مطالعات راهبردی

هدف این مقاله ، تعیین سطوح توسعه مناطق مختلف ایران در سال 1390 و بررسی و تحلیل آن در رابطه با پتانسیل های جغرافیایی در استان های کشور با استفاده از شاخص هایی در بخش های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین پتانسیل های جغرافیایی و توسعه یافتگی استان های ایران رابطه ای نامتناسب وجود دارد. برای نمونه، استان هایی مانند یزد، سمنان و کرمان که از پتانسیل های پایینی برخوردارند، به ترتیب با ضریب Cli  1/6، 5/1 و 48/1 از توسعه یافتگی بالایی برخوردار هستند و در رتبه های 2، 3 و 4 قرار دارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ایران توان ها و پتانسیل های جغرافیایی به دلیل بهره برداری نادرست، نقش چندانی در توسعه نواحی نداشته و همبستگی بین این پتانسیل ها و سطوح توسعه یافتگی نواحی بسیار ضعیف است.

کیفیت پراکنش و نظام استقرار فضایی جمعیت نقش موثری در توسعه پایدار مناطق، تأمین نیازها، بهبود خدمات، ایمنی و امنیت ملی دارد. این مقاله به کیفیت انتظام فضایی شهرها و چگونگی پراکنش جمعیت در مراکز شهری استان های ساحلی جنوب ایران پرداخته است. نخست شهری و قطبی شدن جمعیت، مهم ترین ویژگی استقرار جمعیت در مناطق یادشده است. به استثنای استان بوشهر، در سایر استان ها ناموزونی جمعیتی شهرهای استان مشهود است. چنین وضعیتی، ضرورت برنامه ریزی و حرکت به سوی تعادل جمعیت و بازتوزیع آن از طریق توجه به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت مانند کرانه های دریای عمان، غرب هرمزگان و شرق استان بوشهر را روشن تر می کند.

این مقاله، رابطه میان استراتژی های ملت سازی و توسعه نامتوازن منطقه ای در ایران را در دوره های پهلوی و جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که استراتژی های ملت سازی چه تأثیری بر نابرابری های منطقه ای در ایران داشته اند؟ مورد بررسی قرار داده است. فرضیه مقاله این است که به رغم سرشت متفاوت استراتژی های ملت سازی در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، هر دوی این استراتژی ها در ایجاد درجه هایی از توسعه نامتوازن منطقه ای در ایران نقش داشته اند. یافته های حاصل از این مطالعه که به روش تبیین علی مورد پردازش قرار گرفته اند، حاکی از این است که از میان مؤلفه ها و عناصر استراتژی ملت سازی در دوره های یادشده، عناصر مشترک مهمی مانند تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی و سیاست اصلاحات از بالا در ایجاد توسعه نامتوازن مؤثر بوده اند.

برابری یا عدالت فرهنگی، یکی از حوزه های مهم و البته فراموش شده نابرابری های منطقه ای است. بر این اساس، این مقاله با هدف شناسایی، اعتبار بخشی و وزن دهی به شاخص های عدالت فرهنگی در ایران نگارش شده است و در آن، ضمن اینکه تلاش شده تا مسئله عدالت فرهنگی با کمک نظریه های اجتماعی و سیاسی شرح داده شود، با مرور اسناد بالادستی و نظریه ها و رویکردهای مختلفی که به این مسئله پرداخته اند، سعی نویسندگان بر آن است که مجموعه ای از شاخص ها برای سنجش وضعیت عدالت فرهنگی در استان ها و مناطق ایران ارائه شود. روش پژوهش، تلفیقی از رو ش های اسنادی، دلفی و پرسش نامه ای است.

در این مقاله با برجسته کردن رابطه امنیت و توسعه در چارچوب معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای، تلاش می شود تصویری متفاوت از اثرگذاری معادلات امنیتی فراملی بر توسعه و توازن در ایران ارائه شود. به باور نگارنده، ارتباط میان دو سطح داخلی و بین المللی از طریق معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه ای، زوایای متفاوتی را در این زمینه پیش رو می نهد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه ای چه تأثیری بر توسعه و توازن در ایران داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که ویژگی های محیط امنیتی خاورمیانه باعث ناپایداری و نامتوازنی توسعه در ایران شده است.

بر اساس یافته های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه یافته به مناطق برخوردار، بی تعادلی در استقرار جمعیت، شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر پذیری مراکز زیست، تنش در بهره برداری از منابع زیست محیطی منجر می شود؛ که این موارد در میان مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی هایی سیاسی می شوند و امنیت ملی را به مخاطره می اندازند.

سند چشم انداز ایران در افق 1404 به همراه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه 1382 به دستگاه های ذی ربط اجرایی و قانون گذاری ابلاغ شد. این سند، هدف کشور را در این بیست سال که شامل چهار برنامه توسعه خواهد شد، دستیابی به جامعه ای توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) قرار داده و تحقق این هدف را نیازمند رشدی پرشتاب و مستمر در حدود دو برابر رشد معمول کشور می داند. در ضمیمه این سند، نموداری رسم شده که گزینه رشد سریع را با گزینه ادامه روند موجود مقایسه کرده و دستیابی به هدف پیش گفته را که ماهیتی رقابتی دارد، منوط به انتخاب گزینه رشد سریع کرده است. بر این اساس، انتخاب گزینه رشد سریع با کیفیت پیش گفته، نیازمند توجه هم زمان و متناسب به حفظ و ارتقاء اصول عدالت اجتماعی و شاخص های آن است تا جامعه ایرانی در مسیر پیشرفت و برای نیل به منزلت فرادست در حوزه های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک با از هم گسیختگی و واگرایی اجتماعی و تضعیف پایه های عدالت اجتماعی مواجه نشود.