درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بودجه ریزی عملکرد پیامدمحور به عنوان یک سیستم مدیریت بودجه ای به تدوین و ادغام برنامه های راهبردی چندساله، ارزیابی ریسک مالی، برنامه ریزی سیاست ها، چرخه بودجه بخش عمومی، چرخه بودجه برنامه ای، توجه به مسئولیت های اجتماعی و مشارکت ذی نفعان کمک شایانی می نماید. پژوهش حاضر در تلاش است با اتکا بر ادبیات موجود و با روش زمینه بنیان چندوجهی، بسترها و راهبردهای مؤثر در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پیامد محور بخش عمومی اقلیم کردستان عراق را احصاء نماید. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع زمینه بنیان چندوجهی است که جامعه آماری آن متشکل از خبرگان حوزه مالیه عمومی، اساتید خبره مدیریت دولتی و ذی حسابان دستگاه های اجرایی در اقلیم کردستان عراق می باشند. همچنین از روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند برای رسیدن به اشباع نظری و صحه گذاری یافته های پژوهش با ادبیات موجود استفاده شده است که در همین راستا 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد، بسترها و راهبردهای مؤثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پیامد محور شامل: راهبردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی (24 شاخص)، اصلاحات فنی و ساختاری (22 شاخص)، اصلاحات اقتصادی (18 شاخص)، تقویت دانش و مهارت نیروی انسانی در سطوح مختلف (11 شاخص)، فراهم نمودن بستر قانونی و نظارتی (11 شاخص) تبیین گردید.

فقر معیشتی شهروندان، یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی بسیاری از حکومت ها در سراسر جهان است. زیرا که شدت و تداوم آن می تواند حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها را به خطر بیندازد. پژوهش های متعددی در باب فقر در محافل علمی و پژوهشی انجام شده است، اما تاکنون، پژوهش جامعی درباره مفهوم پردازی خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران انجام نشده است. هدف غائی این پژوهش ترسیم خط مشی ها، راهبردها و برنامه های رفع فقر در ایران و روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و  استراتژی پژوهش در مرحله اول کیفی عام و در مرحله دوم کمی و بصورت پیمایشی است داده ها در مرحله اول بصورت هدفمند از طریق مصاحبه با خبرگان (50 نفر که 30 نفر به صورت مستقیم انجام شده است) و بررسی اسناد علمی و غیره در ایران به دست آمده است و در مرحله دوم یافته ها از طریق پیمایش اولویت بندی گردید، قلمرو زمانی پژوهش از  سال 1368 و قلمرو مکانی کشور ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که می توان برای رفع فقر در ایران از سه خط مشی اصلی (تنظیم گری، حمایتی و ترویجی) و شش راهبرد (1.رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم.  2.آمایش سرزمینی و تحول در نظام برنامه ریزی.  3. تسهیل در کسب وکارها و گسترش تعاونی ها و اقتصاددانش بنیان  4. کاهش جلوه های فقر  وگسترش نظام تامین اجتماعی (بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمانی).  5. ارتقای فرهنگ عمومی و حرفه ای. 6. افزایش سرمایه اجتماعی) و 21 برنامه بهره گرفت. دستاوردهای این پژوهش می تواند دلالت های مفیدی برای دانش پژوهان در عرصه های نظری و خط مشی گذاران و مدیران دولتی در عرصه عمل داشته باشد.

یکی از روش های متنوع سازی و کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری، افزودن طیف مختلفی از دارایی ها به آن است. تا به امروز، مدل های ریاضی بسیاری با هدف بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک ارائه شده اند که تنها مبتنی بر سرمایه گذاری روی سهام بازار سرمایه اند. در این مطالعه، سرمایه گذاری در پروژه ها نیز به عنوان یک نوع دارایی در کنار سهام بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته و درباره آن مطالعه شده است. مسئله انتخاب ترکیبی پروژه و سهام از طریق تخصیص وزن بهینه به آنها، یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران خواهد بود. در پژوهش حاضر، ابتدا تلاش شده است تا فضای تحلیل پروژه ها به تحلیل سهام نزدیک تر و سپس مدلی با رویکرد میانگین - نیم واریانس - نیم آنتروپی در فضای احتمالی توسعه داده شود که به منظور اعتبارسنجی آن، یک آزمایش عددی شامل 3 پروژه و 5 سهم از بازار سرمایه، به کمک سه الگوریتم فراابتکاری ژنتیک، رقابت استعماری و گرگ های خاکستری حل شده اند. دستاورد اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای توصیه به سرمایه گذاران درباره سبدهای سرمایه گذاری با سطوح ریسک مختلف است. نتایج حاصل از آزمایش عددی حاصل نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با دو الگوریتم های ژنتیک و گرگ های خاکستری، پاسخ های بهتری ارائه کرده است. روش پیشنهادی می تواند توسط طیف وسیعی از سرمایه گذاران و مدیران واحدهای مختلف سرمایه گذاری در مؤسسات مختلف، به کار رود.

هدف: چادر نظامی یکی از وسایل مورد نیاز نیروهای ارتش است که در روند کار آن ها تاثیرگذار می باشد. بنابراین طراحی خلاقانه و نوین آن با روی کار آمدن نرم افزارهایی جهت مدلسازی سازه و اجرای آن به صورت واقعی حائز اهمیت است. به همین دلیل، هدف کلان پژوهش حاضر بررسی یک نمونه ی سازه چادری موجود و به دست آوردن نقاط ضعف و قوت آن است که در نهایت با بهره گیری از آن بتوان نقاط قوت را حفظ و برای نقاط ضعف راه حلی مناسب ارائه داد. روش: روش پژوهش حاضر باماهیت کیفی، مدلسازی-شبیه سازی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. به این صورت که پس از بررسی مدل چادر نظامی موجود، مدل نهایی پژوهشگر در نرم افزار راینو6 با افزونه ی گرس هاپر طراحی و در بخش یافته های پژوهش حاضر جهت استفاده ی ارتش ارائه شده است.یافته ها: با پیشرفت تکنولوژی، مصالح جدید با خاصیت ضدآب و مقاوم بودن تولید شده که با استفاده از سازه هایی از جنس مصالح سبک، می توان به چادرهای با قابلیت بالاتری دست یافت. نکته ی حائز اهمیت دیگر در طراحی سازه های چادری، سهولت در جابه جایی و انعطاف پذیری است، به صورتی که سازه بتواند به قطعات کوچک تقسیم شده و به راحتی متصل و جدا شود و نصب چادر و حمل آن به آسانی انجام شود.نتیجه گیری: نتایج حاصله حاکی از آن است که چادر نظامی دارای ابعاد ساختاری، عملکردی و فضایی در طراحی است و جهت رسیدن به رویکرد انعطاف پذیری، هرکدام از ابعاد به ترتیب باید دارای خصوصیت تغییر پذیری، تطبیق پذیری و تنوع پذیری باشد.

تشخیص وجود شناورها در نزدیکی ساحل و دور از آن یکی از مسائل مهمی است که کاربردهای زیادی در صنایع نظامی و غیر نظامی دارد. این کار برای راهبری ترافیک دریایی و امنیت ترافیک در دریا بسیار مورد مفید است. روش های سنتی تشخیص شناورها شامل استفاده از ناظر انسانی یا سیستم های ارسال کننده مشخصات در شناورها است. فنون نوین که داده های حاصل از منابع مختلف را ادغام می کنند، درحال توسعه هستند. در این پژوهش با استفاده از روش شبکه ی عصبی عمیق اقدام به بهینه کردن ترکیب کرنل ها (MKL) و درنهایت شناسایی کشتی ها در منطقه مورد مطالعه (خلیج فارس) شده است. بدین منظور از تصاویر راداری سنجنده سنتینل-1 و با استفاده از الگوریتم K-means، 365 نمونه آموزشی از دریا و کشتی ها در خلیج فارس در شرایط جوی مختلف تهیه شده است که 70 درصد از آن به عنوان داده آموزشی و 30 درصد به عنوان داده آزمون به شبکه معرفی گردید. نتایج شبکه معرفی شده نشان دهنده دقت 88 درصدی مدل در شناسایی و آشکارسازی شناورها در منطقه خلیج فارس براساس داده های آموزشی بود. درنهایت شبکه به منظور اعتبارسنجی در دو منطقه بندرعباس و بندرلنگه اجرا گردید نتایج حاصل از این پژوهش می-تواند به منظور حفاظت و امنیت کشتی ها در دریانوردی و کنترل عبور و مرور در آبراهه ها حائز اهمیت می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تخصص مالی مدیرعامل بر عملکرد مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها است. با افزایش تخصص مالی مدیرعامل، انتظار می رود که توانایی مدیرعامل در تحلیل و تصمیم گیری های مالی بهبود یابد که می تواند منجر به افزایش عملکرد مالی و بهبود کارایی سرمایه گذاری شود. ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به 181 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1396 تا 1401 استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نرم افزار استاتا نسخه17 برای آزمون فرضیه ها و از مدل بیدل (2009) برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. همچنین عملکرد مالی از طریق بازده دارایی ها اندازه گیری شده است. تخصص مالی مدیرعامل به طور قابل توجهی منجر به افزایش بازده دارایی ها و بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها می شود. این نتایج با مبانی نظری موجود در حوزه مالی تطابق دارد، که بر اهمیت دانش و تخصص مالی مدیران در ارتقاء عملکرد مالی و بهره وری سرمایه گذاری تأکید دارد. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که تخصص مالی مدیرعامل نه تنها به تصمیم گیری های مالی مؤثرتر منجر می شود، بلکه می تواند بهبود کلی در عملکرد مالی و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای را به دنبال داشته باشد.

مقدمه: اعتباربخشی بیمارستان ها در سطح جهان با دو رویکرد متفاوت انجام می شود: استفاده از استانداردهای اختصاصی برای انواع بیمارستان ها و در مقابل استفاده از استانداردهای یکسان برای همه انواع بیمارستان ها (مانند آن چه که در ایران و بسیاری دیگر از کشورها در جریان است). این پژوهش با هدف بررسی مزایا و چالش های استفاده از استانداردهای یکسان برای همه انواع بیمارستان ها از دیدگاه کارشناسان اعتباربخشی انجام شد. روش ها: این مطالعه کیفی توصیفی با مشارکت 30 نفر از کارکنان بیمارستان های هدف، ارزیابان کشوری اعتباربخشی و کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت انجام شد. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته و طی جلسات فردی انجام شد. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و نرم افزار Max-QDA تحلیل شد. یافته ها: مزایای استانداردهای یکسان در قالب سه مضمون («رقابتی»، «کارکردی» و «مالی») و چالش ها در قالب سه مضمون («ماهیت بیمارستان»، «فرآیند اعتباربخشی» و «مالی») طبقه بندی شدند. انگیزه رقابت با سایر بیمارستان ها و عدم توجه کافی به شرایط تک تخصصی هر بیمارستان به ترتیب در حوزه مزایا و چالش ها بیشترین فراوانی را در قالب زیرمضمون ها داشتند. مضمون "مالی" در مزایا و چالش ها مشترک بود(با زیرمضمون های متفاوت). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اعتباربخشی بیمارستان ها، برای بهینه سازی هر چه بیشتر اعتباربخشی، علاوه بر استانداردهای موجود، می تواند به سمت توسعه و افزودن استانداردهای تک تخصصی با توجه به نوع بیمارستان ها حرکت کند تا علاوه بر حفظ مزایای موجود، چالش های اعتباربخشی کاهش پیدا کند

تربیت معلم کارآفرین در چارچوب سیاست تحول بنیادین آموزش و پرورش، چندی است دغدغه سیاست گذاران و موضوع پژوهش پژوهشگران این عرصه است. با این حال، یکی از خلاءهای پژوهشی در این عرصه، تمرکز مطالعات بر الزامات آموزشی و مغفول ماندن از مطالعه نظام مند و جامع الزامات محیطی، ساختاری و پیامدی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت معلم کارآفرین در نظام تعلیم و تربیت است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه برخاسته از داده ها انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۲۰ نفر از مطلعان کلیدی که در زمینه پدیده مورد مطالعه دانش و تجربه زیسته داشتند، گردآوری و بر اساس پارادایم کدگذاری اشتراوس و کوربین، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA دسته بندی و روابط میان مقوله ها تعیین شد. در راستای بررسی روایی یافته ها از روش پایش اعضا، مناسب بودن مبنای داوری تفسیرها و رویکرد بازبینی توسط همکار و برای بررسی قابلیت پایایی یا انتقال پذیری نیز از روش توافق بین دو کدگذار استفاده گردید. یافته ها نشان داد که 220 سازه مفهومی (کد)، دسته بندی شده در 39 مقوله و 6 مقوله خوشه ای شامل عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل محیطی، راهبردها و پیامدها بر پدیده تربیت معلم کارآفرینی تأثیر می گذارند. چارچوب نظری الزامات تربیت معلم کارآفرین در پژوهش حاضر، ابزار علمی مناسبی برای برنامه ریزی تربیت معلمان کارآفرین و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مناسب فراهم می سازد.

مقدمه و اهداف: سند اسلامی شدن دانشگاه ها، به عنوان یکی از اسناد بالادستی، چند سالی است که به دانشگاه ها ابلاغ شده است. یکی از دلایلی که اجرای کامل و موفق این سند را با چالش مواجه کرده، آن است که با عنایت به تعدد راهبردها، برنامه عملیاتی و الگوی تحقق این سند مشخص نیست. با توجه به شرایط فعلی و پتانسیل هر دانشگاه، می توان نقشه راه اجرای این سند و اقدامات راهبردی متناظر را تعیین نمود. در این پژوهش به عنوان مورد مطالعه، بازنمایی روش تحقق راهبردهای این سند در دانشگاه گناباد ارائه شده است. هدف این پژوهش در فاز اول، ارائه روشی علمی، کاربردی و واقع بینانه است که با استفاده از آن، بتوان امکان سنجی و اولویت اقدامات مطرح شده در سند دانشگاه اسلامی را مطابق با شرایط دانشگاه مورد مطالعه تعیین نمود. برای این منظور، نرم افزار منطبق با روش یادشده، در محیط اکسل طراحی شد. هدف فاز دوم، بازنمایی روش تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی در سطح عملیاتی در دانشگاه مورد مطالعه است. روش: روش پژوهش در پنج مرحله بیان شده است: مرحله اول: مقایسه های زوجی اهداف نه گانه سند دانشگاه اسلامی با یکدیگر از طریق AHP گروهی − فازی است. از مجموع 352 اقدام راهبردی سند، 178 مورد، در سطح دانشگاه مورد مطالعه قابل اجرا تشخیص داده شدند. مرحله دوم: درباره هریک از این اقدامات راهبردی، سه پرسش از خبرگان، در قالب پرسش نامه و طیف لیکرت پرسیده شد. این سه پرسش عبارت اند از: وضع موجود هر اقدام، توان دانشگاه برای بهبود هر اقدام و میزان تأثیر هر اقدام در تحقق اهداف سند. مرحله سوم: با تلفیق نتایج به دست آمده از دو مرحله قبل، شکاف موزون برای هرکدام از اقدامات محاسبه شد و در محور عمودی نمودار نهایی قرار گرفت. مرحله چهارم: نمودار IPA ترسیم و تحلیل سناریوهای اقدامات انجام شد. در این مرحله، اولویت بندی اقدامات راهبردی براساس تحلیل نمودار انجام شد. مرحله پنجم: برنامه عملیاتی، پیشنهادات و گام های اجرایی و عملیاتی برای اقدامات راهبردی اولویت دار، از صاحب نظران دریافت شد. یافته ها: در این تحقیق، اهداف دوازده گانه مطرح شده در سند دانشگاه اسلامی در قالب نه هدف خلاصه شدند. خروجی مرحله اول، تعیین وزن اهداف نه گانه به روش AHP فازی بود که در جدول 1 آمده است:   جدول 1. اهمیت هر یک از اهداف کلان تحقق سند دانشگاه اسلامی ر هدف کلان وزن (اهمیت) 1 تعمیق و نهادینه سازى معارف و آموزه های اسلامى در دانشگاه ها 139/0 2 تحقق آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی 099/0 3 تولید دانش تمدنى به ویژه علوم انسانی − اسلامى و مشارکت حداکثرى دانشگاه ها در تمدن سازى نوین اسلامى 096/0 4 تعمیق خردورزى و عقلانیت و تقویت روحیه آزاداندیشى و خلاقیت در دانشگاه ها 117/0 5 دستیابى دانشگاه ها به اقتدار علمى، فرهنگى و اقتصادى در جهان اسلام و منطقه و توسعه تعامل علمى در عرصه هاى بین المللى و دستیابى به مرجعیت علمى و فرهنگى در منطقه و جهان اسلام 1/0 6 گسترش تعامل حوزه و دانشگاه 09/0 7 تحقق سبک صحیح زندگی اسلامی 12/0 8 ارتقاى مستمر و نظام مند بعد علمى، مهارتى و اخلاقى دانشگاهیان 11/0 9 احیاء و ارتقای نقش خانواده در فرآیند تعلیم وتربیت 13/0 پس از وارد نمودن نظرات تیم تصمیم در نرم افزار و تحلیل نظرات، خروجی نرم افزار درخصوص تشکیل ماتریس دوبعدی شکاف موزون − توانمندی، به شکل تصویر شماره 1 به دست آمد. مبنای تعیین اولویت ها از ماتریس یادشده، حاصل جمع درصد توانمندی و درصد شکاف موزون می باشد. اقداماتی که حاصل جمع درصد توانمندی و درصد شکاف موزون آنها نسبت به سایر اقدامات بیشتر بود، به عنوان اقدامات اولویت دار انتخاب شدند. در جدول 2، عناوین 5 اولویت اول بیان شده است. این موارد، اقداماتی هستند که اولاً، دانشگاه توانمندی و پتانسیل نسبی بیشتری برای بهبود آنها در اختیار دارد؛ ثانیاً، وضع موجود دانشگاه به نسبت در آنها خیلی مناسب نیست؛ ثالثاً، اهمیت نسبی بیشتری نسبت به سایر اقدامات داشته و سریع تر و بیشتر در تحقق اهداف نه گانه سند دانشگاه اسلامی تأثیرگذار خواهند بود.    جدول 2. اقدامات راهبردی اولویت دار سند دانشگاه اسلامی در دانشگاه گناباد ر کد شرح اقدام رتبه 116 1−19−5 استخراج، تبیین و تدوین راهکارهای قرآن و عترت برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی 1 126 4−20−5 رصد جریان های فکری − فرهنگی و شناسایی پایگاه های مؤثر نفوذ جنگ نرم 2 101 1−17−5 آسیب شناسی سبک زندگی موجود و طراحی، تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی دانشگاهیان بر مبنای تمدن سازی نوین اسلامی 3 20 1−10−6 طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی و فرصت مطالعاتی مشترک میان حوزه و دانشگاه 4 123 1−20−5 تبیین ابعاد گوناگون جنگ نرم دشمن و مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی در محیط دانشگاه ها 5 بحث و نتیجه گیری: از مجموع 352 راهبرد سند دانشگاه اسلامی، 178 اقدام راهبردی در سطح دانشگاه مورد مطالعه، قابل اجرا تشخیص داده شد. براساس نتایج پرسش نامه، جدول زیر به دست آمد.     جدول 3. دسته بندی اقدامات راهبردی سند دانشگاه اسلامی با رویکرد امکان سنجی و اولویت بندی کل اقدامات راهبردی مطرح شده در سند دانشگاه اسلامی: 352 مورد (که با اجرای آنها 56 راهبرد و 9 هدف کلان محقق خواهد شد) اقدامات قابل اجرا در دانشگاه مورد مطالعه: 178 مورد میزان تأثیر در تحقق اهداف سند: 100% اقدامات قابل اجرا در سطح وزارت علوم و بهداشت: 174 مورد اقداماتی که توانمندی خوبی برای اجرای آنها در دانشگاه مورد مطالعه وجود دارد: 127مورد میزان تأثیر در تحقق اهداف سند: 70% اقداماتی که درحال حاضر دانشگاه توان اجرایی مناسب برای آنها ندارد: 51 مورد میزان تأثیر در تحقق اهداف سند: 30% اولویت بندی 127 اقدام راهبردی به روش IPA−G−FAHP (فهرست 5 اولویت اول، در جدول 2 بیان شده است) اقدامات در حال اجرا: 49 مورد تأثیر در تحقق اهداف سند: 35% (7 مورد در اولویت 1 تا 40 هستند) اقدامات فاز 1: 27 مورد تأثیر در تحقق اهداف سند:31% (15مورد در اولویت 1تا40هستند) سایر اقدامات (در فاز 1 اجرا نخواهد شد): 51 مورد تأثیر در تحقق اهداف سند: 4%   (18مورد در اولویت 1تا40هستند) تدوین برنامه عملیاتی 4 اقدام راهبردی به صورت مستقیم و 23 اقدام راهبردی به صورت غیرمستقیم(جزئیات در جدول 3) طبق نظر تیم تصمیم، 27 اقدام راهبردی که طی این برنامه عملیاتی، اجرایی می شود را می توان براساس کلمات کلیدی و مضامین آنها در 4 اقدام راهبردی تقسیم بندی کرد. فهرست آنها در جدول 4 نشان داده شده است.    جدول 4. فهرست اقدامات راهبردی اولویت دار (که برنامه عملیاتی آنها تدوین شده است) اولویت شماره اقدام راهبردی شماره اقدامات راهبردی مشترک کل اقدامات راهبردی در هر اولویت 1 اقدام راهبردی 116 (رتبه 1) مشترک با اقدامات راهبردی شماره 117(رتبه14)، 119(رتبه40) و 259 4 2 اقدام راهبردی 126 (رتبه 2) مشترک با اقدامات راهبردی 123 (رتبه 5)، 124 (رتبه 20)، 127 (رتبه 21)، 125 (رتبه 34) و 130 6 3 اقدام راهبردی 101 (رتبه 3) مشترک با اقدامات راهبردی 104، 105 و 122 (رتبه 12) 4 4 اقدام راهبردی200 (رتبه 4) مشترک با اقدامات راهبردی راهبرد های 36، 37، 38، 39، 40، 137، 201 (رتبه 25)، 202، 204(رتبه 10)، 207، 262 (رتبه 6) و 301 (رتبه 13) 13 جمع کل اقدامات راهبردی که برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است: 27 27 اقدام راهبردی که طی برنامه عملیاتی ارائه شده در این تحقیق اجرایی خواهند شد، براساس مضامین آنها در 4 اقدام راهبردی قرار می گیرند. ازاین رو، پیشنهادها و گام های اجرایی آنها در قالب برنامه عملیاتی ارائه شد و نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، پیشنهادات و گام های اجرایی هر راهبرد معرفی شد تا در یک بازه چهارساله اجرا شود.

کنترل به طور عام و ارزیابی عملکرد به طور خاص از مهمترین سازوکارهای اجرایی جهت اعمال مدیریت اثربخش است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیریت بانک با رویکرد فناوری های نوین از روش فراترکیب انجام شده است. در روش فراترکیب پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب می کند. با استفاده از روش فراترکیب، 97مقاله حوزه مدیریت عملکرد ، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد مدیریت ، فناوری های نوین در بانک ها و با تحلیل محتوا ، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید که 130 کد در 4 سطح وظایف مدیریت ، مهارت های ادراکی ، مهارت های فنی و مهارت های انسانی شناسایی شد و میزان اهمیت و اولویت هر یک به روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد و براساس یافته ها مشخص شد کدهای ساختار (باز) ، تخصیص منابع ، هزینه ها ،  راهبرد دیجیتال ،  ایده پردازی روش ها وخدمات جدید دیجیتالی شده ، نگرش مشتری ، نفوذ فزاینده اینترنت ،  پذیرش مشتری ، دانش موجود ،  سرمایه گذاری دیجیتال ، فناوری های جدید و منابع موجود دارای بیشترین ضریب اهمیت اند. در نهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت با رویکرد فناوری های نوین در دو لایه امکان سنجی و ساختار اجرا و لایه حمایتی طراحی برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت ارائه شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی ساختاری اقدامات منابع انسانی با تعهد بالا در جهت پایداری منابع انسانی با محوریت سازمان تأمین اجتماعی است. روش : در این پژوهش از روش شناسی آمیخته از نظریه داده بنیاد (کیفی) و تحلیل مسیر (کمی) بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساخت یافته و پرسشنامه مقیاس بندی شده گردآوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس مدل اشتراوس و کوربین در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار اطلس تی آی (ATLAS.ti) انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کمی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 250 گویه ای محقق ساخته است.  یافته ها: یافته های حاصل از نظریه داده بنیاد دربردارنده ی 593 کد مشترک باز مرتبه اول، 134 مقوله باز مرتبه دوم، 35 مقوله محوری و 6 مقوله گزینشی همچون ایدئولوژیک گرایی تعهدمحور در جهت گیری های سازمانی، توسعه ارگانیسم تعهدساز تیمی، پایدارسازی منابع انسانی از طریق معرفت افزایی تعهدساز، تجلی بخشی سیستم های کاری با تعهد بالا در کلیت سازمان، زیست بوم استراتژی های تعهدمحور، بهبود مدیریت عملکرد سیستم ها (اقدامات) کاری با تعهد بالا می باشد. یافته های کمی بیانگر اثرگذاری ایدئولوژیک گرایی تعهدمحور بر توسعه ارگانیسم تعهدساز تیمی و پایدارسازی منابع انسانی به طورمستقیم به ترتیب به میزان 894/0 و 869/0 بوده است. اما رابطه معناداری را با تجلی بخشی سیستم های (اقدامات) کاری با تعهد بالا گزارش نداد. همچنین، دو سازه ی توسعه ارگانیسم تعهدساز تیمی و تجلی بخشی سیستم ها (اقدامات) کاری با تعهد بالا به ترتیب با 373/0 و 397/0 بر زیست بوم استراتژی های تعهدمحور اثرگذار بوده اند. نتیجه گیری: مسیر بهینه سیستم های (اقدامات) کاری با تعهد بالا از ایدئولوژیک گرایی تعهدمحور آغاز و از طریق توسعه ارگانیسم تعهدساز تیمی و تجلی بخشی به زیست بوم استراتژی های تعهدمحور منتهی می گردد. الگوی به دست آمده نقشه راه یکپارچه ای را برای ایجاد نظام های تعهدساز با رویکرد سیستم های (اقدامات) کاری با تعهد بالا در سازمان های دولتی و عمومی ارائه می دهد.

کتاب «تولد همبستگی: تاریخ دولت رفاه فرانسه» یکی از مهم‌ترین منابع فلسفی و سیاسی دربارۀ برآمدن دولت رفاه است. اوالد (Ewald) با تحلیل تحولات میانۀ قرن نوزدهم در فرانسه استدلال می‌کند که نارسایی‌های لیبرالیسم کلاسیک در پاسخ به «مسئلۀ اجتماعی» به برآمدن تفسیرهای جدیدی از قانون، دولت و همبستگی انجامید و نظام بیمۀ اجتماعی با نقش ضمانتی دولت شکل گرفت. او با استفاده از تبارشناسی و حکومت‌مندی فوکو با جزئیات سیر تاریخی و تحولات حقوقی از بیمۀ تجاری تا «اجتماعی‌شدن و سیاسی‌شدن ریسک‌ها» را در فرانسه واکاوی کرده و چگونگی برآمدن «جامعۀ بیمه‌ای» و «دولت رفاه» را به‌عنوان توافقی سیاسی و اجتماعی توضیح داده است. به باور منتقدان، اوالد در این کتاب با تحلیل درهم‌آمیختگی و ائتلاف نیروهای اجتماعی و درگیرشدن آن‌ها با ساختارهای اجتماعی، همبستگی را تا حد نقطه‌عطفی در اندیشۀ سیاسی برجسته کرده است.

همزمانی قیمت بیانگر آن محدوده ای از بازده ای شرکت را که توسط بازدهی بازار و صنعت توضیح داده می شود را توضیح می دهد و استفاده از همزمانی قیمت کم به معنی تأثیر کم اطلاعات صنعت بر روی قیمت می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام با نقش تعدیلی چرخش حسابرس است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که چرخش حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1. مقدمه و هدف وقف یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای تحقق رشد عادلانه و کاهش فقر است. در سال های اخیر، ظرفیت های نوینی در حوزه وقف پدید آمده است که صندوق های وقفی در بازار سرمایه از مهم ترین آن ها به شمار می آیند. این صندوق ها می توانند سرمایه های وقفی را با رعایت موازین شرعی و در راستای اهداف واقفان، وارد جریان فعالیت های تولیدی و خدماتی کنند و از رکود خارج سازند. از آنجا که صندوق های وقفی تاکنون در بازار سرمایه ایران به صورت اجرایی راه اندازی نشده اند و ساختار آن ها تنها در سطح نظری توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده است، سنجش میزان استقبال و تمایل افراد به مشارکت در این نوع صندوق ها، گامی مهم در مسیر توسعه آن ها محسوب می شود. هدف این پژوهش، امکان سنجی مشارکت عمومی در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. برای برآورد میزان تمایل به وقف افراد در بازار سرمایه از طریق صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف، از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) استفاده شد. داده های پژوهش با پرسش نامه دوگانه دوبعدی گردآوری شدند و تحلیل متغیرهای مؤثر با استفاده از مدل لوجیت و روش حداکثر درست نمایی (MLE) انجام گرفت. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان داد 38/78 درصد پاسخ گویان تمایل به مشارکت در صندوق وقف دارند. بر اساس نتایج مدل لوجیت، متغیرهای «درآمد فرد»، «سن»، «آشنایی با صندوق» و «نگرش به وقف» اثر مثبت و معنادار بر تمایل به وقف داشتند، در حالی که متغیرهای «وضعیت تأهل» و «مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنادار نشان دادند. میانگین تمایل به وقف هر فرد برابر با 59/1.728.381 ریال برآورد شد و ارزش اقتصادی کل صندوق حدود 41/148.573 میلیارد ریال محاسبه گردید. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد که صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف می تواند ابزاری کارآمد برای توسعه فرهنگ وقف و تقویت مشارکت اجتماعی در بازار سرمایه باشد. توجه به نقش متغیرهایی چون درآمد، آشنایی با صندوق و نگرش مثبت نسبت به وقف در سیاست گذاری و طراحی ابزارهای حمایتی می تواند مشارکت عمومی در این صندوق ها را افزایش دهد. همچنین، کاهش موانع مرتبط با وضعیت تأهل و مدیریت صحیح مبالغ پیشنهادی می تواند به جذب افراد بیشتری کمک کند. بر این اساس، توسعه صندوق های وقفی در بازار سرمایه علاوه بر ارتقای عدالت اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پایدار در اقتصاد اسلامی فراهم می سازد.

هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر انحراف از هنجارهای صنعت بر حق الزحمه حسابرسی می پردازد. علاوه بر این، پژوهش حاضر نقش تعدیل گر ویژگی های حسابرسان (اندازه، تخصص و جنسیت) را مورد آزمون قرار می دهد. روش: نمونه پژوهش شامل 1128 مشاهده جمع آوری شده از 162 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1400 می باشد. این اطلاعات که به صورت پانل نامتوازن است (به دلیل عدم افشای حق الزحمه حسابرسی در برخی از سال ها) از صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و گزارشات هیئت مدیره شرکت ها در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که انحراف از هنجارهای صنعت اثر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. با بررسی ویژگی های حسابرسان، نتایج نشان داد که تخصص حسابرسان در صنعت بر رابطه بین انحراف از هنجارهای صنعت و حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد. به سخن دیگر، اثر مثبت انحراف از هنجارهای صنعت بر حق الزحمه حسابرسی کمتر مشهود است، اگر شرکت ها از حسابرسان متخصص صنعت به عنوان حسابرس مستقل استفاده کنند. در عین حال، اثر اندازه و جنسیت حسابرس بر رابطه بین انحراف از هنجارهای صنعت و حق الزحمه حسابرسی معنادار نبود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که انحراف از هنجارهای صنعت با افزایش ریسک شرکتی در ارتباط است که به نوبه خود می تواند بر ریسک حسابرسی و به تبع آن حق الزحمه حسابرسی اثر بگذارد. از سوی دیگر، حسابرسان متخصص صنعت ریسک حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی کمتری را برای این گونه شرکت ها در نظر می گیرند.

حرفه حسابرسی امروزه فراتر از تمرکز بر بازنگری در الزامات تخصصی، می بایسیت بر تغییر شیوه های رفتاری و شناختی متمرکز باشد. از آنجا که منبع قضاوت های حرفه ای حسابرسان، رویکردهای ادراکی است از اینرو انتظار می رود از تناسب لازم با سطح ارزش ها و انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی برخوردار باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش و اولویت بندی تاثیر اصالت خانوادگی و تربیت حرفه ای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جامعه آماری، کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی با تمامی مراتب شغلی آنها و شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1402 می باشد. نمونه آماری نیز به روش تصادفی هدفمند تعداد 135 نفر با تمامی مراتب شغلی در حرفه حسابرسی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اصالت خانوادگی و تربیت حرفه ای حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد ؛ همچنین میزان تاثیرگذاری اصالت خانوادگی و تربیت حسابرس، بر کیفیت حسابرسی متفاوت است.

مقدمه و اهداف: پاسخگویی به نیاز سهامداران و سرمایه گذاران، کسب سود و درآمد و پوشش هزینه های جاری از بزرگ ترین اهداف هر واحد اقتصادی است. بانک ها و مؤسسه های مالی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و محاسبه و درک هزینه از مهم ترین فعالیت های آن ها به شمار می رود. رشد سازمان ها در دنیای رقابتی امروز نیازمند اتخاذ استراتژی های مناسب درجهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات و کاهش قیمت تمام شده آن ها است. برای رسیدن به این هدف در اختیار داشتن ابزاری برای تحلیل هزینه های مرتبط و سیاست گذاری در زمینه بهای تمام شده خدمات و محصولات اهمیت بسزایی دارد. در عصر حاضر، شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سنتی استفاده می کردند، مجبور به کنارگذاری سیستم قدیمی خود و پذیرش سیستم های هزینه یابی جدیدتر شده اند. سیستم های هزینه یابی سنتی عمدتاً از اندازه گیری های حجمی برای تخصیص هزینه ها استفاده می کردند؛ اما سیستم های هزینه یابی مدرن باید پویا و انعطاف پذیر باشند و امکان محاسبه انواع مختلف هزینه ها از جمله محصولات، فعالیت ها، کانال های توزیع و مشتریان را با در نظر گرفتن همه تنوع و پیچیدگی هایی که مشخص کننده فرآیندهای تولید و کسب وکار مدرن هستند، فراهم کنند. در این پژوهش، مدلی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی مبتنی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت طراحی و ارائه شده است. روش ها: با توجه به شاخص ها و تعاریف موجود از انواع روش پژوهش، پژوهشی حاضر از نوع توسعه ای-کاربردی است. با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر قیمت تمام شده و اثرات غیرخطی و حلقوی آن ها و در نظر گرفتن بانک به عنوان یک سیستم پیچیده، از روش پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی بهره گرفته شد. از نظر گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع توصیفی است. روش های گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی منابع و مراجع موجود در زمینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اصول پویایی شناسی سیستم ها، شبیه سازی های صورت گرفته در خصوص بهای تمام شده خدمات بانکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و منابع دیگر اعم از کتاب ها، مجلات، مقاله ها و پایان نامه های داخل و خارج از کشور از طریق کتابخانه های معتبر، مراکز جست وجوی اطلاعات و سایت های معتبر است.  یافته ها: در این پژوهش مدل های تفضیلی مربوط به دو محصول، یعنی محصول مضاربه و محصول سپرده طراحی شده است؛ سپس نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت آن ها رسم شده و پس از آزمون مدل ها، سیاست های پیشنهادی طراحی و مقایسه شده اند. در این پژوهش، چهار سیاست ارتقای بهره وری، تعدیل نیروی انسانی، بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و مکانیزه کردن فرایندها برای بهبود رفتار سیستم پیشنهاد شده است. برای انتخاب بهترین سیاست، یعنی سیاستی که بتواند بیشترین میزان کاهش هزینه ها را در دوره مشابه به دنبال داشته باشد، همه سیاست ها با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست مبتنی بر مکانیزه شدن و بازمهندسی فرآیندها سیاست بهتری هستند؛ بنابراین سیاست گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و بعد مکانیزه کردن آن ها باشد. نتیجه گیری: با درنظرگرفتن محیط پویای کسب وکار و بانک به عنوان یک سیستم پیچیده که در آن متغیرهای زیادی از یکدیگر تأثیر پذیرفته و بر روی هم تأثیر می گذارند، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی بهای تمام شده خدمات بانکی استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد سیاست گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و مکانیزه کردن آن ها باشد.

هدف: در بازارهای مالی و مطالعات مالی-رفتاری، رفتار توده وار سهامداران عنصری با اهمیت محسوب شده و به فرایندی اشاره دارد که در آن، فعالان بازار سرمایه تصمیمات خود را بدون توجه به اطلاعات و تحلیل های خود و به تقلید از رفتار دیگران، اخذ می نمایند. تجزیه و تحلیل رفتار توده وار می تواند درک ما را از چگونگی شکل گیری حباب در بازارهای سهام و کمک به افزایش کارایی بازار سرمایه، بهبود بخشد. با عنایت به اهمیت رفتارهای توده وار، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز با رفتارهای توده وار سهامداران پرداخته شده است. روش: به منظور اندازه گیری رفتارهای توده وار از مدل چانگ و همکاران (2000) استفاده شده؛ مطابق این مدل، هنگامی که انحراف بازده سهام شرکت های موجود در بازار از بازده بازار کاهش یابد، نشانه های شکل گیری رفتار توده وار سهامداران احراز می شود. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای سیاست های پولی و تغییرات نرخ ارز، به ترتیب از شاخص های تغییرات فصلی حجم نقدینگی و نیز تغییرات ماهانه نرخ ارز استفاده شده است. یافته ها: با استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 1390 تا 1400 (شامل داده های 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و استفاده از رگرسیون چند متغیره جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز سبب شکل گیری رفتارهای توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می گردد. مضافا، مطابق نتایج تحقیق هرچند تغییرات حجم نقدینگی سبب تشکیل رفتارهای توده وار سهامداران می شود لیکن، این نتایج از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نتیجه گیری: رفتارهای توده وار سهامداران، سبب افزایش فاصله بین قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام شده و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی بازار سرمایه را به دنبال دارد. مضافا نتایج برخی مطالعات نشان داده که رفتارهای توده وار زمانی که بازارها در وضعیت با ثبات قرار دارند (صعودی و یا نزولی) نسبت به زمانی که دچار آشفتگی بوده و ابهام بر بازار حاکم می باشد، بیشتر مشاهده می شود. مفهوم این موضوع آن است که اگر سیاست گذاران قصد اثرگذاری بر رفتارهای توده وار را دارند، باید زودتر و در زمانی که بازارها هنوز در وضعیت با ثبات هستند و قبل از ورود بازار به بحران مالی و شکل گیری حباب، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا نمایند. با عنایت به نتایج تحقیق در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شکل گیری رفتار توده وار ، پیشنهاد می شود تصمیم گیران در سازمان بورس از این عامل به منظور جهت دهی به رفتارهای سرمایه گذاران و حرکت بازار به سمت ارزش های ذاتی و پیش گیری از شکل گیری حباب و نیز ریزش بیش از حد بازار، استفاده نمایند. به طور کلی، پیامد مهم نتایج این مطالعه ارائه این موضوع است که ناظران بازار، قانون گذاران و به طور خاص بانک مرکزی، می بایستی هنگام طراحی سیاست ها و اخذ تصمیمات مرتبط با سیاست های پولی شامل تعیین حجم نقدینگی و کنترل نرخ ارز، محدودیت های بالقوه مدل های منطقی موجود را در نظر بگیرند. ضمن آنکه می بایستی عناصر رفتاری نگرش مشارکت کنندگان در بازار و سویه های روانی و شناختی در هنگام اخذ تصمیمات یاد شده، در نظر گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری (وام دهی همتا به همتا) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، سرپرستان و کارکنان حوزه مالی و فناوری بانک ها، خبرگان و صاحبن ظران حوزه فینتک در کشور بوده که طبق اصول و قواعد آماری جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی پژوهش به صورت زیر       دسته بندی شد: در همین راستا مقولات استخراجی به صورت زیر دسته بندی شد: شرایط علّی: یادگیری سازمانی، نگرش سیستمی وفناوری اطلاعات. شرایط محوری: سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. بستر حاکم: بانک های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی. شرایط مداخله گر: موانع و چالشها شامل، عوامل سازمانی، شرایط جامعه، عوامل فردی و عدم آموزش و پژوهش. راهبردها: خط مشی گذاری، برنامه استراتژیک و رضایت و وفاداری کارکنان. پیامد: خط مشی گذاری دانش محور، مدیریت دانش، نوآوری، خلاقیت و ایده وسازمان دانش محور. نتایج بخش کمی نشان داد که شاخص های برازش مدل بیانگر تأیید مدل در سطح اطمینان ۹۹ درصد می باشد.

موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی به همراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینه های جاری دولت و سرمایه گذاری بر کسری بودجه در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرم افزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافته ها: برآورد بلندمدت نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش می دهد و نسبت سرمایه گذاری بهGDP واقعی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را افزایش می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنی دار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت می پذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ می دهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خام فروشی نباشد.