سید عباس پورهاشمی

سید عباس پورهاشمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 219 - 246

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۲.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 219 - 246

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۵
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۳.

رویکرد حقوقی دولت های حوزه خلیج فارس نسبت به شاخص های توسعه پایدار محیط زیست دریایی با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۳۰۸-۲۸۷

کلیدواژه‌ها: شاخص های توسعه پایدار اهداف توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس دستور کار 2030

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
بسته بودن محیط زیست خلیج فارس[1] و عبور نفتکش ها و بهره برداری بیش ازحد استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. اشاعه فرهنگ دریامحور، اقتصاد آبی و گنجاندن سیاست های آن در قوانین هشت کشورحوزه خلیج فارس، با توجه به ابعاد مختلف و اعمال آن برای رسیدن به توسعه ای پایدار، بسیار ضروری است. سوال اصلی این است که عملکرد دولت های حوزه خلیج فارس با تاکید بر شاخص های توسعه پایدار، چطور می تواند در پایداری توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس موثر باشد. این مقاله به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، میزان عملکردکشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی این شاخص ها، میزان استاندارد جهانی مولفه های توسعه پایدار در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی با اهداف12، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ دستورکار2030[2]سنجیده می شود. طبق نتایج به دست آمده، دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. [1] Persian Gulf [2] Agenda 2030
۴.

شاخص شناسی حقوق محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران با تاکید بر مفهوم حق بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 62 - 76

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست شاخص محیط زیستی محیط جغرافیایی مناطق اکولوژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
امروزه از حقوق محیط زیست به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت محیط های طبیعی و حفاظت از محیط زیست نام برده می شود. بکارگیری جنبه ها و ملاحظات حقوقی در جغرافیای طبیعی، مستلزم وضع قوانین و دستورالعمل های جامع است. حق بر محیط زیست سالم بعنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده، هرچند هنوز به شناسائی کامل دست نیافته است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مرتبط با حق بر محیط زیست در محیط های جغرافیایی ایران انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. در ابتدا، براساس طبقه بندی مناطق رویشی ایران، پهنه جغرافیای طبیعی کشور به پنج منطقه تقسیم گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان، مدیران، اساتید محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. نمونه آماری 400 نفر تعیین شد. از نرم افزار SPSS21 و سیستم رویهم گذاری لایه ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. مجموعاً 4 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی شناسایی شد. در این میان، شاخص «سلامت اکوسیستم» دارای بیشترین امتیاز کسب شده (1397) و پس از آن، شاخص «پوشش گیاهی» با 1305، شاخص «حیات وحش جانوری» با 1267 امتیاز و شاخص «کیفیت محیطی» با 1181 امتیاز قرار داشتند. بالاترین وزن برای شاخص های فرعی متعلق به «تغییر کاربری اراضی» با 5.78 و کمترین وزن نیز متعلق به «آلودگی صدا» با 2.11 بوده است. شاخص «تغییر کاربری اراضی» در تمام مناطق به عنوان پراهمیت ترین و شاخص «آلودگی صوتی» به عنوان کم اهمیت ترین شاخص معرفی شدند. با توجه به میانگین امتیاز کسب شده برای شاخص های هفده گانه حقوق محیط زیست، مشخص شد که این شاخص ها در منطقه اکولوژیکی زاگرس، دارای بیشترین اهمیت (4.37) و به ترتیب در مناطق اکولوژیکی ایرانی – تورانی (4.197)، هیرکانی – خزری (3.974)، ارسباران (3.93) و در نهایت، خلیج فارس – عمانی (3.178) می باشند.
۵.

چالش های حقوقی فناوری نانو در حقوق بین الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 271 - 294

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق بین الملل فناوری نانو چالش های حقوقی حفاظت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی های زیست محیطی وحفاظت از محیط زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می تواند تخریب یا آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت های سریع فناوری نانو رژیم های قانونگذاری سنتی در حقوق بین الملل و رژیم های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش ها وجود دارد و می تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می آید
۶.

واکاوی آراء مبتنی بر جبران خسارت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 7 - 21

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری دیوان داوری ایکسید جبران خسارت حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۵۴
حل و فصل اختلافات محیط زیستی مسئله ای نوظهور در عرصه بین المللی است. حقوق بین الملل به طور فزاینده ای حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته و در این خصوص محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری باید به اختلافات زیست محیطی بپردازند. این پژوهش به دو پرونده جبران خسارت فی مابین نیکاراگوئه و کاستاریکا مطرح در دیوان بین المللی دادگستری و پرونده منابع طبیعی بورلینگتون علیه دولت اکوادور مطرح در مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که نسبت به هر دو آن ها اتخاذ تصمیم گردیده، می پردازد. هدف این پژوهش این است که بررسی نماید چگونه محاکم و دیوان های بین المللی اعم از دادگستری و داوری تصمیم به ورود به پرونده های مربوط به اختلافات زیست محیطی و تصمیم به جبران خسارت های زیست محیطی می گیرند. یافته مدنظر در این پژوهش آن است که جبران خسارت به عنوان محور نهفته مسئولیت نقش بسیار مهمی در مهار مخاطرات محیط زیستی دارد. با این توصیف این پژوهش با بررسی محتوایی دو رای محیط زیستی از دو مرجع مختلف حل اختلاف، ضمن تبیین چهارچوب های اصولی کار، بر اهمیت مسئله حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. این واکاوی در واقع مسیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد.
۷.

اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 121 - 138

کلیدواژه‌ها: اجرای حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حقوق تطبیقی دوگانگی و یگانگی ماده 9 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۷۰۶
از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.
۸.

جایگاه جنایات جنسی در محاکم کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 110 - 127

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری جنایات جنگی جنایت جنسی خشونت علیه زنان حقوق بین الملل مخاصمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
خشونت جنسی علیه زنان بستری عمیق و تاریخی دارد؛ این خشونت ها برگرفته از تفکراتی در باب فروانگاری زنان و تقلیل آنان به کالبد جسمانی است. بیش از دهه هاست که اطراف درگیری در طول مخاصمات داخلی و بین المللی از اعمال خشونت های جنسی به عنوان یک تاکتیک جنگی برای ایجاد رعب، وحشت و کنترل جمعیت غیرنظامی استفاده می کنند. خدمات ناکافی برای بازماندگان حملات جنسی در زمان جنگ، بی اعتنایی رسمی به آسیب وارده به زنان و دختران و عدم تعهد در زمینه محاکمه جنایتکاران جنسی، این موضوع را به امری پیچیده تبدیل نموده است. با وجود فجیع بودن جنایات جنسی، این رفتارها نتایج معمول و غیرقابل اجتناب مخاصمات به شمار می آمدند و بنابراین مرتکبان این جرائم، مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. پس از درگیری های مسلحانه در یوگسلاوی سابق و روآندا و اعمال انواع خشونت های جنسی علیه زنان و دختران در خلال این مخاصمات، جامعه جهانی تدبیری بدیع در جهت محاکمه جنایتکاران جرائم جنسی اندیشید. اگرچه با شروع دهه ۱۹۹۰، محاکم کیفری بین المللی با صراحت بیشتری در این زمینه ها تصمیم گیری نموده و جنایتکاران را مورد محاکمه قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر نیز خلأهای قانونی و اجرایی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر به پاسخ در زمینه چگونگی جلوگیری از چنین اقدامات خشونت آمیزی پرداخته و نتیجه می گیرد که اساسنامه رم، اولین ابزار قانونی است که جرائم جنسی علیه زنان را دربرگرفته؛ اگرچه، کارایی و اجرای این مورد با شکاف ها و چالش های حقوقی و عملی بی شماری روبرو گردیده است.
۹.

Localization of the Sustainable Development Goals in the Persian Gulf Marine Environment: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱ 97 - 128

کلیدواژه‌ها: Sustainable Development Marine environment Persian Gulf International Environmental Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
Localization of sustainable development goals could reasonably provide a framework to how local and regional governments meet their requirements in respective jurisdictions. Due to the importance of the environment protection in the process of the “sustainable development”, it is crucial for the states to include sustainable development goals in their regulations, laws and policies. In this perspective, presenting new approaches is utterly requested to protect the maritime environment of the Persian Gulf from destruction and degradation. Undoubtedly, there are a number of challenges and obstacles regarding the localization of SDGs in this region that the present paper will examine the strategies for addressing them. In fact, if environmental rules are internalized as a part of the domestic legal system, they will become more prominent and will be more respected. For this reason, one of the fundamental goals of this paper is to elaborate a suitable methodology to explain and design localized indicators of development sustainability at the regional level of the Persian Gulf. The main goals of sustainable development are to attain durable development in maritime areas in which efforts are made to provide a balance between economy, community and the marine environment.
۱۰.

کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 91 - 111

کلیدواژه‌ها: فناوری نانو حفاظت از محیط زیست مخاطرات احتمالی بکارگیری نانومواد حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۶۰۳
فناوری نانو با ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکسازی آلاینده های موجود در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی درکاهش مصرف موادخام، پیشگیری و رفع آلودگیهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد. البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد مهندسی شده برروی سلامت انسان ومحیط زیست می تواند زمینه ای برای تخریب یا آلودگی محیط زیست نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات و اصول کلی بین الملل، محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد فناوری نانو توسط کشورها مشخص کرده است. مساله این تحقیق، کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست است که با هدف تبیین مقررات حقوقی بین المللی در استفاده از این فناوری انجام شده است. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آثار بکارگیری فناوری نانو بر محیط زیست، این امراز منظر حقوق بین الملل محیط زیست چه جایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد فناوری نانو در توسعه حقوق محیط زیست، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علی رغم اهمیت فناوری نانو و تاثیرات آن در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چارچوب حقوقی الزام آورخاصی برای آن درسطح بین الملل وجود ندارد و درواقع قوانین ومعاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق محیط زیست، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.
۱۱.

روش های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۶ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 111 - 131

کلیدواژه‌ها: شاخص های توسعه پایدار خلیج فارس دستور کار2030 حقوق بین الملل محیط زیست اهداف 14 و 17 سند 2030

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۳۵
حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است؛ پایداری توسعه درکشورها اعم از فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی، مفهوم توسعه پایدار را از چارچوب مرزهای ملی فراتر برده و در قالب نظام حاکمیت جهانی، قابل ارزیابی و تحلیل است. هدف از مطالعه موردی خلیج فارس دراین نوشتار، اهمیت خاص این منطقه از لحاظ وجود منابع عظیم انرژی های تجدیدناپذیر به خصوص نفت، گاز و شرایط خاص زیست محیطی بهویژه بسته بودن این خلیج، عبور کشتیهای نفتکش، بهره برداری خارج از استاندارد جهانی و دور از انتظار با بررسی اجرای شاخص های توسعه پایدار در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، به دنبال ارایه راهکاری صحیح برای حفاظت از خلیج فارس می باشد. دراین رهگذر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سه رکن اساسی توسعه پایدار هستند و تمامی این شاخص ها، حقوق بین الملل محیط زیست در خلیج فارس را تحت تاثیر قرارمی دهد. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که اجرای توسعه پایدار در محیط زیست دریایی خلیج فارس از چه مسیرهایی امکانپذیر است؟ نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳی وﺿﻌیﺖ زیﺴﺖ ﻣﺤیﻄی ﺧﻠیﺞ ﻓﺎرس نحوه اجرای توسعه پایدار در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎیی کﺮده و در ﭘﺎیﺎن راﻫکﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﻨﻬﺎدهای ﻻزم اراﺋﻪ می دهد. نتیجه کلی مقاله با تامل در اهداف 14و 17سند 2030 نشان می دهد که نیاز است، آیینهای اجرایی از طریق تعیین شاخصها، کنترل شود.
۱۲.

شاخص های حقوقی تشخیص ذی حق در دعاوی زیست محیطی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2395 - 2411

کلیدواژه‌ها: شاخص حقوقی ذینفع دعاوی زیست محیطی حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض حق به محیط زیست هم قانون انگاری شود در حوزه محیط زیست و در سطح کلان،عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد.از نقطه نظر شکلی نیز در ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا شخص یا اشخاصی امکان طرح دعوی را دارند که ذینفع در قضییه بوده و با این تعبیر، طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیرکه مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت تا بطور شکلی توان طرح دعاوی را داشته باشد، وجود این دو مانع تاثیرگذار در سطح کلان یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد و یا اینکه امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از حق به محیط زیست را اعطا نمی کنددرصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری،اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. شکل فزآینده ای بر توان اشخاص و البته سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی به نحو چشمگیری می افزاید.
۱۳.

طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 107 - 137

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست چالشهای زیست محیطی رهیافت انتقادی دیپلماسی سبز نگاه به آینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۵۶۴
محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه ی روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است. این سنگ بنای نظام حقوقی، منبعث از ساختارهای نهادینه نظام بین الملل معاهداتی و غیر معاهداتی است. در واقع طراز جهانی حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس معیارهای سنجش عملکردی ظرفیت ها حقوقی، کاستی ها و محدودیت ها و همچنین روند دیپلماسی محیط زیستی،  مشخص می گردد. از این رو هدف از انجام این پژوهش تبیین و بررسی شاخص های کمی نظیر کمبود منابع مالی و ناکآرامدی نظام ضمانت اجرا و پرهزینه بودن حفاظت از محیط زیست و بررسی شاخص های کیفی نظیر مسئولیت نرم و وجود مکانیسم های اجرایی و چارچوب نظام کنوانسیونی به منظور سنجش طراز نظام حقوق بین الملل محیط زیست از منظر جهانی است. در این پژوهش دغدغه ی ذهنی نویسندگان طرح این سوال است که با وجود تعاملات بین المللی در مسیر تعالی حفاظت از محیط زیست و روند رو به رشد توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست، چرا مخاطرات محیط زیستی هر روز در ابعاد وسیع تری زیست کره را تهدید می نماید و آیا طراز جهانی و جایگاه واقعی حفاظت از اصالت محیط زیست و کرامت بشری حفظ گردیده است؟ این پرسش فروض بسیاری را می تواند داشته باشد اما فرضیه ی ما بر این بستر استوار است که هر چند توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو نظام معاهداتی و قضایی چشمگیر بوده اما عملکرد دولت ها در پرتو رویه و اجرا همواره نظم جهانی محیط زیستی را برهم زده و طراز جهانی را همواره در مظان نوسان قرار داده است. با این وصف در این پژوهش، ضمن تبیین روند توسعه به موانع و کاستی ها و همچنین آینده ی پیش روی حقوق بین الملل محیط زیست می پردازیم.
۱۴.

بررسی چالش های حقوقی کنوانسیون تهران در باره حفاظت محیط زیست دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: دریای خزر حقوق بین الملل محیط زیست کنوانسیون تهران برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۵۷
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می باشد، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در سال های اخیر، هجوم گونه ی بیگانه و مضر شانه دار، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به کنوانسیون تهران شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون تهران، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را تبیین می کند و راهکارهایی جهت اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی کشورها به آن ارائه می نماید.
۱۵.

حفاظت حقوقی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر جنگ دوم خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: آلودگی قواعد آمره حقوق محیط زیست جنگ دوم خلیج فارس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جغرافیای سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
تعداد بازدید : ۴۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۴۳
تجربیات تلخی که جامعه جهانی در خلال جنگ ها پشت سر گذاشته، موجب ارتقاء جایگاه محیط زیست در حقوق مخاصمات مسلحانه شده، به نحوی که می توان هنجارهای آن را در زمره عرف بین الملل و قواعد آمره با اثر ارگا اومنس قرار داد. از همین رو پ ژوهش حاضر در صدد است با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه خلیج فارس و تجارب ناشی از دو جنگی که در منطقه به وقوع پیوسته، بویژه جنگ دوم خلیج فارس (1990-1991) و تبعات زیست محیطی آن، با بررسی قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ دوم و نیز قواعدی که پس از آن تدوین گشته به رویکرد حقوقی جدیدی برسد، تا در صورت وقوع جنگی احتمالی در منطقه خلیج فارس و یا در سایر مناطق دنیا در پرتو آن رویکرد آسیب های زیست محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه را به حداقل رساند.
۱۶.

بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 65 - 71

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری خسارات زیست محیطی قواعد آمره بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیری می شود این است که علیرغم اینکه بسیاری از حقوقدانان با سیاسی پنداشتن این موضوع بطور مطلق امکان بررسی حقوقی اختلافات مربوط به استفاده از زور را نمی پذیرد ، دیوان همواره با احراز صلاحیت خود در قالب اعلامیه ها بعنوان یک رکن قضایی جنبه های حقوقی هر موضوع و اختلاف بین المللی از جمله توسل به زور را رسیدگی کرده است .با توجه به اینکه در موارد نقض قواعد آمره بین المللی صلاحیت دیوان اجباری است و دیوان در موارد نقض حاکمیت  یک عضو سازمان ملل متحد توسط دولت دیگر، دولت متجاوز را »مسئول» قلمداد می نماید و دولت اخیرالذکر بایستی جبران خسارات نماید. متاسفانه درجنگ هشت ساله عراق علیه ایران خسارات زیست محیطی زیادی به کشور و اتباع ایران وارد شده که این خسارات تاکنون بلاجبران باقی مانده است.
۱۷.

آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 175 - 202

کلیدواژه‌ها: آلودگی آلودگی هوای تهران حقوق شهروندی حق بر محیط زیست سالم حقوق داخلی ایران حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولتمردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخت. بنابراین، برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی محسوب میگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، آلوده نمودن هوای تهران و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندان تهرانی تلقی می شود.این مقاله، به بررسی حق شهروندان بر محیط زیست سالم با توجه به آلودگی هوای تهران می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی آلودگی فعلی هوای تهران، حق شهروندان بر محیط زیست سالم، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان