درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها(خط مشی گذاری پایداری) و پیامدها(بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد محیطی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) بعنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به نقش نظام بانکی در تحقق پایداری، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه پایدار ارائه می دهد.

تصویر ذهنی گردشگران از مقصد یکی از عوامل کلیدی در انتخاب مقصدهای گردشگری است. مدیریت تصویر مقصد نیز شامل فعالیت هایی است که با هدف شکل دهی و تقویت تصویر مثبت یک مقصد در ذهن مخاطبان انجام می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده های لازم از طریق روش های میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران شامل ۳۸۴ نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی زوجی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تصویر ذهنی گردشگران پیش و پس از سفر تفاوت معناداری دارد و این تصویر پس از سفر به طور قابل توجهی بهبود یافته است. تصویر جدید و تجربیات کسب شده به ویژه از طریق تعامل با جامعه نقش اساسی در تصمیم گیری برای سفر مجدد دارند. این نتایج با تحقیقات نشان دادند که سفر به بوکان تصویر مثبت تری در ذهن گردشگران ایجاد کرده و رابطه مثبتی میان تصویر پس از سفر و تمایل به سفر مجدد وجود دارد.

هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از رویکرد فراتحلیل به منظور ترکیب، یکپارچه سازی و حذف ناسازگاری ها در پژوهش های صورت گرفته در زمینه بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره از معیارهای حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت است. در این پژوهش از رویکرد لیپسی و ویلسون (2001) و همچنین آزمون Q کوکران برای 59 پژوهش شامل 12 پژوهش داخلی طی سال های 1385 تا 1400 و 47 پژوهش خارجی طی سال های 2002 تا 2021 استفاده شده است. در این پژوهش ها مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته و ویژگی های هیئت مدیره متغیر مستقل عنوان شده بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین استقلال هیئت مدیره، حضور زنان در هیئت مدیره، مدرک تحصیلی مدیران، کمیته مسئولیت پذیری اجتماعی، اندازه هیئت مدیره، حضور مدیران خارجی در هیئت مدیره، مدیریت چندگانه و دوره تصدی هیئت مدیره با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبتی برقرار است. بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه منفی برقرار است. این پژوهش با بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی به قانون گذاران و متولیان حرفه و سرمایه گذران و شرکت ها کمک می نماید تا توجه بیشتری به معیارهای اثرگذار حاکمیت شرکتی از جمله ویژگی های هیئت مدیره و فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب مدیران جهت کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت داشته باشند تا منجر به بهبود فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی و حداکثرسازی منافع سهامداران گردد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی ریسک سقوط قیمت بازار سهام تحت تاثیر عوامل سازوکار پایداری و ژئوپلیتیکی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش 116 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 تا 1402 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب متغیر مستقل ریسک ژئوپلیتیکی (GPR) نشان می دهد که افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و ریسک سقوط قیمت سهام شود. در مورد فرضیه دوم، یافته ها نشان داد که عملکرد عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) رابطه بین ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سقوط قیمت سهام را به طور مثبت تعدیل می کند، اما در شرایط بحرانی، این تأثیر کاهش می یابد. نتیجه گیری: بنابراین شرکت ها باید به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود بپردازند و در شرایط بحرانی، استراتژی های مدیریت ریسک متنوعی را در نظر بگیرند. سرمایه گذاران در شرایط بحرانی علاوه بر عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، به سایر عوامل بازار نیز توجه کنند. مدیران شرکت ها باید تلاش کنند تا عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود را بهبود بخشند، اما در شرایط بحرانی، باید به سایر استراتژی های مدیریت ریسک نیز توجه داشته باشند. سیاست گذاران نیز باید اقداماتی را برای تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خود انجام دهند و در شرایط بحرانی، اقدامات اضطراری برای ثبات بازارهای مالی اتخاذ کنند.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل برندسازی حسی در بازارهای صنعتی با تأکید بر ملاحظات پایداری است که از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی-توسعه ای قرار دارد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است که از لحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 11 نفر از مدیران شرکت های فعال در صنعت ضدعفونی کننده و اساتید دانشگاه بوده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان، سازمان های شرکت های صنعتی مواد ضدعفونی کننده به تعداد 100 هزار نفر در سال 1401 بوده که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه حاصل از فاز کیفی است. تحلیل داده ها در روش کیفی با رویکرد داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA.21 انجام شد. اعتبار سنجی مدل با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج بخش کیفی نشان داد شرایط علی شامل بازاریابی عصب پایه و جهت دهی رفتار مصرف کننده به سمت پایداری)، شرایط زمینه ای مدیریت تجربه سبز مشتری، پدیده محوری پیرامون برندسازی حسی، راهبردها و اقدامات نظیر تبلیغات حسی سبز، استراتژی ها و ایجاد هویت سبز برند، شرایط مداخله گر مانند کانال های ارتباط با مشتری و استفاده از حواس و در نهایت پیامدها از قبیل وفاداری مشتری و برانگیختن مشتری شناسایی شده است.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه همه متغیرهای پژوهش با هم تأثیر مثبت و معناداری دارد و مدل از برازش خوبی برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت شناسایی نقش سرمایه ارتباطات اجتماعی و توانمندی بهره گیری از فرصت های بازرگانی بین الملل می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 17 نفر از متخصصان حوزه صنعت پتروشیمی کشور می باشد و در بخش کمی شامل 108 نفر از کارشناسان بخش بازرگانی بین الملل صنعت پتروشیمی و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون و کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و بخش کمی از نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. در بخش کیفی 90 کد باز و 14 مقوله شناسایی شد. در بخش کمّی جهت بررسی روایی عناصر و مولفه های شناسایی شده الگوی نقش سرمایه ارتباطات اجتماعی در توانمندی بهره گیری از فرصت های بازرگانی بین الملل صنعت پتروشیمی از تحلیل تاییدی عاملی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی نقش سرمایه ارتباطات اجتماعی در توانمندی بهره گیری از فرصت های بازرگانی بین الملل صنعت پتروشیمی دارای دو بخش عوامل اصلی و شاخصهای آنها می باشد. این مدل از شاخص هایی تشکیل شده است که هسته و قلب این مدل می باشند. همچنین شاخص GOF برابر 44/0 بدست آمد که نشان از برازش مطلوب مدل است.

هم زمان با رشد چشمگیر تعداد شرکت های نوپا و به ویژه دانش بنیان در ایران در طی سال های اخیر، اهمیت پرداختن به مسئله تأمین مالی این شرکت ها دوچندان شده است. در این میان، ابزار تأمین مالی جمعی با تکیه بر مدل های کمک مالی، بدهی، پاداش و صاحب سهم فرصت های مناسبی را برای پاسخگویی به این نیاز شرکت های نوپا فراهم ساخته است. در این راستا سکو هایی باهدف معرفی، بازاریابی و انتخاب روش تأمین منابع مالی جمعی با حضور سرمایه خواه و سرمایه گذار توسعه یافته است. ازاین رو، هدف از این پژوهش عبارت است از طراحی مدل جامع برای تأمین مالی جمعی برای حمایت از شرکت های نوپا در بستر سکوهای آنلاین بازاریابی و فروش مبتنی بر رویکرد تحلیل سیستم های پویا. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل سیستم های پویا، اقدام به معرفی نمودار جریان شده است. درنهایت، با تدوین سناریوهای برنامه ریزی اقدام به تحلیل نتایج شبیه سازی پیوسته پیشامد و ارزیابی سناریوها پرداخته شده است. با توجه به حضور عوامل متعدد تأثیرگذار در حلقه های علی و معلولی پیچیده، اثرات بازخوردی و علی متنوع و بازیگران مختلف، نتایج حاکی از کارایی رویکرد تحلیل سیستم های پویا برای تحلیل مسئله تحت بررسی است. نتایج حاکی از آن است که هر یک از انواع مدل های کمک مالی، بدهی، پاداش و صاحب سهم در یک شرایط خاص تحت تأثیر حوزه کاری کسب وکار نوپا، ضریب نفوذ رویکرد تأمین مالی جمعی و ویژگی های طرح و محیط تصمیم گیری دارای عملکرد متفاوتی خواهند بود. ازاین رو انتخاب مدل مناسب تأثیر معناداری بر موفقیت کمپین های تدوین شده برای تأمین مالی در سطح هدف مدنظر بر بستر سکوهای بازاریابی و فروش آنلاین توسعه یافته خواهد داشت.

هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بود. روش تحقیق به صورت کیفی از نوع مصاحبه نیمه ساختاریافته و جامعه آماری شامل خبرگان منابع انسانی در شرکت های فعال در منطقه آزاد ارس با سابقه مدیریت منابع انسانی حداقل به مدت 5 سال بود. جهت تعیین نمونه آماری 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در تحقیق مشارکت کردند. بر اساس روش تحلیل تم حاصل از مصاحبه با خبرگان 11 ویژگی در قالب 5 عامل توانمندسازی، ایجاد انگیزش، فرصت آفرینی، توانایی تطابق، و مدیریت منابع انسانی در پژوهش حاضر شناسایی شد که چارچوب توسعه منابع انسانی دوسوتوان زمینه ای را تشکیل داد. در نتیجه برای توسعه منابع انسانی دوسوتوان لازم است سازکارهای مناسبی مورد توجه قرار گیرند. بر همین اساس پیشنهاد می شود جهت توانمندسازی کارکنان به آموزش و کسب مهارت های نوین، ایده های خلاقانه، و شناسایی استعدادها توجه شود. همچنین ایجاد انگیزه در افراد می تواند از طریق جانشین پروری بر اساس شایستگی و حمایت از کارکنان صورت پذیرد.

این تحقیق به تأثیر سودآوری، ساختار سرمایه و افشا اطلاعات آینده نگر بر ریسک سرمایه گذاری می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 101 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش، تأثیر سودآوری، ساختار سرمایه و افشا اطلاعات آینده نگر بر ریسک سرمایه گذاری برای دوره 1398 الی 1403 صورت گرفت که در مجموع 606 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین سودآوری، ساختار سرمایه و افشای اطلاعات آینده نگر با ریسک سرمایه گذاری رابطه معنی داری به صورت مستقیم وجود دارد.

هدف: هدف این پژوهش واکاوی پیامدهای حضور کارمندان دارای تحصیلات فرانیاز در بخش دولتی ایران است. در سال های اخیر، رشد مدرک گرایی و محدودیت فرصت های شغلی باعث شده است که بسیاری از کارکنان با سطحی از تحصیلات وارد مشاغلی شوند که نیازمند این میزان تحصیلات نیست. این عدم تناسب تحصیل و شغل می تواند پیامدهای متعدد فردی، سازمانی و روانی ایجاد کند. با وجود گستردگی این مسئله در نظام اداری کشور، پژوهش های اندکی به بررسی عمیق اثرات آن بر نگرش شغلی کارکنان، عملکرد سازمانی و جو عمومی ادارات پرداخته اند. ازاین رو، این پژوهش درصدد است تصویری روشن و مستند از تبعات این پدیده در سازمان های دولتی ایران ارائه دهد. روش شناسی: روش به کاررفته در این مطالعه کیفی و از نوع اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از کارکنان ده سازمان دولتی استفاده شد که همگی بر اساس شرایط احراز پست، دارای تحصیلات فرانیاز محسوب می شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد تنوع حداکثری انجام شد و تا زمانی که داده ها به اشباع نظری رسیدند، ادامه یافت. تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و برای افزایش اعتبار پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل انتقال پذیری، تأییدپذیری، اتکاپذیری و اطمینان پذیری بهره گرفته شد. همچنین تمامی مراحل تحلیل کدها و طبقات با مشارکت چند پژوهشگر و بازبینی مشارکت کنندگان همراه بود تا صحت یافته ها تضمین شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای تحصیلات فرانیاز در دو سطح کلی قابل دسته بندی است: نگرش شغلی کارکنان و جو سازمانی. در سطح نگرش شغلی، کارکنان دارای تحصیلات فرانیاز نارضایتی نسبت به شغل، احساس تبعیض در دریافت حقوق و ترفیع، تضعیف تعهد شغلی، کاهش اشتیاق و تعلق شغلی، بی معناشدن شغل، جریحه دار شدن عواطف شغلی، کاهش مشارکت در امور، بی رغبتی به همکاری و کاهش ابتکار عمل را تجربه می کنند. در سطح جو سازمانی نیز پیامدهایی همچون افزایش انتظارات شغلی و رفاهی، اختلال در تعاملات بین کارکنان، کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی، بدبینی نسبت به مدیران، کاهش اعتماد سازمانی، تضعیف حس حمایت ادراک شده، کاهش نوآوری، ایجاد بیکاری پنهان، کاهش وفاداری سازمانی، تزلزل ارزش های فرهنگی مانند تکریم ارباب رجوع و شکل گیری انگاره های منفی نسبت به سازمان مشاهده شد. مجموعه این یافته ها نشان می دهد که تحصیلات فرانیاز صرفاً مسئله ای فردی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ، روحیه و کارآمدی سازمان های دولتی اثر می گذارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات فرانیاز پدیده ای چندوجهی با پیامدهای گسترده است که می تواند رضایت شغلی، بهره وری و روابط اداری را تضعیف کند و به شکل گیری جو منفی، بی اعتمادی و کاهش مشارکت در سازمان های دولتی بینجامد. ازاین رو، اصلاح رویکردهای استخدامی، بازنگری در شرایط احراز شغل، کاهش اتکای صرف بر مدرک تحصیلی، توجه همزمان به مهارت و تجربه، طراحی مسیر شغلی واقعی برای کارکنان دارای تحصیلات بالاتر و ایجاد نظام عادلانه ارتقا و جبران خدمات از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آثار منفی این پدیده است. توجه دقیق تر مدیران و سیاست گذاران به این پیامدها و اصلاح سازوکارهای منابع انسانی می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد کارکنان و ارتقای کارآمدی بخش دولتی منجر شود.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

توسعه برند یکی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت‌های کارآفرین در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که در مطالعات گوناگون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی کارآفرینی مبتنی بر توسعه برند در کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و براساس روش گردآوری داده‌ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه بود. برای اعتبارسنجی تحلیل از ضریب هولستی استفاده شد. جامعه مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل مدیران سازمان ملی کارآفرینی ایران و مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی بود. با روش نمونه‌گیری نظری و پس از رسیدن به اشباع نظری در نهایت 15 نفر از خبرگان در بخش کیفی مشارکت کردند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش گراندد تئوری با نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی از روش سوارای فازی و نرم‌افزار EXCEL استفاده گردید. ‌براساس مدل پژوهش مشخص گردید شرایط علی (منابع انسانی فناور، شخصیت کارآفرین، الزام به کیفیت محصولات/خدمات و تجربه مشتری) بر پدیده محوری (کارآفرینی مبتنی بر برند) اثرگذارند. پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای (فرهنگ نوآورانه و بستر فناورانه) و شرایط مداخله‌گر (مخاطرات کسب‌وکار و عوامل سیاسی-حاکمیتی) بر راهبردها و اقدامات (توسعه برند) اثرگذارند. در نهایت راهبردها و اقدامات منجر به پیامدهایی نظیر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر برند، توسعه بستر تولید بدون کارخانه، توسعه اقتصاد ملی و توسعه برند ملی می‌شود.

مدیران مدارس یکی از ارکان اساسی فرایند آموزش و پرورش هستند لذا از تجربیات زیسته آن ها می-توان اطلاعات مفید و گران بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته و درک مدیران دوره ابتدایی از برنامه توسعه فردی است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا و روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. بر این اساس، از بین مدیران دوره ابتدایی، 13 نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با آنها تا رسیدن به حد اشباع ادامه داشت. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از الگوی تاملی شش مرحله ای ون منن(1990) انجام شد که پس از استخراج موضوعی و طبقه-بندی آن ها، 14 مضمون اولیه شناسایی شده پژوهش، در قالب چهار مضمون اصلی 1. دیدگاه آماده-سازی برنامه توسعه فردی 2. دیدگاه کاربردی برنامه توسعه فردی 3. دیدگاه پیامدی برنامه توسعه فردی و 4. سایر دیدگاه های برنامه توسعه فردی، شناسایی و احصا شدند. نوآوری این مقاله در ارائه یک درک عمیق و پدیدارشناسانه از تجربیات مدیران مدارس ابتدایی در زمینه برنامه های توسعه فردی است که می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و آموزشی در این حوزه کمک کند.لذا احصا برداشت های منسجم و موثر در جهت توسعه منابع انسانی از برنامه توسعه فردی، می تواند به تحقق کارا و اثربخش برنامه های توسعه مدیران مدارس منجر می شود.

هدف اصلی این پژوهش ارائه روشی است که با استفاده از آن بتوانیم دقت داده های نامتعادل اعتباری را افزایش دهیم. کلاهبرداری مالی یک مشکل اساسی است که هم بخش مالی و هم زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد و نقش مهمی در تأثیر یکپارچگی و اعتماد در بخش های مالی و همچنین هزینه زندگی افراد دارد. طبقه بندی داده ها در ماشین بردار پشتیبان نقش بسیار مهمی در افزایش دقت دارد. به همین منظور ما روشی برای طبقه بندی داده های نامتعادل اعتباری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه باورعمیق ارائه خواهیم داد. با مطالعه موردی بر روش های شبکه باورعمیق و ماشین بردار پشتیبان داده های نامتعادل اعتباری مورد توجه قرار نگرفته و همچنین افزونگی داده و داده های تکراری نیز در این روش ها وجود داشته است. ما می خواهیم افزونگی داده و داده های تکراری را کاهش دهیم و در نهایت میزان وزن دقت داده ها برای داده های نامتعادل اعتباری را با استفاده از روش انتخاب ویژگی و تغییر کرنل افزایش دهیم.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران با اصول استاندارد ایزو 9241-10 صورت پذیرفت. برای بررسی مقایسه ای کاربردپذیری، از تأثیر چهار عامل (واحد سازمانی، محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2، تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از میزان کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران استفاده شده است.روش شناسی: گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزو 9241-10 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و با اجرای آزمون های کولموگرف اسمیرنف و تحلیل واریانس صورت پذیرفت. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد سه عامل (واحد سازمانی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تأثیر معناداری می گذارند و بین محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2 و درک از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تاثیر معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج بیان کننده این است که، ارزیابی کاربران درباره کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران طبق استاندارد ایزو 9241-10 یکسان نبوده و نیازمند توجه بیشتر بر سلایق و نیازهای کاربران، ارتقاء، راهبری، یکسان سازی و وحدت رویه استفاده از سیستم در واحدهای مختلف شهرداری تهران، تقویت کنترل های داخلی در سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران، ارائه به موقع خدمات پشتیبانی و آموزش تخصصی زیر سیستم ها به کاربران می باشد.

مقدمه : نگرش های مرتبط با تقلب توسط اجتماع ساخته می شوند و منعکس کننده مفروضات ضمنی هستند که از طریق پذیرش جامعه به دست می آیند. تا حدی که افراد نگرش های خود را از دیگران می آموزند، اگر تقلب توسط همتایان یک شخص پذیرفته شود، احتمال بیشتری وجود دارد که آن شخص نیز تقلب را قابل قبول بداند. از این رو، تحمل رفتار متقلبانه در خلاء فرهنگی ایجاد نمی شود اما این احتمال وجود دارد که سه عامل فرهنگی اصلی ارزش ، باور و جمعیت شناسی بر تحمل تقلب تاثیر گذار باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر باورها، ارزش های اخلاقی و شخصی بر تحمل تقلب در حسابرسان است. روش ها : این پژوهش از نوع بنیادی تجربی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) کل کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر 388 پرسشنامه می باشد که در 1403 توزیع و جمع آوری گردیده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ایده آل گرایی اخلاقی و اعتقاد به سخت کوشی بر تحمل تقلب تأثیر منفی دارند. همچنین پایبندی به ارزش های خودافزاینده بر تحمل تقلب تأثیر مثبت داشته اما پایبندی به ارزش های خود متعالی، تعصبات جنسیتی و تردید حرفه ای بر تحمل تقلب تأثیر معناداری ندارند. نتیجه گیری : شواهد تجربی از این مطالعه سازوکارهای روان شناختی خاصی را نشان می دهند که می توانند وقوع تقلب را تضعیف یا تقویت کنند. همچنین این مطالعه به پژوهش در مورد حاکمیت شرکتی، اخلاقیات، و پیشایندهای عدم صداقت در محل کار کمک می کند.

زمینه و هدف: گردش نخبگان به معنای حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر در حوزه مدیریتی است. با درک نقش و اهمیت استفاده از توانایی ها و استعدادهای نخبگان می توان به شناسایی علل و پیامدهای گردش نخبگان در بخش عمومی پرداخت. هدف این پژوهش، مدل سازی ساختاری-تفسیری گردش نخبگان در بخش عمومی می باشد. روش تحقیق: عوامل گردش نخبگان از طریق راهبرد نظریه داده بنیاد و با مصاحبه عمیق با 25 نفر از اساتید و خبرگان، شناسایی شدند. سپس از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری برای روابط بین ابعاد و شاخص های گردش نخبگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص گردید. یافته ها: یافته های تحقیق طبق مدل سطح بندی نشان داد بیشترین تأثیرات مربوط به " گردش مدیران در سطح کلان و ملی" و " ساختار سیاسی دولت" و کمترین نفوذ مربوط به " حوزه اجتماعی و سیاسی" می باشد. نتیجه گیری: دوری از سیاست زدگی و عدم توجه به معیارهای سلیقه ای در امر انتخاب نخبگان در بخش مدیریتی سازمان های دولتی نقش مهمی در حفظ و نگهداشت نخبگان در بلند مدت خواهد داشت.