فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۲۰۱ تا ۲۶٬۲۲۰ مورد از کل ۳۱٬۳۸۷ مورد.
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸
92 - 109
حوزههای تخصصی:
منطقه ی خاورمیانه طی یک دهه گذشته(2020-2011) دستخوش تحولات فراوانی شده است که یکی از مهم ترین آنها را سیالیت روابط بازیگران در این منطقه تشکیل می دهد. در این چارچوب عربستان و اسرائیل به عنوان دو بازیگر محوری در منطقه خاورمیانه طی یک دهه گذشته روابط دوجانبه و منطقه ای را گسترش داده اند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی روابط این دو بازیگر با محوریت تحولات جدید منطقه است. این پژوهش با روش تبیینی و با بکارگیری نظریه موازنه تهدید این سوال اصلی را مطرح می کند که مهم ترین علت گسترش روابط عربستان و اسرائیل طی یک دهه اخیر چیست؟ همچنین این فرضیه مطرح شده است که دلیل اصلی گسترش روابط طرفین، همکاری مشترک در مقابله با ایران در چارچوب موازنه تهدید است. یافته ها نشان می دهد که عربستان و اسرائیل، ایران را به عنوان تهدیدی مشترک محسوب کرده و سعی در مقابله با آن در قالب ایران هراسی، حمایت ازگروه های تروریستی، ایجاد چالش برای متحدین منطقه ای ایران، شیعه هراسی، ترغیب آمریکا برای خروج از برجام و عادی سازی روابط دارند.
الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحران بین المللی سوریه در نظام تک-چندقطبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در مدیریت بحران ها دبر اثر تغییر ساختار نظام بین الملل و پیچیده شدن آن پس از جنگ سرد، از مسائل مهم درخور پژوهش است. بنابراین، نگارندگان مقاله درصدد کاربست نظریه واقع گرایی ساختاری برای تحلیل الگوی مدیریت بحران سوریه از سوی قدرت های بزرگ در نظام تک- چندقطبی اهستند. وفقبراساس منطق واقع گرایی ساختاری، تغییر ساختار نظام بین الملل از دوقطبی دوران جنگ سرد، به تک قطبی و پس ازآن به تک- چندقطبی موجب تغییر در فرآایندهای نظام بین الملل شده است. به تبعپیرو آن ها (ساختار و فرآیندفرایند)، الگوی رفتاری دولت ها و مدیریت بحران ها نیز متفاوت می گردد. ازاین رو، سؤال اصلی آن است که اقتضائات نظام تک- چندقطبی چگونه بر الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در مدیریت بحران بین المللی سوریه تأثیر گذاشته است؟ بر این اساس، این مقاله با اتخاذ رویکرد تبیینی- تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که محدودیت های نظام تک- چندقطبی الگوی رفتاری قدرت های بزرگ را به سمت «موازنه قوای نامتقارن» در عرصه سیاست بین الملل در مدیریت بحران ها و به ویژه بحران سوریه سوق داده است. موازنه قوای نامتقارن به عنوان یک الگوی رفتاری از ابزارهای متفاوتی، مانند: ابزار نهادی، ابزار ائتلافی، ابزار تهاجمی و ابزار تحریمی بهره می گیرد تا بحران ها را مدیریت کند. سطح تحلیل پژوهش نیز مطابق با نظریه واقع گرایی ساختاری از نوع تصویر سوم یا سطح نظام بین الملل است.
بنیان های کنشگری سازمان تعزیرات حکومتی در تقابل با تخلفات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پاسخگویی به چالش پراهمیت بزهکاری اقتصادی در عصر امروز یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت ها است. در ایران بخش عمده ای از این وظیفه ی خطیر بر دوش سازمانی، تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» نهاده شده که کمتر از چهار دهه است با مجوز سطوح فراتقنینی و فروتقنینی قانون گذاری پا به عرصه ی وجود گذاشته است. در کنار این روند قانونی، بنیان هایی، ریشه های این سازمان را در تقابل با بزهکاری های اقتصادی، مستحکم نموده است. این بنیان ها که راهگشای فعالیت های کنشی و مستمسکی برای تقویت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی است به دو بخش پیراحقوقی و حقوقی تقسیم می شود که هر بخش حاوی تعدادی از رویکردهای اقتصادی است. پژوهش حاضر رؤوس این بنیان ها را استخراج نمود تا ضمن تثبیت وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی، با تقویت جنبه های مشروعیت و اظهار اهداف متعالی این سازمان یاری گری مطالبات آن باشد.
الگوی پیشرفت نهاد پاسداری در گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در چهلمین سالگرد به ثمرنشستن انقلاب کبیر اسلامی ایران، که به حق می توان آن را نوزایش (رنسانس) ایران، اسلام و دین نامید، حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) بیانیه گام دوم انقلاب را خطاب به ملت ایران و همه جهانیان بیان فرمودند. در این بیانیه بر صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی در جایگاه الگویی برجسته برای خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی تأکید شده است. ایشان همچنین در فرمانی هشت ماده ای در گام دوم انقلاب، سیاست های پیشرفت سپاه را متذکر شدند. ازاین رو پرسشی آغازین مطرح است مبنی بر اینکه: آیا در گام دوم انقلاب، چهارچوب و رابطه نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری به بازنگری، پیشرفت و گسترش نیاز دارند؟ براساس بررسی های اولیه، پاسخ این پرسش، آری است؛ ازاین رو بی گمان به الگو و چهارچوب های پیشبرد و پیشرفت این نهادها نیازمندیم. بنابراین، پرسش چنین است که ویژگی های الگوی پیشرفت نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی کدام است. اهداف پژوهش یافتن الگوی پیشرفت نهاد پاسداری و بیان شفاف ویژگی های آن است. همچنین منظور یا چشم انداز این پژوهش ارائه و نمایش پهنای گسترده نهاد پاسداری در جایگاه دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می باشد. این الگو باید بر پایه اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی، و در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و همچنین بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب باشد. این نوشتار با روش ترکیبیِ داده بنیاد و تحلیل محتوا، سازوکار نهاد های پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آنها را ترسیم کرده است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت های پایه و رهیافت های استوار برای تهیه الگوی پیشرفت نهاد پاسداری است که توانایی پاسخ گویی به پرسمان های پژوهش را دارند. بنابراین، پرسش چنین است که ویژگی های الگوی پیشرفت نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی کدام است.اهداف پژوهش یافتن الگوی پیشرفت نهاد پاسداری و بیان شفاف ویژگی های آن است. همچنین منظور یا چشم انداز این پژوهش ارائه و نمایش پهنای گسترده نهاد پاسداری در جایگاه دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می باشد. این الگو باید بر پایه اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی، و در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و همچنین بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب باشد. این نوشتار با روش ترکیبیِ داده بنیاد و تحلیل محتوا، سازوکار نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آنها را ترسیم کرده است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت های پایه و رهیافت های استوار برای تهیه الگوی پیشرفت نهاد پاسداری است که توانایی پاسخ گویی به پرسمان های پژوهش را دارند.
بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیت حکومت اسلامی در قبال خسارت و دیه نیروهای داوطلب امدادی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵)
169-189
حوزههای تخصصی:
در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
ارزیابی بایسته ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه پسابحران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
47 - 64
حوزههای تخصصی:
روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و سوریه علی رغم فرازوفرودهای کم سابقه ای که طی سالیان اخیر تجربه کرده است، نمونه ای تام و تمام از پایدارترین، راهبردی ترین و ناگسستنی ترین روابط دوجانبه در محیط امنیتی غرب آسیا تلقی می گردد که در فضای پسابحران به منظور تحکیم دستاوردهای به دست آمده نیازمند نقش آفرینی، مدیریت و مهندسی ویژه تر نسبت به قبل است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ناظر بر آن است که با توجه به نقش آفرینی تهران در تحولات اخیر سوریه و حمایت حداکثری از دولت تحت رهبری بشار اسد، مهم ترین عوامل مؤثر بر کنشگریِ مؤثر ایران در سوریه پسا بحران شامل چه مواردی می باشد. متأثر از هدف مورد اشاره، نگارندگان پژوهش حاضر با تأسی از کتب، مقالات و منابع اینترنتی درجه اول و با روشی توصیفی تحلیلی استنتاجی کوشیده اند تا به چرایی این پرسش راهبردی پاسخ گویند که الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت سوریه پسابحران چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه حاصل از آزمودن پرسش اصلیِ پژوهش حکایت از آن دارد که از نگاه تهران، سوریه به عنوان بزرگ ترین کشور کوچک جهان از مزایای ویژه ای در حوزه راهبردی غرب آسیا برخوردار است: این کشور راهبردی به مثابه دروازه ای به سوی جهان عرب است که نه تنها از آن می توان برای ایجاد توازن قدرت در برابر ایالات متحده و اسرائیل استفاده کرد، بلکه یک پُل ارتباطی مهم برای دسترسی به حزب الله لبنان است. در همین رابطه ضروری می نماید که در فضای پساتحولات، رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر اساس واقعیت های منطقه ای ترتیب بندی گردد.
چالش ها و فرصت های فیس بوک در بازتاب جهانی انقلاب اسلامی با تأکید بر سرمایه اجتماعی پاتنام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
23 - 39
حوزههای تخصصی:
امروزه شبکه های اجتماعی نقشی اساسی در مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی اجتماعی، جامعه شناسی زبان، علوم اطلاعات و هزاران موضوع دیگر دارند و از خانواده تا سطح تحلیل ملت ها نقش تعیین کننده ای در حل مسائل، اداره کردن تشکیلات و میزان موفقیت اهداف ایفا می کنند. شبکه اجتماعی فیس بوک به سامانه مجازی مبدل شده است که بیش از 900 میلیون نفر در سراسر جهان را تحت پوشش خدمات خویش قرار داده است.انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی جهانشمول برای بازتاب خویش باید از این امکان نوین استفاده کند. هدف این پژوهش آن است که با شناخت قابلیت های فیس بوک و چالش هایی که می تواند ایجاد کندبا استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام این شبکه اجتماعی را در بحث بازتاب های جهانی انقلاب اسلامی ایران یک فرصت در نظر بگیرد و با مشخص ساختن امکانات و توانمندی های آن در شکل دهی به سرمایه اجتماعی مخاطبانش با روش توصیفی -تحلیلی با ارائه راهکارهایی شرایط بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران را با استفاده از این شبکه فراهم آورد تا این شبکه اجتماعی نتایجی کاربردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
مبانی و اهمیت حکمرانی آب
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
69 - 85
حوزههای تخصصی:
آب منبع طبیعی ضروری است که چشم اندازهای منطقه ای را شکل می دهد و برای کارکرد اکوسیستم ها و زندگی مطلوب انسانی بسیار حیاتی می باشد. ودر متون دینی براهمیت آن بسیار تاکید شده است به گونه ای که درقرآن حیات خلقت بواسطه آب تفسیر شده است.در حال حاضر، این منبع حیاتی، تحت فشار فزاینده ای قرار دارد. تغییرات رژیم های هیدرولوژیکی به دلیل تغییرات اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی پیامدهای جدی را برای مردم و محیط زیست به بار آورده است. با بررسی منابع و مطالعات انجام گرفته در مورد مدیریت منابع آب در ایران می توان اذعان داشت که مفهوم حکمرانی به طور عام و حکمرانی آب به طور خاص، موضوع قابل بحثی است که بسیاری از زوایای آن هنوز به درستی تبیین نشده است، و جای خالی بسیاری از مباحث مطرح شده در ادبیات جهانی مطالعات آب در این زمینه در ایران احساس می گردد. دراین تحقیق به مبانی واهمیت حکمرانی آب پرداخته می شود.فرضیه تحقیق براساس روش تحلیلی –توصیفی حکمرانی آب را امروزه یک راهکار جلوگیری از بحران آب می داند. سرمایه های فرهنگی، احساس تعلق به سرزمین، اخلاق و ابتکار باید به عنوان مبانی استفاده از آب تلقی شوند. همچنین اصلاحات نهادی به منظور برون رفت از موانع نظام دیوان سالاری منابع آب کشور شامل مدیریت صحیح، حرکت به سمت الگوی مشارکتی، اجماع محور، شایسته سالار،و... ضروری است.
رویکردی بحران محور به زمینه های فکری تأسیس جنبش انصارالله یمن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸
143 - 160
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر بر آن است تا با تمرکز بر اندیشه ی رهبران جنبش انصارالله، بحران موجود در جامعه ی یمن را از منظر آنان به تصویر کشیده و راهبرد خروج از این وضعیت را تشریح کند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و نتایج نشان می دهند که رهبران جنبش انصارالله، به خطرافتادن هویت زیدی را بحران اصلی تلقی می کنند و علت آن را در سطح ملی، سقوط دولت زیدی؛ و در سطح فراملی، خطر گسترش سلفیه می دانند. آرمان آن ها نیز بازگشت به حکومت اسلامی با مبانی زیدی است؛ راهکار رسیدن به این هدف در نزد ایشان، تاسیس جنبش است. تجربه ی سال های اخیر یمن نشان می دهد که این جنبش در ابتدا با رویکردی علمی و تبلیغی، سپس با سامان دهی ساختار فرهنگی و در قامت «شباب المومن»، و در آخر نیز با رویکردی عملیاتی توانسته است در یک دوره ی سی ساله از گروه فرهنگی کوچکی در مساجد استان های صعده و عمران یمن، به بازیگر اصلی صحنه ی سیاسی این کشور و عضوی از محور مقاومت در منطقه تبدیل شود. بازخوانی کامل و صحیح روند پیدایش حرکت هایی همانند جنبش انصارالله می تواند به عنوان الگویی برای تشکیل چنین حرکت هایی در مناطق دیگر جهان اسلام پیش روی محققان و سیاست مداران قرار بگیرد.
کارکردهای اقتصادی دولت های اسلامی در بستر تاریخ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
155-181
حوزههای تخصصی:
در بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است. تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.
سیاست دولت عراق در قبال انزوای عربی سوریه (2021-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با آغاز بحران سوریه در اواخر سال 2010، موضوع انزوای دیپلماتیک از سوی کشورهای عربی نظیر عربستان و قطر در دستورکار قرار گرفت. برای این منظور، گام اولیه حذف جمهوری عربی سوریه از نهادهای عربی بود که سرآمد آن ها، "اتحادیه عرب" است. اما در مقابل این روند، دولت عراق همواره به عنوان یک مانع ظاهر شده است. در این مقاله برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم: «چرا پس از سال 2011، عراق بر اساس یک رویه ثابت دیپلماتیک، بدنبال بازگرداندن کرسی سوریه در اتحادیه عرب به دولت دمشق بوده است؟». در مسیر کاوش پاسخ مناسب با مطالعه منابع کتابخانه ای، پژوهش های عمدتا میدانی بومی-عربی و اندیشکده های معتبر بین المللی به اعتبار این فرضیه را سنجیدیم: «دولت عراق پس از بروز بحران در سوریه، به دلیل وابستگی متقابل پیچیده ای که با این کشور همسایه داشت و همچنین به امید کسب اعتبار دیپلماتیک در جهان عرب، در جهت حفظ کرسی دمشق نزد این سازمان تحرکات دیپلماتیک پایا داشته است». بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تبیینی، ضمن ارائه شمای کلی از نگاه دولت عراق به مسئله عضویت سوریه در اتحادیه عرب، چرایی تشابه رفتاری حکومت های نوری المالکی، حیدر العبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی در قبال این پرونده را تبیین می نماید.
تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۷
159 - 208
حوزههای تخصصی:
انتخابات یکی از مهم ترین مظاهر مردم سالاری در جوامع معاصر است و بزرگ ترین نمود حضور مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی تلقی می شود. انتخابات در کشور ما با سابقه ای حدود یکصد سال، حالا به عنوان بزر گ ترین نماد حرکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین یک نفر به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نفر دوم کشور به شمار می آید. تحلیل رفتار انتخاباتی به عنوان کنشی سیاسی مورد توجه متفکران اخیر علم سیاست و جامعه شناسی قرار گرفته است، در این راستا الگوهای نظری متفاوتی ارائه گردیده که از بین آنها الگوی جامعه شناختی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این الگو توجه بیشتری به
نقش ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بر تصمیمات سیاسی فرد می شود. این تحقیق در پی نشان دادن تأثیر فرهنگ سنتی بر رفتارهای انتخاباتی در حوزه ی انتخابیه ی هریس می باشد. علاوه بر آن بررسی متغیرهای دیگری چون طبقه ی اجتماعی، دینداری، تبلیغات، جنسیت، سن و نقش آنها در تعیین گرایشات و رفتارهای سیاسی مورد توجه بوده است. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای است و روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است نتایج بدست آمده در این تحقیق حاکی از آن است: - مردم حوزه ی انتخابیه ی هریس متأثر از فرهنگ سنتی نظیر هم زبانی، هم قومی و ... می باشند که موجب ایجاد رفتار سیاسی خاص می شود و این عوامل در رأی دادن آنها بسیار مؤثر است. - بین رفتار سیاسی رأی دهندگان در حوزه ی انتخابیه ی هریس و دینداری رابطه وجود دارد و رفتار رأی دهندگان تحت تأثیر دینداری و مذهب قرار دارد. - تبلیغات نقش ناچیزی نسبت به سایر عوامل در ایجاد رفتار سیاسی رأی دهندگان ایفا می کند و با مطالعه ی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رأی دهندگان به آسانی می توان جهت گیری های سیاسی آنها را پیش بینی کرد.
واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳)
219 - 246
حوزههای تخصصی:
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
نقش حکمت در شکل گیری نظام سیاسی کارآمد با تاکید برجمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی بر آن است که به موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و چالش هایی که ممکن است دراین زمینه وجود داشته باشد، توجه شود. سوال اصلی مقاله آن است که «نسبت این موضوع با حکمت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق این است که «حکمت موجب افزایش بهره وری (کارایی و اثر بخشی)، نیل به اهداف، ارتقای کارآمدی و دوام و قوام حکومت خواهد شد.» روش تحقیق، در مقام جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است و در مقام تجزیه و تحلیل به تناسب نیاز از روش های عقلی، نقلی و تجربی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکمت در مقام نظر، بر پایه علم و اندیشه و در مقام عمل، بر پایه اخلاق و معنویت و تدبیر و سیاست استوار می باشد و نظام ج.ا.ا برای رسیدن به اهداف خود نظیر حیات طیبه اسلامی، وحدت ملی، امنیت و اقتدار بازدارند و عدالت اجتماعی باید حکمت بنیان باشد؛ لذا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به عنوان ابزار کارآمدی، باید بر اساس حکمت اسلامی یا چهار عنصر فوق تعریف و تنظیم گردد.
الگوی گفتمان سازی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶
64 - 108
حوزههای تخصصی:
گفتمان سازی به معنای جهت دادن افکار عمومی جامعه به سمت مفهوم خاصی است که یکی از لازمه های اجرایی شدن مفاهیم و ایده ها محسوب می شود. علیرغم تلاش های مجامع علمی و فرهنگی، هنوز در خصوص گفتمان سازی مفاهیم و ایده های ارزشمند، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود که یکی از علل آن، فقدان الگوی مناسب گفتمان سازی است. بنابراین استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش تحلیل مضمونی استرلینگ (روش) با بررسی بیانات رهبری در خصوص گفتمان سازی، درصدد ارایه الگوی آن در اندیشه ایشان است (مسأله). الگوی گفتمان سازی از منظر رهبری عبارت است از اینکه: گفتمان به معنی عمومی شدن یک مفهوم در جامعه و جهت گیری افکار عمومی به سمت آن مفهوم هست که برای تحقق این مفهوم، عواملی مانند: نخبگان، علما، شعرا، ادبا، مسئولین، هنرمندان، دانشجویان، طلاب و صدا و سیما تعیین می شوند تا مفاهیمی مثل مسائل روز جامعه و مفاهیم دارای قابلیت گفتمان سازی را با رعایت شرایط آن (تفکر، تکرار، تبیین و ارایه الگو) توسط برنامه های صدا و سیما، نگارش، کرسی های آزاد اندیشی، تبلیغ، شعر، کارهای هنری و امکانات دستگاه های مختلف کشور گفتمان سازی کنند. چنین گفتمانی نتایجی مانند: پیشرفت و حل مشکلات کشور، تسهیل گری در امور کشور، افزایش انگیزه خدمت، فعال شدن مجریان، تبدیل فکر به عمل، ایجاد اقبال عمومی، رشد مردم و احساس مسئولیت را در پی خواهد داشت. (یافته ها)
توانمندسازی سیاسی- اجتماعی زنان در قفقاز جنوبی در دوره پساشوروی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بستر و وضعیتی که جایگاه نسبی زنان با توجه به آن ها سنجیده می شود، در بی ثباتی مداوم است. با وجود روند قدرتمند جهانی سازی و انتشار ایده های حقوق بشر و برابری جنسیتی، مشکلات عظیمی در رابطه با نابرابری جنسیتی همچنان پابرجاست و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع می شود. شایع ترین مسائل در رابطه با این موضوع، خشونت علیه زنان، شکاف بین زن و مرد درباره زنان سراسر جهان است. تحول معیارهای حقوق بشر در دنیای جهانی شده امروز موجب شده است مسئله حقوق زنان و برابری جنسیتی اهمیتی ویژه بیابد. بنابراین در جهان امروز که نقش زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش است، موضوع برابری جنسیتی اهمیت روزافزون می یابد. یکی از اقدام های مهم دولت اتحاد شوروی انجام اصلاحات بنیادی با هدف ارتقای موقعیت اجتماعی زنان بود. اقدامی که از سال 1918 آغاز شد، اما در عمل نتوانست منجر به بهبود وضعیت زنان شود. دولت انقلابی در افزایش اشتغال و مشارکت زنان در اقتصاد ملی موفق بود، اما در تحقق برابری زنان ناکام ماند. در دوره پساشوروی وضعیت زنان به طور کلی تغییری نکرد. در این نوشتار به بررسی توانمند سازی سیاسی و اجتماعی زنان در قفقاز جنوبی در دوره پساشوروی و تحلیل ابعاد حقوق سیاسی، آموزش، اشتغال و سلامت در چارچوب مبانی نظری توانمندسازی زنان به روش تطبیقی می پردازیم. پرسش اصلی این است که وضعیت زنان در قفقاز جنوبی در مقایسه با یکدیگر چگونه است؟ یافته های این نوشتار نشان می دهد وضعیت زنان در این منطقه از نظر حقوق سیاسی، آموزش، اشتغال و سلامت به استانداردهای بین المللی نزدیک شده است، اما به طور مطلوب تحقق نیافته است.
نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که به بهار عربی یا بیداری اسلامی معروف گردید، مدل های مختلفی داشته است. در کنار مشابهت های موجود بین کشورهایی که درگیر این رخداد بوده اند، پاره ای از شرایط و مقتضیات آنها هم متفاوت از یکدیگر بوده و همین اختلافات بر بخشی از نحوه وقوع حوادث و نیز آتی تحولات این کشورها تأثیرگذار بوده است که شاید در آینده نیز تداوم داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی نقش ساختارهای سیاسی بر ماهیت تحولات در دو کشور ، لیبی و تونس پیش از بهار عربی می باشد. مقاله حاضر به لحاظ روش ، توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نهادینه شدن نسبی قواعد بازی سیاسی و سنتی از چرخش نخبگان به شکلی مسالمت آمیز در تونس و برعکس آن عدم وجود نهادهای مدنی و سیاسی پایدار و وابستگی قدرت به یک فرد در رأس هرم سیاسی از عواملی است که شکل متفاوتی از تحولات برآمده از بهار عربی را در این کشورها دامن زده است. حداقل آنکه در کوتاه مدت و میان مدت تغییرات در تونس به شکل آرام تری نسبت به لیبی صورت گرفت.
Investigating the Effects of the Imposed War on the Islamic Revolution Exportation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Islamic Revolution victory of Iran in February 1979 has been the source of significant changes in the region and the world and has had a tremendous international impact. Concepts such as the revolution exportation from the beginning of the revolution became the strategy of the Islamic Republic. Undoubtedly, the eight-year Iran-Iraq war had an impact on this policy. The present study aimed to express the effect of these imposed factors on exporting the revolution based on a theoretical framework on the theory of Hagerstrand's diffusion and examining the impact of the imposed war at the domestic and international levels. Based on the results, in contrast to the Islamic Revolution, this influence for governments, especially those that consider it a destructive factor for their government, is prolonged or stopped. And the imposed war became a factor for governments' resistance against the revolution exportation. In contrast, the revolution values have particular importance to the nations that noticed the justice-seeking and anti-arrogance of this revolution. Defense and resistance in the imposed war symbolize oppressed nations' resistance against global arrogance as a desirable pattern of behavior. The primary questions are ‘What effects did the imposed war have on the future of Iran?’ ‘Did these effects play a positive and accelerating or negative and deterrent role in the export of the Islamic Revolution?’ According to the hypothesis, some influences had a deterrent role in exporting the Islamic Revolution by those conditions. They caused the change of idealistic to realistic views. On the other hand, the Iranian nation's voice was a symbol of the government defending the oppressed, so it has caused the export of more and more values of this revolution.
طراحی مدل پیش بینی و تعیین سطح ورزش قهرمانی آجا با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
129 - 152
حوزههای تخصصی:
درک درستی از جایگاه ورزش قهرمانی در نیروهای مسلح و مقدار شاخص های آن، برای مدیران و سلسله مراتب این حوزه بسیار حائز اهمیت است. بعضی از امور مهم سازمان ازجمله بودجه ورزشی، تصمیمات و سیاست گذاری های کلان ورزشی سازمان، استخدام کارکنان و انتخاب افراد برای برخی مأموریت های متکی به ورزیدگی، با توجه به میزان برخورداری و سطح این شاخص ها اتخاذ می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل نرم افزاری متکی بر دانش انسانی خبرگان و توسعه آن به وسیله ANFIS است. از روش نمونه گیری قضاوتی برای تعیین خبرگان شامل 21 نفر از مدیران، استادان و مسئولین حوزه ورزشی آجا استفاده شده است. شاخص های ورزش قهرمانی آجا با روش تحلیل عاملی تأییدی، نهایی گردید. بر اساس شاخص ها، اماکن ورزشی آجا از خیلی کم تا خیلی زیاد توسط خبرگان ارزیابی می شود. داده های دریافتی شامل یک ماتریس 210 موردی است. ماتریس داده ها با درنظر گرفتن پیش فرض مدل سازی در نرم افزار MATLAB با رویکرد استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی یا همان ANFIS مورداستفاده قرار می گیرد. برای ارزیابی عملکرد مدل از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)، درصد خطای نسبی (ε)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تبیین (R<sup>2</sup>) استفاده شده و مقادیر هریک به ترتیب 047/0، 92/0، 066/0 و 889/ به دست آمده است که نشانگر دقت و قابلیت اعتماد به مدل است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. بر اساس تست حساسیت مدل، متناسب با سطح سازمان شاخص های 7، 8، 9، 10 و 11 از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷)
407 - 423
حوزههای تخصصی:
ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.