فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۶۱ تا ۴٬۹۸۰ مورد از کل ۳۲٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، مراکز علمی مهم ترین پیش ران تمدن سازی بوده اند، اما با روند فراگیر شدن رسانه های اجتماعی، سازمانی شدن و محدود شدن برخی دانشگاه ها به مباحث کاربردی و تجارت و ارائه خدمات خاص، امکان عقب ماندن یا حذف دانشگاه ها از چرخه تمدن سازی وجود دارد. این در حالی است که کارکردگرایی عامل بقای نهاد ها در حال و آینده است. بررسی اغلب منابع نشان می دهد دانشگاه ها دو کارکرد مشترک تربیت و تولید علم را برای تمدن سازی نوین اسلامی دارند. در این تحقیق 27 کارکرد تمدنی دانشگاه ها از سی نمونه خبره جامعه آماری، به تناسب لایه های چهارگانه تحلیل لایه ای علت ها و به تفکیک دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی پیمایش و در همین قالب برای دانشگاه ها تبیین و چیدمان شده اند. کارکردهای چهارلایه و سه مرحله به هم وابسته اند و هم پوشانی دارند، اما کارکردهای مرحله دولت اسلامی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند. دانشگاه ها باید کارکردهای خود را در این موقعیت از انقلاب اسلامی، بازتعریف و بازمهندسی کنند. با کارکردها نباید تشریفاتی و شعاری برخورد کرد، بلکه هریک از کارکردها باید در تمام اسناد بالادستی، ساختارها و فرایندهای دانشگاه ها به طور سیستمی نهادینه شود.
آثار رسانه های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
547 - 568
حوزههای تخصصی:
امروزه رسانه های غیررسمی فضایی مهم در تحقق، تقویت یا تضعیف خرد جمعی به شمار می آیند و در جامعه ما نیز این امر قابل مشاهده است. دغدغه مقاله حاضر مدلسازی آثار رسانه های غیررسمی در شکل گیری مفاهیم خرد جمعی در رویداد انتخاباتی ریاست جمهوری ایران است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده آمیخته (کیفی کمی) می باشد. در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته (19 مصاحبه) و تحلیل تم به عنوان ابزاری برای اکتشاف مفاهیم در کنار مطالعه ادبیات پیشینه استفاده و در بخش کمی از نمونه 277 نفره به منظور طراحی مدل مطالعاتی استفاده شده است. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 20 و لیزرل نسخه 8/8 مورد تحلیل قرار گرفته؛ که در نهایت 11 مفهوم به عنوان اجزا شکل دهنده خرد جمعی و 10 مفهوم به عنوان اجزا شکل دهنده تهدیدها و فرصت های رسانه های غیررسمی در شکل گیری خرد جمعی در رویداد انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به دست آمده است. معیار نشر شایعه با ضریب تأثیر (61/0) قوی ترین تهدید رسانه های غیررسمی، بیان دیدگاه ها با ضریب تأثیر (71/0) قوی ترین فرصت این رسانه ها در شکل گیری خرد جمعی و عقلانیت جمعی نیز با ضریب تأثیر (78/0) بالاترین تأثیر را در شکل گیری خرد جمعی انتخاباتی داشتند.
طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
179 - 222
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بود. بدین منظور در یک تحلیل کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی، متن سند مطالعه گردید. یافته های تحقیق در دو بخش عرضه شد. بخش اول شامل داده های توصیفی و بخش دوم شامل ارائه یافته ها و داده های کیفی است. ابتدا داده های توصیفی شامل شاخص های تعیین شده معلم خوب در سند تحول، مؤلفه های اصلی تبیین شایستگی ها و اقتدار معلمان خوب شناسایی گردید. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که پنج مؤلفه: دانش، توان، بینش، گزینش و آرامش می تواند شالوده طراحی الگوی معلم خوب قرار گیرد. برای ارائه یافته های پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با حضور 12 نفر از متخصصان سند استفاده شد و جداول کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مشخص گردید و بر این اساس الگوی طراحی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین تدوین گردید. برای اطمینان از روایی پژوهش، گزارش نهایی تحلیل به سه نفر از متخصصان سند تحول داده شد تا پس از بازبینی، پیشنهادهایشان در مرحله کدگذاری باز، اعمال گردد. همین گروه در مرحله بعدی، کدگذاری محوری را بررسی نمودند و نظرات آن ها در تدوین الگو به کار رفت.
تحلیل رویکرد دولت های موافق و مخالف سیاست های دولت چین نسبت به مسلمانان شین جیانگ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴
147 - 168
حوزههای تخصصی:
از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.
اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است.
استلزامات سیاسی- حقوقی بازنگری قانون اساسی در گام دوم انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال های اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحب نظران تبدیل شده است؛ به طوری که عده ای از آن ها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب می دانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم
مفهوم کاته خون و بنیاد اندیشه سیاسی مدرن (مباحثه ای الهیاتی- سیاسی میان هابز، اشمیت و آگامبن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
217 - 246
حوزههای تخصصی:
در قرن بیستم با انتشار آثار ماکس وبر، اشمیت، لوویت، ووگلین و بلومنبرگ، علاقه وافری برای کاوش در ریشه های الهیاتی مدرنیته و اندیشه سیاسی مدرن به وجود آمده بود و در همین راستا بسیاری از متون برجسته دوران اوان مدرنیته، موضوع تفسیر مجدد قرار گرفت. در این مقاله تلاش می شود تا ذیل پرداختن به بنیان های الهیاتی فیگور «کاته خون»، که برای نخستین بار در دومین نامه پولس به مسیحیان تسالونیکی از آن نام برده شده بود، اهمیت این مفهوم در تاریخ اندیشه سیاسی آشکار گردد. مفروض اصلی مقاله این است که اندیشه سیاسی مدرن همواره ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازی ایده های الهیاتی در تلاش برای ایجاد مشروعیت برای خود بوده است. در این میان تحت تأثیر کارل اشمیت و قرائت خاص و اقتدارگرایانه وی از مفهوم کاته خون، اغلب الهیات سیاسی را به معنای انسداد پروژه رهایی بخشی می دانند؛ اما آگامبن با اتکا به قرائت والتر بنیامین از الهیات سیاسی، با تفسیر مفهوم کاته خون ذیل مفهوم رستگاری، خوانشی رهایی بخش و رادیکال از این مفهوم ارائه می دهد که مسیر را برای صورت بندی دموکراتیک از الهیات سیاسی فراهم می کند.
تاریخ نگاری مارکسیستی و ماهیت جامعه و دولت در ایران سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1091 - 1063
حوزههای تخصصی:
رویکرد ارتدکس مارکسیستی از اصلی ترین چشم اندازها در روایت تاریخ ایران از زاویه علوم اجتماعی جدید بوده است. هدف اصلی این مقاله ارائه گزارشی انتقادی از این سنت تاریخ نگاری و شناسایی تحلیل آن از ماهیت دولت و جامعه ایرانی است. پرسش های اصلی مقاله عبارت اند از: 1. مشخصه های اصلی درک مارکسیستی از تاریخ ایران کدام اند؟ 2. برداشت پژوهشگران مارکسیست از ویژگی های جامعه و دولت در فئودالیسم ایرانی چیست؟ 3. ظرفیت ها و کاستی های این الگو برای تحلیل تاریخ ایران کدام اند؟ بر پایه این برداشت ایران مانند همه جوامع شیوه های تولید اشتراکی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری را تجربه کرده، اما در هر دوره ویژگی های عمومی شیوه های تولید با ویژگی های خاص جامعه ایرانی ترکیب شده و گونه ایرانی این صورت بندی ها شکل گرفته است. با استفاده از داده های کیفی گردآوری شده از اسناد و منابع موجود، در این پژوهش افزون بر ارائه گزارشی تحلیلی از شکل گیری، و فراز و فرود این رهیافت در مراحل تاریخی تلاش می شود تا با تمرکز بر مقطع «فئودالی»، ویژگی های «فئودالیسم ایرانی» شناسایی شود. محوریت اقتصاد کشاورزی معیشتی، سیطره مناسبات مبتنی بر بهره کشی فئودالی، تنوع اشکال مالکیت زمین، وجود ساخت طبقاتی مشخص، تلقی دولت به عنوان ابزار طبقه فئودال، چرخه تقویت مالکیت دولتی بر زمین در ابتدای تأسیس دولت و تجزیه آن در اثر واگذاری اقطاع، الگوی غیرمتمرکز اداره امپراتوری، آونگ تکرارشونده تمرکزگرایی-تجزیه طلبی فئودالی، تلقی وضعیت ملوک الطوایفی به عنوان فئودالیسم تکامل یافته و تلقی جنبش های اجتماعی به عنوان ستیزه های طبقاتی، از جمله ویژگی های مورد تأکید این تحلیل از تاریخ پیشامدرن ایران است. در این مقاله ضمن تأکید بر نارسایی های بنیادین این سبک تاریخ نگاری، نتیجه گیری شده است که برخی درون مایه های آن می تواند مورد توجهی دوباره قرار گیرد.
تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابتکار یک کمربند و یک راه به عنوان مرحله جدیدی از برون گرایی چین و تأثیرهای جهانی و منطقه ای آن از زمان اعلام در سال 2013 تاکنون محل تحلیل های مختلفی بوده است. در این میان، کمتر تحلیلی این ابتکار را از دیدگاه رژیم های بین المللی اقتصادی نگریسته است. از این رو، می توان پرسید که چین چرا به دنبال رژیم سازی جهانی است و چگونه آن را از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا به پیش می برد و کنش های نظری و عملی رژیمی چین در غرب آسیا چیست؟ بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش چیستی تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا در سال های 2013 تا 2021 است. برای بررسی این مسئله، ابتکار یک کمربند و یک راه را با تأکید بر غرب آسیا در دو مرحله نظری و عملی بررسی می کنیم. ابتدا با روش تحلیل محتوا، مقوله هایی از درون چهار متن منتخب مربوط به راه ابریشم نوین، سند مادر راه ابریشم نوین 2015، مقاله سیاستی عرب – چین در سال 2016، سخنرانی شی جین پینگ در مجمع سالانه بوآئو 2021 و ابتکار پنج ماده ای وزیر خارجه چین برای غرب آسیا (2021) را به عنوان کنش نظری چین، شناسایی و در مرحله بعد با مدل فرایندهای عِلی اقتصادی برگرفته از نظریه رژیم های بین المللی اقتصادی کنش عملی چین در غرب آسیا را توصیف و تحلیل می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین به دنبال رژیم سازی جهانی به صورت وارونه با تأکید بر سیاست سفلی و به صورت آرام و از راه مناطق مختلف از جمله غرب آسیا است.
بررسی محدودیت ها وظرفیت ها ی بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران (دهه 1390 هجری شمسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه در روابط بین الملل جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین ابزار های تامین منابع مالی بین المللی در بیشتر کشور ها از جمله در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد .وجود برخی ظرفیت ها و یا محدودیت های بین المللی در هر کشور نیز همواره تاثیرات مهمی بر میزان ورود سرمایه گذاری های خارجی خواهد داشت. سوال اصلی این مقاله این است که محدودیت های بین المللی چه تاثیری برمیزان جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشته است و ظرفیت های افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور کدامند؟ هدف این پژوهش شناسایی ومعرفی ظرفیت ها ومحدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه در دهه 90 شمسیکشورمان می باشد. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع مطالعات کتابخانه ای و آماری است. فرضیه ی پژوهش براین محورتأکید دارد که از منظر بین المللی تحریم های سیاسی و اقتصادی وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان از جمله مهمترین محدودیت های بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که چگونگی بهره گیری از ظرفیت های همکاری اقتصادی وسرمایه گذاری با برخی کشورها ونیز ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج کشور می تواند موجب افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ومتعاقبا غلبه بر محدودیت های بین المللی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
بررسی رابطه اندیشه و جامعه در آرای وبر: نقدی بر امکان پروتستانتیسم اسلامی در آرای روشن فکران ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برداشت یکجانبه گرایانه از نسبت فرهنگ و توسعه در آرای وبر، تصوری اشتباه را در خصوص این نسبت موجب شده است.این نوشتار با ارائه نظریه صحیح وبر، ذیل مفهوم قرابت گزینشی (خویشاوندی انتخابی) و همچنین بازخوانی نگاه او به مفاهیم خاص الهیات مسیحی، می کوشد آرای وی را سنجه افکار روشنفکران ایرانی در خصوص نسبت دین پیرایی و توسعه، و امکان بازسازی آن در نظام الهیاتی اسلام قرار دهد. نتایج حاصل از این اعتبارسنجی حاکی از آن است که به عکس نگاه مثبت روشنفکران ایرانی به تکرار تجربه الهیاتی مسیحیت در مفاهیم اسلامی، این امر نه تنها با درونمایه های الهیاتی اسلام تناسب ندارد؛ که تکرار تصنعی آن در جهان اسلام نیز بیش از تحقق توسعه به عارضه ای در ساحت ارگانیک عرف و شرع در جامعه اسلامی منجر می شود . تجربه تاریخی ناموفق ایرانیان در صورتبندی دین ایدئولوژیک و دین مدنی بر پایه ایده پروتستانتیسم اسلامی نیز شاهدی بر این مدعاست. دیگر نقیصه پروژه فکری روشنفکران ایرانی در سنجه آرای وبر، بی توجهی به بنیادهای عینی توسعه است.آرای وبر در این خصوص همچنان که از عنوان نظری «قرابت گزینشی» بر می آید، رخدادی است که در تعامل عین و ذهن محقق می گردد. اهداف این تحقیق با روش استنادی و تمرکز بر آثار وبر و نظریات روشنفکران ایرانی پیگیری می-شود.
بررسی میزان تجددگرایی و تأثیر آن بر بازاندیشی هویت جوانان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی تجددگرایی و تأثیر آن بر بازاندیشی هویت جوانان شهر اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی جوانان شهر اصفهان است که از از طریق فرمول کوکران یک نمونه 385 نفری به عنوان حجم نمونه به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردید.برای بررسی روایی از شیوه تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک های اعتبار همگرا (شاخص AVE) و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید.چارچوب نظری پژوهش متشکل از نظریات اندیشمندان مختلفی است که نظریات غالب آن به تئوری بازاندیشی هویت گیدنز و برگر معطوف است. در این تحقیق به بررسی میزان تجددگرایی جوانان شهر اصفهان پرداخته وسپس تاثیرتجددگرایی ومولفه های آن یعنی: جهت گیری جهانی ،فرد گرایی ، آینده گرایی ومدگرایی بر بازاندیشی هویت جوانان مورد بررسی قرار گرفته است که میانگین متغیر تجددگرایی و بازاندیشی هویت و ابعاد آنها بالاتر از حد متوسط برآورد شده است. با توجه به تحلیلی که با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که تجددگرایی بر بازاندیشی هویت جوانان تاثیر داشته (481/0)، و در بین مولفه های تجددگرایی آینده گرایی (453/0)، مدگرایی (437/0) و جهت گیری جهانی (322/0) بیشترین تاثیر را داشتند به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است و شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند. همچنین بعد فردگرایی تاثیری بر باز اندیشی هویت جوانان نداشت.
بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلالگری در نظام اقتصادی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی و ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون در هیچ قانونی تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. تدقیق در دلایل ذکرشده در شرع اسلامی و نیز، روح حاکم بر شریعت نشان از آن دارد که وضع بسیاری از احکام و یکی از اهداف غایی از وضع قوانینی فقهی، به پاسداری از نظام معاش مردم مربوط می شود و شارع در زمان وضع و اجرای احکام، هرگز از موانع و عوامل ایجاد اختلال در زیست مردم غافل نشده است. مسئله اصلی مقاله حاضر، بررسی مبانی فقهی حرمت اخلالگری اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف بررسی شده است. این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه ای و روش تفسیری از نوع کیفی تدوین شده و در پی پاسخ گویی به این سؤال است که چه مبنای مشخص برای زمینه های گوناگون اخلالگری در نظام اقتصادی وجود دارد؟ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که مبانی فقهی در حوزه تولید شامل: گردش ناسالم اقتصادی در همه جامعه، قاچاق کالا و ارز و افساد فی الأرض است. این مبانی فقهی در حوزه توزیع عبارت است از: جبران کاهش ارزش پول، بی عدالتی و فاصله طبقاتی و انحصارطلبی. همچنین، مبانی فقهی در حوزه مصرف شامل این موارد است: اسراف و تبذیر، و عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان.
مطالعات تمدنی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
این نوشتار در پی تبیین مطالعات تمدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 است. هرچند مطالعات تمدنی پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است، لیکن با رخداد انقلاب، تحولات مبنایی در محتوا و غایتِ این گونه از مطالعات پدید آمد. موضوع «تمدن» در دوره قبل از انقلاب، به معنای تجدد و مدرنیزاسیون به کار می رفت که نسبتی با دین و اسلام نداشت، ولی «تمدن» در دوره بعد از انقلاب، همراه با فحوای اسلامی و برای تحقق جامع اسلام در جهان امروز مسلمانان مطرح شد و در ادبیات رهبران و نخبگان انقلاب به عنوان یک استراتژی گذار از وضعیت کنونی دنیای اسلام پی گرفته شد. آنچه در این مقاله آمده است، اشاره به مراکز و فعالیت های تمدنی در حوزه و دانشگاهِ بعد از انقلاب اسلامی است. هرچند این فعالیت ها و این مطالعات در دوره پساانقلاب هنوز فربه نشده و نضج لازم را نیافته است، لیکن از رهگذر این مطالعات، گام های مهمی در حوزه نظریه تمدنی، و همین طور گام های مهم تری در شکل گیری رویکرد تمدنی برداشته شده است.
بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر تقویت تولید داخلی)
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰
109-129
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفت بوده است اما برای شکوفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت تلاش دولت، مجلس، قوه قضاییه و شرکت های دانش بنیان و... در راستای تقویت تولید داخلی بوده است. در این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی و داده های لازم با روش کتابخانه ای گردآوری شده است به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش سیاست های اقتصادی بین المللی در نیل به تقویت تولید داخلی چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که دشمنان انقلاب اسلامی ایران از سال 1357 با انواع تحریم های اقتصادی، تلاش داشته اند تا به کشور آسیب برسانند و بنابراین سیاست گذاران کشور وظایف سنگینی بر دوش داشته که با تعامل سازنده و راهگشا تااندازه ای ترفندهای دشمن را خنثی کرده و به جایگاه پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 برسند. در این استا تقویت اقتصاد داخلی می تواند نیاز داخل را تامین کند اما توجه به تعامل و همکاری های بین المللی نقش مهمی را جهت تقویت تولید به لحاظ تقویت صادرات، کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری ایفا میکند
سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1359-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
139 - 173
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.
دستگاه قانون گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱)
119 - 150
حوزههای تخصصی:
این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.
Investigating the Effects of the Imposed War on the Islamic Revolution Exportation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Islamic Revolution victory of Iran in February 1979 has been the source of significant changes in the region and the world and has had a tremendous international impact. Concepts such as the revolution exportation from the beginning of the revolution became the strategy of the Islamic Republic. Undoubtedly, the eight-year Iran-Iraq war had an impact on this policy. The present study aimed to express the effect of these imposed factors on exporting the revolution based on a theoretical framework on the theory of Hagerstrand's diffusion and examining the impact of the imposed war at the domestic and international levels. Based on the results, in contrast to the Islamic Revolution, this influence for governments, especially those that consider it a destructive factor for their government, is prolonged or stopped. And the imposed war became a factor for governments' resistance against the revolution exportation. In contrast, the revolution values have particular importance to the nations that noticed the justice-seeking and anti-arrogance of this revolution. Defense and resistance in the imposed war symbolize oppressed nations' resistance against global arrogance as a desirable pattern of behavior. The primary questions are ‘What effects did the imposed war have on the future of Iran?’ ‘Did these effects play a positive and accelerating or negative and deterrent role in the export of the Islamic Revolution?’ According to the hypothesis, some influences had a deterrent role in exporting the Islamic Revolution by those conditions. They caused the change of idealistic to realistic views. On the other hand, the Iranian nation's voice was a symbol of the government defending the oppressed, so it has caused the export of more and more values of this revolution.
تأثیر منازعات بحران ژئوپلیتیکی سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران ژئوپلیتیکی سوریه، یکی از مهم ترین چالش های امنیتی است، که طی یک دهه اخیر منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که منازعات بحران ژئوپلیتیکی سوریه چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه مقاله گویای آن است که، بحران سوریه ابعادی فراتر از نارضایتی سیاسی و چالش های قومی، مذهبی داشته و ریشه در دخالت منفی و رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای دارد. با اتکای بر نظریه موازنه تهدید، نتایج پژوهش حاکی از تهدیدهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در حوزه های نظامی، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است و پیامدهایی همچون افزایش تهدیدات قومیتی و فرقه گرایی در کشور، ظهور و تقویت گروه های تروریستی تکفیری در ایران، افزایش تهدیدات مرزی، افزایش حضور قدرت های فرامنطقه ای، تغییر موازنه قوای منطقه ای، تضعیف محور مقاومت دارد.
مقایسه سازوکارهای حل و فصل مناقشات انتخابات ریاست جمهوری در کنیا (2017)، افغانستان (2009) و ایران (2009/1388)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مناقشات جزئی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی روی دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی شباهت و تفاوت سازوکارهای به کار گرفته شده در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی ریاست جمهوری کنیا 2017، افغانستان 2009 و ایران 1388/2009 است. سنت و استراتژی مقایسه در این پژوهش به ترتیب، کیفی، توصیف عمیق و مورد محور با N کوچک بوده است. براساس یافته های پژوهش، سیستم و رویکرد غالب در حل و فصل در کشورهای کنیا و افغانستان، تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی/ دولتی و غیر رسمی/غیر دولتی است، در حالی که در ایران، سیستم و رویکرد غالب، رسمی است و کاربردی از سازوکارهای غیررسمی حل و فصل مناقشه به رسمیت شناخته نشده است. استفاده از سازوکارهای رسمی در هر سه کشور، از جمله شباهت های یافت شده در آن ها بوده است، با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانستان به کارگیری این سازوکارها منجر به پذیرش درخواست کاندیداهای معترض و در نهایت، حل و فصل مناقشه شده اما در ایران، درخواست کاندیداهای معترض رد شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد، اصلاح قوانین و نهادهای مدیریت انتخاباتی با تمرکز بر موضوع حل و فصل مناقشات احتمالی با «درس آموزی» از موقعیت های مناقشه آمیز گذشته می تواند به ایجاد ساز و کارهایی جدید اعم از رسمی و غیررسمی و یا مکمل منتج شود که به طرفین مناقشه اجازه می دهد تا مناقشه به گونه ای سازنده، منصفانه و خلاقانه و سریع تر حل و فصل شود.