ایروان مسعودی اصل

  یکی از مهم ترین نهادهای شهری که شهروندان با آن در ارتباط می باشند، شهرداری است. این نهاد با مدیریت و برنامه ریزی های بلند مدت خود می تواند نیازهای اولیه و ثانویه شهروندان را شناسایی و شهر را به مکانی امن برای آنها بدل نماید. با توجه به اثرگذاری 75 درصد عوامل اقتصادی و اجتماعی و محیطی بر سلامت، شهرداری ها می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند. این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت مشارکت شهرداری ها در ارتقاء سلامت جامعه شهری در ایران انجام شده است.     این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی کمی و از نظر ماهیت توصیفی است؛ ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از اعضای گروه خبرگان و اجرای تکنیک دلفی طی سه مرحله، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پرسشنامه تحلیل و شناسایی و تدوین و پس از تعیین پایایی و روایی آن با شیوه نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی در بین 316 نفر از کارشناسان شهرداری 5 کلانشهر (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز) توزیع و سپس گردآوری گردید . پس از تحلیل داده ها بر اساس نتایج معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در مدل اندازه گیری مرتبه دوم در مجموع 6 بُعد اصلی با 21 مؤلفه از 29 مؤلفه تأیید شد شامل: ارتقای برنامه ریزی شهری، بهبود شرایط زندگی شهری، حکمرانی مشارکتی، افزایش تاب آوری مناطق در بحران و بلایا، شهرهای دوستدار سالمند، قانون سلامت عمومی. این مطالعه نشان داد؛ شهرداری های کلانشهر در ایران از راهبردهای پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت در سال 2015 جهت ارتقای سلامت شهری فاصله زیادی دارند و به دلیل تمرکزگرایی ساختاری، مشارکت آنها در اجرای خدمات سلامت عمومی پایین و پیشنهاد می گردد؛ شهرداری ها مشارکت خود را در سلامت به ویژه بهبود شرایط زندگی شهری افزایش دهند.

مشارکت مردم در قانونگذاری به اشکال مختلف صورت می پذیرد. در دو دهه اخیر ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرایندهای دمکراتیک پدید آمده است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون از آن بهره می برند. ابزارهای دیجیتالی، پارلمان ها را تغییر می دهند. رسانه های جدید و داده های باز به مجالس کمک می کنند تا با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کنند. تحقیق حاضر مطالعه ای تطبیقی است و محیط پژوهش آن مجالس قانونگذاری کشورهای منتخب مشتمل بر فنلاند، ترکیه، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، مالزی، برزیل، فرانسه، آلمان و ایران است که با معیارهای نظام حقوقی، رژیم اجرایی، کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری از طریق جستجوی هدفمند، انتخاب شدند و به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. همه کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق، به اشکال مختلف اختیار قانونگذاری را مجالس برعهده دارند و از مشارکت مردم در امر قانونگذاری به صورت سنتی یا الکترونیک بهره می بردند. مشارکت الکترونیک در این کشورها از سطح اطلاع رسانی آن لاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم گیری ها متفاوت است. در کشور ما، ظرفیت های زیرساختی فناوری و همچنین قوانین مناسب برای مشارکت مردم در قانونگذاری وجود دارد و نمایندگان مجلس می توانند به راحتی با ذی نفعان و ذی ربطان در تعامل باشند. این شرایط موقعیت بسیار مناسبی را برای مشارکت کارشناسی و تخصصی در حوزه قانونگذاری فراهم می سازد.

مقدمه: یکی از رویکردهایی که تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد، مدیریت مبتنی بر شواهد می باشد. مدیریت مبتنی بر شواهد مستلزم تصمیم گیری های مدیریتی، سازمانی و اقدامات آگاهانه با استفاده از بهترین شواهد موجود است که در آن بهترین شواهد به عنوان هنجارها و استاندارد ها بکار می روند. لذا، در راستای اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع شواهد مورداستفاده در تصمیم گیری مدیران ستادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی-تحلیلی در سال 1398 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 71 مدیر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار گردآوری داده پرسشنامه مدیریت مبتنی بر شواهد بود. در این مطالعه نمونه گیری انجام نشد و تمام مدیران در آن شرکت داده شدند. همچنین جهت تحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن و نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته ها: بیشترین منبع شواهد مورداستفاده مدیران در تصمیمات و برنامه های سازمانی مربوط به برنامه های توسعه اجتماعی- سیاسی و کمترین میزان استفاده از منابع مربوط به شواهد علمی پژوهشی بوده است. نتیجه گیری: هر تصمیمی که بدون طی مراحل مدیریت مبتنی بر شواهد اتخاذ شود، نمی تواند مبتنی بر شواهد تلقی شود و پیامد مثبتی در هر سازمان تصمیم گیرنده ای ایجاد نماید. لذا ضرورت دارد که مسئولین و سیاست گذاران مربوطه با تدوین سیاست های تخصصی و فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت کاهش شکاف بین وضعیت موجود با الگوی مدیریت مبتنی بر شواهد، بستر مناسب را فراهم نمایند.

مقدمه: بیمارستان ها به عنوان بخش بزرگی از نظام سلامت، سهم بالایی از منابع بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص می دهند. با توجه به اهمیت هلدینگ بیمارستانی در اداره کارا و اثربخش بیمارستان ها، پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تبیین نقش و اهمیت عوامل مؤثر بر اداره هلدینگ بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی ایران انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر، از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی انجام شد. ابتدا، از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان در زمینه اداره بیمارستان ها و هلدینگ های درمانی، متغیرها و مؤلفه های اصلی مؤثر بر اداره هلدینگ های بیمارستانی استخراج و با استفاده از آنها، پرسش نامه پژوهش طراحی شد. داده ها از 405 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در حوزه های صف و ستاد بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور، جمع آوری شد. سپس، داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS23 و AMOS24 تحلیل شد. یافته ها: پنج عامل برنامه ریزی استراتژیک، تامین مالی، حق تصمیم گیری، نظارت و ارزیابی، و پاسخگویی به عنوان عوامل مؤثر بر اداره هلدینگ های بیمارستانی شناسایی شد. عوامل تامین مالی و حق تصمیم گیری با بار عاملی 83/0 و 44/0 به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر اداره هلدینگ بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی داشتند. نتیجه گیری: به منظور اداره کارا و اثربخش هلدینگ های بیمارستانی، ضمن توجه به کلیه عوامل پنج گانه، بهتر است عوامل تامین مالی و نظارت و ارزیابی، مورد توجه و تأکید بیشتری از سوی مدیران قرار گیرند.

مقدمه: مدیریت نظام سلامت در ایران، برای جمعیتی که به سوی سالخوردگی پیش می رود و با تغییر الگوی بیماری ها روبروست، نیازمند تغییراتی در سیستم خدمات بهداشتی و درمانی است. یکی از این تغییرات اساسی توزیع تخت های بستری مطابق با نیازهای جامعه در آینده نزدیک است؛ بنابراین، این مطالعه با هدف آینده نگاری توزیع تخت های بستری بیمارستان های ایران طی 20 سال آینده انجام گرفته است. روش ها: این مطالعه از انواع مطالعات بنیادی –کاربردی که در سال 1395 انجام شده است. در ابتدا، به بررسی و پیش بینی ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران با استفاده از اطلاعات سرشماری و با استفاده از روش ریاضی پرداخته شده است. سپس میزان های گروه های کلی علل مرگ طی سال های مطالعه، محاسبه و با استفاده از مدل لی کارتر روند 20 ساله آنها پیش بینی شدند. همچنین بر اساس داده های تخت های بیمارستانی، تعداد تخت ها با استفاده از رگرسیون خطی محاسبه گردیدند. برای تحلیل داده ها از بسته جمعیت شناسی 1/18 در نرم افزارR نسخه 1/3/3 استفاده شد. یافته ها: روند رشد جمعیت سالمندی در ایران تا سال 1414 رو به افزایش خواهد بود؛ به طوری که در سال 1385، جمعیت بالای 60 سال 3/7 درصد کل جمعیت بوده است و برآورد می شود، در سال 1414 به 6/17 درصد از جمعیت برسد. بیماری های غدد، تغذیه و سوخت و ساز بیشترین افزایش میزان علل مرگ را در کل جمعیت از سال 1385 تا 1414 با افزایش 52/1878 در هزار نفر جمعیت خواهند داشت. با ادامه روند کنونی تعداد تخت های بیمارستانی در بیشترین فرض باروری جمعیت، 160687 تخت و کمترین فرض باروری جمعیت 157208 تخت خواهد بود. نتیجه گیری: طی 20 سال آینده بر جمعیت سالمند ایران افزوده خواهد شد و بیماری های غیرواگیر درصد زیادی از بیماری ها و علل مرگ در کشور را به خود اختصاص می دهند؛ از این رو، برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح و دقیق برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه در بخش درمان و نیز تخصیص تخت های بستری ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه تجربیات کشورهایی که جایگاه مناسبی در سازمان بهداشت جهانی دارند، یا مدل تعرفه ای آنها در کشورمان بسیار رایج بوده، انجام شده است. در ارائه الگو و راهکارها از روش دلفی و نظرات متخصصان استفاده شده و جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران و کشورهای دیگر با توجه به قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای تا پایان سال 1390 صورت گرفته است. روش های تعیین تعرفه در این کشورها تحت تأثیر نظام تأمین مالی بخش سلامت است. در کشورهایی با رویکرد ترکیبی؛ شیوه خرید خدمت محوریت دارد و تعیین تعرفه ها برعهده انجمن های تخصصی است و دولت نقش نظارتی و اعلام نهایی تعرفه ها را برعهده دارد. در کشورهایی با نظام بی وریژ؛ تمرکز بر بخش دولتی بوده و تعیین تعرفه ها با دریافت نظرات انجمن های تخصصی انجام می شود. در نظام بیسمارکی؛ تمرکز بر صندوق های بیماری است که بیشتر خرید خدمت می کنند. با توجه به وضعیت کشور و بررسی های انجام شده، ساختار، سازمان و مدیریت تعرفه ها به بازبینی اساسی نیاز دارد. ازاین رو ضمن توجه به مشارکت همه گروه های درگیر و با محوریت گروه های ارزش نسبی پیشنهاد می شود، به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور و تفاوت محسوس ضریب قیمت مصرف کننده (به ویژه در کالاهای پزشکی) رویکرد منطقه ای در اولویت بعدی قرار گیرد. یافته های این پژوهش می تواند برای ساختار سیاستگذاری شورای عالی بیمه سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. در حال حاضر ارائه خدمات درمانی یکی از تعهدات اساسی نظام تأمین اجتماعی کشورهاست.          در این مقاله درصددیم تا به تبیین نظام خدمات درمانی کشور در هر یک از سازمان های بیمه گر و چگونگی پوشش هر یک از اقشار و گروه ها و چگونگی تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات درمانی بپردازیم. همچنین اصول حاکم بر نظام خدمات درمانی و انطباق آن با خدمات درمانی کشور و اینکه آیا اصول حاکم در نظام خدمات درمانی رعایت شده است یا خیر بررسی می شود. لازم به ذکر است منظور از تأمین اجتماعی در این مقاله صندوق تأمین اجتماعی نیست، بلکه تأمین اجتماعی به شکل کلان مدنظر است؛ زیرا امروزه در لایه اول نظام تأمین اجتماعی، جنبه حمایتی و در لایه دوم بیمه های پایه و در لایه سوم جنبه تکمیلی مورد بررسی قرار می گیرد.