هلدینگ

در شرایط فزاینده رقابت کنونی استفاده از ساختار شرکت های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و همچنین در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت ها باعث می شود که از قِبَل هم افزایی به وجود آمده میان شرکت های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق شود. هم اکنون، مدیریت سازمان های چند کسب و کاره اهمیت زیادی پیدا کرده است و در این میان آمار رو به افزایش شرکت هایی که تحت ساختار هلدینگی سازماندهی می شوند، بر اهمیت موضوع می افزاید. این تحقیق بر آن است مدلی را به منظور تهیه نقشه استراتژی به عنوان اولین مرحله در اجرای استراتژی از راه کارت امتیازی متوازن در یک هلدینگ ارائه دهد. این مدل می تواند به عنوان یک داشبورد در خدمت شرکت مادر به رصد کردن شرکت های زیرمجموعه کمک شایانی کند. در این تحقیق پس از بررسی پیشینه نظری، با توجه به ماهیت موضوع، یعنی انتخاب ابعاد عملکرد، بهترین روش، مصاحبه با مدیران هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه و به کارگیری روش تحقیق کیفی، تا این مرحله از کار، تشخیص داده شده است. پس از شناسایی ابعاد به منظور ترسیم سلسله مراتب ابعاد و ارتباط بین آنها از ابزار پرسشنامه و روش کمی مدلسازی ساختاری - تفسیری استفاده شده است. در نهایت مدلی که شامل 11 بعد در 4 سطح استخراج شده است.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازده هلدینگ تخصصی و بازده شرکت های فرعی (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم های سیاست های مالی و عملیاتی مؤثر در سودآوری هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بر بازده شرکتهای فرعی اثر دارد یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 53 شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1387 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر نسبت سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها به عنوان عملکرد و شاخصهای هلدینگ و متغیر عملکرد شرکت های فرعی با استفاده از معیار شاخص نسبت Q توبین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و آزمون های t، F و ضریب تعیین در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای تجزیه وتحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی شاخصهای هلدینگ بر بازده شرکتهای فرعی تأثیرگذار می باشد و مالکیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و عملکرد شرکتهای فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتهای فرعی گردیده است.

از آنجایی که هلدینگ ها بدلیل یکپارچگی و فرآیند توسعه داخلی خود می توانند، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش دهند، در خلق ارزش برای سهامداران از یک سو و جامعه از سوی دیگر نقش بسزایی دارند. اما شیوه اعتبار بخشی به گزارشهای مالی آنها متفاوت با سایر شرکتها است. وضعیت پرتقوی سرمایه گذاری و نیز میزان و سطح مالکیت و در نهایت معاملات درون گروهی شرایط خاصی را برای این شرکت ها پدید می آورد. بنابراین شاخص های ریسک و نیز ساختار کنترلی متفاوتی در این شرکت ها پدیدار میشود. در بررسی صورت گرفته در خصوص ۳۳ هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص شده است بیشتر آنها سرمایه گذاری صرف هستند. همچنین با بررسی میزان مالکیت و نیز کنترل شرکتها، مشخص شده است که بیشتر هلدینگها در مالکیت صندوقهای بازنسشتگی (به طور متوسط ۳۷ درصد) بوده و بعد از آن شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی با ۲۴ درصد مالکیت را بر عهده داشته اند. در بررسی نوع گزارش حسابرس در مجموعه های هلدینگ مورد بررسی، مشخص شده است، بیشتر هلدینگهای سرمایه گذاری صرف، گزارش مشروط دریافت داشته اند. همچنین در حدود ۶۰ درصد هلدینگها در دو سال اخیر تغییر مدیر عامل داشته اند و در برخی از موارد دفعات تغییر مدیر عامل طی دو سال به ۴ بار نیز رسیده است که نشان از عدم ثبات مدیریتی در این هلدینگ ها دارد.

جرم اقتصادی در قانون تعریف نشده، لکن با وجود این نقص قانونی، اما می توان جرم اقتصادی را به کلیه رفتارهایی که می تواند باعث اخلال در مراکز اقتصادی شده و مجموعه هدف را از تعادل خارج کند، اطلاق کرد. براساس ماده 36 و بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، جرایم گمرکی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و غیره است. با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. در خصوص جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند، مصداق بارز اشخاص حقوقی شرکت های تجاری بوده که بخشی از این شرکت ها اصطلاحاً خصولتی ( به ظاهر خصوصی) هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می کنند ولی درظاهر شرکت خصوصی هستند. شرکت های خصوصی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می کنند لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ترفندهای جدید ارتکاب جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده که مطمح نظر قرار دادن پیشنهادات آن در خصوص کاهش و ایضاً پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشد.

هدف از مقاله حاضر بررسی و نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی های سرپرستی) می باشد. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی- تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می باشد. کیفیت شکلی اثر خوب بوده و به طور کلی قواعد عمومی نگارش حدالامکان رعایت شده است. با وجود این نقاط ضعف شکلی اثر عبارت هستند از: عدم استفاده از نماد و نشان مشخصی از مدیریت استراتژیک هلدینگ در طرح روی جلد کتاب، عدم رعایت تناسب حجم فصل ها، عدم جذابیت شکل ها. به لحاظ محتوا، پرداختن به موضوع مدیریت استراتژیک هلدینگ به عنوان بعدی مستقل از ابعاد استراتژی بنگاه مادر یکی از نقاط قوت این اثر می باشد و نخستین اثر در رابطه با این موضوع می باشد. هر چند اثر از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، عدم سلاست و روانی در متن، عدم استفاده از مثال هایی عینی از بنگاه های ایرانی رنج می برد. به طور کلی تحلیل محتوای کتاب های علمی و دانشگاهی می تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی آن ها را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا و شکل، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار برنامه ریزان و مولفان کتاب های دانشگاهی قرار دهد.

همواره تأثیر تنوع کسب وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث برانگیزی بوده است. مدل های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته بندی می شوند: مدل های ایجاد ارزش، مدل های U معکوس و مدل های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل تعبیر و پایداری دست نیافته اند؛ به ویژه اینکه تنوع بخشی پرتفوی شرکت های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت هلدینگ پرداخته ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده شده، رگرسیون چندگانه داده های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه ها، به ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب وکار هلدینگ رابطه مستقیمی با بازده دارایی ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطه خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.

موفقیت و اثربخشی هلدینگ ها، به ارزش آفرینی شرکت های تابع و هم افزایی بین ستاد و واحدهای آن وابسته است. راه دستیابی به هم افزایی در هلدینگ ها برقرارکردن روحیه همکاری بین اجزاست. در دهه های اخیر، همکاری، محور اصلی بهبود عملکرد زنجیره تأمین قلمداد شده است و ارتباطات بین سازمانی به عنوان واقعیتی انکارنشدنی و یکی از چالش های سازمانی مطرح است. با توجه به ماهیت پیچیده و پویای بازارها علاوه بر همکاری عمودی و درونی به همکاری افقی نیز نیاز است؛ به ویژه تسهیم ظرفیت بین شرکت های تولیدکننده ای که در سطوح مشابه رقیب نیستند، سودآوری و پایداری را برای آنها به ارمغان می آورد. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای شناسایی و تعیین خوشه های همکاری افقی در هلدینگ های صنعتی است. با توجه به بافت داده ها، مدلی کمّی بر مبنای شباهت کسینوسی و الگوریتم K میانگین برای خوشه بندی محصولات تولیدی مشابه در یک هلدینگ دارویی استفاده شده است. محصولات تولیدی در 8 خوشه جای گرفته و هر خوشه به یک شرکت نسبت داده شده است. علاوه بر این، فاصله کسینوسی اجزای درون خوشه ها پیش و پس از اجرای خوشه بندی با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد میانگین فاصله محصولات پس از خوشه بندی بسیار کاهش یافته؛ به گونه ای که این فاصله به کمتر از نصف رسیده است. این امر، افزایش شباهت محصولات قرارگرفته در هر خوشه را نشان می دهد و می توان استدلال کرد که خوشه بندی انجام شده، کیفیت مناسب دارد؛ از این رو، همکاری افقی، که ابزار مهمی برای مدیریت کسب وکار برای بهبود توانایی رقابت سازمان است، محقق می شود و شکاف بین منابع موجود شرکت و الزامات مورد نیاز آینده آن را پر می کند و با ارائه دسترسی سازمان ها به منابع بیرونی با ایجاد هم افزایی و ترویج یادگیری و تغییر سریع، رقابت جویی سازمان ها را افزایش می دهد.