مدل پانل دیتا

در این مطالعه به طور اخص به اهمیت ارتباط بین بخش های صنعت و حمل و نقل، در چگونگی شکل گیری توزیع فعالیت های صنعتی در کشور ایران می پردازیم. اینکه آیا با توجه به ارتباط بین این دو بخش، سرمایه گذاری بیشتر در بخش حمل و نقل خواهد توانست در توزیع فعالیت های تولیدی بخش صنعت مؤثر باشد. برای این منظور بعد از محاسبه ارتباط بین دو بخش صنعت و حمل و نقل از طریق جدول داده- ستاده سال 1380 و با استفاده از ضرایب پیوند پسین و پیشین مستقیم و غیرمستقیم دو بخش فوق، اهمیت این ارتباط در چگونگی توزیع فعالیت های صنعتی بین مناطق مختلف را بررسی می کنیم. این کار با بهره گیری از دو مدل اقتصاد سنجی پانل دیتای استانی و صنعتی برای دوره 1385- 1379، با استفاده از نرم افزار Eviews7 انجام می گیرد. بطوری که در اینجا چگونگی توزیع فعالیت های صنعت، با استفاده از شاخص تمرکز جغرافیایی EG مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مربوط به اندازه گیری شاخص تمرکز جغرافیایی نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع ایران، از لحاظ جغرافیایی متمرکز هستند. همچنین نتایج برآورد دو مدل اقتصاد سنجی فوق، نشان می دهد که وجود ارتباط بین زیربخش های حمل و نقل جاده ای، آبی و هوائی با بخش صنعت (در برآورد مدل صنعتی به ترتیب با ضرایب 607/1، 261/2 و 761/2) بحدی است که می تواند در تمرکز جغرافیایی صنایع مختلف اقتصاد ایران به طور معنی داری مؤثر باشد. بطوری که نتایج مدل استانی نیز این گفته را تأیید کرده و بیان می کند که سرمایه گذاری و وجود انواع حمل و نقل های مذکور در استان ها، می تواند فعالیت های صنعتی مختلفی را به این استان ها جذب کند.

درک درست رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه های دولت و اثر بخشی سیاست های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت مطرح است. همچنین برقراری تعادل مناسب بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری هایی است که اکثر دولت ها با آن مواجه هستند. در این پژوهش رابطه بین درآمد دولت و مخارج دولت در چارچوب سه فرضیه درآمد- مخارج فریدمن، فرضیه مخارج- درآمد پیکاک و ویزمن و فرضیه همزمانی مالی ماسگریو در کشور های منتخب عضو منا از جمله ایران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های پانل دیتا نشان می دهند اولاً: درآمدهای مالیاتی بر مخارج دولت در اقتصاد کشورهای تحت بررسی از جمله ایران اثر مثبت و معنی دار دارد که بیانگر نقش مالیات ها در تأمین هزینه های دولت است. ثانیاً: مخارج دولت متغیر توضیح دهنده مالیات هاست. با توجه به آن که مالیات ها، از نظر تولید کنندگان جزء هزینه های تولید محسوب می شوند، افزایش مالیات، انگیزه های تولید و سرمایه گذاری را تضعیف می کند و بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار اثر منفی دارد که این موضوع در راستای سیاست های برنامه ششم توسعه در ایران نیست. همچنین نتایج تحقیق، رابطه علی از سوی تولید ناخالص داخلی به مخارج دولت در ایران را تأیید می کند که این یافته نشان دهنده برقراری قانون واگنر در ایران است.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

ساختار درآمدهای بانکی یکی از مؤلفه های مهم در ریسک بانکها است. این پژوهش در پی آن است که مشخص کند که ساختار درآمدهای بانکی به عنوان متغیر اصلی مستقل چه تأثیری می توانند در کاهش یا افزایش ریسک عدم پرداخت بدهی در بانکهای کشور داشته باشند. لذا این پژوهش با استفاده از مدل داده های تایلویی به تخمین اثرات خطی و غیر خطی ساختار درآمدهای بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی بانکهای کشور طی دوره زمانی 1390 الی 1397 پرداخته است. نتایج برآورد نشان می دهند که میان درآمدهای مشاع با ریسک عدم پرداخت بدهی بانکها فقط ارتباط خطی وجود دارد اما میان درآمدهای غیر مشاع با ریسک عدم پرداخت بدهی بانکها ارتباط خطی و غیر خطی برقرار است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک ها است. برای سودآوری از دو تعریف استفاده شده است؛ یکی نسبت سود بانکی به کل دارایی های بانک و دیگری نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل سپرده های هر بانک است. قلمروی زمانی پژوهش، دوره زمانی 1391 تا 1398 بوده و نمونه پژوهش شامل شانزده بانک از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین تورم تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری داشته، ولی رشد نرخ ارز و نیز کل صکوک مبادله شده تأثیر منفی و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد. اهرم عملیاتی تأثیر منفی و معنادار و اندازه بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد.

موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای درحال توسعه همواره متأثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که این کشورها با آن روبه رو هستند. بررسی نتایج تأثیر متغیرهای نهادی به خصوص سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در این کشورها می تواند راهکار مناسبی در رفع یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارائه نموده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدررفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل این مقاله به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی سال های 2018-2009 پرداخته است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فرار مغزها داشته است. با توجه به اینکه ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و ضریب توان دوم سرمایه اجتماعی منفی شده است، سرمایه اجتماعی در سطوح پایین باعث تشدید فرار مغزها از کشورهای مورد مطالعه شده، اما ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و عبور آن از سطحی آستانه ای در جامعه، تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته است که با مشخص شدن سطح آستانه ای در این جوامع و تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی به این سطح، به مثابه عامل اثرگذار بر فرار مغزها، می توان از خروج قشر نخبگانی در این کشورها جلوگیری کرد.

مقدمه: علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. روش: در این پژوهش داده های مهاجرت کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر طی سال های 2018-2002 مورد استفاده قرار گرفته و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat) جمع آوری گردیده است. نرم افزار مورد استفاده Eviews10 و روش اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. یافته ها: لگاریتم وقفه اول فرار مغزها (554837/0)، اثر بخشی دولت (015586/0) و آزادی بیان (012297/0) اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون (027964/0 -)، رشد اقتصادی (001738/0 -)، کنترل فساد (007549/0 -) و کیفیت قانون (004503/0 -) اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. همچنین آزمون خودهمبستگی آرلانو-باند حاکی از تایید پویایی مدل و عدم وجود خودهمبستگی مراتب بالاتر در جزء خطای مدل دارد. بحث: با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد، رشد اقتصادی و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

مقدمه: رفاه اجتماعی ازجمله مهم ترین و موردتوجه ترین موضوعات دنیای امروز است. فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری و نشانه بارز عدم توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار جامعه به خطر می اندازد. لذا در این پژوهش به بررسی اثرات غیرخطی رفاه اجتماعی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه پرداخته شده است. روش: روش اقتصادسنجی مورداستفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است که مدلهای برآورد شده با این روش، امکان ماندگاری را حساب می کند و اجازه می دهد تا در حیطه این پژوهش مشکلات برازش میزان تأثیرپذیری فقر چندبعدی را در نظر گرفته شود. در این پژوهش منتخبی از کشورهای درحال توسعه (الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، تونس، ترکیه و امارات متحده عربی) در دوره زمانی 2018-2012 برای بررسی موضوع مطالعه انتخاب شده است. یافته ها: وقفه اول فقر چندبعدی و رفاه اجتماعی کمتر از سطح آستانه محاسبه شده (59.27) بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل، اثری مثبت بر فقر چندبعدی داشته و کنترل فساد، بهداشت و سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بیشتر از سطح آستانه، اثری منفی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه داشته است. بحث: با توجه به تأثیرات کاهنده متغیرهای رفاه اجتماعی (بیش از سطح آستانه محاسبه شده)، بهداشت و سلامت عمومی و کنترل فساد بر فقر چندبعدی، پیشنهاد می شود، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود رفاه اجتماعی، ارتقای شفافیت و بهبود عوامل تقویت کننده ثبات سیاسی به منظور کنترل فساد و افزایش سطح بهداشت و سلامت عمومی در حوزه فعالیتهای مختلف انجام شود.

هدف: از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده و ازجمله عوامل مؤثر بر آن می توان به رشد اقتصادی اشاره کرد. یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی به منظور گسترش رفاه اجتماعی می باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثرات رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2021-2002 مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی تأثیری غیرخطی بر رفاه اجتماعی داشته است. رشد اقتصادی در سطوح پایین آن تأثیری منفی بر رفاه اجتماعی برجای گذاشته، اما افزایش سطح رشد اقتصادی و عبور آن از سطح آستانه 0/091، موجب بهبود رفاه اجتماعی شده است. نتیجه گیری: رشد اقتصادی عاملی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه خواهد بود. از طرفی سایر متغیرهای موجود در مدل، تأثیری متفاوت بر متغیر وابسته داشته اند؛ که برخی سبب کاهش و برخی سبب افزایش رفاه اجتماعی می گردند. وقفه اول رفاه اجتماعی و کنترل فساد اثری مثبت و اندازه دولت اثری منفی بر رفاه اجتماعی داشته است.  

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.