درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش روزافزون خرید آنلاین، چالش های جدیدی برای مصرف کنندگان در انتخاب و خرید محصولات مناسب به وجود آمده است. تلنگرهای دیجیتال به عنوان راه حل هایی نوین، می توانند به مصرف کنندگان در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر و عاقلانه تر در فرایند خرید آنلاین کمک کنند. از اینرو این پزوهش به توسعه چارچوبی برای تلنگرهای دیجیتال مؤثر در خرید آنلاین با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات می پردازد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک است. در این پژوهش 255 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 34 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تلنگرهای دیجیتال در چهار طبقه اصلی "اطلاعات تصمیم"، "ساختار تصمیم"، "کمک تصمیم" و "درخواست تصمیم اجتماعی" قرار می گیرند. در طبقه "اطلاعات تصمیم"، تلنگرهایی مبتنی بر اطلاعات، سوگیری ها و تأثیرات شناختی، ارائه بصری و معماری تصمیم شناسایی شدند. در طبقه "ساختار تصمیم"، عواملی مانند پیچیدگی و ساختار تصمیم گیری، پیش فرض ها و پیش انتخاب ها، تقویت و انگیزش رفتاری، تعهد و ثبات، تلاش و بار شناختی، جایگزینی و تغییر، محرک های شناختی و رفتاری، و نظارت و بازخورد شناسایی شدند. در طبقه "کمک تصمیم"، عواملی مانند بازاریابی و رفتار مصرف کننده، نظریه های روانشناسی و اقتصادی، تأثیر و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی و اکتشافی، پردازش تصمیم و اطلاعات و عمل و تغییر رفتاری شناسایی شدند و در نهایت در طبقه "درخواست تصمیم اجتماعی"، عواملی مانند تقویت رفتاری، متقاعدسازی و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی، تکنیک های انگیزشی و تمرکز و برجسته سازی تصمیم شناسایی شدند.

بررسی رفتارهای انحرافی در محیط کار که هنجارهای سازمانی را دست خوش نوسانات قرار داده و باعث تهدید سلامت سازمان و کارکنانش می گردد موضوع مهمی به شمار می رود. لذا با توجه به اهمیت بحث رفتارهای انحرافی در محیط کار و تبعات منفی آن پژوهش حاضر با هدف توصیف و شناسایی تجارب کارکنان از رفتارهای انحرافی در محیط کار انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بود و جامعه هدف کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 25 نفر با روش نمونه گیری هدفمند تمایز حداکثری نمونه ها انتخاب شده بودند،گردآوری شد. به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استوتیک – کولایزی کن به کارگرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که پیشایندهای رفتارهای انحرافی در محیط کار شامل 8 تم اصلی پیشایندهای فردی، پیشایندهای گروهی، پیشایندهای سازمانی، پیشایندهای فرهنگی، پیشایندهای سیاسی ، پیشایندهای اقتصادی، پیشایندهای اجتماعی و پیشایندهای حقوقی و قانونی طبقه بندی شدند و پیامدهای حاصل از آن در 4 تم اصلی پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی ، پیامدهای فرهنگی و پیامدهای گروهی دسته بندی شدند.

زمینه و هدف: در دنیای سراسر تغییر امروز، توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت را اهرمی برای سازمان ها در نظر گرفته اند تا بوروکراسی های موجود در درون خود را به واحدهای کارا و منعطف تبدیل کنند. امروزه، هر کشوری برای پرورش مدیران و رهبران شایسته و افزایش ظرفیت حکمرانی و بهره وری، به مدیران و کارکنانی نیاز دارد که بتوانند بر اساس شایستگی خویش، خدمات بهتری برای منافع عمومی جامعه عرضه کنند و متناسب با رشد روزافزون تغییرات، توانمندی ها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگی مدیران و کارشناسان حوزه پژوهش اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از حیث نتیجه توسعه ای، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش کیفی است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان دانشگاهی و فرماندهان ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع) بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با ۱۴ نفر مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بهره گیری از اسناد بالادستی با بود. تحلیل داده ها مبتنی بر روش کیفی و با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای کلارک و براون (۲۰۰۶) و روش تحلیل تم انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که دو بُعد اصلی «شایستگی های عمومی» شامل دو مؤلفه گفت وگو و مذاکره (با مفاهیم مهارت های ارتباطی و مهارت اطلاعاتی) و مؤلفه مهارت های فردی (با مفاهیم رویکرد ارزشی، اخلاقی، مهارت رفتاری و مهارت مدیریتی) و «شایستگی های تخصصی» شامل دو مؤلفه تفکر پژوهش محور (با مفاهیم دیدگاه بین رشته ای، تفکر پژوهشی، پژوهشگری، رشد مبتنی بر مسیر شغلی و مهارت های نرم افزارهای تخصصی) و مؤلفه تفکر استراتژیک (با مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و تفکر آینده پژوهی) شایستگی های موردنیاز مدیران پژوهشی شناخته شده اند و اساسِ مدلِ پژوهش را شکل می دهند. نتیجه گیری: برای رشد یک سازمان، شایستگی های عمومی و تخصصی آن باید برای تصمیم گیرندگان بسیار روشن باشد. بنابراین، شناخت ابعاد شایستگی های کارشناسان و مدیران پژوهشی، هم برای توسعه جایگاه پژوهش و هم برای ارزیابی ایشان عامل اساسی به شمار می رود؛ بنابراین نیاز است که برای ایجاد نظام شایسته سالاری، شایستگی های کارشناسان و مدیران حوزه پژوهش شناسایی شود.

مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.

Objectives: This study examines the impact of cost stickiness and product market competition on companies' competitive business strategies. By analyzing these relationships, the research aims to provide insights into how market dynamics and cost behavior influence strategic decision-making. Methodology/Design/Approach: The study is applied in nature and follows a causal-correlational methodology. The statistical population consists of firms listed on the Tehran Stock Exchange, from which 130 companies were selected using the systematic elimination sampling method. The research covers eight years from 2016 to 2023. The hypotheses were tested using three statistical models to assess the relationships between cost stickiness, market competition, and business strategy. Findings: The results indicate an inverse relationship between product market competition and competitive business strategy, suggesting that firms in highly competitive industries tend to adopt defensive strategies. However, no significant relationship was found between cost stickiness and competitive business strategy. Additionally, the interaction between cost stickiness and product market competition does not significantly influence firms' strategic choices. Innovation: This study contributes to the literature by exploring the interplay between cost behavior, market competition, and strategic decision-making in emerging markets. The findings offer valuable implications for managers and policymakers in shaping business strategies based on market conditions and cost structures.

Abstract Objectives: Given the growing demands of internal and external stakeholders and the strategic importance of corporate sustainability, sustainability management accounting (SMA) has gained increasing global attention. This study examines the necessity of integrating SMA concepts and methods into management accounting textbooks to equip future management accountants with the required competencies. Methodology/Design/Approach: The study analyzes the extent to which sustainability topics are covered in management accounting textbooks, highlighting gaps and areas for improvement. It evaluates key sustainability concepts, legal requirements, standards, and the integration of sustainability performance indicators within management accounting frameworks such as the balanced scorecard. Findings: The analysis reveals that while textbooks provide basic coverage of sustainability concepts, legal frameworks, and environmental aspects, they largely overlook critical areas such as sustainability planning, control mechanisms, and internal sustainability reporting. These omissions limit the ability of management accountants to support corporate sustainability performance. Addressing these gaps requires a structured revision of accounting curricula based on expert recommendations. Innovation: This study emphasizes the need for fundamental curriculum revisions to incorporate sustainability issues into management accounting education. It calls on educators and policymakers to enhance textbook content to ensure that future accountants develop the necessary SMA competencies. The findings offer constructive recommendations for overcoming obstacles to integrating sustainability into accounting education.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ملی گرایی و خصومت مصرف کننده بر رفتار مصرفی محصولات خارجی با نقش تعدیل گر ویژگی های محصول است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان  محصولات خارجی در شهر اردبیل است که به علت نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه ۳84 نفر برآورد شد که از این تعداد 288 نفر قادر به تکمیل پرسشنامه شدند. همان طور که اشاره گردید ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی، و از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. شایان ذکر است که نتایج پژوهش نشان داد ملی گرایی بر خصومت مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این، رابطه منفی و معنادار بین خصومت مصرف کننده و رفتار مصرفی محصولات خارجی نیز تایید شد. در نهایت، باید توجه داشت اگرچه اعتماد در رابطه بین خصومت مصرف کننده و رفتار مصرفی محصولات خارجی نقش تعدیل گر ندارد ولی کیفیت درک شده و قیمت (هزینه) درک شده در رابطه بین خصومت مصرف کننده و رفتار مصرفی محصولات خارجی نقش تعدیل گر دارند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تنوع هیئت مدیره و پیچیدگی گزارشگری مالی بر رابطه بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. اطلاعات 145 شرکت نمونه در بازه زمانی 1395 تا 1401 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر پایه داده های ترکیبی (تابلویی و به روش اثرات تصادفی ) موردآزمون قرار گرفته است . نتایج پژوهش نشان دادند که، بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی تاثیر مثبت معناداری دارد، بنابراین با افزایش بیش اعتمادی مدیریت، تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی در شرکت ها افزایش می یابد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین تنوع هیئت مدیره شرکت و تصمیمات تامین مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تنوع هیئت مدیره رابطه بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی را تعدیل می کند (رابطه معنادار و مثبت)، بنابراین تنوع هیئت مدیره موجب تعدیل و کاهش رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی می شود، ولی افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی موجب تعدیل رابطه مثبت (رابطه غیر معنادار و منفی) بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی نمی شود.

آینده پژوهی و آینده نگاری مبنایی برای تصمیم گیری های استراتژیک است. با توجه به عدم قطعیت پیش بینی های آینده، مطالعه رخدادهای آینده و استراتژی های مبتنی بر پیش بینی آینده تماماً غیرقطعی است. لذا پذیرش این فرض که فردا ممکن است به طور اساسی با امروز متفاوت باشد، وجود دارد. بر این اساس، روش های کنونی آموزش حسابداری که مربوط به دهه های قبل است، نیازمند جایگزینی روش های مبتکرانه، پویا و جدید است و این تغییر، نیاز به آینده پژوهی برای نیازها و واقعیت های آینده دارد. در حال حاضر آموزش ما بر محفوظات استوار است و لازم است جای خود را به روش های تعاملی و تحلیلی بدهد و دانشجویان مشارکت بیشتری در کلاس و کارگاه به عهده گیرند. این روش موجب پویایی در فرآیندهای یادگیری شده و قدرت استدلال و تفکر را شکوفا می نماید. روش های جدید آموزشی شامل استفاده از فناوری ها و ابزار جدید ارتباطی است. هدف این مطالعه، طرح مجدد موضوع آینده پژوهی در آموزش حسابداری برای شناسایی نیاز های استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک استراتژی برای بهبود فرآیندهای تدریس و یادگیری در دانشجویان می باشد. کمبود ادبیات آموزشی در مورد یادگیری تطبیقی و لزوم تلفیق دانش تخصصی دلیلی بر ضرورت این مطالعه دارد. امید است این بررسی ارزش افزوده ای به مرورهای نظری در ادبیات تحلیلی این حوزه اضافه نماید.

حریم تهران محل سکونت قریب به 7 میلیون نفر جمعیت است کانون هایی که خاستگاه حاشیه ای داشته و به مرور در فضاهای به اصطلاح رسمی شهری ادغام شده اند، حریم پایتخت تاکنون محلی بوده برای دست اندازی زمین خواران و هجوم فقرا و حتی برخی از سازمان های رسمی در قالب تعاونی ها که بدون کمترین هماهنگی زمینه های تفرق فضایی-اجتماعی را در آن را در آینده رقم می زنند. بر اساس مطالعات اداره کل حریم، بیش از 24 سازمان و نهاد به نوعی در پهنه حریم، سیاستگذاری می کنند و از طرفی بر اساس آینده نگری های جمعیتی، قریب به 3 میلیون نفر دیگر به جمعیت این پهنه تا حدود سال 1405 اضافه خواهد شد این در شرایطی است که هم اکنون پهنه حریم با انواع چالش ها مواجه است که به مراتب از مشکلات شهر تهران فراتر هستند، تعرض به اراضی با قابلیت های زیست محیطی، کوه خواری، تقلیل شانیت فضاهای جنوبی، گسترش اسکان های غیررسمی، تصرف های عدوانی، صدور مجوزهای موردی با نگاه جزیره ای بخشی از این چالش هایی هستند که تداوم آنها آینده مبهم و بغرنجی را به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل روندهای تاثیرگذار بر آینده حریم و منطقه کلانشهری تهران و سپس معرفی الگوی حکمرانی و مدیریت یکپارچه در قالب رویکرد نومنطقه گرایی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تداوم روندهای کنونی آینده مبهمی را پیش روی شاخص های توسعه ای و مدیریتی منطقه شهری تهران قرار می دهد و پیاده سازی تدریجی گام های نومنطقه گرایی از رویکرد آسان به ( توقف اقدامات ضدمنطقه گرایی)، رویکرد متوسط(برنامه های گذار)، رویکرد دشوار(پیاده سازی برنامه های اصلی منطقه گرایی) بسیار ضروری و به نوعی سیاست اصلی و راهبردی می باشد

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. هدف اصلی این پژوهش اعتبارسنجی مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی می باشد. این پژوهش بر اساس پارادایم اثبات گرایی و منطق استدلال قیاسی، دارای رویکرد کمّی و از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ زمانی، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد که در سال 1402 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان داخلی، مدیران مالی و رؤسای دایره حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.این پژوهش، با رویکرد قیاسی و با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس کدهای اولیه مرحله کیفی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و اسمارت پی اِل اِس جهت آزمایش مدل کشف شده و بررسی روابط بین متغیرهای آن در یک نمونه آماری 500 نفر استفاده گردیده است. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 4 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 2 مقوله برای شرایط زمینه ای، 2 مقوله برای شرایط مداخله گر و 4 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. همچنین، نتایج به دست آمده در مرحله کمّی نشان داد که شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدهای شکست سکوت حسابرسان داخلی تاثیر معنی دار دارد

موسسات حرفه ای حسابرسی، به عنوان موسسات تجاری که در راستای قضاوت و اظهارنظر بر اطلاعات صورت های مالی شرکت ها ایجاد شده اند رویکرد و هدف مبتنی بر شایستگی را دنبال می نمایند. این پژوهش در راستای طراحی و ارائه یک الگوی شایستگی در قالب یک ابزار توصیفی انجام گرفته است که شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابرسی برای ارائه عملکرد موفقیت آمیز را مشخص کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش تحقیق دلفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران سازمان حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسی به عنوان خبرگان حرفه و دانشگاه است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع 29 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل از طریق روش دلفی فازی شاخص های شایستگی تعیین گردید. سپس الگوی شایستگی طراحی و با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 105 شاخص شایستگی شناسایی شد که پس از نظرخواهی از خبرگان 4 شاخص دیگر به موارد قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از اجرای آزمون دو جمله ای به منظور ارزیابی ارتباط شاخص ها با مولفه ها و ابعاد ، الگوی نهایی مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی شاخص های شایستگی در ایران شامل 109 شاخص شایستگی است که در قالب چهار بعد عمومی، فنی، مدیریتی و ارتباطی تحت 18 مولفه ارائه شده است.

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

این پژوهش به بررسی تمایز تداعی های برند دو نامزد انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در میان دانشجویان دانشگاه های تهران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل تصویر ذهنی و تداعی های مثبت و منفی مرتبط با این دو نامزد است تا از این طریق بتوان رفتار انتخاباتی رای دهندگان را تحلیل و پیش بینی کرد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه و روش نقشه مفهومی برند انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های تهران بوده و داده ها از طریق مصاحبه با 79 نفر جمع آوری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که برند سیاسی مسعود پزشکیان با تداعی های مثبتی مانند مردمی بودن، صداقت و ساده زیستی شناخته می شود، اما در عین حال، تداعی های منفی مانند بی برنامگی، کارنابلدی و تداوم روحانی نیز در ذهن رای دهندگان وجود دارد. از سوی دیگر، برند سعید جلیلی با تداعی های مثبت همچون انقلابی بودن، استکبارستیزی و با برنامه بودن همراه است، اما تداعی های منفی مانند تندروی و اطرافیان تندرو نیز به شدت با برند او گره خورده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اگرچه تعداد تداعی های مثبت جلیلی بیشتر است، اما شدت تأثیر تداعی های منفی او به ویژه تندروی، ممکن است بر تصویر برندش تأثیر منفی بگذارد. در مقابل، تداعی های مثبت پزشکیان به دلیل انسجام و تکرار بیشتر، از قدرت بالاتری برخوردار بوده و توانسته اند بر تداعی های منفی او غلبه کنند. این پژوهش نشان می دهد که تداعی های برند شخصیت های سیاسی در بستر رقابت های انتخاباتی به ویژه در فضای دو قطبی می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان داشته باشد.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی الزامات گزارشات منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای گزارش گری متداول پایداری در جهان جهت ارایه مدل گزارش گری پایداری بهینه برای بازار سرمایه ایران است. روش: جامعه آماری جهت تحلیل کمی داده ها به سه گروه کلی خبرگان صنعت، ذی نفعان مردمی و خبرگان آکادمیک دسته بندی گردید. نظرات 15نفر از خبرگان در قالب مصاحبه ساختاریافته، در فاصله زمانی زمستان 1401 تا بهار 1402 گرد آوری شد. روش تحلیل داده های این تحقیق ترکیبی از روش تحلیل آماری در SPSS و تصمبم گیری چندمعیاره در ExpertChoice است. یافته ها: گزینه شرکت های بورسی در حوزه مواد غذایی با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیارهای الزامات راهبری و حکمرانی و الزامات اقتصادی مدل کسب وکار و نوآوری ،حوزه پتروشیمی و دارو با مقدار 70 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات زیست محیطی و خودرو با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات راهبری و حکمرانی گزارش گری پایداری هستند. نتیجه گیری: شرکت های بورسی در حوزه موادغذایی مناسب ترین گزینه برای گزارش گری پایداری بهینه در بورس تعیین گردید در حالی که شرکت های بورسی در حوزه خودرو، شرکت های بورسی در حوزه پتروشیمی و شرکت های بورسی در حوزه دارو، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. دانش افزایی: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی دارای نوآوری محسوب می گردد. باتوجه به تدوین استانداردهای بین المللی و گزارش های تفسیری بورس اوراق بهادار تهران سال 1396، و الزام ناشران به افشای جزییات مصرف انرژی مصوب 22آذر ماه 1400 تلاش جهت بررسی ارتباط بین ابعاد مالی و غیرمالی پایداری هر یک از انواع این گزارش گری بصورت جامع ضروری بنظر می رسد.

اطلاعات، دانش و ظهور محاسبات ابری بدون شک کلید رشد و موفقیت کسب وکارها و زمینه ساز توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاربرد رایانش ابری در کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک با تمرکز بر صنایع دستی انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در شهر کرمانشاه بودند که در این میان، 14 نفر با روش هدفمند و نیز قاعده اشباع نظری، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، 17 مقوله شناسایی که در 6 طبقه اصلی قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند که شرایط علی شامل: (کیفیت و هزینه خدمات، اندازه کسب وکار، زیرساخت های فناوری، اعتماد کارکنان)، شرایط زمینه ای شامل: (اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تمرکز کسب وکار، بسترهای ایجاد نوآوری کسب وکار)، شرایط مداخله گر شامل: (فرهنگ توسعه فناوری در سازمان، ماهیت محصول/خدمت، ارتباط با مدل رایانش ابری)، راهبردها شامل: (مدیریت منابع سازمانی، توسعه زیرساخت های سازمانی، استراتژی کسب وکار) و پیامدها شامل: (بازار بین الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی و محصول/خدمت خلاقانه) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد رایانش ابری در توسعه کسب وکارهای صنایع دستی نیازمند توجه به سازوکارهای اثرگذار در این فرایند است و در صورتی که کسب وکارهای صنایع دستی از فناوری های به روز و رایانش ابری استفاده نمایند منجر به سودآوری بیشتر و بازدهی بالاتر خواهد شد لذا توسعه حمایت ها و ارائه تسهیلات با تأکید بر توسعه فناوری های به روز در صنایع دستی شهر کرمانشاه پیشنهاد می گردد.