فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۳۲٬۰۴۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
طبق روایات اسلامی، تشکیل حکومت مهدوی در زمانی اتفاق می افتد که بی نظمی فراگیری جهان را دربرگرفته، و ظهور حضرت مهدی.، مقابله با این بی نظمی است. مسئله این پژوهش اثبات یا رد مسئله مهدوی و نیز سنجش میزان صحت روایات نیست، بلکه در پی یافتن نظم تمدنی آرمانی از دیدگاه مسلمانان در تمدن مهدوی است. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی ارزیابی ابعاد نظم تمدنی دوران ظهور در روایات اسلامی است. برای این منظور، با روش پدیدارشناسی و با استفاده از واژگانی که مفهوم نظم را انتقال می دهند، نظم اخلاقی و نظم قانونی در تمدن مهدوی بررسی می شود. یافته های تحقیق روشن می سازد در ابتدای حکومت مهدوی، اجبار قانونی و پس از درونی شدن احکام و اخلاق اسلامی، اجبار وجدان جمعی نظام بخش تمدن مهدوی در دوران ظهور خواهد بود.
تمدن نوین اسلامی؛ از آرمان تا واقعیت
حوزههای تخصصی:
مقوله تمدن بالاترین مرحله اجتماع بشری است که نقطه اوج تلاش انسان برای دستیابی به زندگی بهتر و پیشرفت همه جانبه را نشان می دهد. تمدن ها دو جنبه دارند: جنبه زیربنایی که عرصه فکر و جهان بینی و اندیشه حاکم بر تمدن است؛ جنبه روبنایی که شامل حوزه سخت افزار مانند صنعت، اقتصاد، سیاست و هنر و معماری است، و حوزه نرم افزار که دربرگیرنده نحوه سبک زندگی و روابط انسانی می باشد. همچنین ازآنجاکه جنبه روبنایی تابع جنبه زیربنایی است، می توان تمدن ها را بر اساس جنبه زیربنا، یعنی جهان بینی، بر دو گونه قسمت کرد: تمدن توحیدی و تمدن الحادی. البته اندیشمندان غربی در تلاش اند مفهوم تمدن توحیدی را به بهانه ناکارآمدی دین و معنویت، امری تخیلی و دور از واقعیت نشان دهند. آنان برای اثبات مدعای خود، به دوره حاکمیت کلیسا بر اروپا استناد کرده اند. درمقابل دیدگاه «تمدن نوین اسلامی» درصدد است با به تصویر کشیدن دین واقعی که بر پایه توحید است، نگاه غربی ها را به چالش کشاند. برتری تمدن توحیدی در امتداد دادن توحید در همه عرصه های زندگی بشری است. توحید در تمدن توحیدی تنها اندیشه و باور قلبی فرد نیست که در مرحله نظر و انتزاع باقی بماند، بلکه باور توحیدی مسئولیت آور است و تکلیف روابط اجتماعی و سبک زندگی، حکومت، اقتصاد، سیاست، هنر و معماری، و حتی علم را مشخص می کند. نگاه به انسان در تمدن توحیدی، بر اساس فطرت پاک توحیدی است، نه معیارهای محدود نژاد و زبان و اقلیم. اما با وجود این نگاه وسیع به انسان، موضع تمدن توحیدی در برابر طاغوت ها و سردمداران جبهه استکبار که اندیشه انسان ها را به اسارت کشانده اند، مبارزه همه جانبه است.
عوامل درون زای کاهنده شتاب تکامل انقلاب اسلامی در گام اول
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره نمودند با همه پیشرفت ها و دستاوردهایی که داشته در گام اول با مشکلات و موانع داخلی نیز مواجه بوده که سرعت تکامل آن را با چالش های مختلفی مواجه نموده است. این پژوهش تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که عوامل درون زای کاهنده شتاب تکامل انقلاب اسلامی در گام اول، دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و مفاهیمی است؟ روش تحقیق داده بنیاد بوده و جامعه آماری اختصاص به متن کامل بیانیه گام دوم دارد. حجم نمونه شامل بخش هایی از بیانیه است که مقام معظم رهبری در آن مشکلات و موانع داخلی کشور را در گام اول برشمرده اند. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و ابزار پژوهش، فیش برداری است. 84 داده از عوامل درون زای کاهنده شتاب تکامل انقلاب اسلامی استخراج شد. نتایج کدگذاری های سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، منجر به استخراج 25 مفهوم، 12 مؤلفه و 4 بُعد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب اهمیت ابعاد کلیدی درون زای کاهنده شتاب تکامل انقلاب اسلامی شامل مشکلات و ضعف های داخلی چندوجهی، ضعف مدیریتی برخی مسئولان، وجود فتنه ها، فریب خوردگان و نفوذی های داخلی، و فرصت ها و ظرفیت های استفاده نشده مادی، انسانی و اقتصادی است. همچنین مهم ترین مؤلفه های پژوهشی نیز شامل عملکرد غلط و ضعف های مدیریتی مسئولان در اداره کشور، ضعف اقتصاد و درآمدهای ملی در کشور، ضعف اراده و غفلت برخی مسئولان فاسد از آرمان های انقلاب و ضعف در برخی از زمینه های علمی و استقلال کشور است.
استفاده از ظرفیت سیاسی اعلان جهاد مسلحانه در سیره مبارزاتی امام خمینی
حوزههای تخصصی:
امام خمینی در عرصه مبارزه با رژیم پهلوی، همواره با مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک چالش سرنوشت ساز مواجه بود. اتکای حداکثری رژیم پهلوی به عنصر سرکوب مسلحانه مخالفان سیاسی و راه اندازی کشتارهای خونین در کوران نهضت، با عکس العمل طیفی از مبارزان سیاسی در کاربست الگوی مبارزه مسلحانه مواجه بود که گاه با پشتوانه تئوری های چپ گرایانه و گاه با پشتوانه مبانی مذهبی به این عرصه وارد شده بودند. در این شرایط، رهبری نهضت همواره در معرض پرسشگری پیرامون ماهیت مبارزه مسلحانه قرار داشت. بازنمایی سیره امام پیرامون مبارزات مسلحانه در گرو پاسخ به برخی پرسش های بنیادین است، از آن جمله این که آیا امام با حرکت های مسلحانه موافق بود؟ اگر مخالف بود، چرا در ادبیات سیاسی رسمی خود احتمال «اعلان جهاد» را منتفی ندانسته و بلکه بارها خود بر آن تأکید ورزیده بود؟ در نوشتار حاضر ضمن توصیف مواضع و سیره سیاسی امام خمینی در دوران مبارزه، رویکرد ایشان پیرامون «اعلان جهاد مسلحانه» به عنوان یکی از ظرفیت های فقهی برای پیشبرد مبارزات سیاسی، مورد بازکاوی قرار می گیرد و با رویکرد تحلیلی-توصیفی، اثبات خواهد شد که امام در عین پرهیز از تأیید مبارزات مسلحانه و خودداری از رویکردها و انگاره های عمل گرایانه، همواره «اعلان جهاد» را به عنوان یک حربه سیاسی جهت برهم زدن محاسبات دشمن، مورد توجه قرار داده است.
نقش و جایگاه متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
207 - 225
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری خارجی ادامه سیاست داخلی در عرصه بین المللی و از مهمترین بخشهای سیاستگذاری عمومی است، شناخت نقش و جایگاه و میزان تاثیرگذاری داخلی و اهمیت آن بر فرآیند سیاستگذاری خارجی در شناخت هر چه بهتر شاخصهای موثر تصمیم گیری در حوزه بین الملی حایز اهمیت است، تعدادی از کشورهای قاره اروپا در قالب اتحادیه اروپا بسیاری از امور حاکمیتی خود را بر مبنای نظریه نهادگرایی به اتحادیه ای متشکل از کشورهای عضو واگذار نمودند که سیاست خارجی نیز یکی از بخشهای مهم آن می باشد. فرآیند سیاستگذاری خارجی در اتحادیه اروپا برگرفته از عوامل و متغیرهای عمومی مختلفی در سطح جامعه اروپایی می باشد که با حضور و نفوذ در ارکان سیاستگذاری اتحادیه در تصویب و اجرای تصمیمات و سیاستها ایفای نقش می نمایند. در این مقاله برای پاسخ به این سوال که میزان نقش و جایگاه متغیرهای عمومی در سیاست خارجی چه وزن و اهمیتی دارد ضمن بررسی چرخه سیاستگذاری خارجی با تمرکز بر متغیرهای عمومی به نقش مبتنی بر نظریه نهادگرایی نئولیبرال ضریب نفوذ آنها با هدف ترسیم میزان و اولویت نقش آنها در این عرصه می پردازیم و در نتیجه گیری کلی مقاله نیز اهمیت و تاثیرهای قابل توجه این نهادهای غیردولتی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای موثر بر سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپایی بیان خواهد شد.
Social Justice and Government A Case Study of the Position of the Poor and Oppressed with Emphasis on the Thoughts of Imam Khomeini
حوزههای تخصصی:
تأثیر ساختار نومحافظه کاری بر مسلمانان آمریکا و اسلام هراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
31 - 62
حوزههای تخصصی:
اغلب مسلمانان در ایالات متحده آمریکا از تبعیض و بی عدالتی جامعه و نظام سیاسی این کشور رنج برده و آن را ناشی از پدیده اسلام هراسی تلقی می کنند. اسلام هراسی علیه مسلمانان در ایالات متحده آمریکا یک پدیده ساختاری و مبتنی بر آموزه های ایدئولوژیک و نهادینه است. در این مقاله کوشش خواهیم نمود به این پرسش ها پاسخ دهیم که ساختارها و نهاده ای اسلام ستیز در ایالات متحده چگونه تحت تأثیر اندیشه نومحافظه کاری قرار گرفته اند؟ و مشی فکری اسلام هراسی چگونه به گسترش اسلام هراسی در این کشور دامن می زند؟ و این بینش اسلام ستیز در سطح نظام سیاسی آمریکا چه پیامدهایی علیه مسلمانان آمریکا در پی دارد؟ پس از تجزیه وتحلیل شرایط مسلمانان در آمریکا بر این باور هستیم که اصلی ترین آموزه فکری تبعیض علیه مسلمانان و دیگر اقلیت ها در ایالات متحده، نظام فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نومحافظه کاری است. اصلی ترین ثمره این نظام تولید نابرابری است؛ بنابراین، در چارچوب این نظام، برابری مسلمانان با نخبگان سیاسی و صاحبان سرمایه امری دشوار است و کارکرد اصلی سیستم سیاسی حفظ این نابرابری است. برای همین نهادها و ساختارهای سرمایه سالار اسلام ستیز با اعطای بودجه به سیستم سیاسی اسلام هراسی را گسترش داده که از مهم ترین پیامدهای آن ایجاد تنگنا در زیست اجتماعی، حقوقی و مذهبی مسلمانان در آمریکا است چارچوب نظری این مقاله بر مبنای اندیشه نومحافظه کاری طراحی شده است و روش تحقیق نیز دارای رویکرد توصیفی و از نوع تحلیلی-کمی می باشد و روش گردآوری داده ها نیز بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی می باشد.
آینده پژوهی اقتصاد رسانه های مکتوب خصوصی در ایران با هدف ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
285 - 309
حوزههای تخصصی:
تحولات دنیای مطبوعات با پیشرفت های فناوری رسانه ای پیوند خورده است. حفظ مخاطبان رسانه های مکتوب و دوام در بازارهای رقابتی از مهم ترین دغدغه های مدیران مطبوعاتی است. در این پژوهش به دنبال برون رفت از این چالش ها، سعی بر این است تا آینده پژوهی اقتصاد رسانه های مکتوب خصوصی را ترسیم کنیم و با ارائه مدلی دریابیم که اقتصاد رسانه های مکتوب خصوصی را چگونه باید چرخاند تا مسیر موفقیت را سپری کنند. این پژوهش با استفاده از روش دلفی و نیز بر مبنای ترکیبی از روش های مرسوم در آینده نگاری پژوهش انجام شده و پس از استخراج روندهای کلیدی صنعت مطبوعات و مولفه های اساسی آن ها، تجزیه و تحلیل پیشران ها انجام و در نهایت سه سناریو با احتمال وقوع بیشتر تدوین شد. سناریوی اول با پیش بینی احتمال حالت انقباضی اقتصادی و عدم تزریق پول و حمایت های دولتی سبب ایجاد قوانین یکپارچه و کاهش محدودیت های قانونی و در نهایت اعتماد مخاطب و ارائه محتواهای عمیق خواهد شد. در سناریو دوم پیش بینی می شود با رکود اقتصاد کلان سیاست های موردی و محدودیت های قانونی حذف و ورود به فضای مجازی و توجه به علایق مخاطب نیز محدود شود. در سناریوی سوم با احتمال پویایی اقتصادی و تزریق پول و حمایت های دولتی، ایجاد سیاست بسته و ورود به فضای مجازی به صورت همه جانبه پیش بینی می شود و در نتیجه عدم علاقه مخاطب به مطبوعات را خواهیم داشت.
چالش های پلیس ترمیمی در سیاست جنایی بزه دیده محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۸)
317 - 342
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تعیین چالش های پلیس ترمیمی در نیل به اهداف بزه دیده شناسی حمایتی و تحقق سیاست جنایی بزه دیده محور انجام گرفته است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد. این تحقیق با روش کتابخانه ای، منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق را جمع آوری و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این حقیقت می باشد که چالش های متعددی در سیاست جنایی بزه دیده محور پیش روی پلیس ترمیمی می باشد که می توان این چالش ها را به چهار دسته تقسیم نمود. دسته نخستین چالش ها در حوزه قانونگذاری و خلاء مقررات قانونی ناظر بر تشریح وظایف پلیس ترمیمی و تعاملات و تعیین تعاملات آن با سازمان های دولتی و نهادهای اجتماعی است. دسته دوم چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی قضایی، مربوط به مشکلات اجرای برنامه های عدالت ترمیمی مبتنی بر حمایت از بزه دیدگان در سازمان پلیس می باشد. دسته سوم چالش های ناظر بر حمایت های مالی و مادی قوه مجریه از برنامه های پلیس ترمیمی بوده که از آن تحت عنوان سیاست جنایی اجرایی یاد می شود و بالاخره دسته چهارم از چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی، مربوط به مشکلات پیش روی پلیس ترمیمی در جلب مشارکت سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد در حمایت حداکثری از بزه دیدگان می باشد
همگرایی و واگرایی بازیگران در حمله ترکیه به شمال سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1123 - 1093
حوزههای تخصصی:
بحران سوریه بزرگ ترین مسئله یک دهه اخیر در عرصه بین المللی بوده است که بازیگران متعددی را در سطوح بین المللی، منطقه ای و محلی درگیر خود ساخته است. در آستانه شکست داعش، ترکیه در قالب سه عملیات «سپر فرات»، «شاخه زیتون» و «چشمه صلح» به شمال سوریه حمله کرد. این حمله ها دوباره موجب آرایش بازیگران با اهداف گوناگون در بحران سوریه شد، بر پیچیدگی این بحران افزود. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که همگرایی ها و واگرایی ها بین بازیگران ذی نفع در جریان حمله و حضور ترکیه در شمال سوریه چیست؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش، از روش تحلیل ساختاری و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکتور استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، چهار قطب بندی بین بازیگران پس از حمله ترکیه به شمال سوریه شکل گرفته است. افزون بر این، واگرایی های بازیگران از یکدیگر نیز نمایش داده شد. حزب حاکم ترکیه با حمله به شمال سوریه از یک سو به دنبال کاستن از تهدید جدایی طلبی (پ. ک .ک.)؛ و از سوی دیگر، در پی ایجاد فرصت نفوذ ساختاری در سوریه از راه اسکان آوارگان جنگ سوریه و به قدرت رسیدن جریان های اسلام گرا به رهبری اخوان المسلمین در سوریه است. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پ .ک. ک. بیشترین فاصله در اهداف را با یکدیگر دارند؛ و در شرایط کنونی، امکان قرار گرفتن این سه بازیگر در یک ائتلاف در خصوص حمله ترکیه به شمال سوریه وجود ندارد. در این میان، ترکیه به دلیل داشتن اهداف به شدت متعارض با دیگر بازیگران، قدرت مشارکت در هیچ ائتلاف پایداری را نخواهد داشت.
رژیم سازی ژاپن در شرق آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
183 - 211
حوزههای تخصصی:
ژاپنبه عنوانتأثیرگذارترینکشورآسیایشرقی،درسهدههاخیرنقشفعالیدرشکل دهیبهساختارمنطقهداشتهاست. اگرچهدرپیشبرداهدافودستیابیبهمنافعحداکثریخود،باموانعیمانندظهورفزایندهچینروبه روشد،به دلیلاهمیتووزنهاقتصادی ایکهدارد،پیوستهدرتلاشبودهاستتانقشخودبه عنوانرهبرمنطقه ایراتثبیتکند. ازاقداماتژاپنمی توانبهتأسیسبانکتوسعهآسیاییدرسال 1966 اشارهکردکهژاپندرچارچوببانک،نقشرهبرمنطقهآسیارابازیمی کرد. دراواخردهه 1990 ودر پیبحرانمالی 1997 شرقآسیا،رژیم سازیدرآسیایشرقیشدتگرفت. سؤالاصلیایناستکهچراژاپنرژیم هاییرادرمنطقهشرقآسیاوفراترازآنایجادکردهاستیاازایجادآنهاحمایتمی کند؟متغیرهایمقالهبدین شکلاستکهرژیم سازیبه عنوانمتغیرمستقلوتثبیتوارتقایجایگاهاقتصادیوهمچنینموازنه سازیبه عنوانمتغیرهایوابستهدرنظرگرفتهمی شوند. باعنایتبهاستفادهازروشتبیینیوبابهره گیریازنظریاترژیموموازنه سازی،درپاسخبهپرسشاصلیاستدلالمی شودژاپنبعدازبحران 1997 برایتثبیتوارتقایجایگاهاقتصادیومهارقدرتفزایندهچین،راهبردخودرادرقالبپیشنهادتأسیسصندوقپولآسیایی،پیشنهاد داد وحمایتشدیدازآسه آنبه علاوهششیاسرانآسیایشرقی،حمایتازطرحمشارکتاقتصادیجامعشرقآسیا،حمایتازموافقت نامهمشارکتفراپاسیفیکوهمچنینتعهدبهتأمینسرمایه ایبهارزش 110 میلیارددلاردرسال2015 وافزایشآنبه 200 میلیارددلاردرسال 2017 را پیشبرد. روشگردآوریمنابعنیزاسنادیاست.
سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر توسعه سیاسی جمهوری مولداوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
291 - 316
حوزههای تخصصی:
مولداوی مرز شرقی میان اتحادیه اروپا و جهان خارج است و همین مسئله، سبب اهمیت ژئوپلیتیک این کشور کوچک شده است. همکاری میان اتحادیه اروپا و مولداوی پس از استقلال این کشور آغاز شد. از سال ۲۰۰۹ مولداوی خود را متعهد به تبعیت از استانداردهای اتحادیه اروپا کرد. این تبعیت، در قالب سیاست همسایگی اروپا و طرح مشارکت شرقی متبلور شد. پیوند میان دو بازیگر با انعقاد موافقت نامه همکاری به اوج خود رسید. ذیل این سیاست ها، مولداوی دست به اصلاحات اساسی در ساختار نهادی خود زد تا بتواند به سطح استانداردهای اروپایی نزدیک شود. در واقع سیاست همسایگی اروپا، در پی راهی برای تحریک انگیزه کشورهای عضو در جهت همگرایی با اروپاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقی، چه تأثیری بر وضعیت توسعه سیاسی در این کشور داشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که سیاست همسایگی اروپا در قالب اصل مشروط بودن و اصل جامعه پذیری، سبب اعمال فشارهایی در جهت اجرای اصلاحات سیاسی در مولداوی شده است؛ اما تأثیر توسعه ای این سیاست ها سطحی و غیرفراگیر بوده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه اروپایی شدن ِفرانک شیملفنینگ استفاده شده است. نظریه اروپایی شدن، ابزاری به منظور درک تغییرات داخلی مولداوی و روند توسعه آن است.
دیپلماسی سلامت به مثابه قدرت نرم: تجربه هایی از برزیل و کوبا برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۴
225 - 260
حوزههای تخصصی:
یکی از عرصه های مورد توجه دولت ها برای افزایش قدرت نرم خود بویژه در دوران شیوع کرونا در جهان، بحث دیپلماسی سلامت بوده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کشورهای کوبا و برزیل به عنوان دو نمونه موفق و شناخته شده در حوزه دیپلماسی سلامت در سطح جهان، چه تجربیاتی داشته اند و ایران چگونه می تواند از این تجربیات برای افزایش قدرت نرم خود در سطح جهانی استفاده نماید؟ فرضیه پژوهش تاکید دارد که در این کشورها بهداشت از موضوعی مربوط به سیاست داخلی خارج و به بعد سیاست خارجی تسرّی پیدا کرده است. کوبا با تکیه بر منافع ایدئولوژیک و اقتصادی آن را در خدمت قدرت نرم خود قرار داد و برزیل مستقیما از همان ابتدا به دنبال بعد سیاسی(شهرت سازی و کسب پرستیز) حرکت کرد. روش مورد استفاده در مقاله روش مقایسه ای-تحلیلی است و از نظریه قدرت نرم برای تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجربیات موفق برزیل در همکاری با سازمان بهداشت جهانی در امر مبارزه با ایدز و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی می تواند از سوی ایران نیز در بحث قاچاق مواد مخدر و آثار مصرف آن تکرار گردد. همچنین ایران می تواند همانند برزیل کمک های مالی خود در زمینه های بهداشتی را از کانال سازمان بهداشت جهانی به دست کشورهای مقصد رسانده و از این طریق بر شهرت بین المللی اش بیفزاید. همچنین موفقیت های کوبا در امر آموزش دانشجویان دیگر کشورها در رشته های پزشکی، صادارت دارو و تجهیزات پزشکی، ارائه خدمات بهداشتی به کشورهای نیازمند، مشارکت در برنامه های واکسیناسیون جهانی و...امکان تکرار شدن از سوی ایران را دارد.
موجه سازی اصل 167 قانون اساسی بر اساس مبنای خلاقیت قضایی هربرت هارت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می توان آن را یک راه کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.
راهبردهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در رویارویی با مقاومت اسلامی (مورد مطالعه: بحران سوریه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحولات سوریه، همواره برای رژیم صهیونیستی از اهمیت برخوردار بوده است. بر همین اساس، از زمان شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون، رژیم صهیونیستی راهبردهای نظامی و امنیتی گوناگونی را قبالِ این کشور اتخاذ نموده است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «راهبردهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبالِ بحران سوریه کدم اند؟» ( مسئله )؛ برای پاسخ به این سؤال، ضمن گردآوری داده ها به شیوهٔ کتابخانه ای، از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) استفاده شده است ( روش )؛ نتیجه آنکه رژیم صهیونیستی پس از عدم اتخاذ راهبردی واحد در آغاز بحران سوریه، از سال ۲۰۱۳ سعی نمود تا علاوه بر ترور فرماندهان مقاومت و بمباران هوایی مواضع ایشان، از گروه های همسو با خود حمایت نموده و از طریق اقناع آمریکا برای حضور جدی تر در سوریه و مذاکره با روسیه، مانع از حضور طولانی مدت ایران در سوریه شود. این در حالی است که از سال ۲۰۱۵، راهبرد گیدئون در دستور مقامات این رژیم قرار می گیرد که بر آمادگی نیروهای ارتش برای حضور در جنگ های نامتقارن، افزایش اشرافیت اطلاعاتی و... استوار است. درنهایت، راهبرد مومِنتوم را دنبال نمود که ج.ا.ایران را به عنوان مهم ترین تهدید پیش روی صهیونیست ها در سوریه شناسایی می نماید. در این راهبرد، ضمن تأکید بر بهبود توان واحدِ اطلاعات نظامی و تجهیز نیروهای نظامی با تسلیحات بهتر، بر تغییر در ساختار ارتش و تشکیل «فرماندهیِ امورِ ایران» تأکید می شود ( یافته ها ).
مقابله با افراطی گری دینی در حقوق بین الملل؛ تأملی بر چالش ها و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
121 - 142
حوزههای تخصصی:
با وقوع حملات 11 سپتامبر، ظهور گروه دولت اسلامی، طالبان و وقایع میانمار، موضوع افراط گرایی دینی به عنوان تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی و نیز حقوق بشر موردتوجه قرارگرفته است. در سطح بین المللی اقداماتی جهت مقابله و کنترل افراطی گری انجام یافته ولی به نظر می رسد نتیجه دلخواه حاصل نشده است. بعد از بیست سال نبرد در افغانستان، طالبان مجدداً حکومت را در دست گرفته، گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اقدامات خود را افزایش داده و با مظاهر جدید افراطی گرایی دینی روبرو هستیم. در پژوهش پیش رو پرسش اصلی آن است که آیا ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل معاصر می توانند با افراط گرایی دینی مقابله نمایند؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، با بررسی مفهوم افراط گرایی و دین، سه خوانش مختلف از بنیان و مبانی حقوق بین الملل و تعارض آن ها با دین تندرو که ناشی از بنیادهای قوانین و تفاوت ناشی از هدف است، تحلیل شده و نتیجه گیری می نماید به علت ایرادات بنیادین در ساختارها و هنجارهای حقوق بین الملل، این نظام حقوقی توانایی مقابله با افراط گرایی دینی را نداشته و از رسیدن به تصمیمی قاطع در مقابل افراط گرایی دینی ناتوان است.
چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
113 - 146
حوزههای تخصصی:
برنامه چشم انداز 2030 عربستان عمدتا محصول الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین المللی بوده و طراحان آن برآنند تا در چارچوب این سند یک کشور مدرن و پیشرفته ای را به جهان معرفی کرده و به یک الگوی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل شوند. اما بررسی برنامه 2030 پس از گذشت حدود چهار سال از زمان اجرایی شدن آن حاکی از این واقعیت است که این سند در عمل در دستیابی به اهداف اولیه خود تا حدود زیادی ناکام بوده است. در همین ارتباط، وجود موانع و چالش های داخلی از عوامل اصلی ناکامی برنامه اصلاحات عربستان محسوب می شوند. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی در ابعاد گوناگون توسعه (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی) با چه چالش ها و موانع داخلی مواجه بوده است؟ به عبارتی چرا عربستان در تحقق برنامه سند چشم انداز تاکنون تا حدود زیادی ناکام بوده است؟ یافته های اصلی نشان می دهد که در بعد اقتصادی، عدم توجه به اصل شایسته سالاری در نظام اقتصادی و ناتوانی در ایجاد کارآفرینی رفاه محور و ناکامی در بهبود شرایط اقتصادی، در بعد سیاسی فقدان ارتباط عمیق با گروه های مدنی و اجتماعی در چارچوب مشارکت سیاسی، و در بعد اجتماعی-فرهنگی بی توجهی به بنیان های مذهبی و سنتی و بافت محافظه کارانه ی جامعه ی عربستان سعودی، موانع و چالش های اساسی سند چشم انداز 2030 را شکل می دهند. روش تحقیق تحلیلی- تبیینی است و از نظریه دولت توسعه ای پیتر اوانز جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.
توسعه صلح محور و ارکان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
638 - 615
حوزههای تخصصی:
توسعه از گذر تغییرات ساختاری و صنعتی شدن مسائل مربوط به فقر، بیکاری و نابرابری را در سطوح ملی و جهانی حل می کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم وجود فرهنگ مبتنی بر صلح، مسالمت، تحمل، مدارا، مشارکت، عقلانیت، و نیز سازوکارهای نهادینه ی دموکراتیک است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: ماهیت توسعه صلح محور چیست؟ از چه عناصری تشکیل شده است؟ چگونه این الگوی توسعه می تواند به مردم سالاری کمک کند؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که صلح، مردم سالاری، و توسعه سه رکن اصلی پارادایم توسعه صلح محور هستند که دولت، صاحبان سرمایه و جامعه مدنی در تعامل سازنده با یکدیگر می توانند به تحقق این پارادایم و مردم سالاری کمک کنند. نگارنده می کوشد با نقد رهیافت رایج نئولیبرال بر مبنای اقتصاد بازار، بر اهمیت این مقوله ها، و پیوند و ارتباط متقابل آنها در چارچوب رهیافتی بدیل، انتقادی و کل گرایانه از منظر اقتصاد سیاسی تاکید شود. یافته اصلی پژوهش نشان می دهد که الگوی توسعه صلح محور می تواند راه را برای مردم سالاری هموار کند؛ و باید مثلث جدیدی با سه رکن، «دولت، سرمایه یا بخش خصوصی، و جامعه مدنی» برای تثبیت و تحکیم فرایند توسعه دموکراتیک به وجود آید.
اقتصاد سیاسی رویکرد هژمونیک آلمان در مقابل قدرت های نوظهور، مطالعه موردی: رابطه آلمان و چین
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آلمان چگونه نسبت به چالشگران نظم لیبرال در دو بعد سیاسی و اقتصادی و در دو سطح منطقه ای و جهانی واکنش نشان می دهد. برای این کار رابطه آلمان و چین را انتخاب شده تا تعامل آلمان با مهم ترین چالشگر نظم لیبرال دموکراسی موجود را مورد مطالعه قرار داده و از آن به چگونگی تلاش های آلمان برای پاسداری از این نظم پی برده شود. فرضیه پژوهش این است که این کشور برای قواعد و اصول نظم لیبرال در رفتار خارجی خود اولویت قائل است. با بررسی تجربی در رفتار خارجی نشان داده شد که آلمان در موضوعات اقتصادی همچنان در مواردی غیرهنجاری رفتار می کند، اگرچه درنهایت به دلیل تأکید بر چندجانبه گرایی در سیاست خارجی خود به فشارهای نهادی پاسخ مثبت می دهد. درنتیجه نقش هژمونیک آلمان در پیش زمینه جایگاه منطقه ای آن در اروپا قابل تعریف است. این پژوهش در پایان تمایزات و شباهت های اجماع مونیخ با اجماع واشنگتن و پکن را مورد بررسی قرار می دهد.
واکاوی فرایند تکوین ملت در ایران معاصر؛ تاریخچه و روند (مطالعه موردی: عصر رضاشاه 1304-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
186 - 205
حوزههای تخصصی:
با ورود به عصر جدید، کشورهای مختلف جهان، امواجی از ناسیونالیسیم و در کانون آن، ملت سازی را تجربه نمودند. متأثر از این رویداد، ایران نیز روند جدید نوسازی در ابعاد متعدد آن را در راستای استقرار ملت به مفهوم مدرن در عصر رضاشاه با مرجعیت دولت مرکزی آغاز نمود. به همین جهت به شکلی ناقص و سطحی و با توسل به عناصر اقتدارآمیز دولت مدرن، تلاش هایی در راستای تکوین فراگرد ملت سازی توسط رضاشاه آغاز گردید. اما روند ملت سازی مسیر خود را بدون توجه به زیرساخت ها و سازوکارهای حاکمیت دموکراتیک و از طریق سرکوب و ارعاب روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی، تحمیل فرآیندهای یکسان سازی اجتماعی ، نهادی و ایدئولوژیک و عدم بکارگیری سیاست های متناسب با ارزش ها و هویت جمعی شهروندان اعم از حوزه های آموزش، الگوهای زبانی مشترک و مبانی اعتقادی، پیمود. بر این اساس، این پژوهش با عطف توجه به فراز و فرود شکل گیری مفهوم ملت در اعصار تاریخی، واکاوی تکوین فرایند ملت سازی در ایران معاصر را، با عطف توجه به دوران رضاشاه، در کانون تمرکز و تحلیل خود قرار داده است. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا ملت سازی با وجود پیشینه ی نسبتاً طولانی آن، ناقص و ناتمام باقی ماند ه است؟ فرضیه پژوهش: به نظر می رسد که ملت سازی در ایران به رغم پیشینه نسبتا طولانی آن، در دوران رضاشاه صرفاً در چارچوب یک فرایند تحمیلی وسطحی به اجرا درآمد و با همکاری نخبگان و پذیرش عمومی مواجه نشد. روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر تبیین عِلّی و نوع پژوهش کاربردی است.