادی توزیع شد که از این تعداد 395 پرسشنامه صحیح دریافت گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: اثر تمایلی، رفتار توده وار و سهام بلوچیپ بر ادراک ریسک تاثیر مثبت و معناداری داشته و ادراک ریسک نیز بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر تمایلی و رفتار توده وار بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: این پژوهش با برجسته کردن عوامل موثر ناشی از سوگیری مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاری، مفهوم کارایی بازار و تصمیم گیری منطقی را به چالش کشانده است. این بدان معنی است که بازارهای مالی ممکن است همیشه کارا عمل نکنند و قیمت گذاری و تخصیص نادرست می تواند منتهی به ناهنجاری های اقتصادی و حباب در بازار شود.

هدف: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. یکی از مشکلات سازمان ها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد است. این تحقیق با هدف اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی سازمان آتش نشانی استان البرز صورت گرفته است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق، تعداد 15 نفر از خبرگان و متخصصان از میان کارکنان انتخاب شده است. معیارهای اصلی تحقیق شامل آماده سازی، پیاده سازی و ارزیابی، از روش کتابخانه ای شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ه ای، دیمتل و کوپراس صورت گرفته است.یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق، معیار پیاده سازی با وزن نرمال شده 0/436 در اولویت اول در بین معیارها، زیرمعیارهای رعایت اخلاق با وزن نهایی 0/1276 در رتبه نخست در بین زیرمعیارها و اجرای سیستم ارزشیابی برای افزایش عملکرد کارکنان، در اولویت اول در بین استراتژی ها قرار گرفته است.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مطالعه کوشش شده است تا تمامی شاخص های مرتبط با ارزیابی شاخص های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد اما از آن جا که مطالعات میدانی بسیار اندکی در مجامع آکادمیک به ویژه داخلی، در زمینه شاخص های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی صورت گرفته است؛ لذا پژوهشگران آتی می توانند با افزایش طیف مطالعات خود به بهبود مقیاس طراحی شده از طریق شناسایی و تعدیل آیتم ها و عامل ها اقدام نمایند.

انتخاب استراتژی های برتر در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به تمرکز سرمایه گذاران برای برقراری توازن بین ریسک و بازده و دستیابی به بازده بهینه از موضوعات مهم پژوهشی در بازارهای سرمایه محسوب می شود. این پژوهش از پنج معیار نسبی برای چینش پرتفوی انتخاب کرده که برای این منظور از داده های 100 شرکت بورس تهران طی سال های 1391 الی 1400 در 10 پرتفوی بهره گرفته است. شواهد نشان دهنده این است که پرتفوی های ایجاد شده با نسبت های PS و PS های اصلاح شده در قیاس با پرتفوی PCF بازدهی تجمعی کمتری داشتند. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز وجود تفاوت معنادار در برخی از زوج پرتفوی ها را نشان می دهد. نتایج آزمون T زوجی نیز نشان می دهد بازدهی پرتفوی های نسبت PS اصلاح شده با حاشیه سود (MPS2) در مقایسه با پرتفوی نسبت های PS و PS اصلاح شده با بدهی (MPS1) عملکرد بهتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت های PCF و ارزش افزوده سهامدار به ارزش بازار (SVAM) عملکرد بهتری در مقایسه با پرتفوی های PS و نسخه های اصلاح شده آن دارد، در حالی که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت PCF با نسبت های SVAM تفاوت معناداری نشان نمی دهند.

صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یک نوآوری مهم در کل بازارهای مالی جهانی از زمانی است که اولین مورد از این صندوق ها در سال 1989 در بازار سهام کانادا راه اندازی شد. سپس در سال 1993 در بازار آمریکا معرفی شد. در کشور نیز ما نقطه عطف راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری از سال 92 به بعد است. هدف این پژوهش بررسی کارایی قیمت گذاری صندوق های دولتی با رویکرد فلسفه تحقیقاتی اثبات گرایی - قیاسی است که در آن داده ها برای بررسی پاسخ به سوالات جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند. از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برای تجزیه و تحلیل کارایی قیمت گذاری و پایداری آن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ETFهای دولتی از جهت تنوع به شکل مناسبی برای سرمایه گذاران طراحی نشده و احتمالاً به دلیل حجم معاملات کم و تأخیر قیمت های بازار در انعکاس ارزش خالص دارایی (NAV) کماکان بازارپذیری خوبی ندارد. از طرفی این صندوق ها به طور متوسط با ارزش کمتری نسبت به NAVهای خود معامله می شوند و انحراف قیمت های ETF از NAV (یعنی صرف یا کسر) برای صندوق واسطه گری مالی تا روز سوم و برای صندوق پالایشی تا روز دوم نیز از بین نمی رود. نتایج همچنین نشان داد که بین حجم معاملات ETFهای دولتی و نوسانات؛ و بین بازده ETF و انحرافات همزمان رابطه مثبت معنادار و نهایتاً رابطه منفی و معناداری نیز بین بازده و انحرافات با وقفه وجود داشته است. این یافته ها را می توان شواهدی از خلاف کارایی بازار ETFهای دولتی تفسیر نمود.

اینکه از نظر تجربی در بازار سهام ریسک بالا باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد یک فرضیه نادرست است، زیرا عامل اصلی چنین تناقضاتی به احتمال وجود احساسات سرمایه گذاران بر می گردد. همچنین تغییرات در نحوه انجام تراکنش های مالی و در نتیجه رویدادهای ریسکی تصمیم گیرندگان سیاست پولی را بر آن داشته است تا چگونگی تأثیر اقداماتشان بر بازارهای مالی را در این محیط جدید تحلیل کنند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش بررسی واکنش شاخص بازار سهام تهران به شوک پولی، ریسک گریزی و احساسات سرمایه گذاران است که بدین منظور با استفاده از داده های سالانه کشور ایران طی دوره زمانی 1370- 1401 و با استفاده از مدل های خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) و رگرسیون آستانه ای (TR) به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد رابطه غیرخطی بین تمامی متغیر های مستقل و وابسته به صورت U شکل بر قرار است و طبق تحلیل مدل خطی در کوتاه مدت ریسک گریزی، شوک پولی و احساسات سرمایه گذاران بر بازده شاخص بازار سهام تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج در بلندمدت نیز نشان داد که فقط شوک پولی بر بازده شاخص بازار سهام تهران تاثیر مثبت و معناداری خواهد داشت.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار پیش بینی سود آوری آتی شرکت های پذیرفته شده است. پیش بینی سود آوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. از این رو تصور می شود نسبت دوپانت که در بر گیرنده نسبت فعالیت و نسبت سود آوری است، ارتباط زیادی برای پیش بینی سو دآوری آتی شرکت ها داشته باشد. لذا هدف این تحقیق پیش بینی سود آوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپانت در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران با ستفاده از مدل های رگرسیونی است. تعداد شرکت های صنعت بیمه در این تحقیق چهارده شرکت برای دوره زمانی طی سال های 1394- 1399 در نظرگرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد سود آوری آتی شرکت بیمه ای متاثر از تغییرات حاشیه سود و مدیریت عملکرد می باشد.

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

هدف: زمانی که هِری مارکوویتز  مقاله پیشگام مدل میانگین واریانس را در سال 1952 منتشر کرد، آثار زیادی در باب کاربردها و توسعه مدل های کلاسیک وجود داشت و با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، بهینه سازی فعال پرتفوی به یکی از مباحث مهم مالی تبدیل شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مدیریت فعال پرتفوی، به عنوان تصمیم گیری مهم و حساس برای سرمایه گذاران، هم زمان با توجه به ریسک کل پرتفوی است؛ زیرا عوامل مؤثر بر انتخاب پرتفوی بهینه سهام با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که همواره در کانون توجه تمامی تحلیلگران و سرمایه گذاران و حتی مدیران پرتفوی قرار دارد. روش: تاکنون روش های زیادی برای سنجش ریسک سرمایه گذاری مطرح شده است؛ اما قیمت دارایی های ریسکی، به دلیل پیچیدگی بازار مالی، به سرعت و به طور تصادفی تغییر می کند و فاصله تصادفی، ابزار مناسبی برای توصیف عدم قطعیت تصادفی و عدم دقت است. با توجه به عدم قطعیت در بازارهای مالی، این پژوهش از فواصل تصادفی برای توصیف بازده دارایی ریسکی استفاده کرده است و ریسک دنباله در نظر گرفته شده، ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای (ICVaR) نام گذاری شده است. ارزش فاصله ای در این مدل، بسط مدل پرتفوی کلاسیک است که می تواند به طور جامع، پیچیدگی بازار مالی و ریسک پذیری سرمایه گذاران را منعکس کند. یافته ها: با استناد بر نتایج به دست آمده از داده های واقعی 10 شرکت، از بین 30 شرکت بزرگ موجود در بازار بورس تهران، مدل ICVaR قابل تفسیر و سازگار با سناریوی عملی است و می تواند در سطوح مختلفی از ریسک و بسته به درجه ریسک پذیری سرمایه گذار، در انتخاب پرتفوی بهینه مناسب باشد. این پژوهش از رویکرد بهینه سازی پرتفوی تحت معیار جدید ارزش در معرض ریسک شرطی فاصله ای، از طریق قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در هر روز معاملاتی استفاده کرده است. در این مدل، دامنه بازده دارایی پُرریسک به عنوان یک متغیر تصادفی با ارزش فاصله ای به دست آمده است. همچنین برای توصیف ریسک، از CVaR با مقدار فاصله ای، به جای واریانس در یک سطح معینی از بازده استفاده شده است. نتیجه گیری: عدم قطعیت ناشی از معاملات دارایی، در پیش بینی های طرح های سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این مطالعه، برای مواجهه با این گونه عدم قطعیت های چالش برانگیز، رویکرد بهینه سازی تصادفی استوار ارائه شد و محدوده راه حل های بهینه تولید شده مدل پیشنهادی، برای تعیین گزینه های مختلف عملیاتی بود. در نهایت، مدل ارائه شده در این پژوهش نشان داد که می توان ترجیح ذهنی یا تنفر سرمایه گذاران از ریسک را با رعایت اصل تنوع بخشی در پرتفوی توصیف کرد که به نوعی نوآوری متفاوتی از مدل کلاسیک پرتفوی را ارائه می دهد. همچنین با بهینه سازی استوار، تمام سناریوها با بدترین حالت ممکن در مدل بهینه شد و نتایج نشان داد که هر چه این دامنه کوچک تر در نظر گرفته شود، شدت ریسک گریزی سرمایه گذاران بیشتر نمایان می شود.

مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط ناشران و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه  خطی مدیریت سود و میزان افشای اطلاعات مالی با عملکرد مالی واقعی   در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته موجود در بازار سرمایه کشور در بازه زمانی 1393 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با بازده دارایی ها دارد و بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری نداشته است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی و معناداری بین افشا و عملکرد واقعی شرکت وجود داشته است که بیانگر آن است که لزوماً افزایش افشاگری منجر به بهبود عملکرد شرکت نمی شود.

انتخاب و گزینش سهام مناسب جهت سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی با هدف کسب بازدهی بیشتر مهمترین مسئله سرمایه گذاران در بازار سهام است. برای این امر مهم روش های مختلف با استفاده از متغیرهای مالی و بنیادی شرکت قادر به تعیین سهم های با پتانسیل بالا و همچنین رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش با دیمتل به تعیین تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین متغیرهای مالی بر اساس نظر خبرگان و سپس از صورتهای مالی مستخرج شدند. که این نسبتها شامل  نسبت های جاری، حقوق صاحبان سهام به دارایی، گردش موجودی کالا، بازده سرمایه و رشد حقوق صاحبان سهام بودند. همچنین در این پژوهش با استفاده از   تکنیک های فرآیند شبکه تحلیلی(ANP) مشخص شد که نسبت های نقدینگی و سودآوری بالاترین اهمیت را داشتند و از بین پنج نسبت تعیین شده بر اساس روش DEMATEL با توجه به نتایج تکنیک ANP، نسبت های جاری و بازده سرمایه از صورتهای مالی سالهای 1398 و 1399 استخراج و با روش کوپراس(COPRAS) به رتبه بندی شرکت ها به منظور        سرمایه گذاری پرداخته شد.    

هدف: بررسی و تحلیل محتوای اطلاعاتی نسبت های دوپونت در ارتباط با سیاست تقسیم سود شرکت ها و همچنین به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تصمیمات مدیریت در تقسیم سود رابطه معناداری دارد؟ روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 84 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله بین سال های 1388 تا 1397 در نظر گرفته شده و آزمون فرضیه ها با در نظر گرفتن متغیر وابسته تقسیم سود به شکل های مختلف از طریق تحلیل رگرسیون توبیت و لجستیک انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که بازده خالص دارایی ها (RONA) و اجزای آن یعنی گردش دارایی (ATO) و حاشیه سود (PM) در ارتباط با سیاست تقسیم سود در تمامی مدل ها به جز مدل تغییرات سود تقسیمی روبه جلو ( ) دارای محتوای اطلاعاتی بوده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش نشان داد که مدیران و تحلیلگران از طریق محتوای اطلاعاتی به دست آمده از طریق نسبت های دوپونت می توانند به تحلیل چگونگی تصمیمات سود سهام بپردازند.

بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.

هدف: هدف مقاله حاضر ارزیابی کارایی شرکت های موجود در صنعت بیمه ایران و ارتباط آن با نسبت های مهم سودآوری می باشد. از این رو با دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور به بررسی کارایی شرکت ها پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل رگرسیون توبیت رابطه بین سودآوری با کارایی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سوال فوق 14 شرکت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 7 ساله بین سال های 1391 تا 1396 در نظر گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است که بازده دارایی ها با کارایی محاسبه شده از طریق رویکرد ورودی محور رابطه مثبت و با رویکرد خروجی محور رابطه منفی داشته است. هم چنین نتایج نشان داده که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با هیچ یک از دو رویکرد کارایی رابطه معناداری ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش با در نظر گرفتن نسبت کل بدهی ها، حقوق صاحبان سهام و دارایی ها به عنوان متغیرهای ورودی و درآمد فروش، درآمد حق بیمه، سود خالص ب ه عن وان متغیره ای خروجی، توانایی تجمیع این اقلام و ترجمه آنها به یک معیار واحد به نام "ک ارایی" را  با دو رویکرد داشته است.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری آتی شرکت ها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 117 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربال گری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 8 ساله بین سال های 1390 تا 1397 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به محدودیت مالی بستگی ندارد. به عبارتی دیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی ندارد.

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.

نتایج پژوهشهای تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمتگذارى اوراق بهادار به گونهاى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفتهاند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست میآورند. از اینرو تاکنون مدلهای مختلفی جهت تبیین رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدلها، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدلهای قیمتگذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخههای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان میدهد مدل MCAPM قدرت توضیحدهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

بازار بین بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو [1] از بانکی به سایر سیستم های بانکداری می شود و از این رو ریسک بحران های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت [2] را به وجود می آورد. علی رغم نقش نظم دهنده بازار بین بانکی در زمینه بانک ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می شود. لازم به ذکر است بازار بین بانکی برای هر کشوری می تواند شامل بازار بین بانکی داخلی و بازار بین بانکی بین المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین بانکی، زیان های بالقوه ناشی از سرایت را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1] . domino [2] . Contagion Risk