حکمرانی امنیت ملی

با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده گفتمان های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تأثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده گفتمان های شکل گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده گفتمان های انقلاب اسلامی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فرضیه ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل گیری قطب بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.

دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

غافل گیری راهبردی زمانی رخ می دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که وقوع غافل گیری، فرایند تصمیم گیری امنیت ملی را دچار تأخیر زمانی می کند و هزینه تأمین امنیت را افزایش می دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول نگه داشتن مقام های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت های امنیتی، افزایش سیگنال های کم اهمیت و افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تأثیر غافل گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه هایی برای کاهش غافل گیری پیشنهاد شده است.

سیاست زدگی یا سیاسی کردن در معنای عام به دخالت دادن و ترجیح انگیزه های سیاسی و گروهی در داوری ها و تصمیم گیری ها اطلاق می شود. در حوزه حکمرانی، سیاست زدگی عبارت است از رعایت نکردن اصل بی طرفی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و دخالت دادن دیدگاه ها، گرایش ها و سوگیری های سیاسی در امور حرفه ای؛ که ممکن است در سطوح و الگوهای مختلف بروز یابد. هرچند سیاست زدگی در همه حوزه های کشورداری از مهم ترین آسیب ها و عوامل ناکارآمدی به شمار می رود، اما در حوزه حکمرانی امنیت ملی پیامدهای مخرب تری دارد. در چنین حالتی، کارگزاران، کنش گران سیاسی و تحلیل گران راهبردی و اطلاعاتی ترجیحات سیاسی شان را در مراحل مختلف انتخاب موضوع، جمع آوری داده ها، پردازش و تحلیل اطلاعات و تولید گزارش ها دخالت داده و از عینیت گرایی به نفع مصالح سیاسی صرف نظر می کنند. این پژوهش با مطالعه روندها و رخدادهای برجسته حوزه حکمرانی امنیت ملی در ایران، ابعاد و اثرگذاری این موضوع را بررسی کرده و یافته های آن نشان می دهد که سیاست زدگی در قالب هایی نظیر قطبی شدگی، نفوذ، موازی کاری و افشاگری یا نشت اطلاعات، هزینه های سیاسی و امنیتی قابل توجهی در پی دارد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای کنترل سیاست زدگی یا مدیریت پیامدهای آسیب زای آن ارائه شده است.

این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.

در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است. 

درهم تنیدگی از مباحث بین رشته ای در ادبیات راهبردی است. فصل مشترک نهادها در وظایف محوله، مداخله نهادها و مؤسسات در امور یکدیگر و فقدان هماهنگی بین مقامات اجرایی از حوزه های درهم تنیدگی و تداخل کارکردی است. بروز این وضعیت در حوزه امنیت ملی موجب ناکارآمدی شده و هزینه های گزافی را به بار می آورد. پرسش اساسی مقاله حاضر چیستی آثار و پیامدهای درهم تنیدگی بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلا می ایران است. چهار فرضیه افزایش هزینه های عمومی، کاهش ثبات سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و تکمیل خلأ کارکردی نهادهای امنیت ملی در پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. نوع شناسی مقاله حاضر براساس هدف از نوع توصیفی، از نظر روش پژوهش مقاله از نوع موردکاوی و روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع استنباطی می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد در صورت عدم توجه به مسئله درهم تنیدگی، امکان افزایش هزینه های عمومی برای نظام سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و افزایش بی ثباتی سیاسی وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درمان این وضعیت در نظام حکمرانی کشور ارائه شده است.