اتحادیه عرب

این مقاله از منظری ساختاری و نظری، به بررسی و شناسایی عوامل ناکارآمدی اتحادیه عرب در نیل به همگرایی می پردازد. بدین منظور، قبل از پرداختن به علل واگرایی و ناکارآمدی اتحادیه عرب، نیاز به درک و شناخت نظریه های همگرایی در نظام بین الملل ضروری است.این نوشتار، در پاسخ به این پرسش اصلی که مهمترین عوامل واگرایی اتحادیه عرب کدام است، عوامل درونی (ساختاری) را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روند واگرایی در اتحادیه عرب مؤثرتر می داند. بر مبنای چنین فرضی، متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر نبود همگرایی در اتحادیه عرب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در این میان مهمترین عوامل عبارت اند از: نداشتن تجربه دموکراتیک، وجود ساختار سیاسی پدرسالارانه، نداشتن برداشتی یکدست و همگن و توافق پذیر از مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)، دست نشانده بودن رژیم های سیاسی عربی، بهره مند نبودن از خاستگاه و جایگاه مردمی اکثر حاکمان این کشورها و اتکای آنها به حمایت قدرت های استعماری، دوری از ارزش های واقعی دینی و... . با این حال در تاکیدی بیشتر می توان گفت دو عامل نداشتن تجربه دموکراتیک و وجود ساختار سیاسی پدرسالارانه، در ناکامی اکثر کشورهای عربی در رسیدن به وحدت و همگرایی مؤثرتر بوده اند.مجموعه این ویژگیها را می توان به منزله چالش های درونی کشورهای عربی عضو اتحادیه دانست. از این رو بهبود روند همگرایی عربی و توجه به الگوهای مشترک همگرایی می تواند زمینه های تنش و اختلاف و موانع وحدت در اتحادیه عرب را کمرنگ سازد. هدف از نگارش این مقاله زمینه یابی موانع همگرایی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور ایجاد هم پیوندی های مؤثرتر است.

تحولات شمال افریقا و خاورمیانه و خیزش مردمی در ماه های اخیر در این منطقه و به دنبال آن نحوه برخورد و اقدام جامعه بین المللی در حمایت یا عدم حمایت از غیر نظامیان در برابر سرکوب و رفتارهای غیرمسئولانه حکام و رهبران کشورهایی که با خیرش های مردمی مواجهه هستند، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین«مسئولیت حمایت» و همچنین مبانی حقوقی آن گردیده است. به علاوه این بحث مطرح است که با توجه به مشابهت آنچه که در لیبی و کشورهای دیگر منطقه چون بحرین، یمن و سوریه روی می دهد، چرا حمایت از غیرنظامیان تنها در لیبی در دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد و رویکردی واحد و هماهنگ در رابطه با دیگر کشورها مشاهده نمی شود؟ به باور بسیاری، مبنای حقوقی اقدامات جامعه بین المللی در لیبی، دکترین «مسئولیت حمایت» است که در سال های اخیر به منظور جلوگیری از تکرار مناقشات مرگبار و نقض حقوق بنیادین مردم و غیر نظامیان در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا، به عنوان یک هنجار، مورد شناسایی و قبول حداقل بخش هایی از جامعه بین المللی قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی اجمالی تحولات دکترین «مسئولیت حمایت» در پرتو جریانات منطقه ای و بین المللی اخیر و تبدیل تدریجی آن به یک هنجار بین المللی می باشد.

تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر۲۰۱۱ به عنوان نقطه عطف در اتحادیه عرب با ۶۶ سال سابقه به شمار می رود با محکوم کردن رژیم لیبی وسوریه برای استفاده نامتناسب از خشونت علیه مردم است سعی در سوء استفاده سیاسی ازحقوق مردم عرب دارد.این حرکت اتحادیه عرب به دور از اندیشه های ملی گرایی عرب و اتحادیه عرب در دستیابی به وحدت عربی ویکپارچگی بیشتر با سیستم بین المللی است. از سوی دیگر با وجود سیستم استبدادی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه عرب احترام به تصمیمات اتحادیه عرب به عنوان گامی به حمایت از دمکراسی بسیار دشوار است. مواضع دمکراتیک اتحادیه عرب حاصل از فشارهای انقلاب در منطقه است نه هماهنگی منافع کشورهای عضو.اگرچه تقویت دمکراسی در منطقه تمایل غیر واقعی کشورهای عضو اتحادیه است اما این تصمیمات فشار هر عضونسبت به فکر کردن در مورد تغییر و در نتیجه هموار کردن راه برای روند اصلاحات دمکراتیک است.

با بروز درگیری های داخلی میان حکومت ها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیری ها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربین المللی، شاهد واکنش سایر دولت ها و نیز سازمان های بین المللی به آنچه در این شرایط می گذرد، هستیم. واکنش هایی که گاه موجب قدرت گرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعله ورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوه بر این گونه موضع گیری های سازمان های بین المللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمان های بین المللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش می توانست به عنوان دخالت در یکی از مهم ترین و حساسیت برانگیزترین مسایل داخلی دولت ها- که از جمله مهم ترین اعضای جامعه بین المللی اند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمان های بین المللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بین المللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیری های سال های اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف کنیم

دو سازمان آسهآن و اتحادیه عرب تقریباً تاریخ مشابهی از نظر استعمار و بهدستآوردن استقلال داشتهاند. با این حال پس از شکلگیری، تجربههای متفاوتی را پشت سر گذاشته و وضعیت کنونی آنها بسیار با یکدیگر متفاوت است. پرسش اصلی این نوشتار این است که چرا منطقهگرایی آسهآن نسبت به اتحادیه عرب موفقتر عمل کرده است؟ در این مقاله با گردآوری مطالب به شیوه اسنادی و با کاربست روش ترکیبی کیفی و تحلیلی با رویکرد مقایسهای استدلال میکنیم که به این چند دلیل آسهآن نسبت به اتحادیه عرب موفقتر عمل کرده است: 1. وابستگی متقابل اندک اعضای اتحادیه عرب و وابستگی متقابل نسبی کشورهای آسهآن؛ 2. بازی با حاصل جمع صفر در اتحادیه عرب و بازی با حاصل جمع مثبت/مضاعف در میان اعضای آسهآن؛ 3. برخی ارزشهای مشترک مانند اصل مداخلهنکردن، یک واکنش که در آسهآن بهنسبت نهادینه شده است و بهرهبردارینکردن از ارزشهای مشترک در میان کشورهای اتحادیه عرب. به این دلایل از تجربه آسهآن با موفقیت نسبی و از تجربه اتحادیه عرب با عنوان ناموفق و ناکارآمد یاد میشود.

با آغاز بحران سوریه در اواخر سال 2010، موضوع انزوای دیپلماتیک از سوی کشورهای عربی نظیر عربستان و قطر در دستورکار قرار گرفت. برای این منظور، گام اولیه حذف جمهوری عربی سوریه از نهادهای عربی بود که سرآمد آن ها، "اتحادیه عرب" است. اما در مقابل این روند، دولت عراق همواره به عنوان یک مانع ظاهر شده است. در این مقاله برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم: «چرا پس از سال 2011، عراق بر اساس یک رویه ثابت دیپلماتیک، بدنبال بازگرداندن کرسی سوریه در اتحادیه عرب به دولت دمشق بوده است؟». در مسیر کاوش پاسخ مناسب با مطالعه منابع کتابخانه ای، پژوهش های عمدتا میدانی بومی-عربی و اندیشکده های معتبر بین المللی به اعتبار این فرضیه را سنجیدیم: «دولت عراق پس از بروز بحران در سوریه، به دلیل وابستگی متقابل پیچیده ای که با این کشور همسایه داشت و همچنین به امید کسب اعتبار دیپلماتیک در جهان عرب، در جهت حفظ کرسی دمشق نزد این سازمان تحرکات دیپلماتیک پایا داشته است». بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تبیینی، ضمن ارائه شمای کلی از نگاه دولت عراق به مسئله عضویت سوریه در اتحادیه عرب، چرایی تشابه رفتاری حکومت های نوری المالکی، حیدر العبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی در قبال این پرونده را تبیین می نماید.

این مقاله زمینه هایی که نهادهای منطقه ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که نظام های منطقه ای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام های منطقه ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به عنوان سازمان های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت های مسلمان در دیگر نظام های منطقه ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می گیرد، باید در مقایسه با نظام های بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه گر شود.

اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.