علیرضا نواب پور

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.