مطالعات بین المللی

بی کیفری در حقوق بین الملل به معنای معاف شدن از مجازات در ارتکاب نقض حقوق بشر است. سهل انگاری در بی کیفری موجب نگرانی عمیق سازمان های مردم نهاد در عرصه جهانی شده و آنها را وادار به تلاش برای به کیفر رساندن ناقضان حقوق بشر نموده است. از این رو بسیاری از سازمان های مردم نهاد در جهان توجه ویژه ای به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر مبذول نموده و تلاش می کنند دولت ها و سازمان های بین المللی را وادار به تعقیب و پی گیری مرتکبان، بدون توجه به جایگاه سیاسی این افراد نمایند. این نگرانی ها و کوشش ها به تشکیل ائتلاف های بین المللی تحت قواعد حقوق بین الملل نیز منجر شده است. در مورد بی کیفری نسبت به نقض حقوق فلسطینیان در سرزمین های اشغالی نیز سمن ها به دو شیوه وارد کارزار شده اند: نخست تهیه گزارش های مستند از نقض تعهدات بین المللی اسراییل در قبال فلسطینیان به مانند تخریب اقامتگاه ها، اسکان اجباری، تصرف زمین ها و خشونت نسبت به ساکنان سرزمین های اشغالی، و سپس؛ ارائه کمک های رایگان حقوقی و مشاوره ای برای دفاع از حقوق انسانی آنها. محاصره غزه نیز به عنوان یکی از اقدامات مغایر با حقوق بشر، با تلاش های هماهنگ فعالان غیر دولتی و کمک رسانی آن ها موجب شناسایی هر چه بیشتر بحران غزه در جهان گردید. این نوشتار نگاهی دارد به نقش و ارزیابی تاثیرگذاری فعالیت سمن ها در اطلاع رسانی جهانی نسبت به بی کیفری مقامات و سازمان های ناقض حقوق انسانی ساکنان سرزمین های اشغالی.

پرتراکم شدن مدارهای مملو از ماهواره ها و ظهور بازیگران متعدد در عرصه فعالیت های فضایی کنونی، ضمن نمایش نقش آفرینی فناوری ها در استراتژی های فضایی، به مخاطره افتادن امنیت ملی بازیگران و نابازیگران این عرصه را نیز در برابر تهدیدات نوین برخواسته از فعالیت ها و رقابت های فضایی برجسته می سازد. تداوم چنین امری رقابت بین قدرت های فضایی را پیش روی بازیگرانی نظیر ایران می گذارد، که سند چشم انداز بیست ساله دست یابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری را برای آن ترسیم کرده است و با پرتاب نخستین ماهواره ساخت خود به مقصد رسیدن تلاش های توأمان با امید بازیگری را به گوش جهانیان رساند که پیش تر از همراهی قدرت های بزرگی نظیر روسیه و چین برخوردار بوده است و به این ترتیب خواسته کشورهای درحال توسعه را نیز، مبتنی بر انحصاری نبودن فضای ماورای جوعملی ساخته است. اما با توجه به مسائلی که ایران با افزایش رقابت های فضایی روبه رو خواهد شد حضور فعال تر در عرصه فعالیت ها در جهت رفع تهدیدات، مهم ترین دستاورد این مقاله خواهد بود. بدین ترتیب با نگاه به جایگاه فعالیت های فضایی ایران و چگونگی اهمیت یافتن رقابت های فضایی برای آن، این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه تهدیدهایی پیش روی امنیت ملی ایران از جانب فعالیت های فضایی قرار خواهد گرفت؟  

  عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.

جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.

توجه به عدالت انتقالی و احقاق حقوق قربانیان نه تنها به لحاظ اخلاقی دارای ارزش بوده و اعتماد میان مردم و دولت را مستحکم تر می سازد بلکه از لحاظ ایجاد منافع درازمدت سیاسی و صلح باثبات دارای اهمیت استراتژیک است. بر اساس پیمان ها و معاهداتی که دولت افغانستان تصویب کرده، این دولت باید مسؤلیت اساسی اجرای عدالت انتقالی در افغانستان را بر عهده بگیرد. جامعه جهانی که به اهمیت عدالت انتقالی در دیگر ممالک اذعان دارد، بر پایه پیمان های بین المللی نسبت به تضمین عدالت انتقالی در افغانستان دارای مسئولیت است. در کنار آن جامعه مدنی افغانستان باید به ارتقای ظرفیت نهادها و به ویژه گروه هماهنگی عدالت انتقالی پرداخته و با توسعه جغرافیایی سازمان های حامی عدالت انتقالی در سراسر ولایات،جامعه مدنی پرقدرت، فعال و ملی را ایجاد نماید. جامعه مدنی می تواند با تلاش در زمینه پیشبرد سیاست های حسابدهی مانع ترویج فرهنگ معافیت افزایش دور خشونت گردد. در پژوهش حاضر سوال این است که چرا فرآیند عدالت انتقالی در افغانستان با بن بست روبه رو است؟ برای پاسخ به این پرسش ابعاد و چالش های عدالت انتقالی در افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد و نقش نهادها و جامعه مدنی در پیشبرد هرچه بهتر عدالت انتقالی در تطبیق با این کشور ارزیابی می شود.

وجود و فعالیت احزاب سیاسی، یکی از پیش شرط های استقرار و فعالیت نظام پارلمانی در کشور ما است. به همین دلیل در این پژوهش تا حد امکان جایگاه احزاب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام پارلمانی مورد توجه قرار گرفته است. نشان دادن عدم انطباق موقعیت و نقش آفرینی احزاب سیاسی در نظام پارلمانی و نظام حقوقی- سیاسی فعلی ایران، هدفی است که در این پژوهش به خواهیم پرداخت. در نظام پارلمانی، تحزب سیاسی که نتیجه قبول اصل تکثر و تعارض عقاید می باشد به مرتبه اعلی خود رسیده است، به گونه ای که دستگاه های حزبی و دستگاه حکومت در یکدیگر کاملا ادغام شده اند. با توجه به این که در یک نظام پارلمانی، تشکیل، تداوم و ادامه حیات دولت و نیز برقراری تعادل سیاسی در جامعه از طریق رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی امکان پذیر می باشد، لذا در حال حاضر، فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و منضبط در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محدودیت های قابل توجه در تبدیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور ما به نظام پارلمانی محسوب می شود.