عملکرد تقنینی

هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.

در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.