پژوهشنامه علوم سیاسی

مناقشات جزئی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی روی دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی شباهت و تفاوت سازوکارهای به کار گرفته شده در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی ریاست جمهوری کنیا 2017، افغانستان 2009 و ایران 1388/2009 است. سنت و استراتژی مقایسه در این پژوهش به ترتیب، کیفی، توصیف عمیق و مورد محور با N کوچک بوده است. براساس یافته های پژوهش، سیستم و رویکرد غالب در حل و فصل در کشورهای کنیا و افغانستان، تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی/ دولتی و غیر رسمی/غیر دولتی است، در حالی که در ایران، سیستم و رویکرد غالب، رسمی است و کاربردی از سازوکارهای غیررسمی حل و فصل مناقشه به رسمیت شناخته نشده است. استفاده از سازوکارهای رسمی در هر سه کشور، از جمله شباهت های یافت شده در آن ها بوده است، با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانستان به کارگیری این سازوکارها منجر به پذیرش درخواست کاندیداهای معترض و در نهایت، حل و فصل مناقشه شده اما در ایران، درخواست کاندیداهای معترض رد شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد، اصلاح قوانین و نهادهای مدیریت انتخاباتی با تمرکز بر موضوع حل و فصل مناقشات احتمالی با «درس آموزی» از موقعیت های مناقشه آمیز گذشته می تواند به ایجاد ساز و کارهایی جدید اعم از رسمی و غیررسمی و یا مکمل منتج شود که به طرفین مناقشه اجازه می دهد تا مناقشه به گونه ای سازنده، منصفانه و خلاقانه و سریع تر حل و فصل شود.

بهره گیری از ابزارها و نهادهایِ «بهنجارسازی» در نتیجه آگاهی از شیوه های نوین سیاست ورزی در دوران قاجار موردتوجه قرار گرفت. با محوریت شاه در عرصه سیاست؛ این قدرت شاه، نگاه شاه، و تفسیر شاه از امور بود که با تکیه بر نوعی «قدرت آئینی» بر فراز تمام نیروها حکمرانی می کرد. با تلاش برای تشکیل دولت مدرن در دورانِ پهلوی اول، با ایجاد تکنیک های ویژه ای مبتنی بر «قدرت انضباطی» حکمرانی بر سوژه ها آغاز شد. در این تغییر و تحول، پنداشت «بدن» در حکم یکی از مؤلفه های اصلی عملکرد روابط قدرت، حائز اهمیت است چراکه تمامی این کردارها بر بدن سوژه اعمال می شود. بر پایه چنین مفروضی پرسش این نوشتار این است: چگونه رنجی که بر بدنِ رعایا تحمیل می شود، تبدیل به یک ابزار سیاسی شده و از رهگذر آن، تکنولوژی سیاسی در خدمتِ حکومت مند شدنِ سیاست قرارگرفته است؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: در دوران حکومت قاجار و پهلوی اول، سوژه و بدنش در فرایند سازوبرگ هایِ قدرت آئینی و تحول آن به قدرت انضباطی متحول شده و به ابژه هایی مطیع و سربه راه تبدیل می شوند. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش تبارشناسیِ خاطرات و گزارش هایِ سیاحان، دستورات حکومتی و ذی نفعان و روایات تاریخی درزمینهٔ شیوه حکومت مندی در این دوران انجام شده است و می کوشد با تأکید بر «سیاسی کردن رنج» رویکردهای حکومت قاجار و پهلوی اول را فراخوانَد و با پرداختن به این موضوع چگونگی تبدیل «رعیت» به ابژه هایی مطیع و سربه راه توضیح دهد.

طرح مسأله: از اواسط دهه دوم نظام جمهوری اسلامی، ظهور بخشی از جریان «نواندیشی دینی» در چارچوب گفتمان پسا مدرن، هویت زنانه جدیدی را در برابر هویت زنانه گفتمان انقلاب ایجاد کرد. با گذشت سه دهه از تلاشهای این جریان در جهت مفصلبندی هویت نوین زنانه، مطالباتی از سوی زنان برای تغییر در برخی از مسائل اجتماعی شکل گرفت و منجر به ایجاد چالش هایی در برابر هویت زنانه گفتمان انقلاب شد. با توجه به تحولات، آیا وضعیت زنان ایران و مطالبات نوین آنان را می توان در مسیر تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی ارزیابی کرد؟ روش: این مقاله ابتدا با بهره گیری از رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه به تحلیل تعارض هویت زنانه گفتمان های انقلاب اسلامی و پسا مدرن و دال های شناور دو گفتمان پرداخته است. آنگاه با تاسی به روش شناسی تحلیلی- تجربی، عملکرد وابستگان به دو گفتمان درخصوص سه موضوع مورد منازعه را تحلیل کرده و روند حرکت وضعیت زنان را نشان داده است. یافته ها و نتایج: این مقاله تعارض هویت زنانه گفتمان های انقلاب اسلامی و پسا مدرن را در مسیر تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی ارزیابی می کند و پیشنهاد می دهد وابستگان گفتمان انقلاب، تحول اندیشه ای ایجاد شده در حوزه هویت زنانه جامعه را به عنوان یک گفتمان رقیب برای هویت زنانه گفتمان انقلاب به رسمیت شناخته و انتقال گرایی گفتمانی را به مثابه پاسخی به شرایط نوین جایگزین آشفتگی رادیکال نواندیشان دینی نمایند. چنانکه خواهد آمد انتقال گرایی تمکین به گفتمان سکولار پسامدرن نیست بلکه فراخوانی عالمانه و دردمندانه برای راه حل ها و راهبردهای بدیل دینی و شرعی است.

یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.

مسئله این نوشتار تجربه زیسته زنان رزمنده در جنگ و تاثیر آن بر زندگی روزمره آنان و تحول در ذهنیت و مطالبات سیاسی- اجتماعی آنان است. جنگ ایران و عراق و مشارکت زنان در آن، عامل بزرگی برای بازاندیشی زنان نسبت به نقش سیاسی- اجتماعی خود در ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است. اساس پژوهش نویسندگان، مصاحبه با چند تن از زنان رزمنده و روش این پژوهش تحلیل محتوای این مصاحبه ها بوده است. این زنان بیشتر از خانواده های سنتی برخاسته اند و حضورشان در جبهه های جنگ بسیاری از هنجارهای سنتی شان را با چالش روبه رو ساخته است. آنها از بایدها و نبایدها در مورد جنسیت، در دوره هشت ساله جنگ و در جامعه پساجنگی ازتبعیض میان زنان رزمنده و مردان در نهادهای رسمی، سخن گفته اند. پرسش اصلی نویسندگان این نوشتار این است که: "حضور زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق در بازاندیشی در نقش های سنتی آنان چه تاثیری داشته است؟ پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها نتایج بدست آمده نشان داده که مشارکت آنان درجنگ و موفقیت شان در انجام وظایفشان در جبهه های جنگ، عاملی برای بازاندیشی در نقش های سنتی شان و چالش در گفتمان سنتی بوده است. این شرایط آنان را برای ورود به عرصه عمومی آماده کرده و مطالبات شان را در حوزه های سیاسی– اجتماعی گسترده و متفاوت ساخته است.

پژوهش پیش رو ضمن تأکید بر توسعه به مثابه آرمانی ملی و فراگیر در سطح جهان، با طرح و تشریح نظریه ها و دیدگاه های معطوف به نسبت میان "مصالحه و مصالحه سیاسی" با "توسعه و توسعه ملی" به ویژه نظریاتی که مدعی اند توسعه در بستر صلح و جهان عاری از خشونت و جنگ محقق خواهد شد تلاش دارد نسبت میان مصالحه سیاسی و توسعه ملی در ایران را بازنمایی نموده، به ضرورت و بایسته های آن بپردازد. در چارچوب ملاحظات نظری و رویکردی این اثر؛ جوامع و از جمله جامعه، نیروهای اجتماعی، نخبگان و نظام سیاسی در ایران برای رسیدن به توسعه ناچارند تا از میزان تعارضات و درگیری های درونی و بیرونی کاسته و توان و همت خود را در بستری مصالحه جویانه و آرامش طلبانه برای نیل به توسعه و پیشرفت تجمیع نمایند. بر اساس این الگو و در قالب روشی کیفی و گردآوری اسنادی- کتابخانه ای داده ها؛ مقاله به طرح 5 گزاره کلیدی که ناظر بر الزامات و بایسته های انضمامی و راهبردی برای دستیابی به مصالحه سیاسی و توسعه است می پردازد. در وجوه ایجابی و سلبی؛ خروج از بدفهمی ها و کژفهمی ها نسبت به موضوع مصالحه، تبدیل گفتمان های سلبی به گفتمان های ایجابی و الگو بودگی، شناسایی حداکثری کنشگران، ظرفیت سازی برای توسعه نهادهای مدنی و آموزش شهروندی و گفتمان سازی درباره صلح، 5 گزاره ای است که نویسنده در این مقاله مورد دقت نظر قرار می دهد. واژگان کلیدی: مصالحه، مصالحه سیاسی، صلح، توسعه، ایران

فهم سازوکارهای زیربناییِ وقوعِ ناآرامی های آبان 1398 در ایرانْ هدفِ این پژوهش بوده که در قالب تحقیقیْ کیفی در سنت مطالعات فرهنگی به انجام رسیده است. در چارچوب بندی آن نیز از ابزارهای مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و آمارهای رسمی بهره برده ایم. در مرحله اول با مطالعه اکتشافی منطقه ای که بستر بخشی از این رویداد بود؛ فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و نوعِ مشاغلِ غالب در آن را به عنوان مفاهیم کلیدی در این زمینه تشخیص دادیم. در گام بعد و در پرتو نظریه های متأخرِ مرتبط با مفاهیم به دست آمده دریافتیم که نه فقر، نه نابرابری و نه حاشیه نشینیْ که بی ثبات کاریْ در پیوندِ بیشتر با وقوع این حوادث بوده است. با این حالْ گزارش ها نشان می دهند در بسیاری از مناطقی که بی ثبات کاری در آنها رواج داشته، شاهد وقوع ناآرامی نبوده ایم. این یعنی هیچکدام از این موارد (فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و بی ثبات کاری) به تنهاییْ قادر به تبیین چرایی وقوع این حوادث نیستند. در نهایت، با پشتیبانیِ تنوعِ مکانیِ وقایع آبان 1398 توسط ابزار مفهومی پریکاریا تحلیل این وقایع را بر اندیشه های استندینگ و ریف کین بنا کردیم. به عنوان نتیجه گیری کلی، با تعدیل رویکرد نظری استفاده شده -ضمن آنکه نمی توان در این زمینه از تحلیل طبقاتی سود جست- معتقدیم وقوع این ناآرامی ها در قالب عکس العمل هایی ماشین وار از طریق شکل گیریِ «ترس از فقر» در میان پریکریت هایِ جمعیتِ فعالِ جامعه قابل پیگیری است.