محمدتقی طبرسا

در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.