فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۸۱٬۳۹۳ مورد.
منبع:
مطالعات تفسیری سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱
133 - 160
حوزههای تخصصی:
ماجرای «اصحاب القریه» که تنها در سوره یس اشاره شده است، با ماجرای اعزام رسولان مسیح به سرزمینهای مختلف که در کتاب اعمال رسولان آمده است اشتراکاتی دارد. از این رو مفسران، اصحاب القریه را بر اهالی انطاکیه حمل می کنند. این در حالی است که تناقضات آشکاری بین این ماجراهای عهدینی با ماجرای قرآنی وجود دارد؛ از جمله اینکه در متن آیات به عذاب «القریه» اشاره شده درحالیکه کتب تاریخی نه تنها گزارشی از نزول عذاب بر انطاکیه ارائه نکرده اند، بلکه انطاکیه را نخستین شهری می دانند که به مسیح ایمان آورده است. همین تناقضات ضرورت بررسی آراء مفسران و علت انطباق ماجرای اصحاب القریه با انطاکیه را مطرح کرد تا با روش تحلیل آیات و بررسی بینامتنیت سوره یس با کتاب اعمال رسولان که در عهد جدید آمده، این مسئله تبیین شود. در نهایت چنین حاصل شد که وجود اشتراکات و تشابهات بین ماجرای اصحاب القریه با چند ماجرای مختلف از کتاب اعمال رسولان که هر کدام مربوط به یک سرزمین است، مفسران را به مطابقت آنها با یکدیگر واداشته است. درصورتی که در هیچیک از این ماجراها به وجود شخصی که از «اقصی المدینه» می آید اشاره ای نشده است و حتی بر نزول عذاب بر انطاکیه نیز سخنی به میان نمی آید. حضور دو راوی اسرائیلی یعنی وهب بن منبه و کعب الاحبار نیز در نقل این اسرائیلیات بی تاثیر نیست. مراد از اصحاب القریه طبق برخی از قرائن درون متنی قومی یهودی بودند که در برابر فرستادگان الهی مقاومت کرده و به عذاب دچار شدند. کاربرد واژه رحمن، اشاره به رجم و تطیر که جزو معتقدات یهودی است، به عنوان دلایلی در این دیدگاه مطرح می شود.
بازپژوهی فقهی عنصر مادی جرم قذف با محوریت رکن موضوع انتساب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 245 ق.م.ا)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
205 - 224
حوزههای تخصصی:
موضوع انتساب جرم قذف بر اساس ماده 245 ق.م.ا عبارت است از نسبت دادن جرایم زنا و لواط به شخص دیگر. خاستگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه جزایی است. گستره موضوع انتساب قذف در فقه جزایی، مورد اختلاف نظر واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند دایره موضوع انتساب قذف به جرایم زنا و لواط منحصر است؛ به طوری که هیچ انتساب دیگری را واجد شرایط معتبر برای تحقق عنصر مادی قذف نمی دانند. اما گروه دیگری از فقهای امامیه، انتساب سحق را به انتساب زنا و لواط اضافه کرده و این چنین دایره موضوع انتساب قذف را گسترده تر از دیدگاه پیشین می دانند. با تتبّع در آرای هر دو دیدگاه، معلوم می شود قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات اندیشه خود به ادله متعددی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آرا به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد ماده 245 ق.م.ا شده است؛ زیرا ادله دیدگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط از اعتبار لازم برخوردار نیست. انتساب سحق می تواند مانند انتساب زنا و لواط در جایگاه عنصر مادی جرم قذف، نقش آفرینی کند.
بررسی نسبت میان امکان فقری و امکان ذاتی از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهایی در فلسفه و کلام سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۴
183 - 202
حوزههای تخصصی:
«امکان فقری» از نوآوری های صدرالمتالهین شیرازی در باب مفهوم «امکان» است و حقیقت آن را به گونه ای متفاوت شناسانده است. از میان حکیمان صدرائی، آیت الله جوادی آملی معتقد است نظریه امکان فقری، در تنافی و تضاد با «امکان ذاتی» قرار داشته بلکه اساسا بساط «ماهیت» را برمی چیند و مجالی برای امکان ذاتی باقی نمی گذارد. در مقابل برخی از محققان، با ارجاع به علامه طباطبایی، معتقدند امکان فقری، امتداد و تعمیق امکان ذاتی است و این دو با هم سر ناسازگاری ندارند. بر این اساس، هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا پایبندی به نظریه امکان فقری نافی صدق انگاره امکان ذاتی است؟ اگر چنین است این تنافی و ناسازگاری چگونه تبیین می شود؟این پژوهش از نوع مطالعه بنیادین است که به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و با جست وجوی داده های مرتبط با هدف و سؤال اصلی تحقیق، ابتدا امکان ماهوی را تقریر و سپس تبیینی از امکان فقریِ ملاصدرا ارائه می کند. در ادامه با استناد به تعابیر آیت الله جوادی آملی، به توضیح و تشریح نظریه ایشان پرداخته و استدلال مخالفان ایشان مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. این پژوهش در پایان، با تایید و تاکید بر درستی نظریه آیت الله جوادی آملی و اشاره به برخی از لوازم این دیدگاه، نتیجه می گیرد که سازگاری میان امکان فقری و امکان ذاتی منتفی است؛ چرا که با تثبیت امکان فقری، ماهیات هویت و تذوّت خود را از دست می دهند و به تعبیر آیت الله جوادی آملی، ماهیت از فرهنگ نامه فلسفی مرخص شده، به موزه معرفت باستانی می رود.
لذت و رنج از منظر ابن سینا در دانش عصب شناسی امکان گذار از دوآلیته حداکثری ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهایی در فلسفه و کلام سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۴
206 - 225
حوزههای تخصصی:
در شاخه های متفاوت علوم شناختی، شناخت دقیق مغز، مدارهای مغزی، تغییرات ناشی از تجربیات فرد و ... یافته هایی درباره لذت و رنج دارد که هر یک بخشی از نظرات ابن سینا درباره درد و لذت را به طور علمی تایید و تفسیر می کند. نسبی بودن ادراک درد، تاثیر حالات روحی بر آن، اقسام، عوامل، موانع و بسیاری دیگر از یافته ها که با نظرات ابن سینا نیز همخوانی دارد؛ تنیدگی، چندلایه و پیچیده بودن مسئله را نشان می دهد. علوم جدید اگرچه در موضع اثبات یا تایید روح نیست اما موضع گیری جزمی یگانه انگاری حذف گرا را بر نمی تابد. همچنان که با دوگانه انگاری حداکثری نیز ناسازگارست. برخی موضع گیری های ابن سینا درخصوص نفس از آن جمله نظرات وی درباره درد و لذت و سایر شواهد می تواند تا حدودی امکان تفسیر متناسب تری از دوآلیته نزد وی را فراهم نماید.
زیبایی و معنای زندگی در فلسفه فارابی: بازتعریفی برای انسان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش از معنای زندگی همواره یکی از چالش های اساسی فلسفه بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: نخست، معنای زندگی به عنوان امری کشف کردنی که در نظم متافیزیکی هستی نهفته است، و دوم، معنای زندگی به عنوان امری خلق شدنی که فرد آن را بر اساس تجربه های شخصی و ارزش های برساخته خود ایجاد می کند. با بررسی نظام فکری فارابی، در این مقاله کوشش شده به این مناقشه از منظر ارتباط زیبایی و معنای زندگی پاسخ داده شود. فارابی زیبایی را نه تنها به عنوان یک امر زیباشناختی، بلکه به عنوان مسیری برای دست یابی به سعادت و کشف حقیقت معرفی می کند. از دیدگاه او، زیبایی حقیقی در مراتب وجودی مختلف، از محسوس تا عقلی، ظهور می یابد و انسان را به هماهنگی با حقیقت متافیزیکی رهنمون می سازد. این پژوهش نشان می دهد که در نظام فارابی، زیبایی نقشی دوگانه ایفا می کند: از یک سو، راهی برای کشف معنای عینی زندگی از طریق هماهنگی با عقل فعال است، و از سوی دیگر، به فرد امکان می دهد تا در تجربه های جزئی خود معنا را بازتولید و متجلی سازد. بدین ترتیب، فلسفه فارابی نه تنها دیدگاه کشف معنا را تأیید می کند، بلکه جایگاهی برای تجربه های فردی در فرآیند تحقق این معنا قائل است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که فارابی با ارائه ساختاری عقلانی و هستی شناختی برای زیبایی، امکان حل مناقشه میان کشف و خلق معنا را فراهم می آورد.
تحلیل روایات کمال عقل: معنا و ماهیت کمال عقل؛ مصداق کاملان در عقل؛ عوامل و زمینه های کمال عقل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
25 - 46
حوزههای تخصصی:
کمال عقل امری مسلم در روایات است. این پژوش با تحلیل نصگرایانه روایات عقل، کمال عقل را در«معنا، مصداق، عوامل» بررسی می کند و به این نتایج می رسد:1)کمالِ عقل شامل هر تطور ازدیادی نیست بلکه ازدیادی تدریجی در «ذات» و یا «جنود» عقل است به طوری که تمام اجزاء عقل یا جنود آن یکجا جمع گردد و حالت منتظره ای در این جهت باقی نماند. قدر متیقن در کمالِ ذاتِ عقل، جمع شدن اجزاء آن است ولی معلوم نیست تحقق این مقدار برای تحقق کمال نهایی کافی باشد بلکه احتمال دارد کمال در ذات عقل به یکی از اجزاء اصلی عقل یعنی «علم و فهم» برگردد. کمالِ عقل در جنود، با جمع شدن جنود تحقق می یابد و بهتر شدن کیفیت هر یک از جنود خارج از فرایند کمال عقل است2)کمال عقل مقوله ای ممکن در همه انسان هاست ولی در مقام وقوع، تنها در انبیاء، اولیا و مؤمنان به اهل بیت علیهم السلام تحقق دارد.3) عامل کمال خداست و دخالت انسان در کسب کمال تنها در حد زمینه سازی از طریق «تضرع، تواضع ، یقین، سکوت؛ خوبی های خود را کم و خوبی های دیگران را زیاد شمردن، نرنجیدن از درخواست مردم،علم آموزی، خواری را بهتر از عزت و فقر را بهتر از غنا دانستن» است.
فرضیه های انتسابِ کتاب فضائل الصحابه به دارقطنی در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم حدیث سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶)
58 - 85
حوزههای تخصصی:
دارقطنی از جمله دانشیان طیف فقیهان-محدثان شافعی قرن چهارم هجری و شناخته شده با تالیف کتاب «علل الحدیث» در آسیب شناسی احادیث و تصنیف کتاب «السنن» در احادیث فقهی است. از جمله تالیفات منسوب به دارقطنی، کتاب «فضائل الصحابه و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض» در موضوع مناقب نگاری صحابه است که در آن روایاتی بر خلاف اندیشه شیعی در فضیلت شیخین از لسان امامان شیعه گزارش شده است که بر اهمیت واکاوی آن می افزاید . این پژوهش با روش تحلیل انتقادی و بر پایه معیارهای نقد متون تاریخی و حدیثی و اصول بازیابی میراث مفقود, دلایل هر یک از مخالفان و موافقان صحت انتساب یا عدم انتساب کتاب فضائل الصحابه به دارقطنی را به نقد سپرده است تا دیدگاه معیار را آشکار سازد. این پژوهش اثبات می کند که دیدگاه اصالت تالیف این اثر از سوی دار قطنی از رحجان و قوت برخوردار است و ادله تردید در صحت انتساب آن به دار قطنی از کاستی و ضعف برخوردار است و روایات فضائل شیخین در این اثر را باید در گفتمان کلامی- تاریخی زمانه دار قطنی به تحلیل نشاند.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحه تجارت 1398(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
59 - 90
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.
تحلیل محتوای عملکرد هوای نفس و شیطان از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی دوره ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۱
247 - 264
حوزههای تخصصی:
یکی از دغدغه های مهم دین داران در مسیر سعادت، مقابله با هوای نفس و شیطان می باشد. مسئله هوای نفس و شیطان در مصحف شریف قرآن کریم مطرح و روشن شده است. تلاش نگارنده بر این است که روش عملکرد هوای نفس و شیطان و شیوه مقابله با آن را شناسایی نماید و بحث و تحلیل کند. این پژوهش از اَشکال پژوهش های کیفی بوده و با روش تحلیل محتوای استقرایی با نظام کدگذاری داده ها انجام شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در ارتباط با مفهوم شناسی هوای نفس، 6 مقوله اصلی شامل نحوه عملکرد هوای نفس در گمراه سازی انسان ها، تابعان هوای نفس، مصادیق هوای نفس، ویژگی مشترک خواسته های نفسانی، پیامد پیروی و نتایج ایستادگی درمقابل هوای نفس احصا گردید. در خصوص مفهوم شناسی شیطان، 4 مقوله اصلی شامل نحوه عملکرد شیطان در گمراه سازی انسان ها، نوع فرمان های شیطان، دلیل غلبه و روش مقابله با شیطان، احصا گردید که هر کدام از این مقولات، دربرگیرنده مؤلفه های مربوط به خود بودند. در مقایسه نحوه عملکرد هوای نفس و شیطان، هر دو، بر دادن وعده های فریبنده دنیایی و زیبا جلوه دادن کارهای بد به انسان تکیه دارند. هر دو به وسوسه گری و ایجاد هوس در دل ها می پردازند، با این تفاوت که ریشه وسوسه افکنی از سوی هوای نفس، امری درونی و غریزی است و وسوسه افکنی از سوی شیطان و به طور کلی عملکرد شیطان، منشأ بیرونی دارد. با این حال، هر دو مکمل هم اند و از دو جبهه درون و بیرون، انسان را مورد هجمه مستمر قرار می دهند. امر به منکرات، تضعیف ایمان و نشانه رفتن اراده، دنیاپرستی، خروج از صراط مستقیم، ایجاد غفلت از پروردگار و بازداشتن انسان از مسیر حق، ترفند مشترک شیطان و هوای نفس است.
مبانی سلب مالکیت اراضی و املاک توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
215 - 232
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به اصل احترام به جان و مال مسلمین، سلب حق اشخاص خصوصی توسط دولت و نهادهای وابسته به آن باید از مبانی محکمی برخوردار باشد که این قسم اعمال دولت و این نهادها را مشروع سازد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی سلب مالکیت اشخاص نسبت به املاک و اراضی توسط دولت در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: فقها و حقوقدانان در فقه اسلامی داشتن قدرت عمومی و مبنای تملک دولت و نهادهای وابسته بدان را تحت نظریه ولایت مطلقه فقیه مشروع می دانند.
نتیجه : اعمال قدرت در دولت و نهادهای وابسته به آن و همنطور نهادهای عمومی غیردولتی، ریشه در نظریه قدرت عمومی دارد که در نظام حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، از سوی رهبری به سایر نهادها و دستگاه های عمومی ارائه دهنده خدمات اجتماعی تبیین می شود.
نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است.
نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.
تحلیل فقهی جایگاه شورا در مشروعیت بخشی به انتخاب حکمران اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی جایگاه شورا در مشروعیت بخشی به انتخاب حکمران اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در نظام حکمرانی دینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، نقش شورا در تلفیق مشروعیت الهی و مردمی در نظام سیاسی اسلام است و اینکه آیا شورا می تواند مبنایی برای مشروعیت حکومت اسلامی باشد یا صرفاً جنبه مقبولیتی دارد. هدف مقاله، تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری درباره نقش مبنایی شورا در تحقق عینی حکومت اسلامی و پر کردن خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی اصیل شیعه، قرآن کریم، روایات معصومین(ع)، بیانات و احکام حکومتی مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر آیت الله خامنه ای، شورا نه تنها ابزاری برای کسب مقبولیت عمومی بلکه یکی از ارکان اساسی مشروعیت حکومت اسلامی است. ایشان بر نقش رأی مردم به عنوان شرط لازم برای تحقق عملی حکومت تأکید دارند و قلمرو شورا را فراتر از امور اجرایی دانسته و شامل انتخاب حکمران در سطح کلان حکومت نیز معرفی می کنند. همچنین شرایط تحقق صحیح شورا از دیدگاه ایشان شامل صلاحیت علمی، تقوا، عدالت، بینش سیاسی-اجتماعی، کارآمدی و پایبندی به ارزش های دینی است. نتایج پژوهش نشان دهنده نوآوری نظری مقام معظم رهبری در تلفیق اصول شرعی و مقتضیات اجتماعی است که موجب تقویت مشارکت عمومی مسلمانان، تضمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت می شود. این مقاله با تحلیل تطبیقی دیدگاه ایشان با سایر فقها، گامی مهم در رفع ابهامات نظری و توسعه مطالعات فقه سیاسی شیعه برداشته است.
تحلیل قصدی بودن معنا در بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و اریک دونالد هرش (مطالعه موردی: دلالت وضعی معنا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت متن و کشسانی آن بین مؤلف و خواننده، قصدگرایی متن به خواننده و مفسر کمک می کند تا او به فهمی بهتر از قصدگرایی متن در آرای طباطبایی و هرش و تأثیر آن بر عینیت بخشی معنا در متون بشری و متن قرآن دست یابد. این پژوهش با هدف بررسی تحلیل قصدی بودن معنا در بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و هرش انجام شده است. در این نوشتار، از روش تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی - تحلیلی استفاده شده است تا پس از گردآوری اطلاعات درباره قصدی بودن معنا، به این مفهوم برسیم که طباطبایی متأثر از مفسران اسلامی و اصولی، قائل به قصدگرایی متن است. در کنار ایشان، هرش برخلاف برخی از هرمنوتیست ها که خواننده را محور فهم متن و تفسیر می دانند، قصدگرایی معنا را با این پیش فرض پذیرفته است که حتی واژه ها و لغات نیز تابع قصد و نیت ماتن هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با استناد به معنای سمانتیک، می توان لغت را یکی از منابع تفسیری طباطبایی در تفسیر متن قرآن دانست؛ اما هرش، برخلاف طباطبایی، از آنجا که به معنای عرفی الفاظ در متن توجه ندارد و معنای لغات را برگرفته از نیت صِرف مؤلف می داند، از تبیین و توجیه زبان شناختی واژگان عاجز است؛ در نتیجه، بین معنای زبان شناختیِ متن و معنای مدنظر مؤلف ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد که در یک حرکت رفت و برگشتی می تواند مفسر را به معنای اصلی و مدنظر متن قرآن راهنمایی کند و ذیل آن، جامعه تفسیری را از تشتت تفسیری به اجماع تفسیری سوق دهد.
بررسی بین المللی-فلسفی حقوق فطری و مدنی معلولین
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.
کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لولی قواعد بین المللی از منظر کاربردها و حدود حقوقی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.
پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.
علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1 - 13
حوزههای تخصصی:
فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.
خوانش فقهی از امکان سنجی جواز معاملات در بازار فارکس
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
1 - 20
حوزههای تخصصی:
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود.با توجه به عصرنقل و انتقال دیتا و ماهیت اعتباری آن باعث ایجاد دهکده جهانی و متصل شدن احاد جوامع مختلف بر یک بستر خاص شده است.یکی از مسائل نوظهور و شایع ،وجود بازار مالی فارکس است.این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی که متفاوت از بازارهای مشابه می باشد،اولا مستلزم شناخت ماهیت و کارکرد آن و ثانیا تببین آن از بستر فقهی برای مکلفین می باشد تا به وسیله ی آن از چالش های رو به رو جلوگیری شود.بابررسی و تنقیح عقیده ی صاحب نظران، سوالاتی پیرامون اصل پذیرش و ورود به این نوع بازار و ویژگی معاملات آن اعم از غرری ،ربوی،مختلل کننده نظام اقتصادی مطرح شده که سعی بر تامل و ایجاد نگرش جدیدی بر آن شده است.این پژوهش به عنوان یک فرضیه در نهایت به نفع رویکرد جواز قول معاملات در بازار فارکس استدلال می نماید.
الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
187 - 200
حوزههای تخصصی:
مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.
واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.