مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
مرجع امنیت
حوزه های تخصصی:
مرجع امنیت، قلب هر نظریه امنیتی به شمار میرود و از این رو، عزیمتگاه تحلیل و استخراج نظریه های امنیتی از جمله نظریه امنیتی امام خمینی(ره) است. بر این اساس، مقاله حاضر چیستی مرجع امنیت را در آراء امام خمینی، شناسایی میکند و در عین حال، آراء ایشان در این زمینه را به مثابه «کنش گفتاری» به شمار میآورد، زیرا ایشان را علاوه بر نظریه پرداز امنیتی جمهوری اسلامی، کنش گر امنیتی کننده آن نیز میداند.
در این چهارچوب، نویسنده معتقد است مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره) عبارت است از «دولت اسلامی» که اجزای آن را به تربیت، «اسلام مکتبی»، «ولایت فقیه» و «مردم»، تشکیل میدهند.
نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
مکتب امنیتی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات امنیتی پیشینه ای دیرینه دارد و مکاتب گوناگونی در این حوزه خودنمایی می کنند، اما به رغم وجود مبانی و بسترهای ناب در متون اسلامی و با گذشت قریب به سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران، تا کنون اقدامات و تلاش های متمرکز و هدفمند اندکی در جهت نظریه پردازی امنیتی با ابتنای بر اندیشه های بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.در این مقاله سعی داریم با ارائه تعاریف و مفهوم شناسی امنیت در اسلام، به واکاوی در اندیشه های ژرف امام خمینی (ره) بپردازیم. نظریه امام در امنیت، بر خلاف سایر نظریات و مکاتب امنیتی، به صورت مجموعه ای است به هم پیوسته که از رویکرد خطی و پوزیتیویستی به امنیت پرهیز دارد. در این نظریه، امنیت به صورت بسته سیال و منعطف و گاهی بسیار سخت و مقاوم مطرح می شود. این تفاوت ها در نسبت سنجی موضوعات با کانون و مرجع امنیتی شکل می گیرد.
تأملی نظری در یافته ها و دشواریهای «باری بوزان» در بررسی امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافتهها و دشواری های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقضهای نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پارهای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بینالملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعهای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقهای و امنیتی/ غیرامنیتی دیدن، اعتبار و تعمیمپذیری یافتههایش را به شدت مخدوش مینماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن محور می باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن میپردازیم.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تأکید بر مرجع امنیت
امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.
اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضائات تئوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولاً مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتاً در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است.
افلاطون و پرسمان امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۶)
179 - 226
حوزه های تخصصی:
آرای فیلسوفان بزرگ تاریخ به رغم دیرینگی و زمینه محوری شان از آنجا که از چشم انداز مفاهیم امروزین امنیتی نگریسته می شوند، سنجه هایی در اختیار می گذارند که برپایه آنها می توان هم مکتب های امنیتی روزآمد و هم سیاست های امنیتی روزمره و پیامدهای آنها ( یعنی هم نظریه و هم کنش تجربی آنها) را مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار داد و به بهبود آنها، در جهت اعتلای شرایط زندگی انسانی یاری رساند. در این راستا، مقاله پیش رو این پرسش بنیادی را پیش می کشد که چه نوع رویکردی به مفهوم امنیت را می توان از اندیشه سیاسی افلاطون استنتاج کرد. در پرتو پاسخگویی به این پرسش، مرجع، مسئله و ابزارهای امنیت در اندیشه افلاطون شناسایی می شوند. این مطالعه با به کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می دهد که رویکرد امنیتی استنتاج شده از اندیشه سیاسی افلاطون، رویکردی مبتنی بر فلسفه رهایی است که برپایه آن امنیت در پرتو چیرگی عوامل نرمی چون برپاداری قوانین خدایی، کسب فضیلت های انسانی و برقراری عدالت (همگی در معنای افلاطونی آن) در جامعه پدیدار می شود.
نظریه ارسطویی امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع امنیت پیشینه ای به دیرینگی زندگی بشری دارد ولی مطالعه امنیت به عنوان مفهومی ناوابسته از این دیرپایی برخوردار نیست. بررسی علمی مقوله امنیت پس از جنگ جهانی اول در پرتو رشته های مطالعاتی دیگر و پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب مفهوم «امنیت ملی» به نگرش درآمد. با این همه، امنیت به معنای پاسداری از هستی انسانی، نخستین دغدغه انسان و هم بودهای انسانی بوده و موضوعی چنین شایان نگرش، چیزی نیست که تا دهه های پسین به اندیشه ورزی اندیشمندان بزرگ تاریخ در نیامده باشد. از این رو پژوهش زیر تلاش می کند تا در راستای گستره افزایی به بررسی های امنیتی، یک نظریه امنیتی را برپایه اندیشه سیاسی یکی از نام دارترین فیلسوفان تاریخ، یعنی «ارسطو» واسازی کند. به سخن دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: یک نظریه امنیتی برسازی شده برپایه آموزه ها و اندیشه سیاسی ارسطو از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ بایستگی این امر از یک سو، به تلاش برای زدایش یکی از کاستی های بررسی های امنیتی کنونی یعنی کرانمندشدن آنها به دهه های پسین و نبود نگرشی درخور به آرای فیلسوفان و اندیشمندان گذشته است و از دیگر سو، برساخت سنجه ای است که برپایه آن بتوان هم نظریه های امنیتی روزآمد و هم سیاست های امنیتی روزمره و پیامدهای شان را ارزیابی کرده و بازاندیشید.این پژوهش با به کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می دهد که هم ساز با سویه های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امنیت، توانایی نظامی در برابر تهدیدهای بیرونی، ماندگاری سیاسی، ثبات و آرامش اجتماعی و برآوردن نیازهای اقتصادی، بن مایه های نظریه ارسطویی امنیت می باشند.
امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر متاثر از نقش امنیت در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیچیدگی شرایط، فراوانی متغیرها، تنوع تهدیدها، وجود چالش های فرامنطقه ای، منطقه ای و داخلی و تعدد بازیگران بین المللی و منطقه ای است. با توجه به ناکارامدی راهبردهای امنیتی مکاتب موجود، نویسنده درصدد است ابعاد امنیت را بر مبنای راهبرد امنیتی و با الگوی علمی رایج در مکاتب امنیتی بررسی کند. این نوشتار که نتیجه طرحی پژوهشی است، به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، به لحاظ سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی تحلیلی و از نظر رویکرد و طبقه بندی روش، متکی به روش کتابخانه-ای است. داده های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه ای به روش فیش برداری گردآوری شده است. در فرایند تحقیق به دو سوال اصلی پاسخ داده می شود: راهبرد امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه چیست؟ مبانی، چارچوب و اصول امنیت در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج البلاغه چیست؟ بر این اساس شاخص هایی چون ارزش ها و آرمان های بنیادین امنیت، مرجع امنیتی و نظریه های امنیتی (امنیت برای چه کسی یا چه چیزی، امنیت در مقابل چه کسی یا چه چیزی، امنیت در چه بستر یا جهتی، امنیت در چه سطح یا میزانی) ملاک و معیار محقق برای جمع آوری اطلاعات به منظور ارائه پاسخی منطقی و مستدل به سوال های تحقیق است. ابعاد امنیت از منظر نهج البلاغه ظرفیتی پنج گانه برای نظام سیاسی اسلام مهیا می کند که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است.
مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین عناصر تحلیلی مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی، مرجع امنیت است که در پاسخ به
سوال امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل م یگیرد. ضرورت مرجع امنیت از آن جهت
است که در غیاب آن نه مسأله های امنیتی)تهدیدها( می تواند مطرح باشد و نه اهداف و غایات
امنیتی موضوعیت پیدا م یکند. مرجع امنیت مانند مفهوم امنیت، محل اختلاف و مناقشه است
و امنی تپژوهان براساس فلسفه آگاهی، ب هویژه مسائل مرتبط با هستی شناسی و معرفت شناسی،
مرجع یا مراجع خاصی انتخاب کرده اند. بر همین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که مرجع
یا مراجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران کدام ا ند و چه رابطه ای میان این
مراجع وجود دارد. فرضیه پژوهش این است که مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی
چندبعدی و ترکیبی است و مشتمل بر اولوی تبندی نظام، اسلام و جامعه است و در عین حال،
رابطه ای تعاملی میان آنها وجود دارد. برای تبیین فرضیه پژوهش، از اسناد بالادستی مانند: قانون
اساسی، سند چش مانداز توسعه در افق 1404 و بیانات حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم
رهبری بهره خواهیم جست. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی است و از روش
توصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد .
نقش سازمان های غیردولتی بین المللی در امنیتی سازی حقوق بشر در عرصه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۲ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۲
162 - 187
حوزه های تخصصی:
امنیتی سازی حقوق بشر به معنای فرایند تبدیل یک موضوع حقوق بشری به یک مسئله امنیتی بین المللی است. در این فرایند واحدهایی چون «مرجع امنیت» یعنی آن چیزی است که موجودیتش درمعرض تهدید انگاشته می شود، «بازیگران کارکردی» تسهیل کنندگان فرایند امنیتی سازی و «بازیگران امنیتی کننده» که توانایی و صلاحیت جلوه دادن نقض های حقوق بشری به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را دارند، به ایفای نقش می پردازند. نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگر کارکردی به گونه ای است که ازطریق ارتباط با ارکان ذی صلاح سازمان ملل به ویژه «شورای امنیت» بر تصمیم گیری های آنان اثر می گذارند. این تأثیرگذاری به صورت غیررسمی و درقالب طرح موضوعات، ارائه نظرات و گزارش ها در شورای امنیت انجام می شود و ازاین طریق نقش کارکردی سازمان های غیردولتی در تبدیل موضوعی خاص در شورای امنیت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تجلی می یابد.