محمد خضری

محمد خضری

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

رابطه بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست درکشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 173 - 196

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل توسعه پایدار انتشارCO2 سیستم معادلات همزمان کشورهای منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ
۲.

اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری؛ اشتراکات و اختلافات

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۳ 259-284

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری روانشناسی اقتصاد متعارف سقلمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
بر اساس گفته های مارشال بیشتر رفتار انسان براساس سیستم شناختی شهودی است. روان شناسان نشان دادند که روش های جدید عقلانیت الگوهای طبقه بندی شده ای را به دنبال دارد که نظریه های سنتی اقتصاد از تبیین آن ناتوانند. همچنین تیلر اثبات نمود که افراد مطابق با تئوری های اقتصادی رفتار نمی کنند و در واقع پیوند و همکاری چند رشته می تواند شکاف های موجود را بهبود بخشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری و بررسی و شناخت رفتار مصرف کننده می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری[1] استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان اقتصاد دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در سال 1399 بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردیدند. با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری Smart PLS، میزان پایایی با سنجش مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی[2] مورد سنجش واقع شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین اقتصاد رفتاری (با ابعاد احساسات گذشته و هیجان ها، شهود، تصمیمات افراد دیگر و نحوه بیان مسئله و باورها و ارزش ها) و تصمیم گیری های اقتصاد متعارف رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد رفتاری توان توضیحی مدل های اقتصادی را بالاتر برده و درنهایت سیاست های کلان مناسب تری را نیز پیشنهاد می دهد. همچنین نتیجه گرفتیم که اقتصاد رفتاری و نحوه عملکرد مصرف کننده تا حد زیادی با دیدگاه قرآن کریم قابلیت انطباق دارد و همچنین اقتصاد متعارف دارای انطباق کمتری می باشد؛ که این نتایج نشان دهنده حقیقت رفتار مصرف کننده می باشد.
۳.

به کارگیری مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) در تعیین ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی با بار مالی صندوق های بازنشستگی برای دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۷۷-۴۴۷

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی صندوق های بازنشستگی بار مالی در بودجه دولت مدل STR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.
۴.

اثرات متقابل حمل و نقل، رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 105 - 127

کلیدواژه‌ها: Transportation economic growth Environmental pollution Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
The purpose of this paper is to investigate the interrelationships between transportation (rail and air), economic growth and carbon dioxide emissions in Iran during the period 1362-1397 using time series data and the system of simultaneous equation approach. The findings show a positive correlation between transportation (rail and air) and economic growth, as well as between transportation (rail and air) and carbon dioxide emissions. Another finding of this study is that economic growth has a significant effect on increasing carbon dioxide emissions, but increasing carbon dioxide emissions has no effect on economic growth. Based on the results, the creation and development of infrastructure related to the type of transportation in order to improve the country's economic growth is proposed.
۵.

تبین آثار غیرخطی ابزارهای سیاست مالی (با تأکید بر درآمدهای مالیاتی) دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره های رونق و رکود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 99 - 118

کلیدواژه‌ها: اثرات غیرخطی ابزارهای سیاست مالی رشد اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384:1-1397:1 با تواتر فصلی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. نتایج حاصل از نسبت راست نمایی نشان داد سیاست مالی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. نتایج برای برخی از انواع مالیات ها حاکی از متفاوت بودن تاثیرگذاری در حالت وجود نفت بوده است. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما، اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات ها، مدنظر باشد؛ باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد.
۶.

نقش توسعه مالی در کارایی سیاست پولی ایران در تعیین تولید و تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 113 - 138

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سیاست پولی کارایی روش حالت- فضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش های سپرده و وام آزادی عمل بیش تری را به بانک ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می شود؛ اما می تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد.
۷.

تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با رهیافت مارکف سوئیچینگ (Markov-Switching)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 31 - 72

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری داخلی رونق اقتصادی رکود اقتصادی مارکف-سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوئیچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.
۸.

تحلیل تاثیر دموکراسی بر نرخ تورم: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 277 - 311

کلیدواژه‌ها: تورم دموکراسی نقدینگی تجارت منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۰
تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
۹.

نقش راهبردی شاخص های امنیت اقتصادی در تقویت امنیت ملی کشور (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۹ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی مرزبان اقتصادی اقتصاد مقاومتی قاچاق کالا تجارت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۵
با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
۱۰.

پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 159 - 186

کلیدواژه‌ها: ناموزونی توسعه منطقه ای مهاجرت حاشیه نشینی واگرایی امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۰
بر اساس یافته های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه یافته به مناطق برخوردار، بی تعادلی در استقرار جمعیت، شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر پذیری مراکز زیست، تنش در بهره برداری از منابع زیست محیطی منجر می شود؛ که این موارد در میان مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی هایی سیاسی می شوند و امنیت ملی را به مخاطره می اندازند.
۱۱.

شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸) 1-24

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی مناقصه های دولتی رانت ها تحلیل سلسه مراتبی روش دلفی طبقه بندی JEL : D72 .D73

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
هدف از این تحقیق دریافت زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در این راستا، پس از مطالعه ادبیات نظری تحقیق و شناسایی عوامل اصلی و فرعی فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی، با استفاده از روش دلفی و طی دو مرحله، از خبرگان مرتبط با مناقصه های دولتی نظرسنجی و درستی موارد شناسایی شده کنترل و بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که، همه موارد شناسایی شده جزو زمینه های بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی است. در ادامه، برای تشخیص میزان اهمیت هریک از این عوامل، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، شامل روش های تحلیل سلسله مراتبی AHP و TOPSIS، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که، از نظر خبرگان، از بین چهار عامل اصلی شناسایی شده (ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی، سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها، اقتدار بوروکراتیک و ضعف سازوکارهای نظارتی)، ضعف ساز و کارهای نظارتی مهم ترین عامل است. اگرچه عامل ساختار رانت جویانه، از نظر خبرگان، اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد، ولی درواقع فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را تسهیل می کنند. این عوامل، هماهنگ با یکدیگر، درنهایت، کاهش قیمت نسبی فساد و، درنتیجه، شکل گیری آن در مناقصه های عمومی را سبب می شوند.
۱۲.

تأثیر رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران: مدل های مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۹ 83 - 107

کلیدواژه‌ها: ارزش افزوده مصرف انرژی مدل های مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۴
رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.
۱۳.

دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال سیزدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی برنامه پنجم توسعه فضای کسب و کار محیط سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار سیاست گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۲۷
این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.
۱۵.

بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال دوازدهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۶)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی بیماری هلندی رونق منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل
تعداد بازدید : ۲۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
این مقاله در بخش نخست به بررسی ماهیت و چیستی پدیده بیماری هلندی و نشانه های آن در اقتصاد ایران می پردازد. بخش دوم نیز راهبردهای ممکن در مدیریت درآمدهای نفتی را در دستور کار قرار می دهد. تبعات منفی رونق منابع طبیعی (از جمله نفت) موضوع بحث بیماری هلندی است. تشخیص ظهور و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کار ساده ای نیست. با این حال، شاخص هایی همچون تقویت پول ملی و افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، افزایش واردات، کاهش سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و جز اینها، از جمله مواردی هستند که اقتصاددانان به عنوان نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ذکر می کنند.
۱۶.

اقتصاد سیاسی رانت جویی در بودجه ریزی دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش نامه علوم سیاسی ۱۳۸۷ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: رانت رانت جویی بودجه ریزی دولتی کارگزاران بودجه ریزی دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴۸
این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.
۱۸.

بودجه ریزی عملیاتی و مقبولیت دولت

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۵ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷
بودجه ریزی عملیاتی، بخشی از بسته سیاستی انجام اصلاحات ـ مبتنی بر اصول بازار ـ در بخش عمومی، برای تدارک بهتر کالاها و خدمات عمومی می باشد. تمرکز این کوشش اصلاحی بر هزینه واحد تدارک کالاها و خدمات و کیفیت آنها، اثربخشی و نتایج حاصل از اعتباراتی که به دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری تخصیص پیدا می کند و به طور کلی، رضایت خاطر شهروندان چونان مالیات دهندگان معطوف است. در بخش نخست، ضمن برشمردن برخی از کارویژه های بودجه ریزی عملیاتی، استدلال شده است که استقرار آن به بهبود تصمیمات مدیریتی و سیاستی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی آنها در قبال اقداماتشان و تدارک کالاها و خدمات پرکیفیت تر و کم هزینه تر می انجامد. این دستاوردها، نگرش مردم به دولت را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهند و بر مقبولیت آن می افزایند.در بخش دوم، نگارنده معتقد است به رغم تمام کاستی ها و دشواری هایی که نخستین بودجه ریزی عملیاتی در کشور به همراه دارد و خواهد داشت، می بایست این کوشش اصلاحی را تا به آخر ادامه داد. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی این گام اصلاحی ارائه شده است.
۱۹.

دولت و سرمایه اجتماعی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ۱۳۸۵ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۸۲۸
این مقاله در پی آن است تا اهمیت سرمایه اجتماعی در حکمرانی خوب و شکنندگی و آسیب پذیری آن در برابر رفتار و اقدامات دولت را برجسته کند. سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه مرفه و دولت کارآمد است و در سایه حفظ، تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره مند شود. از این رو، دولت نه فقط باید پیامدهای اقداماتش بر سرمایه اجتماعی را ارزیابی کند، بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که اعتمادپذیری، تمایل به حفظ قول و قرارها، تمایل به همکاری و همیاری و واردشدن در شبکه های اجتماعی را برای اعضای جامعه سودمند و معنادار سازد. نگارنده معتقد است که سرمایه اجتماعی با تعدیل یا از مطلوبیت انداختن نارسایی هایی چون ناکارایی تخصیصی، کسادی سازمانی، مشکل کارگزاری و فساد در بخش عمومی و نیز تنش و تعارض های احتمالی بین سیاستمداران و بوروکرات ها، و در عین حال تقویت نظارت درونی، امکان عرضه کالای مدیریت عمومی بهتری را فراهم می کند. دولت از یک سو می تواند از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی و نیز تدارک محیط اجتماعی اعتمادزا، زمینه تولید سرمایه اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر، با تضعیف منابع سازنده سرمایه اجتماعی به تخریب آن کمک کند.
۲۰.

درآمدی بر مبانی نظری بودجه ریزی

مترجم:
منبع: مجلس و پژوهش سال دوازدهم بهار ۱۳۸۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: خرد گرایی کارایی تخصیصی بودجه ریزی دولتی مخارج عمومی تدریج گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی بودجه،کسری و قروض بودجه،سیستم های بودجه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۳۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۹
این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان