توازن دوگانه

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.

هدف این مقاله ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم های اجتماعی است. خشونت سیاسی جمعی به مثابه پدیده ای پربسامد در زندگی جوامع، از دیرباز مطمح نظر اندیشه ورزان علوم اجتماعی بوده است. آغاز هزاره سوم و ظهور اشکال نوین خشونت سیاسی ، سبب بازتوجه صاحب نظران در باره نسبت آن با توسعه شده است. اثر حاضر با پیشگامی فکری داگلاس نورث و همکارانش، از زاویه اقتصاد سیاسی و مطالعه تاریخی-مقایسه ای می کوشد چارچوبی مفهومی برای درک چگونگی مهار خشونت سیاسی در نظم های اجتماعی دسترسی محدود و باز ارائه کند. ایده محوری کتاب توضیح منطق بنیادین الگوهای نظم های اجتماعی و تبیین چگونگی گذار از حکومت های طبیعی به نظم دست رسی باز و خشونت زدایی از طریق ائتلاف فرادستان یا رقابت سیاسی و اقتصادی است. قوت کتاب برخورداری از ایده های نوآورانه، راهبردی و بین رشته ای، خوانشی انتقادی از نظریه های مسلط توسعه و بازآوری نهاد دولت به کانون بحث توسعه است، اما کاستی های آن شامل فهم فروکاست گرایانه از متغیر خشونت، خوانش غایت انگارانه از نظم دسترسی باز و پذیرش ضمنی ایده یکتاباوری در الگوی دگرگونی جوامع و کم اعتنایی به نقش روابط نامتقارن قدرت بین جوامع دسترسی باز و جوامع درحال توسعه است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.