۱.
کلیدواژه‌ها:
امارت اسلامی افغانستان طالبان شناسایی حکومت حاکمیت موثر مشروعیت دموکراتیک
گروه طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسلامی افغانستان» استفاده می کند، پس از تصرف کابل، رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نماینده آن کشور در سازمان پذیرش شود. در دوره اول حکمرانی طالبان (از سال 1996 تا 2001)، با وجود اعمال حاکمیت موثر آنها بر بخش زیادی از افغانستان، حکومت مذکور از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد. علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای ترویستی شورای امنیت در سال 2011، کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه گروه طالبان، در فهرست کمیته تحریمهای شورای امنیت قرار دارد. شورا نیز در قطعنامه 2513 (2020) تاکید کرده بود که از اعاده حکومت امارت اسلامی افغانستان استقبال نمی کند و آن را به رسمیت نمی شناسد اما در قطعنامه شماره 2593 (2021) که پس از تصرف کابل توسط طالبان صادر شده است، شورا به موضوع عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان اشاره نکرده است. سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد شناسایی خواهد شد یا خیر؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که امارت اسلامی افغانستان، تا زمان اثبات همکاری با دیگر دولت ها در مبارزه با گروههای تروریستی نظیر داعش و نیز رعایت هنجارهایی مانند حفظ حقوق بشر و زنان و تشکیل حکومتی فراگیر، از سوی جامعه بین المللی بویژه دول غربی شناسایی نخواهد شد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بشر سلامت جهانی تعهدات بین المللی امنیت جمعی
اگر چه مطابق اسناد بین المللی حق برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری های فراگیر می تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه گیری به تهدیدی جهانی می شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه گیری ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق برسلامت به سطح بین المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی تر از تعهدات بین المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن که مشکل تفاوت نگرش ها و رقابت میان قدرت های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه گیری ها درسطح بین المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی تر دراین حوزه خواهد نمود.
۳.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت بحران مکتب استنفورد رویکرد راهبردی سوریه جمهوری اسلامی ایران
روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و سوریه علی رغم فرازوفرودهای کم سابقه ای که طی سالیان اخیر تجربه کرده است، نمونه ای تام و تمام از پایدارترین، راهبردی ترین و ناگسستنی ترین روابط دوجانبه در محیط امنیتی غرب آسیا تلقی می گردد که در فضای پسابحران به منظور تحکیم دستاوردهای به دست آمده نیازمند نقش آفرینی، مدیریت و مهندسی ویژه تر نسبت به قبل است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ناظر بر آن است که با توجه به نقش آفرینی تهران در تحولات اخیر سوریه و حمایت حداکثری از دولت تحت رهبری بشار اسد، مهم ترین عوامل مؤثر بر کنشگریِ مؤثر ایران در سوریه پسا بحران شامل چه مواردی می باشد. متأثر از هدف مورد اشاره، نگارندگان پژوهش حاضر با تأسی از کتب، مقالات و منابع اینترنتی درجه اول و با روشی توصیفی تحلیلی استنتاجی کوشیده اند تا به چرایی این پرسش راهبردی پاسخ گویند که الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت سوریه پسابحران چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه حاصل از آزمودن پرسش اصلیِ پژوهش حکایت از آن دارد که از نگاه تهران، سوریه به عنوان بزرگ ترین کشور کوچک جهان از مزایای ویژه ای در حوزه راهبردی غرب آسیا برخوردار است: این کشور راهبردی به مثابه دروازه ای به سوی جهان عرب است که نه تنها از آن می توان برای ایجاد توازن قدرت در برابر ایالات متحده و اسرائیل استفاده کرد، بلکه یک پُل ارتباطی مهم برای دسترسی به حزب الله لبنان است. در همین رابطه ضروری می نماید که در فضای پساتحولات، رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر اساس واقعیت های منطقه ای ترتیب بندی گردد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
مخاصمات مسلحانه بین المللی محیط زیست اصل تفکیک اصل ضرورت اصل تناسب جنایت جنگی
به واسطه اهمیتی که محیط زیست طی سالیان گذشته یافته و در نسل سوم حقوق بشر قرار گرفته است، می توان دریافت که چرا حفاظت از آن در مخاصمات مسلحانه اهمیتی مضاعف و شایان دارد. مسلم است که مخاصمات مسلحانه می توانند خسارات جبران ناشدنی را به محیط زیست وارد نمایند خواه این خسارات به صورت تخریب ارادی و با استناد به ضرورت نظامی و عدم تفکیک باشد و خواه به صورت غیر ارادی و ناشی از خسارت جنبی و تبعی حملات نظامی. بنابراین پرسش اصلی این است که جایگاه اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست و در پیوند با اصول تفکیک و ضرورت کجا است؟ این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال این هدف است که رابطه اصول سه گانه تفکیک، ضرورت و تناسب را که از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند در رابطه با تخریب محیط زیست در هنگامه مخاصمات مسلحانه بسنجد، بر این اساس نتیجه کلی و نهایی مقاله این است که به هنگام تلاقی اصول تفکیک و ضرورت، اصل ثالثی به عنوان ستنز وارد می شود که به دنبال کمتر کردن خسارات ناشی از اقدامات نظامی است، نقض این اصل، یکی از شروط ارتکاب جنایت جنگی تخریب محیط زیست است و آن اصل، اصل تناسب است. از آنجا که اصول تفکیک و ضرورت به هنگام حمله به محیط زیست می توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند و این اصل ضرورت است که در نهایت بر اصل تفکیک چیره می شود، بنابراین حضور اصل تناسب می تواند این تقابل را متعادل نماید.
۵.
کلیدواژه‌ها:
دفاع پیش دستانه دفاع پیش گیرانه شورای امنیت تهدید قریب الوقوع غیرنظامیان
با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مؤلفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مؤلفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسرائیل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.
۶.
کلیدواژه‌ها:
داعش تروریسم نظم ثبات امنیت عراق
تروریسم یکی از تهدیدات بزرگ دنیا در قرن بیست و یکم است که با استفاده از روش های متنوع، همچون اقدامات مسلحانه، تبلیغات کاذب رسانه ای و نفوذ در عقاید و ارزش های جامعه می تواند؛ باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه مورد نظر شود. جریان تروریستی داعش، یکی از مهمترین دغدغه های جهانی و تهدید بزرگ منطقه ای، به خصوص در کشور عراق است. علی رغم شکست این گروه در عراق، اما هیچگاه نمی توان از ظهور مجدد این گروه تروریستی غافل شد. باید در نظر داشت با وجود بحران هایِ مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در عراق، ممکن است به مانند گذشته زمینه و فرصت برای ظهور دوباره این گروه تروریستی فراهم شود. لذا سوال اصلی این مقاله این است که: «آیا علی رغم نابودی داعش، امکان ظهور مجدد آن در کشور عراق وجود دارد؟» هدف این پژوهش نیز «شناخت و بررسی مهمترین عواملِ زمینه ساز ظهور مجدد داعش، در بستر بحران های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی عراق است.» در این پژوهش از روش تحقیقِ توصیفی _تحلیلی استفاده شده است و نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد؛ ادامه یِ بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در عراق، می توانند زمینه یِ ظهور مجدد داعش را در این کشور فراهم آورند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
سندچشم انداز توسعه اقتصادی سیاست خارجی شاخص های اقتصادی اقتصاد سیاسی
یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است. شاخص های توسعه اقتصادی مشخص می کنند که کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها و اهدافی است که دولت ها در سیاست خارجی دنبال می کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم انداز دارد؟ در پاسخ می توان فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی کشور در ناحیه دارد. به همین منظور سه شاخص کلان اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت اقتصادی ایران با توجه به سه شاخص مهم ذکرشده در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه در طی سال های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقی مانده تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی با اهداف پیش بینی شده در ناحیه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه بر آن است تا با بهره گیری از روش مقایسه ای – تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی به برنامه های توسعه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.
۸.
کلیدواژه‌ها:
سرمایه گذاری خارجی منفعت اساسی محرومیت اساسی سلب مالکیت انتساب عمل به دولت
سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
فضای ماورای جو سیاست بین الملل استراتژی کلان فضایی نظریه های کلاسیک نظیریه های تلفیقی نظریه های نوین
در قرن بیست و یکم سیاست بین الملل به دنبال تغییر در ساختار، کنشگران و رویه ها دستخوش تحول قرار گرفته است. سیر چنین تغییراتی ضمن به نمایش گذاشتن درهم آمیختگی سیاست بین الملل و فضای ماورای جو، قابلیت نظریه های روابط بین الملل را در شرایطی به چالش دعوت می کند که تأثیر تحولات سیاست بین الملل بر پیکره جملگی آن ها نقش بسته است. این مقاله متکی به رویکردی کیفی و روش تحقیق نظری-کاربردی در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه های روابط بین الملل در برخورد با سیاست بین الملل متحول شده متأثر از فناوری های فضایی چه وضعیتی دارند؟ یافته های پژوهش پس از پرداختن به استراتژی کلان فضایی و رویکرد نظریه های دسته بندی شده در قالب الف) کلاسیک: نوواقع گرایی و نولیبرالیسم، ب)تلفیقی: سازه انگاری و پست مدرنیسم و ج) نوین: پست مدرنیسم و محیط زیست گرایی بیان گر دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد یک دیگر است. بررسی نظریه های منتخب در برخورد با سیاست بین الملل متحول شده ناشی از حضور و فعالیت در فضای ماورای جو بیانگر لزوم تقویت، اصلاح و تعدیل و یا حتی ناکامی آن هاست و تأکیدی است بر ارائه الگوی نظری نوینی که طیفی از بازیگران را در مرکز توجه خود قرار دهد، ساختارهای مادی و غیرمادی را در کنار هم دربرگیرد و فرایندهای ناشی از مجازی شدن واقعیت را مورد توجه قرار دهد که تحولات سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم و متأثر از فضای ماورای جو را شکل می دهند.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت یکپارچه بین المللی سازی مدیریت زیست محیطی توسعه پایدار
تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
شرکت های فراملی توسعه اقتصادی حقوق بشر جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی
این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
حاکمیت مداخله حقوق بین الملل حقوق بشر دوستانه بین المللی مخاصمات مسلحانهف وجدان دسته جمعی بشری مسوولیت بین المللی
حاکمیت، عنصر بنیادین و قوام بخش در شکل گیری و استمرار دولت های مدرن در روابط بین الملل به حساب می آید. این مفهوم، با گذشت زمان، با تحول ماهوی مواجه شده به گونه ای که در دوره معاصر، حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی و توام با مسوولیت تبدیل شده است. در این چارچوب، مفهوم اولیه و رایج مداخله و ارتباط آن با حاکمیت در حقوق بین الملل نیز با تغییرات جدیدی مواجه شده چنان چه با تفسیر مضیق از حاکمیت، مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه و دکترین مسوولیت حمایت، مورد تاکید قرار گرفته اند. در این میان، بحران هایی نظیر بحران لیبی، سوریه، یمن و... با تعارض منافع متکثر قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین را نمایان تر ساخته است. این مقاله تلاش نموده تا به بررسی این سوال بپردازد که حقوق بین الملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و مداخله، واکنش نشان داده است؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش که از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته است، بررسی رویکرد و قواعد حقوق بین الملل کنونی در رابطه میان حاکمیت و مداخله است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در پرتو ارتباطات بین المللی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت کشورها بویژه تحت تاثیر وجدان جهانی سایبری، نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با مسوولیت دولت ها و هم راستا با منافع قدرت های بزرگ سوق داده شده است.
