مسئولیت بین المللی دولت ها

علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیت هایی مواجه میسازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری مینماید.

به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می شود که به طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نماینده آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به صراحت تأیید کند و به عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، قاعده سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به گونه ای که منطقه خاکستری به وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت ها از بابت پناه دادن به دهشت افکن ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه دهنده و مسامحه گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویه قضایی، قطعنامه های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین المللی، آستانه انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه های دهشت افکن به دولت منتسب شود. اما می توان دولت های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت افکنی مسئول دانست.

تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست ها به منزله یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقاله پیش رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود آن ها را بررسی کنیم.

رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.

سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.

مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.

به علت وابسته شدن گسترده تمامی امورات بشر به فضای سایبر و اینترنت، خطر حملات سایبری صلح و امنیت بین المللی را بیش از پیش تهدید می کند . گاه گاهی اخباری در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر می شود مبنی بر این که حمله سایبری علیه دولتی انجام گرفته است، ولی به علت پیچیدگی های فضای سایبر مشخص نمودن عامل حمله سایبری مشکل است . آنچه می تواند در برابر تخلفات دولت ها از قواعد و اصول حقوق بین الملل همچون سدی استوار عمل کند قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها است . در حال حاضر دو معیار مسئولیت برای دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد که یکی معیار کنترل مؤثر و دیگری معیار کنترل کلی است . در این مقاله به مزایا و معایب این دو معیار برای تعیین مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی پرداخته و نتیجه گیری شده است که به علت ویژگی های خاص فناوری های سایبری این دو معیار برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی مناسب نیست و باید معیار مراقبت بایسته مدنظر دولت ها قرار گیرد؛ زیرا، بر اساس ویژگی های این معیار، اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی ساده تر به نظر می رسد .

جامعه بین المللی که در ابتدا متشکل از دولت هایی بود که وابستگی متقابل آنها را در کنار هم در یک اجتماع قرار می داد، به برکت تحولات بنیادین و چشمگیر ناشی از پیشرفت های حاصله از تکنولوژی، ارتباطات و نیاز به تأمین و تضمین ثبات در اثر تهدید ابزارها و سلاح های جدید از یک سو پذیرای بازیگران جدید در عرصه روابط بین المللی گردید و از سوی دیگر آگاهی و نیاز به همگرایی و همبستگی ناشی از وجود منافع مشترک و ارزش های انسانی در آن کاملاً بروز یافته است.قسمت های مختلفی متأثر از این بحث است . یکی از حوزه های مربوطه بحث مسئولیت بین المللی دولت بوده است. از دید کمیسیون حقوق بین الملل، محور استناد به مسئولیت، مفهوم دولت زیان دیده است .  از سوی دیگر بحث تروریسم سایبری و تبیین مبانی و ارائه راهکارهای مربوط به آن است. همچنین حملات سایبری و بحث مخاصمات مسلحانه که باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمامی این چالش ها حقوق بین الملل بایستی با ارائه راهکارهایی در جامعه بین المللی ، بتواند از بروز زیان به افراد و دولت ها جلوگیری نماید.

گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکتها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسئولیت دولتهای مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت دولتها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفافسازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکتها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.