اخلال

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.

موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.

واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون در هیچ قانونی تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. تدقیق در دلایل ذکرشده در شرع اسلامی و نیز، روح حاکم بر شریعت نشان از آن دارد که وضع بسیاری از احکام و یکی از اهداف غایی از وضع قوانینی فقهی، به پاسداری از نظام معاش مردم مربوط می شود و شارع در زمان وضع و اجرای احکام، هرگز از موانع و عوامل ایجاد اختلال در زیست مردم غافل نشده است. مسئله اصلی مقاله حاضر، بررسی مبانی فقهی حرمت اخلالگری اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف بررسی شده است. این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه ای و روش تفسیری از نوع کیفی تدوین شده و در پی پاسخ گویی به این سؤال است که چه مبنای مشخص برای زمینه های گوناگون اخلالگری در نظام اقتصادی وجود دارد؟ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که مبانی فقهی در حوزه تولید شامل: گردش ناسالم اقتصادی در همه جامعه، قاچاق کالا و ارز و افساد فی الأرض است. این مبانی فقهی در حوزه توزیع عبارت است از: جبران کاهش ارزش پول، بی عدالتی و فاصله طبقاتی و انحصارطلبی. همچنین، مبانی فقهی در حوزه مصرف شامل این موارد است: اسراف و تبذیر، و عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان.

آیاتی از قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق را ارائه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. از آنجا که یکی از شیوه های تبیین معنایی واژگان، کشف روابط معنایی واژه و شبکه معنایی آن است. در این پژوهش با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ارتباط معنایی اخلاق حسنه با محاربه و افساد فی الارض بررسی شد؛ حاصل تحقیق حاکی از این است که نسبت مفهومی افساد فی الارض چه به صورت مجزا از محاربه و چه همراه با آن موجب اخلال در اخلاق حسنه می شود و این موضوع دارای مویدات بسیاری چه از نظر معصومین^ و نظرات فقها نیز می باشد و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و پیامبر| می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم اخلال در اخلاق حسنه است.

قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.

پهپادها ابزاری سودمند و حتی در مواقعی سرگرم کننده هستند. اما در کنار کاربردهای فراوان، تهدیدات گسترده ای را به دنبال خواهند داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پهپادهای غیرنظامی در اخلال نظم و امنیت به اجرا درآمد.روش تحقیق حاضر آمیخته- اکتشافی بود. داده های پژوهش به صورت میدانی و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و توزیع پرسشنامه در بخش کمی تدوین شد. روائی پرسشنامه بخش کمی از طریق روائی صوری به تایید رسیده و پایائی آن نیز برابر با 89/0 گزارش گردید. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگانِ فراجا، سپاه پاسداران و سایر دستگاه های امنیتی تا زمان رسیدن به اشباع نظری و جامعه آماری بخش کمی نیز تعداد 35 نفر از دستگیرشدگان حوزه اخلال در نظم و امنیت بودند که به نوعی تجربه مستقیم و غیر مستقیم بهره برداری از پهپاد را در جرائم ارتکابی خود داشته اند. به جهت تحلیل داده های کیفی که از روش تحلیل مضمونی استفاده شد، نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده های پرسشنامه بخش کمی از نرم افزار SPSS بهره برداری شد. مصاحبه با خبرگان منجربه شناسایی کارکردهای پهپادهای غیرنظامی در اخلال نظم و امنیت در قالب 38 مضمون پایه ای، 7 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر گردید. و نتایج نشان داد پهپادها می-توانند از طریق اقدامات اطلاعاتی (حفاظت و مراقبت، مکانیابی، جمع آوری پنهان) و اقدامات عملیاتی (انتقال، رزمی و انتحاری، جنگال و پشتیبانی رزمی و اطلاعاتی) موجبات اخلال در نظم و امنیت را فراهم آورند.