فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۴۱ تا ۱۰٬۳۶۰ مورد از کل ۳۳٬۶۸۶ مورد.
منبع:
سیاست دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
159 - 177
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ سرد و حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر 2001، اصطلاح «دولت های شکننده» اهمیت فزاینده ای در مباحث امنیتی پیدا کرد و توجه جامعه بین الملل به چگونگی رویارویی با چنین دولت هایی معطوف شد. این نگرانی از چندین عامل ناشی می شد: تأکید بر ساختن صلح و امنیت، گسترش این برداشت که توسعه و امنیت ارتباط متقابل دارند و این اصل که ثبات دولت تأثیر زیادی در توسعه دارد. مفهوم دولت شکننده به دولت های ضعیفی اشاره دارد که در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی آسیب پذیرند و حکومت های آنها از مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی ناتوان اند. بر این اساس، عراق پس از سال 2003 در گروه دولت های شکننده قرار گرفته و در طول این سال ها همواره در سطح نامطلوبی از ثبات ارزیابی شده است. این نوشتار با استفاده از شاخص های شکنندگی دولت و امنیت انسانی در پی بررسی تأثیر دولت شکننده عراق در بروز تهدیدهای امنیتی نسبت به زنان این کشور است. نقض امنیت انسانی در عراق پس از سال 2003 بر اثر شکست در روند ملت-دولت سازی و ضعف حکومت عراق در حفظ نظم و یکپارچگی اجتماعی به وجود آمده است. بر این اساس، پرسش اصلی این است که چگونه امنیت زنان در اثر بحران و شکنندگی دولت عراق با تهدید مواجه شده است.
فرصت ها و چالش های عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
737 - 752
حوزههای تخصصی:
سازمان های منطقه ای راهی برای دستیابی به منافع راهبردی کشورها هستند که بر پایه اهداف و منافع مشترک کار می کنند. امروزه سازمان همکاری شانگهای نیز به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای مطرح است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به وجود آمد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که اهداف و منافع ایران از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ در ادامه ضمن توجه به زمینه های تکامل سازمان همکاری شانگهای، منافع عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان را برمی شماریم و جدا از این فرصت ها، به چالشی هایی که برای دستیابی ایران به این مهم وجود دارد، نیز پرداخته می شود.
خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی؛ بحران دولت ملی و نظم منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
71 - 105
حوزههای تخصصی:
خاورمیانه و به ویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایه ی یک نظم منطقه ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنه ی بازی خاورمیانه، تلاش عربستان برای تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت های منطقه ای، با موج نوینی از بحران و بی ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی سابقه می نماید. مسیر حوادث نشان می دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف (داخلی، منطقه ای و بین المللی) رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط می شود. بر این اساس، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال تبیین تئوریک چرایی این آشفتگی و بی ثباتی در خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد «مجموعه ی امنیتی منطقه ای» و سطوح تحلیل (داخلی، منطقه ای و خارجی) مورد توجه این رویکرد، سعی دارد به صورت نظام مند آشفتگی دولت ها، پویش های منطقه ای، الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و تحلیل نماید.
تأثیر داعش بر ژئوپلیتیک و ناسیونالیسم دینی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظهور داعش در معادلات سیاسی خاورمیانه در طی سالهای بعد از شروع انقلابهای عربی منجر به شکل گیری و تعمیق منازعات در دولتهایی دچار بحران از جمله سوریه و عراق شده است. همچنین، علی رغم پایان حیات سیاس داعش در پایان سال با از دست دادن قلمروی سیاسی اش در پایان 2017 در عراق و سوری ، منازعات قومی – مذهبی همچنان مشخصه اصلی محیط سیاسی دولت های دچار بحران است، که نشان دهنده اثر گذاری نهادینه شده این جریان سیاسی بر فرایندهای سیاسی منطقه است.در این راستا، این سوال اساسی قابل طرح است که، داعش چگونه بر فرایندهای سیاسی خاورمیانه تاثیر گذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که، داعش متاثر از احیا و گسترش مفاهیم راست کیشی دینی، ناسیونالیسم دینی را به متغیر اصلی در دولت های دچار بحران تبدیل نموده است. از طرف دیگر، کمشکش قومی- مذهبی برای تصرف سرزمین، منجر به اهمتی یافتن متغیر ژئوپلیتیک در منازعات سیاسی قومی- مذهبی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی –تحلیلی بر مبنای روش کیفی، و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار ششم تا دهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجلس، مرکز مهم تصمیم سازی برای کشور است . برای رسیدن به درکی درست از شیوه وکیفیت عملکرد آن نیازمند شناخت بهتر نخبگانی هستیم که وظیفه قانونگذاری و نظارت امور کشور را برعهده داشته اند. از همین رو این مقاله سعی دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی، به تحلیل بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اس لامی طی ادوار ششم تا دهم چگونه بوه است؟ بنابراین در ابتدا به بررسی ویژگی های مجالس ششم تا دهم وآرایش سیاسی نیروها در این مجالس می پردازیم وسپس به تحلیل وضعیت نمایندگان مذکور از لحاظ سن، جنسیت، تجربه ، سابقه ی نمایندگی وتخصص ، سطح تحصیلات وپایگاه اجتماعی واقتصادی می پردازیم . نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با بخش مهمی از نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند و به فهم دقیق تری از چرائی روندها وتصمیمات سیاسی درایران کمک کند.
جوهره حوزه انقلابی در آیینه مکتب امام خمینی (ره)
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷
147 - 186
حوزههای تخصصی:
اهتمام نظری و عملی به « حوزه انقلابی » از جمله ضرورت های همیشگی است که به دلایل ویژه، در سالیان اخیر، اهمیت دوچندان یافته است . پرداختن به این مبحث از زوایای گوناگون و به شیوه های مختلفی ممکن است که یکی از آنها بیان ویژگی های حوزه انقلابی می باشد . هرچند چنین روشی در مرتبه خود ضروری است و فواید و کارکردهای خاصی دارد، اما در صورتی دارای نتیجه نهایی و بهترین کارآیی خواهد بود که افزون بر یافتن یکایک ویژگی ها، در جستجوی ویژگی جوهری حوزه انقلابی نیز باشیم، یعنی ویژگی ای که بسان روحی در قالب همه ویژگی ها سریان یافته باشد . درواقع آنها امتداد و تجلّی اش می باشند . در این نوشتار تلاش می شود پس از تمهید برخی مقدمات و مبانی، جوهره ویژگی های حوزه انقلابی جستجو شود و سپس با بیان چند مصداق از ویژگی های حوزه انقلابی، رابطه هر یک با ویژگی جوهری حوزه انقلابی ترسیم شود .
راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان های تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴
119 - 142
حوزههای تخصصی:
جریان های تکفیری با تعریف بخش عمده ای از مسلمانان به ویژه شیعیان به عنوان «دگر» خود و از طریق دوقطبی کردن جهان اسلام می توانند ضمن مخدوش کردن وحدت اسلامی با ایجاد منازعه مذهبی، ثبات و تعادل جوامع اسلامی را برهم زده و از این طریق امنیت کشورهای اسلامی را با چالش مواجه کنند، گرچه بحران به وجود آمده از گسترش داعش با سرمنشأ آمریکایی و همکاری دولت های مرتجع منطقه و باهدف تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و مقابله با انقلاب اسلامی است. هدف این پژوهش، تدوین و ارائه راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جریان تکفیری است که در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته و تهدیدگر امنیت و منافع ملی است. این پژوهش با بررسی و شناخت جریان های تکفیری و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین جامعه آماری و نمونه مناسب اقدام و با استفاده از روش دیوید (SWOT) راهبردهای مقابله با جریان های سلفی تکفیری توسط جمهوری اسلامی ایران را تدوین و ارائه کرده است. بر اساس نتایج به دست آمده نمودار وضعیت کنونی کشور در ناحیه تهاجمی قرارگرفته پس باید راهبردهایی را در اولویت قرارداد که منجر به توسعه و گسترش دامنه بهره گیری از نقاط قوت و فرصت های در اختیار برای مقابله با جریان های تکفیری گردد.
سازمان های مردم نهاد و مبارزه با بی کیفری در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی کیفری در حقوق بین الملل به معنای معاف شدن از مجازات در ارتکاب نقض حقوق بشر است. سهل انگاری در بی کیفری موجب نگرانی عمیق سازمان های مردم نهاد در عرصه جهانی شده و آنها را وادار به تلاش برای به کیفر رساندن ناقضان حقوق بشر نموده است. از این رو بسیاری از سازمان های مردم نهاد در جهان توجه ویژه ای به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر مبذول نموده و تلاش می کنند دولت ها و سازمان های بین المللی را وادار به تعقیب و پی گیری مرتکبان، بدون توجه به جایگاه سیاسی این افراد نمایند. این نگرانی ها و کوشش ها به تشکیل ائتلاف های بین المللی تحت قواعد حقوق بین الملل نیز منجر شده است. در مورد بی کیفری نسبت به نقض حقوق فلسطینیان در سرزمین های اشغالی نیز سمن ها به دو شیوه وارد کارزار شده اند: نخست تهیه گزارش های مستند از نقض تعهدات بین المللی اسراییل در قبال فلسطینیان به مانند تخریب اقامتگاه ها، اسکان اجباری، تصرف زمین ها و خشونت نسبت به ساکنان سرزمین های اشغالی، و سپس؛ ارائه کمک های رایگان حقوقی و مشاوره ای برای دفاع از حقوق انسانی آنها. محاصره غزه نیز به عنوان یکی از اقدامات مغایر با حقوق بشر، با تلاش های هماهنگ فعالان غیر دولتی و کمک رسانی آن ها موجب شناسایی هر چه بیشتر بحران غزه در جهان گردید. این نوشتار نگاهی دارد به نقش و ارزیابی تاثیرگذاری فعالیت سمن ها در اطلاع رسانی جهانی نسبت به بی کیفری مقامات و سازمان های ناقض حقوق انسانی ساکنان سرزمین های اشغالی.
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.
تأثیر الحاق گرایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر روابط با ایران
حوزههای تخصصی:
از نظریات مهم در عرصه روابط بین الملل نئورئالیسم است که با توجه به ساختار مادی نظام بین الملل به تحلیل رفتار کشورها در نظام بین الملل می پردازد و موازنه قوا را عامل اصلی در این تحلیل می داند. اما در بین نورئالیست ها استفان والت به نکته ای اشاره می کند که در تقابل با موازنه قوا می باشد. والت برای اولین بار در مجموعه متفکرین نورئالیست عوامل غیرمادی را در تحلیل رفتار در قالب تهدید مطرح می کند. از نظر او افزایش قدرت باید در قالب تهدید متجلی شود و صرف افزایش قدرت به معنای تهدید نیست بلکه تلقی ذهنی از تهدید مهم است و رفتار کشوری را در صورت تلقی از تهدید در قالب استراتژی الحاق گرایی تحلیل می کند. برخلاف موازنه قوا و اتحاد کشورهای مختلف برای جلوگیری از تهدید در این رویکرد کشور هدف به الحاق گرایی یا تکیه به قدرت برتر روی می آورد. در این پژوهش الحاق گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس(شورای همکاری) را به امریکا به عنوان قدرت برتر فرا منطقه ای در برابر تلقی که از ایران به عنوان تهدید دارند و تأثیر این راهبرد بر روابط دو طرف را مورد بررسی قرار می دهیم.
تبیین فرایند بحران امنیتی افغانستان و آمریکا در پساجنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افغانستان ازجمله کشورهایی است که به دلیل بافتار قومی- مذهبی ناهمگن از زمینه مساعدی برای ایجاد بحران و تنش های قومی مذهبی برخوردار است. تداوم بحران داخلی در جامعه افغان به گونه ای است که پس از خروج شوروی از این کشور، جنگ های داخلی پی درپی، حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... آن را به طرز محسوسی تحت تأثیر قرار داده به طوری که این وضعیت در دوره پساجنگ سرد نیز خود را در روابط این کشور با آمریکا نمایان ساخت. روابط بحرانی میان آمریکا و افغانستان پس از پیدایش، به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر به اوج خود رسید به گونه ای که آمریکا با توسل به اقدام نظامی، رژیم طالبان در این کشور را که حامی تروریسم القاعده بود، ساقط نمود. ایالات متحده آمریکا و دولت نوظهور افغانستان پس از طالبان با همکاری در ایجاد حکومت مرکزی فراگیر در افغانستان درصدد کنترل و کاهش بحران امنیتی در این کشور برآمدند؛ البته اثرات این بحران به افغانستان محدود نماند و در سطح داخلی، منطقه ای و جهانی نیز بروز یافت به طوری که ساختار متفاوتی را در عرصه روابط بین الملل ایجاد نموده است. همچنین متغیرهای سیستمی، بازیگری، بین بازیگری و وضعیتی متعددی در پیدایش، افزایش و کاهش بحران امنیتی میان آمریکا و افغانستان مؤثر بوده و اثرات پایداری را نیز از خود برجای گذاشته است. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از نظریه برچر، فرایند تحول بحران امنیتی در روابط آمریکا و افغانستان را تبیین نماید.
حکومت داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تأثیر آن بر اسلام گرایی معاصر ترکیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۰
125 - 148
حوزههای تخصصی:
در ترکیه دو گفتمان کلان اسلام گرایی از هم قابل تمیز هستند. از یک سو گفتمان اسلام سیاسی است که به تأسیس دولت معتقد است و دیگری اسلام اجتماعی که به شدت مخالف پروژه سیاسی اسلام است و در مقابل اسلام سیاسی قرار می گیرد. بدیع الزمان سعید نورسی، روحانی برجسته و کردتبار ترکیه، با ساختارشکنی در سنت اسلام سنی صوفی، پایه گذار اندیشه هایی گردید که در نتیجه آن، «جنبش اسلام اجتماعی» پس از مرگ وی در ترکیه شکل گرفت. اندیشه های نورسی با تحولی که در دوره های مختلف تجربه می کند، در نهایت موفق به بازتعریف مفهوم «انسان اسلامی» در گفتمان «صیانت» شده، الگوی جدیدی از رابطه اسلام و مدرنیته ارائه می دهد. پس از وی جنبش نورجو تقسیم بندی های متعددی بر اساس تفاسیر متفاوت از آثار نورسی پیدا می کند که مهم ترین آنها جنبش فتح الله گولن است. گولن را پایه گذار جنبش ایمان محور می دانند؛ چراکه با الهام از اندیشه های نورسی، تحولی معنایی و فکری را در این نظام فکری ایجاد کرده است. وی از طریق شبکه های آموزشی، اقتصادی و رسانه ای در سطح بسیار گسترده ای در جامعه ترکیه هوادار پیدا کرده و بر سپهر عمومی آن کشور بسیار اثرگذار بوده است. امروزه گولن در سطح بین الملل نیز بسیار شناخته شده و اثرگذار است. اندیشه های گولن نتایج سیاسی متفاوتی از اندیشه های نورسی پیدا می کند که مهم ترین آن، پذیرش دموکراسی لیبرال سکولار است.
مطالعه مقایسه ای الگوی کنشگر انتقادی هنجارگرا با نظریه سیاست خارجی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)فراهم می گردد. یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تأکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (ره)توجه و تأکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.
امنیت حقوق مالکیت و توسعه نیافتگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.
پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
159 - 186
حوزههای تخصصی:
بر اساس یافته های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه یافته به مناطق برخوردار، بی تعادلی در استقرار جمعیت، شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر پذیری مراکز زیست، تنش در بهره برداری از منابع زیست محیطی منجر می شود؛ که این موارد در میان مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی هایی سیاسی می شوند و امنیت ملی را به مخاطره می اندازند.
عدالت منطقه ای در چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
187 - 196
حوزههای تخصصی:
سند چشم انداز ایران در افق 1404 به همراه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه 1382 به دستگاه های ذی ربط اجرایی و قانون گذاری ابلاغ شد. این سند، هدف کشور را در این بیست سال که شامل چهار برنامه توسعه خواهد شد، دستیابی به جامعه ای توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار داده و تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد معمول کشور می داند. در ضمیمه این سند، نموداری رسم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه کرده و دستیابی به هدف پیش گفته را که ماهیتی رقابتی دارد، منوط به انتخاب گزینه رشد سریع کرده است. بر این اساس، انتخاب گزینه رشد سریع با کیفیت پیش گفته، نیازمند توجه هم زمان و متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعی و شاخص های آن است تا جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و برای نیل به منزلت فرادست در حوزه های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک با از هم گسیختگی و واگرایی اجتماعی و تضعیف پایه های عدالت اجتماعی مواجه نشود.
جایگاه ذخیره راهبردی دریای مازندران در امنیت آبی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دو دهه اخیر تغییرات اقلیمی وافزایشمصرف منابع آب، بسیاری از نواحی جهان را با بحرانمنابعآبشیرین رو به رو کرده است. داده های موجود درباره کشور ما، نیز برخاسته از تغییر اقیلم و ناکارامدی الگوی مصرف کنونی، گویای آن است که امنیت آبی و به تبع آن، امنیت ملی کشور از این پس در پیوند با یک دیگر خواهند بود. با این حال، کشورمان ظرفیت هایی دارد که در صورت مدیریت الگوی مصرف، می توانند از نگرانی های موجود بکاهند. دریای خزر یکی از این ظرفیت ها است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که بهره گیری از ذخیره آبی دریای خزر می تواند امنیت آبی کشور را افزایش دهد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد استدلالی است و روش تحقیق نیز سرشتی توصیفی- تحلیلی دارد و اطلاعات آن نیز به روش کتابخانه ای گرداوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که زمینه های مساعد محیط جغرافیای دریای خزر در کنار نیاز آبی کشور، الزام بهره گیری از این مخزن آبی را گزینه ای گریزناپذیر و راهبردی کرده است. دیپلماسیفعال، بسترسازی حقوقی، بهره گیری از اندیش مندان حوزه امنیت ملی و ژئوپلیتیک و ارزیابی هایزیست محیطیاز مهمترین بایسته های استفاده از ذخیره راهبردی دریای خزر است.
بررسی تطبیقی رویکردهای مختلف قوانین و مقررات نسبت به امضای الکترونیکی و امنیت آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۸ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۳
197 - 217
حوزههای تخصصی:
امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به اسناد بین المللی وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتساب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده اند. به همین لحاظ امنیت در چنین فرایندی از اهمیت بسزایی برخوردار است و ورود این فرایند در فضای الکترونیکی و دیجیتال اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید. به همین خاطر بدون وجود زیر ساخت های لازم امنیتی در فضای دیجیتال، امکان ارائه خدمات الکترونیکی وجود ندارد... نیاز به قانونگذاری در کنار فن آوری های مذکور در جهت تامین این امنیت، یکی از موثرترین موارد تحقق این موضوع می باشد. لذا در این پژوهش در ابتدا بطور خلاصه و کلی به بررسی و تبیین امضای الکترونیکی در نظامات حقوقی مختلف می پردازیم و سپس سعی بر تبیین رویکردهای مختلف این نظامات، نسبت به موضوع امنیت امضاهای الکترونیکی می نماییم. تا در نهایت بتوان با بررسی برخی از قوانین کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، فرانسه و ایران، رویکردی متناسب با موضوع امنیت در فضای امضاهای الکترونیکی را تعیین نمود.
مولفه های ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیه: ریشه یابی الگوی نوسانی دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۲ (پیاپی ۵۲)
117 - 147
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز خاورمیانه و ترکیه معاصر، مطالعه الگوهای ثبات و تهدید دموکراسی است. ترکیه در زمره معدود کشورهای خاورمیانه است که تجربه بلندمدتی در دموکراسی داشته است. با این حال، روند دموکراسی ترکیه از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تا به امروز حاکی از نوعی الگوی نوسانی بوده است؛ الگویی که بر اساس آن دموکراسی ترکیه هیچ گاه به ثبات دموکراتیک دست نیافته و همواره با مولفه هایی مواجه بوده که هم به تقویت دموکراسی در این کشور کمک کرده اند و هم زمینه تضعیف و تهدید آن را مهیا ساخته اند. این پژوهش با هدف ریشه یابی مولفه های نوسان در الگوی دموکراسی ترکیه به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که چرا روند دموکراسی ترکیه باوجود تداوم و تکامل، نتوانسته نویدبخش ثبات باشد و دائماً با الگوی نوسانی ثبات و تهدید همراه شده است؟ یافته های این نوشتار با اتکا به روش توصیفی- تبیینی و بهره گیری از روند تاریخی حکمرانی در ترکیه نشان می دهد که اثرگذاری و همزیستی همزمان مولفه های ثبات بخش همچون اصلاحات قانون اساسی، سیستم حزبی و عضویت در اتحادیه اروپا در کنار مولفه های تهدیدزا مانند تهدیدهای قومی، چالش های مذهبی و مداخله نظامیان در شکل گیری این الگوی نوسانی موثر است
ریشه های بازتولید مخاصمه ایران و امریکا پس از توافق هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران و ایالات متحده در چهار دهه گذشته چند بار به تعدیل موضع و همکاری بر سر برخی امور روی آورده اند که توافق هسته ای اوج آن بود. اما همکاری های مقطعی هرگز به عادی سازی روابط بین دو کشور نیانجامید. در جریان مسأله فعالیت های هسته ای ایران، تهران و واشنگتن به نحو کم سابقه ای وارد گفتگو و همکاری شدند و امتیازاتی به یکدیگر اعطا کردند که برای بسیاری ناظران سؤال انگیز بود. برخی به این جمع بندی رسیدند که زمان عادی سازی روابط فرا رسیده است. اما این بار نیز پس از توافق تدریجاً فضای تخاصمی بازتولید شد. سؤال مقاله حاضر این است که چه عوامل بنیادینی سبب شده اند که گشایش ها و همکاری های مقطعی در روابط ایران و آمریکا- که اوج آن در توافق هسته ای نمایان شد- به عادی سازی روابط بین دو کشور منجر نشوند. در پاسخ، به برخی سیاست های ریشه دار دو دولت خصوصاً خط مشی انقلابی و ضدآمریکایی ایران و سیاست های ضدایرانی آمریکا اشاره خواهد شد که مانع از عادی سازی روابط می شوند. با این حال، تخاصم بین دو دولت مانع از آن نمی شود آنها تحت شرایط خاص آماده همکاری محدود شوند.